قانون پیشگیری از وقوع جرم
مصوب ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
فایل قانون پیشگیری از وقوع جرم:
جهت دانلود و مشاهده قانون پیشگیری از وقوع جرم بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
قانون پیشگیری از وقوع جرممتن قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394:
قانون پیشگیری از وقوع جرم
ماده۱ ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
ماده۲ ـ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)
- معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)
- نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
- معاون اول رئیس قوه قضائیه
- دادستان کل کشور
- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
- وزیر کشور
- وزیر اطلاعات
- معاون حقوقی رئیس‌جمهور
- وزیر دادگستری
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزیر آموزش و پرورش
- فرمانده نیروی انتظامی
- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- رئیس دیوان محاسبات کشور
- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی
- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر
- وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا
- یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا
تبصره ـ دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رای دعوت کند.
ماده۳ ـ در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:
۱ـ تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و مأموریت های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه های مسئول در امر پیشگیری
۲ـ تعیین راهبرد ها، سیاست های اجرائی و برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و سیاست های کلی نظام
۳ـ بررسی و تصویب برنامه های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه های مشارکت مردم و نهاد های دولتی و غیر دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها
۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیب های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح ها و برنامه های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهاد های مسئول در این زمینه
۵ ـ اتخاذ سیاست های مورد نیاز در جهت حمایت از بزه دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه
تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یکبار تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده۴ ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.
تبصره۱ـ پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امـضای مصـوبه حداکثر طی دو ماه اعـلام نشـد، به منزله تأیید می‌باشد.
تبصره۲ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.
تبصره۳ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاه ها ابلاغ می‌شود.
ماده۵ ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود:
۱ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا
۲ـ انجام تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز برای آسیب شناسی علل وقوع جرم و راه های پیشگیری از آن از طریق نهاد های تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش های آماری ادواری و سالانه
۳ـ شناسایی راه های جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمان های مردم نهاد و نهاد های غیر دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا
۴ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه ها و نهاد های ذی ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا
۵ ـ تهیه و تدوین پیش نویس سیاست های اجرائی و برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع بندی نتایج اجرای طرح ها و برنامه های ملی جهت ارائه به شورا
۶ ـ انجام امور دبیرخانه ای و سایر امور محوله از سوی شورا
ماده۶ ـ هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختار های خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه های پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
