یادداشت کامبیز نوروزی درباره ماجرای صادق بوقی
«آو آو آو؛ موسیقی متن جامعه تقابلی»
کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار در یادداشتی منتقدانه با اشاره به ماجرای صادق بوقی، پیرمرد رشتی، در بازار ماهی فروشان گیلان به موضوع گریزپذیری قانون در سطح جامعه و ابعاد حقوقی آن پرداخت .
به گزارش دادرسی نت؛ چند روزی است که در فضای مجازی ویدیویی از شادی یک پیرمرد رشتی در بازار ماهی فروشان گیلان به طور گسترده منتشر شده که بعد از اعلام خبر برخورد قضایی و مسدود شدن صفحه اینستاگرام این فرد، آهنگ این ویدیو به سرعت در بین کاربران ایرانی و بین المللی فراگیر شده است.
به همین منظور کامبیز نوروزی حقوق دان و روزنامه نگار، در تشریح این وضعیت و به بررسی ابعاد ماجرای صادق بوقی، پیرمرد رشتی و قوانین و مقررات نامقبول و ناکارآمدی های عمیق تقنینی و اجرائی در کشور پرداخته است.
نوروزی این مساله را با عنوان «گریزپذیری قانون» توصیف کرده و عنوان داشته مقررات نامقبول در جامعه و ناکارآمدی نظام تقنینی و اجرائی، موجب به سخره گرفتن قوانین می شود.
متن کامل یادداشت کامبیز نوروزی درباره ماجرای صادق بوقی:
آو آو، آو آو آو. این آوا که از زبان یک مرد میانسال و چند جوان در بازار رشت شروع شد، در این چند روز خیلی آشنا و رایج شده است. این آوای دو‌حرفی، دریچه‌ای است برای نگاهی متفاوت به آنچه از اختلال نظم حقوقی در ایران می‌گذرد.
قرار است حقوق به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، عرف‌ها و رویه‌های قضائی و اصول و قواعد مورد وفاق همه باشد تا در سایه آن، زندگی آرام و امنی را تجربه کنند. اما رسیدن به چنین مقصودی چندین شرط دارد که فعلا اینجا به دو شرط بسنده می‌شود.
شرط اول اینکه «دستور»، مقبولیت داشته باشد. دستوری مقبول مردم می‌شود که با عرف‌ها در تضاد نباشد، عطر و بوی اجحاف ندهد، با واقعیت‌های جاری در جامعه سازگار باشد و برای جلب منافع عمومی باشند نه تأمین منافع شخصی و گروهی.
شرط دوم اینکه مجریان دستور، شامل انواع دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، قادر به اجرای آن دستور باشند. این توانایی منوط است به میزان مقبولیت آن دستور در جامعه و میزان کارآمدی نظام تقنینی و اجرائی.
هر دستوری که فاقد این دو شرط باشد، حاصلی ندارد جز آنکه مطرود و متروک می‌شود و حتی گاه به سُخره در‌می‌آید. این نوع دستورات هر اندازه بیشتر شوند، فاصله میان جامعه و دولت را افزایش می‌دهند.
از میزان اعتماد جامعه به سیستم و توانایی آن در برقراری نظم می‌کاهند و ارزش و اعتبار قانون و هر دستور حقوقی را آرام‌آرام از بین می‌برند. کار به آنجا می‌رسد که وقتی قانون یا دستوری وضع و صادر می‌شود، کسی به آن اهمیت نمی‌دهد و تا جایی که می‌تواند از آن قانون می‌گریزد.
«گریزپذیری قانون» فقط در عامه مردم شکل نمی‌گیرد؛ این ذهنیت رابطه مستقیم دارد با میزان قدرت. به همین دلیل هرکس که دست بالاتری در هرم قدرت اجرائی دارد و صاحب منصب است و منابع قدرت، عمدتا پول و اطلاعات و حق تصمیم‌گیری دارد، بیشتر متأثر از گریزپذیری قانون است. این گروه نسبت به مردم عادی امکانات بیشتری برای گریزپذیری از قانون دارند.
آنها اگرچه خوب می‌دانند که کدام مقررات را مردم نمی‌پسندند و خودشان هم توان اجرای آن را ندارند و می‌دانند که جامعه بر پایه دستورات آنها حرکت و زندگی نمی‌کند، اما چه‌بسا از این وضعیت چندان هم بدشان نیاید؛ زیرا می‌توانند چیز دیگری را جایگزین حقوق کنند که به فراوانی دارند، یعنی زور.
برای پول خارجی و سکه طلا و بسیاری کالاهای دیگر قیمت می گذارند، می گویند رشد اقتصادی باید فلان مقدار بشود، می گویند باید فلان مبلغ مالیات گرفته شود، می گویند زنان نباید بخوانند، می گویند زنان باید لباس آن طور بپوشند که ما می خواهیم، جرائم اقتصادی مجازات هایی تا حد اعدام دارند و… بقیه مثال ها را خواننده محترم می تواند خودش ردیف کند و بسیاری دستورات دیگر که خواننده آگاه خود می تواند آنها را برشمرد. هیچ یک از این دستورها در عمل محقق نمی شوند و گاه حتی به منازعاتی دشوار و عمیق منتهی می‌شوند.
قوانین و مقررات نامقبول و ناکارآمدی های عمیق تقنینی و اجرائی، عملا خود موجب کاهش روزافزون اثربخشی حقوق در نظم و زیست اجتماعی می‌شوند. از ساخت قدرت گرفته تا مردمان عادی، در کارهای خود تا آنجا که می‌توانند و امکان دارد قانون را کنار می گذارند. یکی از مالیات می گریزد و دیگری کرور کرور ارز را در استکان چای رفقایش می ریزد و آن دیگری هم مردم را از شادی منع می کند و… .
وقتی حقوق، عمدتا قانون و عرف که محصول اراده عمومی و تجربه زیسته تاریخی اند، کنار می رود، اولین و مهم‌ترین چیزی که جانشین آن می‌شود، «زور» است. هرکس زور بیشتری داشته باشد، می تواند کاری را که می‌خواهد انجام دهد. جامعه‌ای که باید محیط آرامش، امنیت و پیشرفت باشد، به جامعه ای سرشار از نزاع و درگیری تبدیل می شود که در آن هرکس هرچه زورش برسد انجام می‌دهد. در این میدان، اگرچه زورمداران منافع نامشروع فراوانی برمی دارند، اما مبانی مقبولیت آنها دچار تردیدها و چالش های دشوار می شود.
در این منازعه عمومی اغلب سیستم یک طرف ماجراست. اگر چنین تقابلی رخ دهد برنده کدام طرف خواهد بود؟
آن آوای ساده پاسخ این پرسش را می‌دهد. مرد میانسال گیلک، احضار و لابد بازجویی می‌شود و صفحه‌اش در فضای مجازی برای مدتی مسدود می‌شود. یعنی که او کار خطایی کرده که در بازار خوانده و شادی کرده است؛ پس مردم بترسید و از این کارها نکنید. اما حاصل چیست؟ مردم آنچه را که مقبول می‌دانند، برمی‌گزینند.
در مدتی بسیار کوتاه، در گوشه و کنار مملکت و حتی خارج از ایران خیلی ها مانند همان مرد میانسال می خوانند آو آو، آو آو آو… و این آوای ساده و پیش پا‌افتاده می شود موسیقی متن تقابلی که منشأ آن را باید در سیاست های نادرست جست.
بیشتر بخوانید:
- رئیس قوه قضائیه درباره پرونده فساد چای دبش توضیح داد.
- اعاده لایحه عفاف و حجاب با 49 ابهام و 17 تذکر به مجلس
