دیواری کوتاه‌تر از دیوار کانون‌های وکلا ندیده‌اند!
آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح مرتبط با وکالت از زبان رئیس کانون مرکز
- امیر حسین‌آبادی در واکنش به ادعای انحصارطلبی کانون‌های وکلا: دیواری کوتاه‌تر از دیوار کانون‌های وکلا ندیده‌اند در کانون وکلا از چهار طرف باز است
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در آستانه سی‌امین دوره انتخابات هیأت مدیره این کانون، از چالش‌های پیش روی نهاد وکالت در کشور سخن گفت.
به گزارش پایگاه خبری دادرسی به نقل از ایسنا، امیر حسین‌آبادی در ابتدای این گفت‌وگو در خصوص اقداماتی که طی سالیان گذشته پیرامون تدوین قانون جامعی برای وکالت از سوی جامعه وکالت، قوه قضاییه و مجلس انجام شده بود و سرانجام این اقدامات، اظهار کرد: در دوره‌ای قوه قضاییه مکلف شد در برنامه پنجم توسعه برای نهاد وکالت لایحه‌ای با عنوان «لایحه جامع وکالت» تهیه کند؛ در این راستا لایحه‌ای از ناحیه قوه قضاییه تهیه شد که به هیچ عنوان مورد قبول وکلا و جامعه وکالت نبود.
وی ادامه داد: در دوران دولت نهم و دهم فکر تهیه و تنظیم لایحه پیرامون وکالت نیز ایجاد شد و از وکلا برای اعمال نظر در مورد آن نیز دعوت به عمل آمد. مجلس هم به صورت جداگانه طرحی را تهیه کرد.
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی این موارد، پیشنهادی در این راستا ارائه داد و در نهایت تمامی این موارد در شهریور ماه سال ۹۵ به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد. در آن مرحله از کانون وکلا دعوت شد که در آن جلسه با حضور ۴ نفر از وکلای کانون حضور یافتیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: با توجه به صحبت‌ها و گفت‌وگوهای قبلی، اولین موضوع مطرح شده این بود که انجام اصلاحات و الحاقات در مورد لایحه استقلال کانون وکلا، کفایت می‌کند. ۱۸۵ ماده در لایحه جامع وکالت مطرح شده بود که ممکن بود در مجموع برای وکلا قابل قبول باشد، اما این اطمینان وجود نداشت که این لایحه با همین وضعیت در کمیسیون تصویب شود و به صحن علنی مجلس راه یابد و از ناحیه شورای نگهبان با ایراد مواجه نشود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: تجربه به ما نشان داد که به دلیل احتمال بدتر شدن اوضاع، حفظ وضعیت موجود خیلی بهتر خواهد بود. اولین سئوالی که از جانب آقای ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد این بود که آیا لایحه‌ای به این عریضی و طویلی برای کانون وکلا ضرورت دارد؟ با توجه به اینکه من در آن جلسه مخاطب بودم پاسخ دادم خیر.
نماینده قوه قضاییه و معاون وزیر وقت دادگستری به شدت با پذیرفته نشدن کلیات لایحه جامع مخالفت کردند و خواستند که این لایحه مطرح شود.
حسین‌آبادی با اشاره به تأکید نماینده دولت و معاون پارلمانی مجلس در تامین نظر کانون‌های وکلا در خصوص طرح جامع وکالت، اظهار کرد: نظر آنها بر این بود که در این زمینه وکلا بهتر از هر مرجع دیگر مصالح را تشخیص می دهند. گفت‌وگوهایی انجام شد و پس از پایان صحبت‌ها به اتفاق آراء کلیات لایحه جامع وکالت رد شد.
رد کلیات لایحه جامع وکالت، یک پیروزی بزرگ بود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در حقیقت رد کلیات لایحه جامع وکالت به دلیل وجود دغدغه‌هایی که برای مجموعه وکلا ایجاد کرده بود، یک جشن و پیروزی بزرگ بود. به یاد دارم در سال گذشته روز بعد از اعلام رد کلیات این لایحه در جلسه هیأت عمومی کانون این موضوع به عنوان موفقیت و پیروزی برای کانون تلقی شد.
وی به موضوع طرح اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا اشاره و خاطرنشان کرد: تصمیم بر آن شد که این طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود و زیر نظر کانون وکلا، موارد ضروری و مورد نیاز در آن پیش‌بینی شود؛ در نتیجه به دو نفر از افرادی که در تهیه لایحه جامع وکالت دخالت داشتند ماموریت داده شد تا چند ماده برای اصلاح و الحاق این قانون تهیه کنند. پس از چند ماه فعالیت، موضوع با اعضای کمیسیون قضایی مطرح و از ما خواسته شد که اگر به دنبال نتیجه هستید مواد اصلاحی تنظیمی را خلاصه تر کنید. در نهایت تعداد مواد اصلاحی و الحاقی را در قالب ۲۵ ماده تنظیم کردیم. اکنون که مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه ۹۷ است و طی صحبت‌هایی که با رییس کمیسیون قضایی مجلس داشتیم، امیدواریم پس از فراغت از بررسی بودجه این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
حسین‌آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به کمپین تعدادی از فارغ التحصیلان حقوق و اقدام چند تن از نمایندگان مجلس در همراهی با این افراد مبنی بر جمع آوری امضا برای تهیه طرح پذیرش کارآموز وکالت، چنین تصریح کرد: تعدادی از فارغ التحصیلان حقوق با اعتراض به وضعیت بیکاری خود از برخی از نمایندگان مجلس کمک خواستند، البته در رابطه با جمع آوری امضاء برای تهیه این طرح توسط نمایندگان چیزهایی شنیده اما این طرح را ندیده‌ام. با کمیسیون قضایی صحبت کردیم که از این موضوع خبر دادند و گفتند تمامی این موارد در نهایت باید به کمیسیون قضایی بیاید و کانون وکلا بر اساس همان مبنایی که قرار بود تمرکز کند. این آخرین مطلب و اطلاعاتی است که در رابطه با موضوع اصلاح قوانین مربوط به وکالت صورت گرفته است.
وکالت تنها حرفه موجود در رشته حقوق نیست.
حسین‌آبادی گفت: این افراد فارغ التحصیل حقوق هستند و فارغ التحصیل وکالت محسوب نمی شوند. در بسیاری از کشورها به صورت تخصصی مدارس وکالت وجود دارد مانند دانشگاه قوه قضاییه که در نهایت فارغ التحصیلان آن قاضی می شوند و در اصل برای قضاوت هم جذب می شوند، اما در مورد وکالت دانشکده و مدرسه مخصوصی نداریم که خروجی آن فارغ التحصیل وکالت باشد. وکالت هم تنها حرفه موجود در رشته حقوق نیست. وکالت دارای چارچوب و حد و حدود تعریف شده است و ضابطه دارد. سقف پذیرش کارآموز وکالت نیز از طریق نهاد وکالت مشخص است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه ما همواره ضوابط پذیرش داوطلب حقوق را رعایت کرده‌ایم، افزود: در دو دوره ای که برای تعیین ظرفیت حضور داشتم همیشه بیشترین تعداد ممکن را پیشنهاد دادیم و مسئولان قوه قضاییه با آن تعداد مخالفت کردند. برای مثال در دوره گذشته سقف پیشنهادی ما حداقل ۸۰۰ نفر بود که مسئولان قوه قضاییه به دلیل محدودیت در آموزش و فضای کافی در دادگاه ها با این تعداد پیشنهادی مخالفت کردند و در نهایت با ۶۰۰ نفر بیشتر موافقت نشد.
صدور پروانه وکالت باید حساب و کتاب داشته باشد!
وی اضافه کرد: امسال تعداد پیشنهادی را از ۱۵۰۰ نفر شروع کردیم که با ۱۱۰۰ نفر آن موافقت شد. حداقل طی دو سال دوره ریاستم در کانون وکلا همیشه بیشترین تعداد پیشنهاد شده و نهایتا مسئولان قضایی با دلیل و منطق با پیشنهاد ما مخالفت کردند. دلیل مخالفت مسئولین قضایی هم این بوده که این تعداد باید آموزش ببینند و در دادگاه ها برای بررسی روند پرونده ها حضور داشته باشند، در حالی که فضای مناسبی برای حضور طولانی مدت این افراد در دادگاه ها وجود ندارد و از این منظر مشکلات بسیاری برای جذب کارآموز وجود دارد. برای مثال در شهرستانی که ۴ شعبه دادگاه بیشتر ندارد برای حدود ۹۰ نفر پروانه وکالت صادر شده، در حالی که صدور پروانه وکالت باید حساب و کتاب داشته باشد.
_ _ _ _ _ _ _ _
در کانون از چهار طرف باز است
امیر حسین آبادی
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز حضور قضات بازنشسته در امر وکالت را امری قانونی دانست و گفت: این مورد در قانون پیش‌بینی شده است، البته تعداد قضات بازنشسته در امر وکالت در حدی نیست که تصور کنیم زیاد هستند. علاوه بر این مشمولان بند “د” سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند، مانند کارمندان دولت و کارشناسان حقوقی که در صورت بازنشستگی با ۳۰ سال سابقه به این تعداد اضافه می شوند. حتی پیش‌بینی شده که نمایندگان مجلس با مدرک لیسانس پروانه وکالت داشته باشند؛ بنابراین در کانون از چهار طرف باز است.
این حقوقدان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص عدم احراز صلاحیت تعدادی از وکلا اقدامی انجام داده است؟ بیان کرد: متاسفانه پاسخی از ناحیه دادگاه انتظامی قضات پیرو پیگیری های صورت گرفته در رابطه با عدم احراز صلاحیت برخی از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا دریافت نکردیم.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا شخصا با ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات ملاقات داشتم و در خصوص عدم احراز صلاحیت افرادی که حتی چند دوره عضو هیأت مدیره و نایب رییس کانون وکلا و استخوان دار در امر وکالت بودند با اعضای دادگاه انتظامی قضات گفت و گو کردیم، اما متاسفانه نتیجه‌ای نگرفتیم. به ما گفته شد تصمیمی است که گرفته شده و در قانون پیش‌بینی نشده است که آیا این موضوع قابل بررسی مجدد هست یا نه. در گذشته گاهی برخی اعتراضات خود را به دادگاه انتظامی قضات می فرستادند تا سوابق مورد بررسی قرار گیرد، مواردی هم دیده شده بود که افراد پس از اعتراض، تایید صلاحیت شدند.
کمیسیون حمایت اقدامات لازم را برای وکلای مستحق دفاع انجام می‌دهد
حسین‌آبادی با اشاره به فعالیت کمیسیون حمایت در دفاع از وکلایی که در دادسرا تحت تعقیب قرار می گیرند، اظهار کرد: کمیسیون حمایت اقدامات لازم را برای افرادی که استحقاق دفاع دارند انجام می‌دهد و در صورت لزوم برای وکیل تحت تعقیب، مذاکره می کنند. حتی اگر لازم باشد برای او وکیل می گیرند.
برای مثال در میان وکلای تحت تعقیف فردی هست که به عقیده من به مجازات سنگینی محکوم شده، چندین بار برای ایشان با قوه قضاییه و مسئولین مکاتبه داشتم و برای آزادی مشروط ایشان اقداماتی انجام دادیم که در شُرف انجام است.
وی در پایان تأکید کرد: ما انتظار داریم وکلا از انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز استقبال کنند و همکاران در سرنوشت اداره کانون‌ها دخالت داشته باشند.
