خبرگزاری دادرسی: رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، از چهار هدیه ویژه برای خبرنگاران خبر داد.
در میان این تسهیلات، اعطای پروانه موسسه حقوقی برای خبرنگاران و همچنین کاهش بخشی از دوره کارآموزی وکالت و کارشناسی، به‌عنوان مهم‌ترین و بی‌سابقه‌ترین اقدام این مرکز در راستای تعامل با جامعه رسانه محسوب می‌شود. این خبر مهم در مراسم گرامیداشت هفته خبرنگار اعلام شد.
این تصمیم، نه تنها یک مزیت صنفی برای فعالان حوزه خبر به شمار می‌رود، بلکه نشان‌دهنده رویکرد جدید مرکز وکلا برای ایجاد یک پل ارتباطی مستحکم میان جامعه حقوقی و رسانه است.
هدف از این اقدام، ارتقای کیفیت روزنامه‌نگاری حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای شفاف‌سازی فرآیندهای قضایی عنوان شده است. اعطای پروانه موسسه حقوقی برای خبرنگاران گامی در جهت تخصصی شدن پوشش اخبار حقوقی و قضایی است که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر آگاهی عمومی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
چهار هدیه ویژه مرکز وکلا برای خبرنگاران چیست؟
به گزارش دادرسی، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در مراسم گرامیداشت هفته خبرنگار، ضمن قدردانی از نقش خبرنگاران، از چهار هدیه ویژه این مجموعه به اصحاب رسانه خبر داد.
این چهار هدیه به شرح زیر است:
- بازتعریف رشته کارشناسی خبرنگاری: رشته کارشناسی خبرنگاری در مرکز وکلا که پیش‌تر جذابیت کافی نداشت، در حال بازتعریف است و نتایج آن ظرف یک ماه آینده اعلام خواهد شد.
- ارائه خدمات حقوقی: امکان دریافت خدمات حقوقی، مهاجرتی و کارشناسی در سراسر کشور برای خبرنگاران با ارائه کارت معتبر رسانه.
- جشنواره برترین خبر حقوقی سال: برگزاری جشنواره‌ای برای انتخاب برترین خبر حقوقی سال و اهدای جوایز به برگزیدگان.
- اعطای پروانه مؤسسه حقوقی: این مرکز به فعالان حوزه خبر، پروانه مؤسسه حقوقی اعطا می‌کند و بخشی از دوره کارآموزی وکالت و کارشناسی برای خبرنگاران واجد شرایط کاهش خواهد یافت.
تحلیلی دادرسی پروانه موسسه حقوقی برای خبرنگاران؛ امتیاز ویژه برای خبرنگاران یا تضعیف استقلال نهاد وکالت؟
خبر اعطای پروانه مؤسسه حقوقی برای خبرنگاران و کاهش دوره کارآموزی وکالت، فراتر از یک هدیه ویژه، یک اقدام حقوقی و صنفی پرچالش و محل تأمل جدی است. این تصمیم، از منظر اصول بنیادین نهاد وکالت و معیارهای حرفه‌ای، با ایرادات ساختاری و اساسی همراه است.
۱. نقض معیارهای حرفه ای و تخصصی نهاد وکالت:
حرفه وکالت، یک تخصص دقیق، نیازمند آموزش‌های آکادمیک، گذراندن دوره کارآموزی فشرده و موفقیت در آزمون‌های سخت‌گیرانه است. پروانه موسسه حقوقی یا پروانه وکالت، سندی است که صرفاً پس از احراز شایستگی علمی، عملی و اخلاقی به افراد اعطا می‌شود.
اعطای این امتیاز به یک قشر خاص، بدون طی فرآیند کامل قانونی و با کاهش دوره کارآموزی، به شدت با اصول حرفه‌ای‌گری وکالت در تضاد است. این اقدام، پروانه وکالت را از یک دستاورد مبتنی بر شایستگی به یک “هدیه” یا “پاداش” تبدیل می‌کند، که اعتبار و ارزش حقوقی آن را تضعیف می‌سازد.
۲. ایجاد تضاد منافع و خدشه به استقلال نهاد وکالت:
یکی از مهم‌ترین وظایف خبرنگاران، رصد، نقد و شفاف‌سازی عملکرد نهادهای حکومتی، از جمله قوه قضائیه است. نهاد وکالت نیز به عنوان یک رکن مستقل در تحقق عدالت، باید از هرگونه وابستگی به حاکمیت مبرا باشد. اعطای پروانه مؤسسه حقوقی از سوی “مرکز وکلای قوه قضاییه” به خبرنگاران، تضاد منافع آشکاری را ایجاد می‌کند.
این کار می‌تواند به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر پوشش رسانه‌ای اخبار قضایی یا ایجاد نوعی وابستگی معیشتی تلقی شود. چنین امتیازی، در بلندمدت استقلال و بی‌طرفی هر دو نهاد (رسانه و وکالت) را زیر سوال می‌برد و به سرمایه اجتماعی هر دو آسیب جدی وارد می‌کند.
۳. تضعیف اصل برابری و عدالت در جذب نیرو:
کاهش دوره کارآموزی وکالت برای یک قشر خاص، نادیده گرفتن اصل عدالت و برابری در فرصت‌هاست. هزاران فارغ‌التحصیل حقوق، سال‌ها تلاش و هزینه می‌کنند تا در آزمون وکالت قبول شوند و دوره کارآموزی پرزحمت آن را به طور کامل بگذرانند.
ایجاد این امتیاز ویژه برای خبرنگاران، نه تنها اقدامی غیرمنصفانه در قبال سایر داوطلبان است، بلکه این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که در نظام حقوقی کشور، برخی افراد از طریق امتیازهای غیرمبنایی، مسیرهای میان‌بر برای رسیدن به جایگاه‌های حرفه‌ای پیدا می‌کنند.
نتیجه‌گیری:
اگرچه هدف از این تصمیم ممکن است ایجاد رابطه بهتر با رسانه‌ها باشد، اما روش اتخاذشده از نظر حقوقی و اخلاقی به‌شدت معیوب است. یک رابطه سازنده میان رسانه و نهاد وکالت، باید بر مبنای شفافیت، احترام متقابل و همکاری بی‌طرفانه شکل گیرد، نه از طریق اعطای امتیازات و پروانه‌های ویژه که استقلال و اعتبار هر دو نهاد را به خطر می‌اندازد.
تقویت نهاد وکالت با جذب نیروهای متخصص و شایسته از طریق فرآیندهای قانونی و برابر محقق می‌شود، نه با تبدیل کردن پروانه به یک ابزار برای پاداش یا جلب نظر.
بیشتر بخوانید:
- اسکودا برای آموزش حقوقی خبرنگاران رسانه ها اعلام آمادگی کرد.
- رئیس کانون وکلای همدان: خبرنگاران باید مصونیت قضایی و سیاسی داشته باشند
