نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از اتصال کامل تمام دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد. این گام مهم در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات صورت گرفته است.
لیست دستگاه های متصل‌شده به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
به گزارش دادرسی، محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، اعلام کرد که با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلساتی با مقامات قوه قضاییه و همکاری وزیر دادگستری، سرانجام دستگاه های زیرمجموعه این قوه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده‌اند.
این دستگاه ها شامل:
- سامانه دادستانی کل کشور
- دیوان عالی کشور
- سازمان قضایی نیروهای مسلح
- سازمان پزشکی قانونی کشور
- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
نقدعلی افزود که بر اساس سند تحول قوه قضاییه، مقرر بود که در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی و اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرایی آن، پاسخ به سوالات و درخواست‌های ثبت شده در این سامانه انجام گیرد. وی اشاره کرد که پیش از این به دلیل وجود برخی مشکلات، این اتصال صورت نگرفته بود.
بیشتر بخوانید:
اهمیت اتصال به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی تشکیل شده است.
بر اساس ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، “هر شخص ایرانی، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.” در همین راستا، دولت و نهادهای ذی‌صلاح، موظف و ملزم به راه‌اندازی زیرساخت‌های لازم برای تحقق این حق هستند. اتصال دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به این سامانه، تحقق عملی این حق بنیادین برای شهروندان است.
بیشتر بخوانید:
گامی مهم در شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضا
اتصال دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یک تحول اساسی در مسیر افزایش شفافیت و پاسخگویی در یکی از حساس‌ترین نهادهای حاکمیتی کشور است. این اقدام، که پیش از این با چالش‌هایی روبرو بود، نشان‌دهنده عزم جدی برای عملیاتی کردن حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و در نهایت، تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است. با این اتصال، انتظار می‌رود روند دسترسی به اطلاعات عمومی در حوزه قضایی تسهیل شده و بستر مناسبی برای نظارت همگانی و جلوگیری از فساد فراهم آید.