دیوان عالی کشور در جلسه امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۴، با صدور رأی وحدت رویه جدیدی، اعلام کرد که تخفیف مجازات در جرم واحدی که مجازات‌های متعددی را در پی دارد، امری “اختیاری” است نه اجباری.
این رأی، با تأیید نظر شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور و استناد به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، به اختلاف رویه موجود در محاکم پایان می‌دهد.
بررسی اختلاف رویه و جزئیات رای وحدت رویه تخفیف مجازات”
به گزارش خبرگزاری دادرسی، در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف استنباط بین شعب ۳۵ و ۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص موضوع «اختیاری یا اجباری بودن تخفیف مجازات در جرم واحد که مجازات متعدد دارد» مورد بررسی قرار گرفت.
پس از بحث و تبادل نظر، از مجموع ۱۳۱ نفر قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۸۲ نفر، رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور را مبنی بر اختیاری بودن تخفیف در جرم واحد که مجازات متعدد دارد، مورد تأیید قرار دادند. این رأی با استناد به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر شده است.
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
“در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛
تبصره – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.”
رای وحدت رویه دیگر: صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی غیرمنقول زیر ۱۰۰ میلیون تومان
در همین جلسه، هیأت عمومی دیوان عالی کشور یک رأی وحدت رویه دیگر نیز صادر کرد. این رأی به موضوع «تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول تا مبلغ یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان)» می‌پردازد.
اختلاف در استنباط بین شعب ۳۹ و ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در این خصوص به هیأت عمومی اعلام شده بود. پس از بحث و تبادل نظر، از مجموع ۱۳۱ نفر قضات حاضر در جلسه، تعداد ۷۳ نفر، رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را مورد تأیید قرار دادند. این رأی بدین معناست که رسیدگی به دعاوی مالی غیرمنقول تا نصاب یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) در صلاحیت دادگاه صلح است. این تصمیم با استناد به تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف صورت گرفته است.
تحلیل: یکپارچگی رویه قضایی و ابهامات “اختیاری بودن تخفیف مجازات”
صدور دو رأی وحدت رویه در یک جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نشان‌دهنده تلاش این نهاد برای یکپارچه‌سازی رویه‌های قضایی و رفع ابهامات موجود در نظام دادرسی کشور است. رأی اول در خصوص “اختیاری بودن تخفیف مجازات”، به قضات اختیار عمل بیشتری در اعمال جهات تخفیف می‌دهد و از اجبار در اعمال آن جلوگیری می‌کند. این امر می‌تواند منجر به انعطاف‌پذیری بیشتر در صدور احکام و تناسب مجازات با شرایط خاص هر پرونده شود.
رأی دوم نیز در خصوص “صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی غیرمنقول خرد”، به کاهش بار دادگاه‌های عمومی و تسریع در رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها کمک می‌کند. با این حال، همان‌گونه که پیش‌تر از سوی برخی حقوق‌دانان (مانند دکتر حسن محسنی) اشاره شد، رأی اخیر در مورد صلاحیت دادگاه صلح با آرای شکننده (۷۳ به ۵۷) به تصویب رسیده که نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر عمیق در این زمینه است و ممکن است در آینده چالش‌هایی را در پی داشته باشد. به هر حال، این آرا از این پس ملاک عمل تمامی مراجع قضایی در سراسر کشور خواهند بود.
بیشتر بخوانید: