رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی طی بخشنامهای، بر ضرورت دقت حداکثری در صدور “قرارهای منتهی به بازداشت” تأکید کرد.
این بخشنامه در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان، بهویژه برای جرائم سبک، و با هدف اجرای سیاستهای متعالی دستگاه قضایی ابلاغ شده است.
هدف از بخشنامه و لزوم دقت در صدور “قرارهای منتهی به بازداشت”
به گزارش خبرگزاری دادرسی به نقل از میزان، این بخشنامه در پی برگزاری جلسهای با حضور مسئولان قضایی، با موضوع اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان (ملهم از سند تحول قضایی)، به ریاست حجتالاسلام و المسلمین زرندی صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، خطاب به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی شهید آیتالله رئیسی مشهد، رؤسای دادگستری شهرستانها و دادستانهای عمومی و انقلاب، نکات لازم را در خصوص صدور “قرارهای منتهی به بازداشت” متهمین متذکر شده است.
در این بخشنامه، ضمن تشریح اهداف متعالی سیاست کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان، دستوراتی در خصوص ارائه گزارش دقیق از اقدامات انجام شده به منظور شناخت روشن و برنامهریزی دقیقتر برای اقدامات مقتضی آینده صادر شده است.
تکالیف قضات و مسئولان در راستای کاهش “جمعیت کیفری” و نظارت بر زندانها
این بخشنامه بر اساس مفاد دستورات ریاست قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۴ صادر شده و از مدیران حوزههای قضایی خواسته شده تا نسبت به اجرای این مفاد، دقت کافی اعمال کنند.
بر این اساس، تکالیف ویژهای برای قضات و مسئولان تعریف شده است:
- کاهش بازداشت برای جرائم سبک: از قضات دادسراهای عمومی و انقلاب به صورت ویژه خواسته شده تا از صدور “قرارهای منتهی به بازداشت” متهمین در پروندههای جرایم سبک تا جای امکان خودداری کرده و از این طریق به اجرای سیاستهای متعالی دستگاه قضایی کمک کنند.
- برگزاری مستمر جلسات کارگروه: برگزاری مستمر جلسات کارگروه کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان در مشهد و سایر شهرستانها به منظور رصد مستمر و دقیق وضعیت زندانها، از دیگر تکالیف این بخشنامه است.
- بازدید مستمر از زندانها: بازدید مستمر از زندانها و گفتگوی بلاواسطه مسئولان قضایی با مددجویان به منظور حل مشکلات آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
تحلیل دادرسی: رویکرد تحولی در مدیریت قضایی و انسانیسازی دادرسی
ابلاغ این بخشنامه توسط رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، نشاندهنده یک رویکرد تحولی و مسئولانه در مدیریت قضایی کشور است.
با تمرکز بر کاهش “قرارهای منتهی به بازداشت”، بهویژه برای جرائم سبک، و تأکید بر سیاست کاهش جمعیت کیفری، دستگاه قضایی تلاش میکند تا ضمن اجرای عدالت، از آسیبهای نولیبرالی (به دلیل زندانی شدن افراد برای جرایم کوچک) و تحمیل هزینههای اجتماعی و اقتصادی ناشی از حبسگرایی جلوگیری کند.
این اقدام، با تأکید بر نظارت مستمر و گفتوگوی مستقیم با زندانیان، به سمت انسانیتر شدن فرآیند دادرسی و ساماندهی بهتر امور زندانیان گام برمیدارد.
بیشتر بخوانید: