پایگاه خبری امتداد در گزارشی تکان‌دهنده، به بررسی موضوع “قطع سیم‌کارت شهروندان” یا تحدید دسترسی آنها به حساب‌های کاربری‌شان در شبکه‌های اجتماعی پرداخته است.
بر اساس این گزارش، برخی شهروندان مدعی‌اند علت قطع سیم‌کارت آنها، “اظهارنظرهای انتقادآمیز” بوده، در حالی که این اقدام بدون رأی دادگاه و بدون مبنای قانونی صورت گرفته است.
یکی از شهروندان در این باره حتی از ایراد بر حمایتش از رئیس جمهور منتخب خبر داده است.
رفتاری فراقانونی و نقض حقوق اساسی ملت در “قطع سیم کارت‌ها”
پایگاه خبری دادرسی، موضوع قطع سیم‌کارت شهروندان یا تحدید دسترسی آنها به حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی را معضلی جدی خوانده است.
شهروندانی که با این مشکل مواجه شده‌اند، می‌گویند علت قطع سیم‌کارت آنها “اظهارنظرهای انتقادآمیزی است که نسبت به مسائل روز کشور داشته‌اند.”
این در حالی است که این اقدام نه به واسطه رأی هیچ دادگاهی رخ داده است و نه مورد تأیید قانون اساسی یا منطبق بر حقوق اساسی ملت است. امتداد تأکید می‌کند که در هیچ یک از قوانین کشور، حق اظهارنظر شهروندان نسبت به مسائل کشور نه جرم است و نه تخلف.
جزئیات یک تجربه تلخ: “قطع مدیریت خاص” و مراحل پر پیچ و خم پیگیری
منصور، یکی از شهروندانی است که سیم‌کارتش مسدود شده است. او توضیح می‌دهد: “صبح روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با مسئله قطعی سیم‌کارت همراه اولم مواجه شدم. وقتی با مخابرات تماس گرفتم، اعلام شد که علت این موضوع «قطع مدیریت خاص» است و موضوع را پیگیری می‌کنند.”
به گفته منصور، ۲۴ ساعت بعد از طرف مخابرات با شماره ایرانسلی که در اختیارشان قرار داده بود، تماس گرفته و اعلام شد که خط او از سوی «معاونت فضای مجازی دادستانی» قطع شده است. آنها برای پیگیری موضوع، شماره‌ای را در اختیارش قرار دادند که ظاهراً مربوط به این معاونت بود.
او با شماره ارائه‌شده تماس می‌گیرد و سپس شماره دیگری به وی داده می‌شود و در نهایت، شماره‌ای مربوط به پیام‌رسان ایتا در اختیارش قرار می‌گیرد. منصور می‌گوید: “این حجم از تماس و پیگیری به جایی نرسید.” در نهایت، او شخصاً به معاونت فضای مجازی واقع در خیابان خیام مراجعه می‌کند.
مراجعه به این نهاد نیز در نهایت به پیگیری ماجرا از طریق همان شماره ایتا ختم می‌شود. منصور به شماره مذکور پیام می‌دهد و راهکار می‌خواهد. مشخصاتش را می‌گیرند و در نهایت می‌گویند با شماره ۱۱۴ تماس بگیرد. او همین کار را می‌کند و مشخصات مورد نیاز را در اختیار فرد آن طرف خط قرار می‌دهد، اما پس از آن به او گفته می‌شود که با وی تماس می‌گیرند.
منصور می‌افزاید: “۴۸ ساعت بعد با شماره‌ام تماس گرفته می‌شود اما من متوجه نمی‌شوم. ماجرا را پیگیری می‌کنم و به من گفته می‌شود که خودشان بار دیگر با من تماس می‌گیرند. این جنگ ۱۲ روزه هم تمام شد اما همچنان خط من قطع ماند و کسی هم تماس نگرفت، به تماس‌هایم هم پاسخی داده نمی‌شد.”
در نهایت، یکی از افرادی که مشکلی مشابه او داشت، یک شماره جدید مربوط به ایتا با سرشماره «adliran.ir» در اختیار منصور می‌گذارد و توصیه می‌کند به آن پیام بدهد. منصور همین کار را می‌کند و مسئله را توضیح می‌دهد.
رفتاری فراقانونی و نقض حقوق اساسی ملت در “قطع سیم کارت ها”
مشروح گزارش پایگاه خبری امتداد به شرح زیر است:
بخش نخست
قطع سیم کارت شهروندان یا تحدید دسترسی آنها به حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. این شهروندان می‌گویند علت قطع سیم‌کارت آنها اظهارنظرهای انتقادآمیزی است که نسبت به مسائل روزکشور داشته‌اند.
با این حال این موضوع قطع سیم‌کارت آنها به واسطه رای هیچ دادگاهی رخ نداده است. رفتاری که نه مورد تایید قانون اساسی و نه منطبق بر حقوق اساسی ملت است. درهیچ یک از قوانین کشور هم حق اظهارنظر شهروندان نسبت به مسائل کشور نه جرم است و نه تخلف.
حتی حمایتم از پزشکیان هم مورد ایراد بود
منصور یکی از افرادی که مدتی پیش سیم‌کارتش مسدود شده. او توضیح می‌دهد: صبح روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با مساله قطعی سیم‌کارت همراه اولم مواجه شدم. وقتی با مخابرات تماس گرفتم اعلام شد که علت این موضوع «قطع مدیریت خاص» است و موضوع را پیگیری می‌کنند. ۲۴ ساعت بعد از طرف مخابرات با شماره ایرانسلی که در اختیارشان قرار داده بودم تماس گرفته و اعلام شد که خط من از سوی «معاونت فضای مجازی دادستانی» قطع شده است. آنها برای پیگیری موضوع شماره‌ای که ظاهرا مربوط به این معاونت بود در اختیارم قرار دادند.
او با شماره‌ای که در اختیارش قرار گرفته تماس می‌گیرد و آنها هم شماره دیگری به منصور می‌دهند که موضوع را پیگیری کند. در نهایت هم شماره‌ای مربوط به پیام‌رسان ایتا در اختیارش قرار می‌گیرد: این حجم از تماس و پیگیری به جایی نرسید، در نهایت به معاونت فضای مجازی واقع در خیابان خیام مراجعه کردم.
مراجعه به این نهاد هم در نهایت به پیگیری ماجرا از طریق همان شماره ایتا ختم شد. به شماره مذکور پیام دادم و راهکار خواستم. مشخصاتم را گرفتند و در نهایت گفتند با شماره‌ای ۱۱۴ تماس بگیرم. همین کار را کردم و مشخصات مورد نیاز را در اختیار فرد آن طرف خط قراردادم،بعد هم اعلام شد که با من تماس می‌گیرند.
۴۸ ساعت بعد با شماره منصور تماس گرفته می‌شود اما او متوجه نمی‌شود. منصور ماجرا را پیگیری می‌کند و به او گفته می‌شود که خودشان بار دیگر با او تماس می‌گیرند: این جنگ ۱۲ روزه هم تمام شد اما همچنان خط من قطع ماند و کسی هم تماس نگرفت، به تماس‌هایم هم پاسخی داده نمی‌شد.
در نهایت یکی از افرادی که مشکلی شبیه به مشکل من داشت و در حال پیگیری وضعیتش بود، یک شماره جدید مربوط به ایتا در اختیارم گذاشت که سرشماره آن «adliran.ir» بود و توصیه کرد به شماره مذکور پیام بدهم. من همین کار را کردم و مساله را توضیح دادم.
از طریق همین خط اعلام شد که علت قطع سیم کارتم «تولید محتوای مجرمانه» است، بعد هم دستورالعملی برایم ارسال کردند مبنی بر اینکه باید تعهدنامه‌ای را امضا کنم و…، من تعهدنامه را امضا کردم ،در مرحله بعد اعلام کردند که باید برخی از توییت‌های انتقادی‌ام را پاک کنم و من همین کار را کردم. اما بعد تاکید کردند که باید همه توییت‌هایم را پاک کنم. بعد هم گفتند باید ۲۰ پست حمایتی از حاکمیت بزنم.
به حمایتم از رئیس جمهور ایراد گرفتند.
منصور تاکید می‌کند که برخی توییت‌هایش کاملا شخصی و غیرمرتبط با مسائل روز بوده: جالب است که برخی از توییت‌های من در حمایت از ساختار سیاسی بود و برخی هم مربوط به حمایت از ایران در طول حملات، یعنی همان قدر که از برخی سیاست‌ها انتقاد کرده بودم از برخی دیگر هم حمایت کرده بودم.
من توییت‌های حمایتی‌ام را به شماره مذکور ارسال کردم اما فایده نداشت و در نهایت مجبور شدم همه توییت‌ها به جز توییت‌های حمایتی را پاک کنم. جالب آنکه یکی از پست‌های من که به آن ایراد گرفته بودند توییتی بود در انتقاد از کارزار استیضاح رئیس‌جمهور پزشکیان، موضوعی که باعث تعجبم شد.
او اضافه می‌کند: من فردی سیاسی نیستم اما نسب به مسائل روز کشورم هم نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم، اما حتی پست‌های انتقادی من نسبت به عملکرد برخی افراد هم مورد ایراد آقایان واقع شده بود.
بیشتر بخوانید:
تحلیل: چالش “قطع سیم‌کارت‌ها”؛ نقض آشکار حقوق شهروندی و نیاز به پاسخگویی
گزارش پایگاه خبری تحلیلی دادرسی درباره “قطع سیم‌کارت‌ها” و تجربه‌های شهروندان در این زمینه، زنگ خطر جدی را در خصوص نقض آشکار حقوق اساسی ملت و حاکمیت قانون به صدا در می‌آورد.
این رفتار، که بدون مبنای قانونی و رأی دادگاه صورت می‌گیرد، نه تنها زندگی عادی شهروندان را مختل می‌کند، بلکه امنیت روانی و شغلی آنها را به شدت تهدید می‌نماید. فشار برای حذف محتوای شخصی (حتی پست‌های حمایتی) و اجبار به انتشار مطالب خاص، نمونه‌ای نگران‌کننده از کنترل فراقانونی بر آزادی بیان است.
این گزارش، ضرورت ورود جدی مراجع نظارتی و قضایی را برای توقف این رویه‌های نامشخص و برخورد با عاملان آنها، بیش از پیش برجسته می‌کند و نیاز به شفافیت و پاسخگویی نهادهای درگیر را آشکار می‌سازد.
