1. اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است.

بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.

ثانیاً، برابر قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند.

بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند.

بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است. 1400/11/27 7/1400/1130 شماره پرونده: 1400-127-1130 ح ثالثاً، صرف دعوای ابطال سند اعم از سند مالکیت و چک و غیرآن، دعوای غیر مالی است؛ زیرا صرف ابطال سندی که بر خلاف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا عمل حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد.

2. اولاً، به طور کلی مقصود از اخذ تأمین در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعم از مال یا وجه نقد و میزان آن بر اساس خساراتی‌ است که به تشخیص دادگاه ممکن است وارد شود.

ثانیاً، برابر تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اجرای آراء غیابی موکول به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تأمین مناسب می باشد و تشخیص این که محکوم له باید تأمین بسپارد یا ضامن معرفی کند و نیز تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار ضامن به صورت مطلق به مرجع قضائی مجری حکم واگذار شده است و قانون گذار در خصوص ضمانت موضوع این ماده پذیرش ضمانت هیچ شخص خاصی از جمله وکیل را منع نکرده است.

ثالثاً، با توجه به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 که مقرر داشته است:

«ترتیب تأمین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است»، چنانچه موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است.

همچنین در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت، باید تأمین اخذ شود.

بیشتر بخوانید:

• دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که دارای تداخل ثبتی است، قابل استماع است؟

• نظریه مشورتی طرح همزمان دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری