دادرسی نت:
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص پروانه وکالت
نظریه مشورتی شماره 1:
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: 7/1401/82
- شماره پرونده: 1401-97-82
- تاریخ نظریه:1401/02/04
استعلام:
“همزمانی داشتن پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری“
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آنجا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است.
نظریه مشورتی شماره 2:
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: 7/1400/1202
- شماره پرونده: 1400-97-1202 ح
- تاریخ نظریه: 1400/11/16
استعلام :
“وکالت کارآموزان در فرایند فرجام‌خواهی”
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به این که آیین‌نامه باید به نحوی تفسیر شود که با قانون هم‌خوانی دارد؛ بنابراین با لحاظ حکم مقرر در تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و با لحاظ بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر درتبصره 2 ماده 54 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1400 ریاست محترم قوه قضاییه که مقرر می‌دارد: «کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است»، محمول بر آن است که وکالت کارآموزان در فرایند فرجام‌خواهی غیر قابل پذیرش است.
نظریه مشورتی شماره 3:
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: 7/1400/1523
- شماره پرونده: 1400-98-1523 ح
- تاریخ نظریه: 1400/11/24
استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در مورد ایثارگران متقاضی وکالت به غیر از شرط سنی، احراز دیگر شرایط ضرورت دارد؛ این در حالی است که وفق بند ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 اعطای پروانه وکالت به افراد دارای کمتر از بیست و پنج سال سن ممنوع است؛ به همین سبب شرط سنی داشتن بیست و چهار سال تمام شمسی در تبصره ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 ریاست محترم قوه قضاییه گنجانده شده است. در خصوص مقررات یادشده، یک دیدگاه این است که بند ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی مذکور توسط بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نسخ شده است و در واقع در مورد ایثارگران شرط سنی وجود ندارد و لذا ایثارگران در هر سنی با داشتن دیگر شرایط می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند؛ دیدگاه دیگر این است لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 که موارد ممنوعیت را ذکر کرده است، شرط سنی را در کنار عدم حجر آورده و در واقع شرایط اساسی وکالت را ذکر و افراد محجور و افراد دارای کمتر از بیست و پنج سال سن را در هر حال از داشتن پروانه وکالت منع می‌کند. قائل نشدن به این شرط در مورد ایثارگران با وجود حکومت آن نسبت به دیگر افراد جامعه، متضمن نوعی تبعیض است. با توجه به اختلاف دیدگاه موجود خواهشمند است در خصوص نسخ یا عدم نسخ بند ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 توسط بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و دیگر مقررات مشابه در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391 با اصلاحات بعدی، اعلام نظر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مفاد قسمت اخیر بند «چ» ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 (الحاقی به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تحت شماره ماده 59 مکرر) دایر بر معافیت ایثارگران مشمول از شرط سنی، بند 3 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 در خصوص ایثارگران را با تخصیص مواجه کرده است.
نظریه مشورتی شماره 4:
جزئیات نظریه
- شماره نظریه:7/1400/669
- شماره پرونده:1400-98-669 ح
- تاریخ نظریه: 1400/06/23
استعلام :
با توجه به این‌که به استناد بند 4 ماده 6 قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری و لحاظ ماده 50 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/6 ریاست معظم قوه قضاییه همکاران قضایی که بازنشسته شده‌اند و اقدام به اخذ پروانه وکالت می‌نماید طبق قانون به مدت سه سال در آخرین محل خدمت قضایی خویش حق وکالت نداشته لذا با توجه به این که در سال گذشته تعدادی از همکاران محترم قضایی دادگاه تجدیدنظر استان بازنشسته و اقدام به اخذ پروانه وکالت از سوی مرکز و کانون وکلا نموده‌اند اخیرا در پرونده‌های مطروحه در دادسرا و محاکم مرکز استان و تجدیدنظر استان به استناد دادنامه شماره 457-1398/7/10 موضوع پرونده کلاسه 98/7 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر این‌که قضات دادگاه تجدیدنظر استان که صلاحیت استانی داشته و قضات دیوان عالی کشور که صلاحیت کشوری داشته‌اند را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته است لذا با توجه به مراتب مذکور همکاران بازنشسته در جهت دفاع از موکلین خویش در پرونده‌های قضایی در آخرین محل خدمت قضایی خویش اعلام وکالت نموده‌اند لذا صراحتا بفرمایید همکاران موصوف با توجه به مراتب مذکور مجاز به وکالت در پرونده‌های قضایی مرکز استان می‌باشند یا خیر؟ علیهذا با توجه به فوریت و ضرورت موضوع و مراجعات مردمی در این راستا دستور فرمایید پاسخ کتبا به این معاونت اعلام گردد ضمنا پیشنهاد می‌گردد چون در حال حاضر با توجه به رأی مذکور در سطح استان‌های کشور رویه‌های مختلف جاری می‌باشد و در برخی استان‌ها مراجع قضایی مرکز استان وکالت قضات بازنشسته تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار می‌دهند بخشنامه‌ای جهت ایجاد رویه واحد در سطح استان‌های کشور تنظیم و اعلام ضمنا در دفترچه وکالت و سامانه ثبت قرارداد وکالت ابتدا و انتهای تاریخی که وکلای موصوف قادر به انجام وکالت نمی‌باشند دقیقا درج تا با ملاحظه دفترچه وکالتنامه این امر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مورد توجه قضات رسیدگی کننده قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که در ماده 50 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه نیز آمده است، آخرین حوزه قضایی است که قاضی در آن اشتغال قضایی داشته است و حوزه قضایی طبق ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی (9/11/1381) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 حسب مورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ بدین معنی که هرگاه سمت قضایی در دادسرا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت قانونی در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضایی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان باشد، در کل شهرستان‌های تابعه استان است. به عبارت دیگر، با لحاظ صلاحیت استانی دادگاه تجدید نظر در واقع محل خدمت قاضی دادگاه یادشده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهایی که محل استقرار شعبه دادگاه تجدید نظر می‌باشند نبوده و کل حوزه قضایی استان، محل خدمت وی تلقی می‌شود.
نظریه مشورتی شماره 5:
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: 7/99/1876
- شماره پرونده: 99-97-1876 ح
- تاریخ نظریه: 1399/12/10
استعلام :
آیا افراد با وکالتنامه‌های مدنی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در محاکم انتظامی کانون وکلای دادگستری اعلام وکالت و موضوع شکایت را پیگیری کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر ذیل ماده 662 قانون مدنی تنها شرط لازم برای قبول وکالت از ناحیه وکیل اهلیت قانونی وی است و از سوی دیگر اصل بر آن است که تمامی اموری که توسط موکل قابلیت انجام دارد، قابل توکیل است؛ بنابراین ایجاد هرگونه محدودیت برای وکیل یا موکل باید مستند به قانون باشد و از آنجایی که محدودیت‌های مقرر برای وکالت در دادگستری امری استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن اعمال و اجرا شود و در مقررات قانونی شرط خاصی برای وکیل در محاکم انتظامی کانون‌های وکلا پیش‌بینی نشده است، لذا داشتن پروانه وکالت شرط پذیرش و مداخله در امر تعقیب وکیل در مراجع انتظامی یاد شده نیست.
بیشتر بخوانید:
-
چند نظریه مشورتی درخصوص مالیات
-
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1183 در خصوص کارمندان محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی
شما بگید:
سری بعدی نظریه های مشورتی در خصوص چه مواردی باشد؟
