خبرگزاری دادرسی– معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پایان ممنوعیت “صدور سند مالکیت” به دلیل آرای کمیسیون ماده 100 خبر داد.
به گفته صفدر کشاورز، بر اساس قانون جدید، شهرداری‌ها موظف‌اند حتی در صورت پرداخت نشدن جریمه، پایان کار ساختمان را صادر کنند تا مالکان بتوانند برای دریافت سند اقدام نمایند.
ماجرای ممنوعیت صدور سند مالکیت به علت آرای کمیسیون ماده 100 چه بود؟
به گزارش دادرسی، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اجرای دو قانون مهم «جامع حدنگار» و «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، به تغییرات گسترده در فرآیند صدور سند اشاره کرد.
وی گفت: “در گذشته برخی ساختمان‌ها به دلیل نداشتن پایان کار یا وجود آرای کمیسیون ماده 100 امکان دریافت سند را نداشتند، اما در قانون جدید حتی اگر کمیسیون ماده 100 رأی صادر کرده و مالک جریمه را پرداخت نکرده باشد، شهرداری موظف است پایان کار صادر کند.”
این تغییر مهم، گامی در جهت حل یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حقوقی مالکان ساختمان‌های دارای تخلف است که فرآیند دریافت سند آن‌ها را متوقف می‌کرد.
چه تغییرات مهم دیگری در قوانین حدنگار و ثبت رسمی املاک ایجاد شده است؟
کشاورز در ادامه به چند تغییر کلیدی دیگر نیز اشاره کرد:
- حذف محدودیت مساحت زمین‌های کشاورزی: در گذشته، اگر زمین کشاورزی از حد نصاب معینی کوچک‌تر بود، صدور سند برای آن ممکن نبود. اکنون این محدودیت حذف شده و صرف‌نظر از مساحت، برای هر زمین کشاورزی می‌توان سند دریافت کرد.
- سندهای جدید سبزرنگ: از تابستان سال گذشته، اسناد جدیدی با رنگ سبز صادر می‌شود که هرگونه نقل و انتقال آن‌ها صرفاً باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و بنگاه‌های املاک دیگر مجاز به تنظیم قراردادهای عادی برای این املاک نیستند.
- اهمیت سند تک‌برگ: سند تک‌برگ دارای نقشه دقیق با مختصات جغرافیایی است که در صورت بروز اختلاف (مانند تخریب در اثر حوادث طبیعی یا جنگ)، موقعیت ملک به‌طور دقیق قابل شناسایی خواهد بود، در حالی‌که سند دفترچه‌ای فاقد این امکان است.
تحلیل خبرگزاری دادرسی: پایان ممنوعیت صدور سند مالکیت؛ تضعیف اقتدار کمیسیون ماده 100 یا گامی در جهت تسهیل امور؟
خبر پایان ممنوعیت صدور سند مالکیت به علت رای کمیسیون ماده 100، اگرچه در ظاهر اقدامی در جهت تسهیل امور شهروندان است، اما از منظر حقوقی و مدیریت شهری، با ایرادات بنیادین و جدی همراه است که می‌تواند پیامدهای ناگوار و بلندمدتی به همراه داشته باشد.
۱. تضعیف اقتدار و جایگاه کمیسیون ماده 100:
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به عنوان ابزار اصلی برای کنترل تخلفات ساختمانی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی ایجاد شده است.
آرای این کمیسیون، اعم از جریمه یا قلع و قمع، دارای اعتبار قانونی است و هدف آن بازدارندگی است. حال، این قانون جدید، با اجبار شهرداری به صدور پایان کار حتی در صورت پرداخت نشدن جریمه، عملاً اقتدار این کمیسیون را تضعیف می‌کند.
این اقدام به این معناست که فرد متخلف می‌تواند با وجود حکم قانونی، از اهرم فشار شهرداری (ممنوعیت صدور پایان کار و سند) رها شده و ملک خود را با سند رسمی، که از نظر قانونی کامل‌ترین سند مالکیت است، وارد چرخه معاملات کند.
این رویکرد، قانون را در یک تناقض آشکار قرار می‌دهد: یک ساختمان همزمان «متخلف» و دارای جریمه است، اما از نظر حقوقی با دریافت سند، «قانونی» تلقی می‌شود.
۲. تشویق به ساخت‌وساز غیرقانونی و ایجاد هرج‌ومرج:
بزرگ‌ترین خطر این تصمیم، تبدیل شدن آن به یک مشوق برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی است. وقتی شهروندان مشاهده کنند که می‌توانند با نقض قوانین شهرسازی و ساخت‌وساز، بدون نگرانی از عواقب جدی و تنها با پرداخت یک جریمه احتمالی (که ممکن است آن را هم پرداخت نکنند) به سند مالکیت رسمی دست یابند، انگیزه برای رعایت قوانین به‌شدت کاهش می‌یابد.
این روند می‌تواند به بی‌نظمی در ساخت‌وساز، ترویج تخلف، و در نهایت، به خطر افتادن ایمنی و سلامت عمومی منجر شود. در چنین شرایطی، قانون از نقش بازدارندگی خود خارج شده و به ابزاری برای مدیریت تخلفات تبدیل می‌شود، نه ابزاری برای پیشگیری از آن‌ها.
۳. تضاد حقوقی و ضعف در ساختار اجرایی:
این قانون با ایجاد تضاد حقوقی، ساختار اجرایی را نیز دچار مشکل می‌کند. تا زمانی که جریمه پرداخت نشود، حقوق شهرداری تضییع شده است. با صدور پایان کار و سند، شهرداری اهرم فشار خود را برای وصول جریمه از دست می‌دهد. این امر ممکن است منجر به انباشت مطالبات شهرداری از متخلفان و در نهایت، تضعیف مدیریت شهری شود. یک اصلاح حقوقی قوی، باید به دنبال تقویت اجرای قوانین و تسریع در فرآیندهای اداری باشد، نه اینکه با ایجاد میان‌برهای قانونی، اقتدار نهادهای متولی را تضعیف کند.
نتیجه‌گیری
در مجموع، پایان ممنوعیت صدور سند مالکیت برای املاکی با آرای ماده 100 قانون شهرداری، یک اصلاح ناقص و پرچالش است. این تصمیم، به جای حل ریشه‌ای مشکلات بوروکراتیک، با تضعیف جایگاه قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰، زمینه را برای هرج‌ومرج در ساخت‌وساز و تشویق به تخلفات بیشتر فراهم می‌سازد.
یک رویکرد حقوقی صحیح، بر اجرای قاطعانه قوانین و اصلاح زیرساخت‌ها برای تسریع در فرآیندها تأکید می‌کند، نه بر ایجاد میان‌برهایی که در نهایت به ضرر منافع عمومی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- مهمترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها
- ابطال ماده ۸ آیین نامه ایمن سازی: پایان کار اماکن گردشگری فاقد پایان کار
