خبرگزاری دادرسی؛ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی جدید خود اعلام کرد که صرف توافق یا تعهد به دریافت مبلغ اضافی، به‌تنهایی مصداق ربا محسوب نمی‌شود و تحقق جرم رباخواری منوط به دریافت واقعی وجه اضافی است.
این نظر مشورتی همچنین به تمایز میان ربای قرضی، ربای معاملی و ربای جاهلی پرداخته و مرز میان توافق‌های ربوی و خسارت تأخیر تأدیه را روشن‌تر کرده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۹ به ابهامات درباره ربا پاسخ داد
به گزارش دادرسی؛ در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۹ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۴، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به پرسش‌های مهمی درباره مصادیق جرم رباخواری پاسخ داد.
۱. زمان تحقق رباخواری
به‌موجب این نظریه، صرف توافق بر دریافت زیاده جرم نیست و تحقق ربا تنها زمانی کامل می‌شود که وجه اضافی واقعاً دریافت شده باشد. توافق می‌تواند شروع به جرم تلقی گردد، اما تشخیص نهایی با مرجع قضایی است.
۲. شمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی
ماده مذکور هم ربای قرضی و هم ربای معاملی را در بر می‌گیرد. ربای قرضی شامل دریافت مبلغی بیش از اصل قرض، و ربای معاملی شامل معامله اجناس مکیل یا موزون با شرط مقدار بیشتر از همان جنس است.
۳. ربای جاهلی
در خصوص افزایش بدهی پس از سررسید، نظریه تأکید دارد که این امر ممکن است ربا محسوب شود، اما در برخی موارد می‌تواند به عنوان توافق بر خسارت تأخیر تأدیه تفسیر شود.
جمع‌بندی:
این نظریه بر ضرورت دریافت واقعی زیاده برای تحقق جرم رباخواری تأکید دارد و مرزبندی روشن‌تری میان مصادیق ربای قرضی، معاملی و توافقات پس از سررسید ارائه می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
