خبرگزاری دادرسی: یک وکیل دادگستری با اشاره به گذشت نزدیک به ۱۵ سال از تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان، تأکید کرد که این قانون در اجرا با موانع متعددی روبه‌روست و زمان تصویب آن نیز توجه کافی به ابعاد فنی و عرف جامعه نشده است.
پیشگیری از جرم؛ هدف اصلی قانون پیش‌فروش ساختمان
به گزارش دادرسی سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، اظهار کرد: هدف اصلی قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، پیشگیری حقوقی از جرم و جلوگیری از فروش یک واحد آپارتمان به چند خریدار بود.
به گفته او، این قانون می‌توانست امنیت معاملات ملکی را افزایش دهد و از ورود پرونده های متعدد به دستگاه قضایی جلوگیری کند.
تأخیر در آیین نامه و اختلاف نهادی
حجتی با اشاره به تأخیر پنج ساله در تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون گفت: پس از تصویب، اجرای آن با اختلافات میان نهادهایی چون سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها همراه شد. این چالش‌ها و اصلاحات متعدد، نشان‌دهنده کارشناسی‌نبودن قانون در زمان تصویب است.
ناکامی در تحقق اهداف قانون پیش فروش ساختمان
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: «کارکرد قانون پیش فروش ساختمان علاوه بر پیشگیری از جرم، تنظیم روابط میان خریداران، فروشندگان و واسطه ها بود. اما در عمل، تجربه موفقی از اجرای آن مشاهده نشده و آمارها نشان می‌دهد معاملات پیش‌فروش در قالب این قانون بسیار محدود بوده است.»
ضرورت اصلاحات جدید
به باور حجتی، برای اصلاح و اجرای مؤثر این قانون باید نظر حقوق‌دانان، کارشناسان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لحاظ شود. او تأکید کرد که تنها با پژوهشی جامع می‌توان قانونی کارآمد تدوین کرد که در عمل به سهولت قابل اجرا باشد.
دیدگاه خبرگزاری دادرسی:
قانون پیش فروش ساختمان که در سال ۱۳۸۹ با هدف افزایش امنیت معاملات و پیشگیری از جرم تصویب شد، پس از ۱۵ سال همچنان با چالش‌های اجرایی روبه‌روست.
کارشناسان بر این باورند که بازنگری و اصلاح این قانون ضرورتی انکارناپذیر است تا از یک‌سو اعتماد مردم به معاملات ملکی افزایش یابد و از سوی دیگر، بار پرونده‌های قضایی مرتبط کاهش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
- تنظیم قراردادهای پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی وجاهت قانونی دارد.
- مصاحبه با وکیل دادگستری، بابک خونساری، در مورد چالش های پیش روی اقتصاد ایران
