اخبار

قانون تسهیل، وکیل بی کیفیت می‌سازد؛ هشدار کانون وکلا درباره افت علمی وکلا

کیفیت فدای کمیت؛ از ازدحام در محاکم تا افت علمی کارآموزان

قانون تسهیل، وکیل بی کیفیت می‌سازد؛ هشدار کانون وکلا درباره افت علمی وکلارئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی با اشاره به پیامدهای اجرای قانون تسهیل، اعلام کرد که این قانون با کاهش نمره قبولی در آزمون وکالت، باعث جذب افراد با سطح علمی پایین‌تر شده است.

حسن حسن‌زاده تأکید کرد که اگرچه تعداد بالای وکلا به خودی خود مشکل نیست، اما پایین آمدن کیفیت علمی آن‌ها در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد.


چالش اصلی: از کمیت‌گرایی تا افت کیفیت

به گفته رئیس کانون وکلای خراسان رضوی، تغییرات ایجادشده توسط قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، معیار پذیرش در آزمون وکالت را از کیفیت علمی به درصد نمره تغییر داده است. در این قانون، هر فردی که موفق به کسب ۷۰ درصد نمره نفر اول آزمون شود، پذیرفته خواهد شد. این موضوع باعث شده است افرادی با نمرات پایین‌تر از استانداردهای قبلی وارد حرفه وکالت شوند.

حسن‌زاده هشدار داد که این روند می‌تواند اعتماد مردم به جامعه وکالت را از بین ببرد. او افزود: «وقتی که مردم به وکیلی مراجعه می‌کنند، ممکن است ندانند که این وکیل چگونه و با چه معیاری پذیرفته شده است.» این وضعیت در نهایت به مردم آسیب می‌رساند، زیرا امور مهم حقوقی و مالی خود را به دست افراد فاقد دانش و تجربه کافی می‌سپارند.


خدمات اجتماعی کانون وکلا: از معاضدت قضایی تا وکیل تسخیری

رئیس کانون وکلای خراسان‌رضوی به فعالیت‌های اجتماعی این نهاد نیز پرداخت:

  • کمیسیون معاضدت: این کمیسیون به افراد فاقد توان مالی، مشاوره و وکالت رایگان ارائه می‌دهد. به گفته حسن‌زاده، روزانه حداقل ۲۰ وکیل در کانون مستقر هستند تا به مراجعین کمک کنند.
  • وکلای تسخیری: ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ وکیل برای پرونده‌های مختلف به عنوان وکیل تسخیری معرفی می‌شوند و هزاران ساعت مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه می‌شود.
  • همکاری با نهادهای دیگر: کانون با نهادهایی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و مجتمع‌های قضایی برای ارائه خدمات رایگان همکاری دارد.

مشکلات کلیدی نظام حقوقی: اطاله دادرسی و کلاهبرداری های کثیرالشاکی

حسن‌زاده در ادامه به دو چالش عمده در نظام قضایی اشاره کرد که وکلا و مردم را درگیر کرده است:

  • اطاله دادرسی: طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها به دلیل حجم بالای دعاوی، باعث نارضایتی مردم و وکلا شده است. وی ریشه این مشکل را در افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست که به رشد آمار پرونده‌های حقوقی و خانوادگی منجر شده است.
  • افزایش کلاهبرداری ها: پرونده‌های کثیرالشاکی مانند کلاهبرداری‌های مربوط به پیش‌فروش خودرو و آپارتمان رو به افزایش است. حسن‌زاده در این باره به نمونه‌ای در مشهد اشاره کرد که یک نمایندگی خودرو با استفاده از نام خود، اقدام به کلاهبرداری از صدها نفر کرده است.

بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا