آرا دادگاه

نمونه رای با موضوع ابطال رای داوری به جهت فضولی بودن موضوع داوری

نمونه رای دادگاه بدوی در دعوای ابطال رای داوری

نمونه رای با موضوع ابطال رای داوری به جهت فضولی بودن موضوع داوریدادرسی: مواردی از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد.

جزییات دادنامه با موضوع ابطال رای داوری:

  • شماره دادنامه قطعی : 140247920005179584
  • تاریخ دادنامه قطعی : 1402/12/28
  • گروه رأی: حقوقی

رای دادگاه با خواسته ابطال رای داوری:

در خصوص دعوی خانم ش. ف. د. فرزند م. ع. به طرفیت: اقای م. م. فرزند ب. و خانم س. غ. فرزند م. و اقای م. ش. فرزند *به خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) ( ابطال رای داور بشرح زیر مقوم به *میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و توقف اجرای رای داور موضوع اجراییه صادر شده در پرونده کلاسه *دادگاه عمومی بخش *رای داور ثبت شده به شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ در پرونده کلاسه *، خواسته ی خواهان بدین شرح است:

خواندگان با تبانی با اشخاص که مدعی خرید قطعه زمین *ملکی اینجانب بوده با سواستفاده از عدم حضور اینجانب در *با مدرکی جعلی مدعی خرید قطعه زمین مذکور شده درصورتی که اینجانب هیچ گاه ملک موصوف را به کسی نفروخته و معاملات فضولی شوفر را تنفیذ ننموده که با جلب نظر کارشناس خط و امضا و اداره تشخیص هویت پلیس بین الملل موضوع محرز و مسلم می شود.

بعلاوه اینجانب شرکتی در تعیین داور مورد تبانی خواندگان نداشته و ایشان را قبول نداشته و ندارم. و نامبرده مجاز به رسیدگی و صدور رای علیه اینجانب نبوده که این سهم در دادنامه شعبه *امده ولی خواندگان با مجهول المکان معرفی نمودن اینجانب رای غیرقانونی داور را به اینجانب ابلاغ ننموده تا اینکه با ابلاغ اجراییه از طریق سامانه ثنا از مفاد رای خلاف واقع و غیرقانونی صادره که بدون استماع اظهارات اینجانب ( اصل تناظر ) عدم اصالت مبایعه نامه و … …. صادر شده مطلع شدم که از دادگاه محترم مستندا به بندهای ۷ و ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی و ماده ۴۹۰ قانون مذکور صدورحکم بر ابطال رای داور را استدعا دارم. و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان توقف اجرای رای داور را خواستارم خسارات مورد دادرسی مورد مطالبه می باشد.

، دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه و مداقه در لوایح تقدیمی به شرح منعکس در پرونده از ان جاییکه ارای داوری باید در دادگستری به مرحله اجرا در اید و دادگستری هم نباید مجری ارا خلاف قانون باشد. و نمی تواند ارا غیر قابل اجرا را به مرحله اجرا در اورد که در این خصوص باید میان ان دسته از ارا داوری که غیر قابل اجرا یا محکوم به بطلان هستند از یک سو و ارایی که ذاتا باطل نیستند و بلکه به خاطر رعایت حقی که مربوط به اصحاب دعوی است. و قابل ابطال اند از سوی دیگر قایل به تفکیک شد و مواردی از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد. با این توضیح در ما نحن فیه و با توجه به اینکه داور اقدام به صدور حکم مبنی بر الزام به سند رسمی نموده است.

و این در حالی بوده است. که سند رسمی مالکیت به نام خواهان بوده است و خواندگان با ارائه یک برگ مبایعنامه مدعی انتقال مالکیت از سوی خواهان به ید قبلی خویش شده اند. و خواهان با حضور در این دادگاه نسبت به مستند مذکور ادعای جعل نموده است و این دادگاه علی رغم صدور ابلاغیه به اصحاب دعوی در خصوص ارائه اصل سند مورد ادعای جعل که دلالت بر واگذاری ملک از سوی خواهان را داشته است. و مضی زمان و مهلت قانونی ارائه اصل سند و عدم ارائه سند مذکور در مهلت قانونی به این دادگاه، لذا سند مذکور وفق مقررات از عداد دلایل خواندگان خارج بوده است.

و رای داوری مذکور بدون وجود و استناد به مبایعنامه مذکور اساسا معتبر نبوده است، چراکه سند رسمی به نام خواهان است. و نامبرده به احدی ملک خویش را واگذار ننموده است و چگونه امکان دارد. افراد با طرح دعوی داوری ملکی را که سند رسمی به نام غیر دارد. ، با حکم الزام به تنظیم سند رسمی به خویش منتقل نمایند و به عقیده این دادگاه رای مذکور مخالف قوانین موجد حق می باشد.

بنابراین با اوصاف مذکور دادگاه خواسته خواهان را در این قسمت وارد دانسته و مستندا به بند ۱ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری مورخه ۲۵/۰۹/۱۴۰۲ در خصوص ملک واقع در *صادر و از باب تسبیب خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی له خواهان محکوم می نماید. یاد اور می شود.

در خصوص دیگر خواسته ی خواهان به شرح برگ جداگانه ایی سابقا اتخاذ تصمیم شده است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجددینظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر ……. می باشد.

س. م. ب. ا.

دادرس شعبه *


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا