فهرست راهبردی

دادرسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه تایید گزارش اصلاحی تنظیم شده در شورای حل اختلاف اظهارنظر کرد.

براساس این نظریه تایید گزارش اصلاحی تنظیم شده در شورای حل اختلاف توسط دادگاه صلح به صورت تصمیم قضایی است.

جزییات نظریه مشورتی نحوه تایید گزارش اصلاحی تنظیم شده در شورای حل اختلاف

شماره نظریه : 7/1403/142
شماره پرونده : 1403-127-142ح
تاریخ نظریه : 1403/08/21

استعلام:

الف- تأیید گزارش اصلاحی تنظیم شده در شورای حل اختلاف (موضوع ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402) توسط قاضی دادگاه صلح به چه نحوی صورت می‌پذیرد؟ آیا در قالب تصمیم اداری یا قضایی، دستور اداری یا قضایی و یا رأی اتخاذ می‌شود؟

ب- به اعتراض یکی از طرفین دعوا به گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف (موضوع تبصره ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402) در دادگاه صلح چگونه رسیدگی می‌شود؟ آیا رسیدگی به اعتراض مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی با دعوت از اصحاب پرونده است و یا آنکه بدون حضور طرفین دعوا انجام می‌گیرد؟ آیا فرآیند رسیدگی به اعتراض در دادگاه صلح منتهی به صدور رأی می‌شود و یا آنکه در قالب تصمیم یا دستور قضایی است؟ آیا رأی یا تصمیم دادگاه صلح در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی قطعی است و یا آنکه قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد؟ آیا دستور توقیف موضوع تبصره ماده 25 قانون یادشده، حسب مورد نیازمند اخذ تأمین مناسب از اصحاب پرونده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- تصمیم قاضی دادگاه صلح مبنی بر تأیید گزارش اصلاحی موضوع ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 تصمیم قضایی است.

ب- اولاً، از آنجا که گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف با امضاء و تأیید دادگاه صلح اعتبار تام و قابلیت اجرا پیدا می‌کند و با توجه به اشراف بیشتر شعبه تأیید کننده گزارش اصلاحی بر موضوع آن، اعتراض ثالث نسبت به آن نیز باید در همان شعبه رسیدگی شود.

ثانیاً، رأیی که در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی صادر می‌شود، از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع مقررات مذکور در تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ در هر صورت در صورت نقض، دادگاه صلح در حدود صلاحیت فوق و رعایت مقررات مربوط به طرح دعوا حق رسیدگی و صدور رأی دارد.

ثالثاً، نظر به اینکه برای توقف اجرای گزارش اصلاحی موضوع ذیل ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در قانون یادشده تأمین خاصی پیش بینی نشده است، موجبی برای اخذ تأمین وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

برچسب ها