قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، لازم الاجرا از ۱۳۹۵/۱/۱
فایل قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم 1394:
جهت دانلود فایل قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
فایل pdf قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
متن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم 1394:
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
ماده واحده ـ قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366.12.03 با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود:
بند۱ـ متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۲) قانون الحاق و تبصره (۳) ماده مذکور حذف می‌شود:
۴ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
بند۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۷) قانون می‌شود و مواد (۱۹)، (۲۰) و (۲۲) و مواد (۲۷) تا (۳۲) و تبصره‌های آنها حذف می‌شوند:
ماده۱۷ـ اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%)
- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۱/۵) برابر نرخ های مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
- نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۱/۵) برابر نرخ های مذکور در ماده (۵۹) این قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
- نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد(۱۰%) ارزش ماترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث.
تبصره۱ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره۲ـ نرخ های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره۳ـ در صورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره۴ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره۵ ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
بند۳ـ متن ماده (۲۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۲۱ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.
بند۴ـ در بند(۱) ماده (۲۴) این قانون عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» می‌شود و متن بند(۴) ماده مذکور حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
۴ـ اثاث البیت محل سکونت متوفی
بند۵ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۶) قانون می‌شود:
ماده۲۶ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی
- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.
- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی‌شده وکالتنامه یا قیم نامه
- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.
ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بند های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ما ترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.
ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بند های (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.
تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.
تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند۶ ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۴) قانون می‌شود و مواد (۳۵) تا (۳۷) و مواد (۴۰) تا (۴۳) و ماده (۱۲۴) قانون و تبصره های آنها حذف می‌شود:
ماده۳۴ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:
۱ـ بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می‌نمایند.
۳ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.
۴ـ شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می‌باشد.
۵ ـ شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی
۶ ـ صندوق های دادگستری وصندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
اشخاص مذکور در بند های یادشده (به استثنای اشخاص موضوع بند های(۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بند های(۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بند های (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بند۷ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۸) قانون و تبصره های آن می‌شود:
ماده۳۸ـ اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.
در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.
تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
بند۸ ـ در ماده (۳۹) قانون عبارت «و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند (الف) ماده (۳۸) این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند(ب) ماده مزبور باشد،» و عبارت «ویا از تسهیلات مذکور در ماده(۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند» حذف و متن تبصره ماده (۳۹) قانون به ترتیب زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده(۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.
بند۹ـ در ماده (۴۵) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می‌یابد.
بند۱۰ـ در ماده (۴۸) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می‌یابد.
بند۱۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۵۴) و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده۵۴ ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتی که مستاجر جزء مشمولان تبصره(۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره۲ـ چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره۳ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
بند۱۲ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۵۴مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۵۴ مکرر واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد ـ معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه
بند۱۳ـ متن زیر جایگزین ماده(۶۴) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده۶۴ ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به‌میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمت های روز املاک برسد.
الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتن آرمه یا اسکلت بتنی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب ـ قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء
رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یک ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
۱ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره۲ـ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره۳ـ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط
می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.
بند۱۴ـ ماده (۷۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۶ـ در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
بند ۱۵ـ متن زیر جایگزین ماده(۷۷) قانون می‌شود:
ماده۷۷ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره۱ـ اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
تبصره۲ـ شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره۳ـ شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند.
تبصره۴ـ شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند۱۶ـ متن زیر جایگزین ماده(۸۴) قانون می‌شود:
ماده۸۴ ـ میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
بند۱۷ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۵) قانون می‌شود:
ماده۸۵ ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست‌درصد(۲۰%) است.
بند۱۸ـ تبصره ماده(۸۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می‌باشد. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
بند۱۹ـ در متن ماده(۹۰) قانون به‌جای عبارت «محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده(۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت‌کننده حقوق» با کلمه «ذی صلاح» جایگزین می‌شود و همچنین در بند (۵) ماده (۹۱) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود» حذف میگردد.
بند۲۰ـ تبصره ماده(۹۲) قانون حذف می‌شود.
بند۲۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۵) قانون و تبصره‌های آن می‌شود و ماده (۹۶) و تبصره‌های آن حذف میگردد:
ماده۹۵ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و روشهای آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط ، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون 1395.01.01 توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد.
بند۲۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۷) قانون و تبصره های آن می‌شود و مواد (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۱۵۸) و تبصره های آنها و ماده (۲۷۱) حذف میگردد:
ماده۹۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی‌که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.
بند۲۳ـ در ماده(۱۰۰) عبارت «تیرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره‌های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
بند۲۴ـ تبصره ماده (۱۰۱) به تبصره(۱) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره(۲) به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره۲ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون می‌شود.
بند۲۵ـ ماده(۱۰۴) قانون و تبصره‌های آن حذف و متن زیر به‌عنوان تبصره (۷) به ماده (۱۰۵) الحاق می‌شود:
تبصره۷ـ به ازای هر ده درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد در صد از نرخ های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
بند۲۶ـ ماده(۱۰۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۰۶ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و(۹۷) ایـن قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.
بند۲۷ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰۷) و تبصره های آن می‌شود:
ماده۱۰۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد هایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود:
بابت تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم های سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف مدت یک‌سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.
آیین نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این‌صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.
تبصره۱ـ در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره۲ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره(۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات‌بردرآمد معاف است.
تبصره۳ـ شعب و نمایندگی‌های شرکتها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت ما در اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت ما در وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود.
تبصره۴ـ درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور به‌وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.
بند۲۸ـ در تبصره‌های (۲) و (۳) ماده(۱۱۵) قانون عبارت «تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر)» جایگزین عبارت «تبصره‌های ماده(۱۴۳)» می‌شود.
بند۲۹ـ در تبصره ماده (۱۳۰) قانون عبارتهای «سال ۱۳۸۱» و «ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» به‌ترتیب جایگزین عبارتهای «سال ۱۳۶۸» و «یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال» می‌شود.
بند۳۰ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۳۱) قانون می‌شود:
ماده۱۳۱ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می‌باشد به شرح زیر است:
۱ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
۲ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)
۳ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)
تبصره ـ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
بند۳۱ـ در ماده (۱۳۳) عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» بعد از عبارت « صد در صد درآمد » و قبل از عبارت «شرکت های تعاون روستایی» اضافه می‌شود.
بند۳۲ـ در ماده (۱۳۴) بعد از عبارت «فنی و حرفه‌ای» عبارت «آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» اضافه شود.
بند۳۳ـ در مواد(۱۳۶) و (۱۳۷) قانون عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شود.
بند۳۴ـ
الف ـ در بند (ح) ماده (۱۳۹) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد» عبارت «و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در گروه های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند.» اضافه گردد.
ب ـ در ذیل بند (ط) ماده (۱۳۹) عبارت زیر به عنوان یک تبصره الحاق شود:
تبصره ـ کمک های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد.
ج ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده(۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم الحاق می‌شود:
تبصره۵ ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بند های (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌حکم شامل درآمد شرکت های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
دـ در بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتی،» عبارت «و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی‌ربط) » اضافه شود.
بند۳۵ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۴۱) قانون و تبصره آن می‌شود:
ماده۱۴۱ـ صد در صد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۱ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
تبصره۲ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۹ لازم‌الاجراء می‌شود.
بند۳۶ـ متن زیر به‌عنوان ماده(۱۴۶) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۱۴۶ مکرر معافیت‌های مذکور در مواد(۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.
تبصره۱ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده(۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( ۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده(۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده(۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره۲ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همه‌ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.
بند۳۷ـ تبصره ماده(۱۴۷) قانون حذف و متون زیر به‌عنوان تبصره های(۱)، (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمد هایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
بند۳۸ـ بندهای (۲) و (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک بند به‌عنوان بند(۲۹) به آن الحاق می‌شود:
ـ متن الحاقی به انتهای بند(۲):
«پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون»
ـ متن جایگزین بند(۱۸):
«۱۸ـ سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.»
ـ بند(۲۹) الحاقی:
«۲۹ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی»
بند۳۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۴۹) و تبصره آن می‌شود و مواد (۱۵۰)، (۱۵۱) و تبصره های آنها حذف می‌شود.
ماده۱۴۹ـ آن قسمت از دارایی های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک های دارایی های استهلاک‌پذیر شامل جداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استاندارد های حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره۱ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استاندارد های حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استاندارد های حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۲ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین الات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
بند۴۰ـ در ماده (۱۶۱) عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده (۱۹۹) این قانون» به‌عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح می‌شود.
بند۴۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۶۹) قانون و تبصره آن می‌شود.
ماده۱۶۹ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قرارداد ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.
تبصره۱ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره۲ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی‌شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دو در صد (۲%) فروش می‌باشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۳ـ ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه ( تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی ) به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره۴ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود.
تبصره۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
کلیه دستگاه های اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره۶ ـ جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.
بند۴۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۶۹مکرر) قانون و تبصره های آن می‌شود:
ماده ۱۶۹ مکرر به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
1ـ اطلاعات هویتی:
- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوز های مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قرارداد ها
2 ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
- معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
- قرارداد های مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
- قرارداد های مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
- اطلاعات انواع بیمه‌نامه های صادره و خسارت های پرداختی
- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
3- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی
- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
4 ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
5 ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره۱ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره۳ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره۴ـ دستگاه های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره۵ ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
تبصره۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحد های مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
بند۴۳ـ در تبصره(۳) ماده (۱۷۷) قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح می‌شود.
بند۴۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۸۱) قانون و تبصره آن می‌شود:
ماده۱۸۱ـ به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.
اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.
تبصره۱ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره۲ـ چنانچه در بازرسی هیات های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.
تبصره۳ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با هیات های موضوع این ماده همکاری های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستور العمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات ها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.
تبصره۴ـ آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکاً به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
بند۴۵ـ متون زیر به‌عنوان تبصره(۳) و(۴) به ماده(۱۸۶) قانون الحاق می‌شود:
تبصره۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات
و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.
تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.
بند۴۶ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به ماده (۱۸۷) قانون الحاق می‌شود:
تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسئول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤلیتی نخواهند داشت.
آیین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
بند۴۷ـ در ماده(۱۸۹) قانون عبارت «موضوع بند های (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون» حذف و در ماده (۱۹۳) عبارت «مقررات این قانون» به عبارت « این قانون و مقررات مربوط به آن » اصلاح و عبارت « و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌درصد (۱۰%) مالیات » حذف می‌شود.
بند۴۸ـ ماده (۱۹۲) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۹۲ـ در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده در صد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.
حکم این ماده در مورد درآمد های کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیر الانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
بند۴۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۹۸) قانون می‌شود:
ماده۱۹۸ـ در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به‌موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن به شخص حقوقی نیست.
بند۵۰ ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۹۹) قانون و تبصره های آن می‌شود:
ماده۱۹۹ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده‌درصد(۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌درصد (۲/۵%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
بند۵۱ ـ در ماده (۲۰۰) قانون عبارت « مجازات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) این قانون » به عبارت « مجازات حبس تعزیری درجه شش » اصلاح و تبصره ماده (۲۰۱) قانون حذف می‌شود.
بند۵۲ ـ در ماده (۲۰۲) این قانون عبارت « برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده در صد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذی‌ربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.
بند۵۳ ـ تبصره ماده (۲۱۹) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره۳ـ در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می‌شود.
بند۵۴ ـ ماده (۲۳۳) قانون حذف می‌شود.
بند۵۵ ـ متن زیر به انتهای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون الحاق می‌شود:
در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.
بند۵۶ ـ در ماده (۲۵۸) قانون عبارت «و ماموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأت های حل اختلاف مالیاتی» اضافه می‌شود.
بند۵۷ ـ در بند (الف) ماده (۲۶۴) قانون عبارت «اعضای هیات سه نفری موضوع بند(۳) ماده (۹۷) این قانون » حذف می‌شود.
بند۵۸ ـ ماده (۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده (۲۶۲) حذف و متن زیر جایگزین ماده (۲۶۶) و تبصره های آن می‌شود:
ماده۲۶۶ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.
بند۵۹ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۷۲) قانون و تبصره‌های آن می‌شود.
ماده۲۷۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بند های (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی » مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی ( درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط ) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع
این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره۱ـ صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.
بند۶۰ ـ متون زیر به عنوان مواد(۲۷۴) تا (۲۸۲) الحاق می‌شود:
ماده۲۷۴ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می‌گردند:
- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده
- تنظیم معاملات و قرارداد های خود به نام دیگران، یا معاملات و قرارداد های مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره۱ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره۲ـ اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
ماده ۲۷۵ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می‌شود:
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.
ماده۲۷۶ـ چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی ، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
ماده۲۷۷ـ مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می‌باشند.
ماده۲۷۸ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
ماده۲۷۹ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.
ماده۲۸۰ـ دولت می‌تواند معادل یک‌درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهر های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد در صد (۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.
ماده۲۸۱ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.
ماده۲۸۲ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:
- مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲
- ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح مـاده(۱۰۴) قانون مالیـات‌های مستقیم ـ مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ـ
- ماده(۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲
- استثنای مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶
- ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل ۶۰ بند در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید.
