اخبار

بخشنامه رئیس کل دادگستری تهران درباره شرایط ارجاع کارشناسی در امور معاضدتی

ارجاع امور کارشناسی در معاضدتی تنها با تأیید مقام قضایی و رئیس حوزه قضایی امکان‌پذیر است.

بخشنامه رئیس کل دادگستری تهران درباره شرایط ارجاع امور کارشناسی در امور معاضدتیخبرگذاری دادرسی؛ رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای جدید، شرایط ارجاع کارشناسی در امور معاضدتی را تشریح کرد. بر اساس این دستور، ارجاع چنین امور فقط با تشخیص مقام قضایی و تأیید مکتوب رئیس حوزه قضایی امکان‌پذیر خواهد بود.

بخشنامه شرایط ارجاع کارشناسی در امور معاضدتی

به گزارش دادرسی، علی القاصی در این بخشنامه خطاب به رؤسا و سرپرستان واحدهای قضایی استان تهران اعلام کرده است که ارجاع کارشناسی در خصوص امور معاضدتی باید صرفاً پس از تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده و همچنین تأیید مکتوب رئیس حوزه قضایی صورت گیرد.

این دستورالعمل مستند به ماده ۱۴ «دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری» مصوب ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ و همچنین تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» صادر شده است.

تکلیف واحدهای قضایی در ارجاع کارشناسی در امور معاضدتی

بر اساس این ابلاغیه، شعب رسیدگی‌کننده و رؤسای حوزه‌های قضایی مکلف‌اند ماده ۱۴ دستورالعمل فوق را رعایت کرده و گزارش ماهانه‌ای از تعداد کارشناسی‌های معاضدتی را به رئیس حوزه ریاست ارسال کنند.

این اقدام در راستای شفاف‌سازی فرایندها و ارتقای عدالت قضایی در حوزه کارشناسی رسمی دادگستری صورت گرفته است.


متن کامل بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص شرایط ارجاع کارشناسی در امور معاضدتی به شرح زیر است:

بخشنامه رئیس کل دادگستری تهران درباره شرایط ارجاع کارشناسی در امور معاضدتی

رؤسا و سرپرستان محترم کلیه واحدهای قضایی استان تهران

موضوع: کارشناسی معاضدتی

سلام علیکم؛

با احترام مستند به ماده ۱۴ دستور العمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ ریاست معظم قوه قضاییه بدین وسیله به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ می‌گردد؛ ارجاع امور کارشناسی در خصوص امور معاضدتی در راستای ماده ۱۴ دستور العمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری و در اجرای تبصره های ۲و ۳و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری صرفاً پس از تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده و تایید مکتوب رئیس حوزه قضایی امکان پذیر است، رعایت این فرایند برای صیانت از حقوق اصحاب دعوی و جلوگیری از ارجاعات خارج از ضوابط قانونی الزامی است.

شعب رسیدگی کننده و روسای حوزه های قضایی موظف به رعایت ماده ۱۴ دستور العمل مذکور بوده و لازم است رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و روسای دادگستری شهرستان گزارش ماهیانه تعداد کارشناسی های معاضدتی را به رئیس حوزه ریاست اعلام نمایند.

على القاصی
رئیس کل دادگستری استان تهران


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا