آرای دیوان عدالت اداری

محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل، غیر قانونی است.

ممنوعیت محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل

برای اعطای مجوز تأسیس داروخانه، نیازی به داروساز بودن متقاضی نیست.به گزارش دادرسی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال 1397 شورای دانشگاه که در خصوص محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات می باشد را غیر قانونی اعلام و رای به ابطال آن را صادر نمود.

متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

اولاً بر اساس جزء (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و آیین‌نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دائر بر محاسبه نمره‌های مردودی در میانگین کل نمرات است.

ثانیاً برمبنای ماده (۱۷) ناظر بر ماده (۱۵) آیین‌نامه اخیرالذکر، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۰ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع کارشناسی، مشروطی احتمالی در همان نیمسال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و مآلاً عدم فارغ‌التحصیلی دانشجو شود.

بنابراین محاسبه نمره درس مردودی در میانگین کل نمرات، تحمیل محرومیت و نوعی مجازات بوده و مغایر با اصول سی ام و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ درخصوص حق تحصیل اشخاص است و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۱۳۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا