به گزارش دادرسی نت؛
دکتر جلیل مالکی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا یکی از وظایف کلیه کانون های وکلای دادگستری را پیگیری و اصلاح رویه غلط و رویه خلاف قانون در دیوان عدالت اداری دانست و عنوان کرد:
ما در تلاش هستیم تا چهره اجتماعی نهاد وکالت بیشتر برای مردم مشخص شود.
دکتر مالکی به این سوال که “یکی از رسالتهای وکلا، فارغ از دفاع از موکل در یک پرونده، کمک به آحاد مردم در احقاق حقوقشان است. بسیاری از مردم ممکن است دانش کافی برای طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را نداشته یا ممکن است انگیزه کافی نداشته باشند، لذا کانون وکلا که میتواند موارد پرتکرار را از طریق وکلا احصا نموده و در کنار وظایف معاضدتی یا آموزشی، به اصلاح رویههای نادرست کمک کند، آیا اقدامی در این راستا انجام داده است؟” پاسخ داد:
هدفت و رسالت اجتماعی کانون وکلا ایجاب میکند که در یک رویه غلط یا رویه خلاف قانون به طور طبیعی ورود نموده و از مردم و حقوق آنها در این حوزه دفاع کند؛ به همین علت در کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، کمیتههایی وجود دارد که توسط اساتید برجسته حقوق کشور در حوزههای مختلف حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری، حقوق تجارت و غیره اداره میشود و این اساتید برجسته معمولاً رصد میکنند به این معنا که در هر جایی، چه در سازمانها، نهاد ها و ادارات اجرایی که رویه های غلطی باشد که ضرورت داشته باشد ابطال آنها در دیوان عدالت اداری خواسته شود، در دستور کار قرار میدهند.
وی در ادامه افزود:
طبیعتاً این موارد به نحو مقتضی یا به هیات مدیره منتقل شده و یا از طریق وکلای دادگستری حسب مورد این موضوع دنبال میشود. کما اینکه ابطال بسیاری از این تصمیمات نهادهای دولتی که مضر حقوق مردم بوده توسط وکلای دادگستری خواسته شده و سوابق آن هم موجود است.
دکتر جیلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد:
ما در صدد تقویت این بخش هستیم که ان شاءالله بتوانیم هرجایی که رویه یا روش غلطی وجود دارد به طور طبیعی قانون متوجه شود و در راستای کمک به حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنها ورود و از طریق مراجع مربوطه اعم از دیوان عدالت اداری و حتی در بعضی موارد در خود مراجع قضایی اقدامات لازم انجام شود، کما اینکه بارها حتی NGO ها یعنی سمنها در جایی که نیاز به کمک در این حوزه دارند تشریف میآورند در اداره معاضدت کانون دادگستری در زیر مجموعه کلینیک حقوق شهروندی یک دپارتمان به سمنها اختصاص پیدا کرده که اگر نیاز به کمک داشته باشند میتوانند اعلام کنند.
وی افزود: برای مثال اگر تضییع حقی صورت گرفته همکاران ما در اداره معاضدت کمک میکنند که حسب مورد در مراجع دادگستری با دیوان عدالت اداری طرح دعوا شود. سعی خواهیم کرد این بخش را توسعه دهیم تا چهره اجتماعی نهاد وکالت بیشتر برای مردم عزیز مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
-
ممنوعیتی برای ثبت ازدواج و طلاق با وکالتنامه وکلای دادگستری وجود ندارد
-
طرح منع استفاده مسئولین و مقامات از امکانات و امتیازهای ویژه