نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی “لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن” در این کمیسیون خبر داد.
بر اساس مصوبات این لایحه، صندوق تأمین خسارات بدنی دیگر دیه و خسارتی به اتباع غیرمجازی که در تصادفات رانندگی آسیب ببینند، پرداخت نخواهد کرد.
چرا صندوق تأمین خسارات بدنی دیگر به اتباع غیرمجاز خسارت پرداخت نمی‌کند؟
به گزارش خبرگزاری دادرسی، عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش، گفت: “لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور”
در جلسه روز گذشته کمیسیون بررسی و اکثر مواد آن با اصلاحاتی به تصویب رسید و مواد باقی‌مانده نیز پس از اظهار نظر کمیته تخصصی مجدداً در صحن کمیسیون بررسی می‌شود.
وی افزود: “بر اساس آنچه در لایحه پیش‌بینی شده؛ اگر کسی بخواهد بدون اسناد هویتی و گذرنامه از مبادی رسمی عبور و در مرزها تردد کند و به نوعی از کشور خارج و یا وارد شود، مستحق مجازات‌های پیش‌بینی‌شده خواهد بود.”
سالاری تصریح کرد: “همچنین بر اساس این لایحه اتباعی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شوند و در داخل کشور بر اساس حوادث مختلف رانندگی و… دچار خساراتی شوند، دیگر خسارت آن‌ها از محل صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت نمی‌شود.”
وی یادآور شد که این در حالی است که در گذشته اگر اتباع غیرمجاز در خاک کشور تصادف می‌کردند و امکان دریافت خسارت از بیمه‌ها را نداشتند، دولت جمهوری اسلامی دیه این افراد را پرداخت می‌کرد. این تغییر، بار مالی ناشی از حوادث را از دوش دولت برمی‌دارد.
پیامدهای عدم پرداخت دیه به اتباع غیرمجاز در حوادث رانندگی چیست؟
تصویب این بخش از لایحه، پیامدهای مهمی در ابعاد مختلف خواهد داشت:
- کاهش بار مالی دولت و صندوق: این تغییر، منجر به صرفه‌جویی قابل توجهی در منابع مالی صندوق تأمین خسارات بدنی و در نهایت دولت خواهد شد، که پیش‌تر برای جبران خسارت به اتباع غیرمجاز صرف می‌شد.
- افزایش ریسک برای اتباع غیرمجاز: با این مصوبه، ریسک ورود و تردد غیرقانونی در کشور برای اتباع خارجی افزایش می‌یابد. در صورت وقوع حوادث ناگوار مانند تصادفات، این افراد هیچ‌گونه پوشش حمایتی از صندوق دولتی نخواهند داشت.
- اثر بازدارنده: این اقدام می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده برای کاهش ورود غیرقانونی به کشور عمل کند، زیرا تبعات جانی و مالی حوادث برای این افراد، دیگر توسط دولت پوشش داده نمی‌شود.
- چالش‌های حقوقی و انسانی: این موضوع ممکن است در آینده چالش‌های حقوقی و انسانی جدیدی را در خصوص وضعیت آسیب‌دیدگان غیرمجاز و نحوه تعامل با آن‌ها مطرح سازد، به‌ویژه در مواردی که آسیب‌دیدگی شدید و نیاز به مراقبت‌های طولانی‌مدت باشد.
تحلیل: رویکرد جدید در مدیریت مهاجرت و تبعات حقوقی-اجتماعی
مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره “عدم پرداخت دیه به اتباع غیرمجاز” در تصادفات، نشان‌دهنده یک رویکرد جدید و سخت‌گیرانه‌تر در مدیریت موضوع مهاجرت غیرقانونی و تبعات آن در کشور است.
این سیاست، در راستای تأکید بر حاکمیت ملی و نظم‌بخشی به تردد اتباع خارجی، بار مالی و مسئولیت‌های حمایتی را از دوش دولت برمی‌دارد. با این حال، لازم است ابعاد اجتماعی و انسانی این تصمیم نیز مورد توجه قرار گیرد تا از بروز مشکلات عمیق‌تر برای افراد آسیب‌دیده جلوگیری شود.
این گامی مهم در قانون‌گذاری برای ساماندهی حضور اتباع خارجی و پیامدهای آن در کشور محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
- ساماندهی قراردادهای اجاره ملک اتباع بیگانه در سامانه کاتب کلید خورد: شفافیت و امنیت در راه است
- شرایط اقامت اتباع خارجی در ایران؛ چه کسانی مجاز به ماندن هستند؟
- نحوه ی رفع مسدودی و پیگیری سیم کارت برای اتباع