پس از مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با متن اصلاحی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار درباره اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، حالا سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس می‌گوید ممکن است نهایتاً تکلیف این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود.
گزارش کمیسیون جهش تولید در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار دیروز (یکشبنه) صحن علنی مجلس بود که نمایندگان به متن اصلاحی کمیسیون جهش تولید درباره اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیات علمی رای ندادند و این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگشت.
پس از این تصمیم نمایندگان، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه مجلس بر موضع ضد رانت خود مصمم است، گفت:
من خودم نیز حدس می‌زدم که این پیشنهاد رای نیاورد و خودم نیز به این نظر در کمیسیون رای نداده بودم؛ چرا که اصولا روح این قانون حذف تبعیض ها و امتیازات ویژه است و اینکه بخواهیم برای افرادی دوباره امتیازی تعیین کنیم نقض غرض است.
وی افزود: براساس آیین نامه مجلس در صورت رای نیاوردن اصلاحات کمیسیون به روش ممکن است عمل شود؛ یا اینکه در صحن پیشنهاد دیگری مطرح شود تا رای بیاورد و یا با تشخیص هیئت رئیسه مجلس طرح به کمیسیون برگردد که در این مورد با توجه به حساسیت بالای موضوع، طرح به کمیسیون برگشت.
سرنوشت طرح تسهیل در دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
زنگنه در پایان تصریح کرد: فضای صحن اینگونه است که نمایندگان خواستار شمول آزمون وکالت به همه افراد حقیقی و حقوقی هستند و من هم فکر می‌کنم هیچ استثنایی در صحن مجلس رای نمی‌آورد که این از نظر من نکته مثبتی درباره مجلس است اما مسئله اینجاست که شورای نگهبان در این صورت دوباره طرح را رد می‌کند؛ چراکه اشکال شورا در خصوص ناعادلانه بودن شرکت قضات در آزمون وکالت رفع نمی‌شود.
بنابراین اگر شورای نگهبان بر نظر خودش محکم بایستد و مجلس نیز بر موضع خود پافشاری کند، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
