مجوز جذب وکیل برای مرکز مشاوران قوه قضاییه صادر شده است

---

عبدالرضا مؤمنی رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت:

مؤمنی ادامه داد: بنابراین دستگاه قضایی تصمیم گرفت بر مبنای وظایفی که دارد و برای اجرای عدالت در جامعه و دسترسی مردم به خدمات قضایی رأساً وکیل بپذیرد؛ بنابراین با همکاری و موافقت دولت آن زمان در قالب برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ را پیشنهاد دهد که در آنجا آمده بود که قوه قضائیه می‌تواند صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق را برای اینکه برای آن‌ها پروانه مشاوره حقوقی صادر کند احراز کند و این مشاوران حقوقی حق وکالت هم دارند.

وی اظهار کرد:این ماده به همین شکل درقالب قانون برنامه سوم توسعه در سال ۷۹ به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. مجلس هم با این موضوع موافق بود، چون نمایندگان درجریان بودند که مشکلات زیادی در جامعه به علت کمبود وکیل وجود دارد.

همچنین خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردند که قوه قضائیه علاوه بر اینکه بتواند وکیل بپذیرد بتواند کارشناس رسمی هم بپذیرد. نهایتاً این ماده به همین شکل مصوب شد و درسال ۸۰ آئین نامه آن پذیرفه شد؛ لذا در سال ۸۰ مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تشکیل شده و شروع به پذیرش وکیل و کارشناس رسمی کرد.

وی در رابطه با تاثیر این اقدام مرکز امور وکلا بر افزایش تعداد وکلای کشور گفت: این که مرکز امور وکلای قوه قضائیه توانست وکیل بپذیرد موجب شد که کانون وکلا هم به این نتیجه برسد که حالت انفعال خود را اگر ادامه دهد هم در پاسخ گویی به مردم در موضع ضعف قرار می‌گیرد و هم اینکه اگر در آینده بخواهد تجمیعی صورت بگیرد آن‌ها در موضع ضعف خواهند بود.

 بنابراین آن‌ها هم آمدند و هر سال آزمون برگزار کردند و وکیل می‌پذیرفتند. آن‌ها در هر سال برای حدود ۲۵۰۰ نفر پروانه وکالت صادر می‌کردند و این امر نیز موجب شد که تعداد وکلا در حال حاضر تقریبا به ۴۷ هزار نفر برسد.

 یعنی تشکیل مرکز امور وکلا یک تأثیر مستقیم داشت که آن هم جذب وکیل برای خود مرکز بود، یک تأثیر غیر مستقیم هم داشت و آن هم افزایش وکلای کانون وکلا بود. با این روند افزایش افراد، تعداد وکلا از سال ۸۰ تاکنون به حدود ۶۷ هزار نفر رسیده است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ادامه داد: همین مسئله در ارتباط با مسئله کارشناس نیز اتفاق افتاد. تعداد کارشناسان رسمی آن زمان حدود ۲۷۰۰ نفر بود که زیر نظر کانون کارشناسان در حال فعالیت بودند. البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که حوزه‌های کارشناسی بسیار متعدد است. مثلا کارشناسی، رشته‌هایی مثل راه وشهرسازی، برق والکترونیک، تصادفات، امورثبتی و … را تحت پوشش قرار می‌دهد. با این توضیح که بیان شد فعالیت کارشناسان که تعدادشان ۲۷۰۰ بود مشکلات زیادی را در کشور به همراه داشت.

به طوری که برای انجام کارشناسی‌ها دراکثر حوزه‌ها از کارشناسان خبره استفاده می‌کردند. کارشناسان خبره به این معنا است که فردی در زمینه‌ای تجربه و اطلاعاتی داشت و ارگانی از وجود او استفاده می‌کرد و این افراد در پرونده اظهار نظر می‌کردند.

 اما این در حالی است که برای این کارشناس خبره هیچ ضمانتی وجود نداشت و اگر تخلفی می‌کرد قابلیت پیگیری با ضمانت اجرای دقیق وجود نداشت. اما کارشناسان رسمی هم در کانون و هم در مرکز امور وکلا و کارشناسان دادسرای انتظامی دارند.

مؤمنی بیان کرد: مطالب فوق حاکی از آن است که ایجاد و عملکرد خوب مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه باعث شد تعداد کارشناسان و وکلای کشور به نحو چشمگیری افزایش یابد و درحال حاضر حدود ۳۰ هزار کارشناس و حدود ۶۷ هزار وکیل در کشور داشته باشیم.

وی توضیح داد:ایجاد این مرکز سبب خیر بود و باعث شد که یک تغییر و تحول عمده‌ای از باب پذیرش وکلا و کارشناس و نیز افزایش دسترسی مردم به وکیل ارزان و کارشناس در تمام حوزه‌های قضایی کشور صورت بگیرد.

حتی این امر باعث شده است قضات دادگاه‌ها با وجدان راحت به کار خود بپردازند. چون اصحاب دعوی زیاد از قوانین مطلع نیستند و قاضی هم نمی‌تواند فرد را راهنمایی کند؛ لذا در این موارد نیاز به وکیل بسیار احساس می‌شد.

 

البته این را هم باید مورد توجه قرار داد که صدور پروانه‌های وکالت‌های ما در شهرستان‌ها به نحوی بوده است که در اکثر شهر‌ها و حتی نقاط دور افتاده شرایط دسترسی وکیل به نسبت مناسب آن وجود دارد.

عبدالرضا مومنی

مؤمنی در رابطه با ادغام این دو مجموعه توضیح داده و بیان کرد: با اینکه حدود ۱۵ سال که از عمر مرکز امور وکلا می‌گذرد تقریبا هر سه قوه به این نتیجه رسیدند که این مرکز وظیفه خود را به درستی انجام داده و تعداد وکلای کشور به اندازه کافی افزایش یافته است؛ لذا ما می‌توانیم با اعمال نظارت بیشتر در کانون‌های وکلا و کانون‌های کارشناسان آن‌ها را مجاب کنیم که هر سال به تعداد کافی وکیل و کارشناس بپذیرند و دیگر لازم نیست دو مجموعه جدا برای امورات وکالت و کارشناسی وجود داشته باشد و بهتر است که این دو با هم ادغام شوند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در قالب برنامه پنجم توسعه در ماده ۲۱۲ تصویب شد که این دو مجموعه با هم ادغام شوند.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: پس از تأیید، پیش نویس قانونی به دولت قبل ارائه شد. منتهی دولت قبل تغییرات زیادی را در این پیش نویس اعمال کرد که این تغییرات مورد تأیید ریاست قوه قضائیه قرار نگرفت.

نهایتاً قانون پیش نویس با اصلاحاتی که در آن انجام گرفت به دولت جدید ارائه شد. چون در قانون پیش بینی شده بود که این امر از طریق دولت به مجلس پیشنهاد شود.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: پس از اعلام وصول در مجلس، بررسی‌ها در جلسات کمیسیون قضایی مجلس انجام شد. ما هم با خود نمایندگان کانون وکلا حدود یک سال و نیم در مرکز پژوهش‌های مجلس قانون را مورد بررسی قرار دادیم.

خوشبختانه در این موضوع با کانون‌ها در بسیاری از موارد به توافق رسیدیم. اما زمانی که این امر در مجلس مطرح شد متاسفانه کمیسیون حقوقی با یک جلسه کلیات این مسئله را رد و بیان کرد که لازم نیست یک قانون جامع در این خصوص تهیه شود بلکه همان قانون قبل کمی تغییر کند کافی است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به اهمیت نظارت بر اقدامات وکلا اشاره کرد و گفت: درجلساتی که با نمایندگان کانون وکلا داشتیم تنها بر روی نظارت اختلاف نظر وجود داشت، چون قوه قضائیه معتقد است که کانون‌های وکلا و عملکرد آن‌ها تأثیر مستقیمی بر روی عدالت داشته و بر عملکرد قوه قضائیه تأثیرگذار است.

وی در ارتباط با میزان حق الوکاله و دستمزد‌ها اظهار کرد:

هزینه حق الوکاله و دستمزد کارشناسان بر اساس تعرفه‌ای است که هر سه سال یکبار توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. این تعرفه بین کانون وکلا و مرکز امور وکلا وکارشناسان ثابت است.

مؤمنی ادامه داد: در گذشته در رابطه با تعرفه کارشناسی با همکاری کانون‌های کارشناسان میزان تعرفه را تعیین کردیم که به تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده است و این تعرفه‌ها در یک کتابچه که تحت عنوان تعرفه است در اختیار کارشناسان قرار دارد.

وی تصریح کرد: تعرفه کانون‌های وکلا سال‌های سال است که تغییر پیدا نکرده است. علت این امر هم این است که در قانون ما بندی داریم که تعرفه وکلا می‌تواند بر مبنای توافق بین طرفین یعنی وکیل و موکل تنظیم شود و اگر توافق طرفین حاصل شد نیازنیست که تعرفه را رعایت کنند.