فهرست راهبردی

نظریات مشورتی مهرماه 1402

مجموعه نظریات مشورتی مهرماه 1402 صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر می باشد:

دانلود فایل pdf نظریات مشورتی مهرماه 1402

اداره کل حقوقی قوه قضاییه از شهریور 1398 نظریات مشورتی خود را هر ماه در قالب یک فایل منتشر می‌کند.

تجربه ثابت کرده است آن دسته از متقاضیان پروانه وکالت که نظریات مشورتی را مطالعه می کنند شانس بیشتر در قبولی در آزمون وکالت و اختبار دارند.

نظریات مشورتی مهرماه 1402 :

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/589
شماره پرونده : 1402-186/1-589ک
تاریخ نظریه : 1402/08/01

استعلام :

در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 74/3/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تشخیص جهاد کشاورزی وفق تبصره 2 اصلاحی ماده یک قانون مذکور مراتب تغییر کاربری اراضی به مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه اعلام می‌گردد و رویه حاکم نیز این‌گونه می‌باشد؛ چنانچه تغییر کاربری اراضی زراعی در حد ساخت و ساز کم و جزئی و یا اسکلت ساختمان و دیوارکشی و پی‌کنی و سایر موارد مشابه باشد، سازمان جهاد کشاورزی در اجرای ماده 10 الحاقی قانون مذکور و تبصره‌های آن پس از ابلاغ و اخطارهای لازم با مراجعه به دادستانی در اجرای تبصره 2 ماده مذکور اقدام به اخذ دستور با حضور نماینده دادستان جهت قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه می‌نماید و در مواردی که به هر علتی بنا تکمیل و یا نیمه‌تکمیل مسقف شده باشد و هزینه زیادی صرف آن شده باشد، جهاد کشاورزی احتیاط نموده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 795 مورخ 20/4/1396 موضوع تغییر کاربری را به محاکم کیفری دو اعلام تا پس از رسیدگی و صدور حکم اقدام به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حالت سابق نماید.

حال در اجرای قانون و رویه‌های مذکور سؤالاتی به شرح ذیل مطرح می‌باشد:

1- با توجه به صراحت و اطلاق ماده 10 و تبصره‌های آن که هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی را بدون هیچ قید و شرطی و کیفیت و نوع ساخت و به تشخیص سازمان جهاد کشاورزی و اینکه مجوزی هم از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مذکور نداشته باشد، مأمورین جهاد را در معیت نیروی انتظامی و با حضور نماینده دادستان مکلف به قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمین به حالت سابق نموده است، آیا تفکیک تغییر کاربری های اراضی زراعی علی الخصوص در موضوع مبتلا به آن که ساخت و ساز ویلا و ساختمان می‌باشد به ساختمان های نیمه کاره و دیوارکشی و غیر مسقف در اجرای تبصره 2 ماده 10 و مراجعه به دادستانی و ساختمان های تکمیل یا نیمه تکمیل و مسقف در اجرای ماده 3 قانون مذکور و مراجعه به محاکم با توجه به اینکه معنا و مفهوم مستحدثات در ماده مذکور کاملاً مشخص است صحیح می باشد؟

البته لازم به ذکر است که احتیاط جهاد کشاورزی و قائل شدن به تفکیک در این خصوص به لحاظ آن است که برخی از محاکم حقوقی و کیفری حسب مراجعه ذی نفع قائل به این تفکیک شده‌اند و با وصف تغییر کاربری اراضی زراعی بدون مجوز پس از اجرای تبصره 2 ماده 10 توسط سازمان جهاد کشاورزی اقدام به محکومیت سازمان مذکور به جرم تخریب و پرداخت خسارت و غرامت از این باب به فرد مجرم و متخلف نموده اند.

2-ملاحظه می گردد که پس از رسیدگی محاکم کیفری دو به جرم مذکور و محکومیت فرد در اجرای ماده 3 قانون مذکور به جزای نقدی و صدور حکم به قلع و قمع بنا بعضاً در خصوص قسمت هایی از تغییر کاربری و ساخت و ساز انجام‌شده، فرد برائت حاصل نموده و سایر قسمت های مشخص شده در حکم هم قلع و قمع می گردد.

حال پس از قطعیت و اجرای دادنامه و حسب مورد پرداخت یا عدم پرداخت عوارض موضوع ماده 2 نسبت به آن قسمت که برائت حاصل نموده و فی الواقع حکم دادگاه مجوز این ساخت و ساز شده است، فرد مذکور به نوعی با سوء استفاده از حکم صادره و دور زدن قانون اقدام به ساخت و ساز مجدد در محل می نماید و کیفیت ساخت و ساز هم متفاوت است؛ به این توضیح که به فرض مثال فرد صرفاً از جهت پی‌کنی و یا دیوارکشی و ساخت یک مساحت معین و یا یک طبق ساختمان تبرئه شده است و متعاقب صدور حکم اقدام به ساخت و ساز جدید بر روی همان پی‌ کنده شده و یا احداث چندین طبقه اضافه بر روی آن یک طبقه که تبرئه شده است و سایر اضافه ساخت‌های متصل به بنا به کیفیتی که تخریب اضافه ساخت باعث تخریب قسمت مجوزدار و تبرئه شده هم خواهد شد،‌ می نمایند.

1.حال سؤال اول مطرح شده این است که آیا ساخت و ساز جدید به کیفیت مذکور قابل برخورد قانونی در اجرای تبصره 2 ماده 10 و قلع و قمع مستحدثات و بنای جدید و اضافه ساخت می‌باشد؟ و یا می بایست در اجرای ماده 3 قانون مذکور جهاد کشاورزی مجدداً اقدام به تشکیل پرونده و اعلام به محاکم کیفری دو نماید؟ و چنانچه موضوع مشمول تبصره 2 ماده 10 شود و قلع و قمع بنا به لحاظ کیفیت ساختی که انجام شده است و (بعضاً هم با علم و اطلاع به کیفیتی ساخته می‌شود که مانع تخریب باشد) باعث تخریب سایر قسمت های مجوزدار یا تبرئه شده شود، مسئولیتی از لحاظ حقوقی و کیفری می تواند متوجه افراد مجری قانون باشد؟

2.آیا ساخت و ساز به کیفیت مذکور، مشمول تکرار جرم قیدشده در ماده 3 می باشد و اضافه ساخت و تجدید بناهای جدید، فعل مجرمانه جدید محسوب می گردد بدون آنکه مشمول تکرار جرم شود؟

3-مسئول نظارت به قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز و شهرسازی و ایمنی و استحکام بنا در خصوص املاک مذکور با چه مرجعی می باشد و آیا رأی برائت صادر شده مجوزی است برای اینکه دیگر بر کیفیت ساخت مجموعه های مذکور که تبدیل به باغ تالار و غیره می شود و انبوهی از افراد در آن تجمع می نمایند، هیچگونه نظارتی نباشد؟

4-با توجه به ماده 17 و تبصره الحاقی 11/2/1379 قانون ایمنی راه ها و راه‌آهن، متولی و ذی سمت در طرح شکایت یا گزارش در خصوص املاک زراعی و باغ ها که در حریم یکصد متری قانونی راه ها و راه آهن می باشد با چه مرجعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است.

بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است.

ثانیاً، طبق ماده 484 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش به ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره بکار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/574
شماره پرونده : 1402-51-574 ک
تاریخ نظریه : 1402/08/01

استعلام :

با توجه به این‌که در اعمال ماده 134 و تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی در برخی جرایم از جمله جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (بندهای «ب» از مواد 28 و 32 و بند «الف» ماده 29) که میزان مجازات بیش از مقدار معینی تعیین شده است اختلاف نظر وجود داشته، برخی معتقدند این جرایم فاقد حداقل بوده و عده‌ای نظر مخالف دارند؛ لذا خواهشمند است در این خصوص که آیا جرایم فاقد حداقل مجازات می‌باشند یا دارای حداقل بوده و مجازات حبس در این جرایم شش ماه و یک روز محسوب و در اجرای مقررات فوق‌الذکر می‌بایست این حداقل لحاظ شود، نظر مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مراد مقنن از عبارت «حداقل مجازات مقرر در قانون» مذکور در تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 «حداقل مجازات مقرر در قانون برای جرم یا جرایم ارتکابی در موارد شمول است» و نه درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری و حداقل مجازات مقرر در هر یک از درجات مذکور در ماده 19 این قانون.

ثانیاً، مجازات‌های موضوع بند «ب» ماده 28 و قسمت اخیر بند «الف» ماده 29 و بند «ب» ماده 32 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی (مبنی بر تعیین مجازات قانونی با عبارت «به بیش از شش ماه تا دو سال حبس») جملگی دارای حداقل مجازات قانونی حبس هستند و حداقل مجازات قانونی حبس این جرایم شش ماه و یک روز است و در تعیین مجازات برای مرتکبان این جرایم در فرض تعدد جرایم ارتکابی بر این اساس (فرضی که جرایم متعدد دارای حداقل مجازات قانونی است) رفتار می‌شود و جرایم مذکور در فرض استعلام از صدر بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (که مجازات قانونی فاقد حداقل است) خارج است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/449
شماره پرونده : 1402-163-449ع
تاریخ نظریه : 1402/07/30

استعلام :

در بندهای 16، 21 و 22 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «اعضای هیأت مدیره» به‌طور عام به‌کار رفته است؛ لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای این قانون بین اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره تفاوتی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، وفق اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تکلیف این اشخاص به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری است.

ثانیاً، وفق مواد 134 و 241 اصلاحی (20/2/1395) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره‌های آن و ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مدیران موظف و غیرموظف (حسب مورد) شرکت‌های عمومی و دولتی علاوه ‌بر حقوق و مزایا و حق حضور در جلسات، پاداش نیز دریافت می‌کنند.

مقررات اخیرالذکر برای حقوق و مزایای مدیران موظف و حق حضور در جلسات مدیران غیرموظف و همچنین برای پاداش مدیران موظف و غیرموظف در شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت هایی هستند که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، سقف معینی را پیش‌بینی کرده است.

از آنجا که فلسفه و هدف غایی اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون صدرالذکر و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص مدیران شرکت های مذکور در بند 16 و نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مـدیره، هـیأت امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و معاونان آنها به شرح مذکور در بندهای 21 و 22 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وجود دارد و این رویکرد مقنن در خصوص اعضای غیرموظف هیأت مدیره شرکت های مزبور که حق حضور در جلسات و پاداش دریافت می‌کنند نیز جاری و صادق است.

همچنین باتوجه به اطلاق بندهای مزبور از ماده 3 قانون یادشده، حکم مقرر در این قانون شامل اعضای غیرموظف هیأت مدیره نیز می شود و بین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان قبل و پس از دوره مسئولیت تفاوتی وجود ندارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/360
شماره پرونده : 1402-186/1-360ک
تاریخ نظریه : 1402/07/29

استعلام :

شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمین در حین تردد با موتورسیکلت در جاده روستایی به دلیل حمله‌ور شدن سگ، به دادسرا تقدیم نموده است.

در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نسبت به مالکیت سگ تحقیقات مقتضی را انجام و با صدور قرار منع تعقیب نسبت به مالک ادعایی سگ از جانب شاکی پرونده، در راستای تعیین تکلیف پرداخت دیه نسبت به مصدوم مستند به تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می گردد.

1.در صورت وجود مستندات مبنی بر ولگرد بودن سگ در جاده روستایی، ‌دادگاه باید حکم به محکومیت دهیاری روستا صادر نماید و یا این‌که حکم بر پرداخت دیه از صندوق بیت المال وزارت دادگستری؟

2.آیا صدمات واردشده به لحاظ عدم احراز تقصیر مالک و عدم شناسایی مالک، در حکم «تلف» می‌باشد؟ مسؤولیت مدنی در این موضوع محقق است؟

3.در صورتی که دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله مبنی بر وجود سگ و احراز برخورد موتورسوار با زمین به دلیل عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت، تصمیم بر اتخاذ نظر داشته باشد، در چه قالبی اظهار نظر قضایی باید صورت گیرد؟ تصمیم ساده قضایی، حکم بر بی‌حقی خواهان، یا بر بطلان و یا رد درخواست؟

4.در خصوص قابلیت اعتراض نسبت به رأی صادره نیز اظهار نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2. با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» و تعریف وسیله نقلیه در بند «ث» همین ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصیر راکب موتورسیکلت و این‌که مسبب حادثه، مالک یا متصرف حیوانی (سگ) بوده که شناخته نشده است، با عنایت به مواد 16 و 21 این قانون، پرداخت خسارت بدنی به راننده موتورسیکلت، به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است.

(پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده 21 قانون پیش‌گفته دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارت های بدنی زیان‌دید‌گان موضوع ماده 21 قانون مورد بحث از طریق صندوق مزبور امکان پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد).

3.در فرض سؤال که پرونده در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری حسب دستور دادستان جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال شده است، چنانچه احراز شود برخورد موتورسیکلت با زمین، ناشی از تقصیر راننده به لحاظ داشتن تقصیر و عدم کنترل موتورسیکلت بوده است؛ چون از شمول تعریف «شخص ثالث» مذکور در بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 خارج است؛ صندوق تأمین خسارات بدنی تکلیفی در پرداخت خسارت ندارد و در این فرض، دادگاه حکم بر بی‌حقی مصدوم (شاکی) صادر می‌کند. این حکم طبق عمومات قانون، قابل تجدید نظرخواهی است.

بدیهی است چنانچه راکب موتورسیکلت، پوشش بیمه‌ای حوادث خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 را خریداری کرده باشد، می تواند برای دریافت خسارت به شرکت بیمه گر مراجعه کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/398
شماره پرونده : 1402-82-398ح
تاریخ نظریه : 1402/07/26

استعلام :

در خصوص رقبه وقف عام دارای متولی منصوص، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند (در مورد متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمی‌رسد) و نظر به آرای شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای 1 تا 6 ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا هنگام بیع مال وقف و تبدیل به احسن، استیذان از ولی فقیه و استعلام از اداره اوقاف ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های متعدد ذیل‌الذکر، اطلاق ماده 12 و بندهای یک تا 6 ماده 32 و ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی را نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، ابطال کرده است:

الف) دادنامه شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390؛ به استناد نظریه‌های شماره 37501/30/88 و 37500/30/88 مورخ 4/12/1388 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای یک تا 6 ماده 32 آیین‌نامه صدرالذکر از این حیث که در اعطای حق تملک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن وقف است و همچنین در معاملات و امور موضوع بندهای یک تا 6 ماده 32 پیش‌گفته، نسبت به موقوفاتی که دارای متولی خاص است، ملاک را تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان و سرپرست سازمان مذکور دانسته است؛

ب) دادنامه‌های شماره 1350 تا 1352 مورخ 17/12/1395؛ به استناد نظریه شماره 58859/30/92 مورخ 8/7/1392 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحیه 7/3/1391 مواد 12 و 32 آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه از این جهت که اختیارات متولی خاص که امین باشد را به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور مشروط دانسته است؛

ج) دادنامه شماره 1174 مورخ 22/6/1401؛ به استناد نظریه شماره 21086/102 مورخ 9/3/1401 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده؛ به سبب خلاف شرع بودن شمول آن بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند.

بنا به مراتب و مستندات یاد شده و با توجه به ابطال اطلاق مواد 12 و 32 و ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض سؤال در موقوفات عام دارای متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین و مقررات حاکم می‌تواند اقدام کند.

تبصره ماده 4 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (الحاقی 31/4/1397 هیأت وزیران) و همچنین بند «الف» یک دادنامه شماره 808 و 809 مورخ 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد نظریه شماره 51653/30/92 مورخ 10/6/1392 فقهای شورای نگهبان که داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص را نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی دانسته و آن را نظارت تلقی نکرده است، بندهای یک و 3 دستورالعمل شماره 2988/410 مورخ 5/11/1371 سازمان اوقاف و امور خیریه را ابطال کرده است، مؤید این دیدگاه است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/497
شماره پرونده : 1402-9/1-497ح
تاریخ نظریه : 1402/07/26

استعلام :

زوجه به موجب سند تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مهریه خود را کاهش داده و در همان سند اعلام داشته است ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد.

زوجه پس از تنظیم سند باقیمانده مهریه را مطالبه کرده و پس از صدور حکم و قطعیت آن پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته است؛ زوجه بار دیگر دعوایی برای مطالبه باقیمانده مهریه که قبلاً کاهش داده بود، مطرح کرده است.

آیا زوجه پس از کاهش مهریه به موجب سند رسمی می‌تواند میزان کاهش یافته را مطالبه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

کاهش مهریه و یا بذل آن با توافق زوجه بلامانع است و حسب مورد می‌تواند احکام هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدنی و یا ابراء ذمه موضوع ماده 289 قانون مدنی بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و در هر حال، این اعمال حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می‌شود و لذا در صورت احراز کاهش مهریه توسط زوجه، رجوع به آن و مطالبه بعدی این قسمت از مهریه توسط زوجه فاقد وجه قانونی است و امکان‌پذیر نمی‌باشد.

بدیهی است دعوای ابطال سند موضوع استعلام، به ادعای صوری بودن و مانند آن و نیز دعاوی راجع به مشروط و یا معلق بودن کاهش مهریه و عدم تحقق مشروط‌علیه یا معلق‌علیه تابع عمومات و قابل استماع است.

شایسته ذکر است، در فرضی که عمل حقوقی صورت گرفته در قالب هبه طلب قرار نگیرد؛ مانند آنکه مال موضوع مهریه به تملک و تصرف قبلی زوجه درآمده باشد و وی متعاقباً بخشی از آن را به زوج تملیک کند (در قالب عقد هبه یا صلح و …)، قابلیت یا عدم قابلیت رجوع از آن تابع عمومات و احکام ناظر بر عمل حقوقی راجع ‌به آن می‌باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/525
شماره پرونده : 1402-9/1-525ح
تاریخ نظریه : 1402/07/26

استعلام :

1.زوجه برای مطالبه تمام مهریه خود از طریق اداره اجرای ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استیفای نیمی از آن از طریق مرجع یادشده انصراف داده و آن میزان را از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه می‌کند. آیا زوجه می‌تواند همزمان در دادگاه و در اداره اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه کند؟

2.چنانچه زوج از سوی اداره ثبت ممنوع الخروج باشد، آیا دستور ممنوع الخروجی زوج با تقدیم دادخواست اعسار از اجراییه ثبتی قابل رفع است؟ چگونه می توان ممنوع الخروجی اداره اجرای ثبت بابت مهریه را رفع کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1.اولاً، اگر چه رعایت مفاد بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در مطالبه مهریه الزامی است؛ اما در فرض سؤال، مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، با منع قانونی مواجه نیست.

ثانیاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، در فرض صدور دو اجراییه، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکان‌پذیر است.

2.اولاً، در صورتی‌که متعهد سند لازم‌الاجرا در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ممنوع‌الخروج شده باشد، به تصریح ماده 201 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوع‌الخروجی متعهد صرفاً برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک به ترتیب مذکور در این ماده رفع می‌شود و تقدیم دادخواست اعسار تأثیری در رفع ممنوع الخروجی ندارد.

ثانیاً، در صورتی که محکوم‌علیه از سوی مرجع اجراکننده رأی ممنوع الخروج شده باشد، با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و عبارات به کار رفتـه در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکومٌ علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منـصرف از تقسـیط محکـومٌ به می باشـد؛

به ویژه آن که لغـو قرار ممـنوع‌الخروجی محکومٌ علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکومٌ به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بلکه صدور حکم تقسیط محکومٌ به و یا اجراییه نیز موجب لغو این قرار نمی‌شود و لغو آن با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانٌ پذیر است.

توضیح آنکه، با عنایت به تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی نیز در مرجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/283
شماره پرونده : 1402-186/1-283ک
تاریخ نظریه : 1402/07/25

استعلام :

در خصوص مسؤولیت عاملان فرار مرتکب قتل عمدی،‌ موضوع ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری وی):

اولاً،‌ آیا مسؤولیت عاملان فرار، تضامنی است یا نسبی یا بالسویه؟

ثانیاً، در صورت مراجعه اولیای دم به یکی از عاملان فرار و پرداخت تمام دیه قتل مقتول از سوی وی، آیا عامل فرار مذکور، حق رجوع به سایر عاملان فرار برای دریافت دیه پرداختی (به نسبت سهم آنان) را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مسؤولیت تضامنی مستلزم تصریح مقنن یا قرارداد است (ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311).

ثانیاً، در فرض سؤال که عاملان فرار مرتکب جنایت عمدی موضوع ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیش از یک نفر هستند، از مواد 453 و 533 همین قانون چنین مستفاد است که در صورت مطالبه اولیای‌دم هر کدام به طور مساوی عهده‌دار پرداخت دیه در حق اولیای‌دم هستند.

ثالثاً، چنان‌چه اولیای‌دم از طریق مرجع قضایی به فراری دهنده رجوع کنند، وی به سایر فراری دهندگان به میزان سهم آنان حق رجوع دارد؛ حتی اگر مرجع قضایی، مسؤولیت فراری دهندگان را تضامنی بداند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/413
شماره پرونده : 1402-3/1-413ح
تاریخ نظریه : 1402/07/25

استعلام :

شخصی به نحو غیابی به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه محکوم شده و در مرحله اجرای حکم، طی انتقال اجرایی ملک محکوم علیه در ازای وجه التزام قراردادی به مالکیت محکوم‌له در آمده است.

پس از واخواهی محکوم‌علیه، دادنامه غیابی نسبت به قسمت وجه‌ التزام قراردادی نقض و واحد اجرا نیز در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 سند انتقال اجرایی را ابطال و ملک را به محکوم علیه مسترد کرده است؛ متعاقباً درخواست اعاده دادرسی محکوم له نسبت به دادنامه اخیرالذکر مورد پذیرش قرار گرفته و بار دیگر رأی قطعی مبنی بر محکومیت محکوم علیه با تأدیه وجه التزام قراردادی صادر شده است.

با توجه به یک مرتبه اعاده عملیات اجرایی، آیا درخواست محکوم له مبنی بر اعاده مجدد عملیات اجرایی قابل پذیرش است یا آنکه محکوم له ‌باید به طریق مقتضی عملیات اجرایی را آغاز نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر مواردی است که حکمی صادر و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، حکم فاقد اثر شود؛ در این وضعیت عملیات و اقدامات اجرایی به حالت پیش از اجرا باز می‌گردد.

بر این اساس، در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی در جهت وصول بخشی از محکوم به ملک محکوم علیه به موجب سند اجرایی به محکوم له انتقال یافته و سپس با نقض حکم در اثر واخواهی در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مالکیت ملک موضوع سند انتقال اجرایی به محکوم علیه اعاده شده است .

متعاقب آن در اثر اعاده دادرسی خواهان نخستین، حکمی که پس از واخواهی صادر شده بود، نقض و بار دیگر حکم قطعی به نفع خواهان نخستین تأیید شده است، انتقال مالکیت ملک از محکوم علیه به محکوم له اعاده نمی شود و آغاز عملیات اجرایی حکم صادره پس از اعاده دادرسی، مطابق عمومات اجرای احکام مدنی خواهد بود و فرض سؤال از مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف است؛ زیرا اعاده عملیات اجرایی و مالکیت به محکوم علیه در اجرای این ماده بوده است و نه در اجرای حکم قطعی.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/470
شماره پرونده : 1402-3/1-470ح
تاریخ نظریه : 1402/07/25

استعلام :

در صورتی که فردی به تحویل اموالی مانند شکر یا سکه طلا محکوم و از اجرای حکم و تهیه و تحویل مال استنکاف کند، اجرای احکام مکلف است با توقیف دیگر اموال محکوم علیه و تهیه مال از وجه حاصله حکم را اجرا کند. در همین خصوص پرسش های زیر مطرح است:

1.اگر محکوم‌له اصرار به دریافت همان مال موضوع محکوم به (مسکوکات طلا) داشت، آیا ‌اجرای احکام می‌تواند وی را به دریافت معادل ریالی آن ملزم کند؟ (تبدیل تعهد قهری با اخذ ملاک از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)

2.در صورت مثبت بودن پاسخ، بهای چه زمانی ملاک است؟ زمان استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم؟ زمان به دست آوردن اموال محکوم‌ علیه؟ زمان به دست آوردن وجه حاصل از فروش اموال و یا زمان تحویل وجه حاصل از فروش دیگر اموال و واریز وجه به حساب محکوم له، به نحوی که بتواند در آن تصرف کند؟

3.آیا موضوع مشمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و می توان از این ماده ملاک گرفت یا آنکه ماده منحصر به موانع غیر مرتبط با استنکاف محکوم علیه است؟

4.در مورد اموالی که نرخ دولتی یا ثابتی در سراسر کشور دارد و تحت نرخ‌گذاری جامع است، آیا معادل سازی وجوه حاصل از فروش اموال محکوم علیه، باید از طریق ارجاع به کارشناسی باشد و یا صرف استعلام صنفی یا دولتی کفایت می‌کند؟ چنانچه استعلام کافی است، آیا ماهیت این استعلام مانند قرار کارشناسی است و شامل احکام آن نظیر اعتبار مهلت شش ماهه این قرار می‌شود؟

5.در صورتی که ملاک، نرخ زمان استنکاف محکوم علیه از تحویل عین است و با استعلام قیمت تعیین شده باشد و به علت تلاطم بازار قیمت محکوم‌به افزایش یافته باشد، آیا اجرای احکام باید بهای جدید را استعلام کند یا آنکه در این خصوص تکلیفی ندارد؛ چرا که شش ماه موضوع تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 رعایت نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1، 2 و 3- فرض سؤال که موضوع تعهد کلی فی الذمه و مثلی است (شکر و مسکوکات طلا) موجبی برای استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که راجع به عین معین است، نمی‌باشد و محکوم‌علیه مکلف به تحویل همان مال است و در صورت استنکاف، چنانچه اموال موضوع محکوم به نزد محکوم علیه یافت شود، توقیف و تحویل محکوم له می شود و در غیر این صورت، از محل اموال موجود محکوم علیه، مال موضوع محکوم به تهیه و تحویل محکوم له می شود؛

مگر آنکه به دلیل عدم دسترسی به مال محکوم به در بازار و یا تعذر دسترسی به آن، تحویل عین مال امکانپذیر نباشد که در این صورت با استفاده از ملاک ماده 46 قانون یاد شده، ‌قیمت روز محکوم به (یوم الادا) تعیین و از دیگر اموال محکوم علیه وصول و استیفا می شود و بر این اساس، برخلاف آنچه در استعلام و سؤال یک آمده است، اجرای احکام نمی تواند بدون طی فرآیند یادشده، از همان ابتدا محکوم له را به دریافت قیمت مال محکوم به الزام کند.

4.در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه می‌شوند، نظر به این که قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه ای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس مربوط اعلام می‌شود، به عمل آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند.

5.صرف نظر از اینکه وفق بندهای فوق، استنکاف محکوم علیه و تاریخ استنکاف وی ملاک تعیین و وصول بهای مال نیست و باید قیمت یوم الادا به محکوم له پرداخت شود و همانگونه که در بند پیش‌گفته آورده شد، علی‌الاصول در خصوص اموال موضوع سؤال ‌نیازی به ارجاع امر به کارشناس نیست و بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه یا صنف مربوطه و یا وفق ساز و کار تعیین شده در بورس قیمت تعیین و پرداخت می‌شود؛

اما اگر به هر دلیلی ارزیابی و کارشناسی قیمت صورت گرفته باشد و از تاریخ ارزیابی، قیمت مال تغییر قابل توجهی کرده باشد، مرجع اجرا‌کننده حکم ملزم به تعیین قیمت روز مال است و این فرض از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و تکلیف به ارزیابی و تعیین قیمت روز، نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است.