طرح الزام دولت به صدور ضمانتنامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش های غیر دولتی
ماده واحده- دولت مکلف است برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح های دارای توجیه اقتصادی بخش های غیردولتی با محور صادرات کالا و خدمات تولیدی، با اخذ تعهد بازپرداخت ارزی از استفاده کنندگان این منابع، نسبت به صدور ضمانتنامه ارزی دولتی، شرکتی و بانکی برای اعتباردهندگان خارجی (بانک ها، موسسات مالی، شرکت های تامین تجهیزات و شرکت های واسطه) اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی و دستورالعمل نحوه صدور این ضمانتنامه ها حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مقدمه (دلایل توجیهی):
یکی از شاخص های ضعیف کشور در طول سال های بعد از انقلاب، شاخص جذب سرمایه از خارج است.
محدودیت منابع ارزی دولتی و عدم امکان جذب سرمایه از خارج باعث شده تا امکان تکمیل طرح های موجود و یا شروع طرح های جدید نیازمند منابع ارزی فراهم نباشد.
اگرچه به علت تحریم های خارجی امکان جذب فاینانس، یوزانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار محدود است ولی هستند بانک ها، دولت ها و شرکتهای خارجی که حاضرند با دریافت تضمین های دولتی (ساورین گارانتی)، تضمین های شرکتی (کورپوریت گارانتی) و یا تضمین های بانکی (بانک گارانتی)، طرح های بخش دولتی و غیر دولتی را در قالب های مختلف تامین مالی ارزی کنند.
جدا از مشوقهایی که برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید داده شود، اگر دولت و یا بانک ها با دریافت تضمین های کافی و امکان تسویه ارزی از بخش های غیردولتی، برای تامین مالی خارجی طرح های دارای توجیه اقتصادی و تولیدکننده کالا ها و خدمات صادراتی بخش غیردولتی، ضمانت نامه دولتی، ضمانت نامه شرکتی و یا ضمانت نامه بانکی صادر نمایند، مشکل تامین مالی ارزی و خارجی بسیاری از طرح های نیازمند ارز حل میشود.
وقتی ذینفع داخلی متعهد شود که با نرخ روز ارز، تعهدات خود را به دولت و یا بانک ها جبران کند، به عبارت دیگر تعهدات خود را بصورت ارزی اجرا نماید چرا دولت، شرکت های دولتی (مثل شرکت نفت و سایر شرکت های معتبر دولتی) و بانک ها نباید به نفع او ضمانت نامه ارزی صادر کنند؟ برای حل این مشکل این طرح تهیه شده است.
اسامی امضا کنندگان طرح الزام دولت به صدور ضمانتنامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش های غیر دولتی:
- جعفر قادری
- فتح اله توسلی
- حسینعلی حاجی دلیگانی
- سیدسلمان ذاکر
- علی اکبر بسطامی
- احسان ارکانی
- سیدموسی موسوی
- کمال حسین پور
- محمدصالح جوکار
- جلال محمودزاده
- مجید نصیرایی
- انور حبیب زاده بوکانی
- بهزاد علیزاده دهلران
- حسن همتی
- بهروز محبی نجم آبادی
- قاسم ساعدی
- فاطمه رحمانی
- محمدحسن آصفری
- حسین محمدصالحی دارانی
- احمدحسین فلاحی همدان
- مهدی عسگری
- غلامرضا منتظری
- محمدحسین فرهنگی
- نصراله پژمان فر
- یعقوب رضازاده
- اصغر سلیمی
- علی اکبر کریمی
- محمدرضا احمدی
- یحیی ابراهیمی
- جواد نیک بین
- سیدمحمد مولوی
- علی اصغر عنابستانی
- محمدحسین حسین زاده بحرینی
- محمدمهدی فروردین
- ابراهیم عزیزی شیراز
- احمد محرم زاده یخفروزان
- مجتبی بخشی پور
- فرهاد بشیری
- فرهاد طهماسبی
- سمیه محمودی
- علیرضا عباسی
- روح الله حضرت پورطلاتپه
- موسی احمدی
- محمد سرگزی
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین:
-
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:
1_عنوان ، مطول و مغایر اصل ایجاز است.
2_با عنایت به سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب۱۳۸۹/۳/۲۵ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب الحاق به قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱/۲/۱۳۹۴که دارای ارتباط موضوعی با آن است، تنظیم شود.
3_لازم است کلمه «منابع» در سطر اول حذف شود.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین:
-
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
- پیشنهاد می شود معادل فارسی فاینانس و یوزانس در مقدمه توجیهی در پرانتز درج شود. فاینانس (تسهیلات تامین مالی خارجی مورد نیاز اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات طرح های تولیدی) یوزانس (نوعی از اعتبارات اسنادی که در آن فروشنده کالا به خریدار مهلتی بدهد تا وجه اعتبار را بپردازد.)
- پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از تورم قوانین به قوانین مرتبط مانند قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۰۴/ ۰۳/ ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شود.
- لازم به ذکر است که تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های غیردولتی به موجب بند الف تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز پیش بینی شده که طرح مذکور از آن جهت که آن را تبدیل به قانون دایمی می کند اثرگذار است.
- به نظر می رسد طرح دارای بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی باشد.
