به گزارش دادرسی نت:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ه‍ـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌ های دولتی موضوع بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه انتظام بخشی شرکت ­های دولتی

موضوع بند (ه‍ـ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ماده 1. در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1. شرکت­ های مشمول: تمامی شرکت­ های دولتی، بانک­ ها و بیمه های دولتی، موضـوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره­ های آن و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت­ هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت­ های تابعه و اصلی وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه که تابع مقررات این آیین نامه هستند.
2. مجمع: مجمع عمومی/ شورای عالی شرکت های مشمول.
3. هیئت مدیره/ هیئت عامل: هیئت مدیره / هیئت عامل شـرکت های مشمول. در شرکت هایی که دارای هر دو رکن «هیئت مدیره» و «مدیر عامل و هیئت عامل» هستند، رکن هیئت مدیره مورد نظر است.
4. سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
5. وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
6. گزارش تفسیری: گزارش تحلیلی مـدیریت شرکت از صورت های مالی و آمار و اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت مبتنی بر اطلاعات مربوط به ماهیت کسب و کار شرکت، نسبت های مالی، دلایل زیان دهی یا کاهش سود، اقدامات و راهبردهای هیئت مدیره برای دستیابی به اهداف شرکت و بهبود نسبت های مالی و افزایش سود یا برون رفت از زیان با توجه به فرصت ها و تهدیدها است. چهارچوب گزارش مربوط حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان و وزارت ابلاغ خواهد شد.
7. سامانه: سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت­ های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت.

ماده 2. اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که طبق اساسنامـه و در چهارچوب قوانین و مقررات در صلاحیت مجامع است، نظیر بررسی و تصویب صورت­ های مالی حسابرسی شده، بودجه پیشنهادی (مصوب / اصلاحی)، تغییر و اصلاح اساسنامه، انتخاب اعضای هیئت مدیره/هیئت عامل و مدیر عامل، بررسی و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که نیاز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاست گذاری و تعیین خط مشی دارند مستلزم رعایت تشریفات دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع است.

تبصره1ـ رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که براساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت­ های مشمول مکلف به دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه یا مواعد مقرر در قوانین ذی ربط به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمایند. چنانچه مرجع ذی­ربط، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت ننماید، بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند.

تبصره2ـ مراجع مذکور مکلفند فاصله قانونی نشر یا ارسال دعوتنامه مجامع و تاریخ تشکیل آن را برابر مقـررات اساسنامه و ماده (۹۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت نموده و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

ماده 3. مجمع عمومی عادی باید حداقل دو بار در سال، یک بار تا پایان مرداد ماه هر سال برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت های مالی شرکت و یک بار تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود.

تبصره ـ برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای بـررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح بـودجه با رعایت ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) ، حداکثر تا پانزدهم آبان ماه همان سال خواهد بود.

ماده 4. هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال / ادغام / تجزیه شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. در موارد استثناء مطابق مفاد اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد .

ماده 5. در شـرکت­ های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، صاحبان این گونه سهام یا نمایندگان آنها به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مطابق اساسنامه در مجامع عمومی این شرکت­ ها حضور خواهند داشت .

ماده 6. هیئت مدیره / هیئت عامل مکلفند پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد صورت­ های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی گروه) خود را براساس استانداردهای حسابداری و رعایت تمامی دستورالعمل­­ ها و قوانین و مقررات مربوط به صورت­ های مالی برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند. مجمع مکلف است در صورت عدم رعایت مواعد مقرر نسبت به کسر پاداش یا اعمال در ارزیابی عملکرد آنان تصمیم گیری نماید. (اصلاحی ۱۴۰۱/۷/۴)

ماده 7. حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی شرکت­ های مشمول این آیین نامه مکلفند پس از وصول صورت­ های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی) رسیدگی های لازم را انجام داده و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم نمایند.

تبصره ـ هیئت مدیره/هیئت عامل مکلف است با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارائه صورت­ های مالی و اخذ گزارش حسابرس به نحوی عمل نماید که مجمع عمومی عادی تصویب صورت­ های مالی شرکت در موعد مقرر در ماده (۳) این آیین نامه برگزار شود.

ماده 8. رییس هیئت مدیره / هیئت عامل مکلف است گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به همـراه صورت­ های مالی حسابرسی شده و گزارش تفسیری فعالیت های خود و ضمائم آن را با رعایت موعد مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) این آیین نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید. مجمع مکلف است در صورت عدم رعایت مواعد مقرر نسبت به کسر پاداش یا اعمال در ارزیابی عملکرد آنان تصمیم گیری نماید.

ماده 9. رؤسای مجمع شرکت­ های مشمول یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت های مشمول، مکلف به دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، مکلفند نسبت به اخذ گزارش اقدامات هیئت مدیره / هیئت عامل در خصوص انجام تکالیف مندرج درصورتجلسه مجمع در پایان هر دوره شش­ ماهه بعد از تشکیل مجمع اقدام و نسخه ای از آن را برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

ماده 10. رؤسای مجامع عمومی شرکت های مشمول یا سایر مراجع براساس قانون تشکیل یا اساسنامه، مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به دعوت از اعضای مجمع با رعایت مهلت مقرر در ماده (۳) این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده 11. مجامع مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به بررسی و تصویب صورت های مالی سالانه اقدام نمایند.

ماده 12. جلسه مجمع با حضـور اکثریت اعضـای مجمع و حسابـرس مستقل و بازرس قانونـی رسمیت یافته و باید یک نفر به عنوان دبیر جلسه برای ثبت مصوبات و مذاکرات و تهیه صورتجلسه انتخاب شود. روند ادامه برگزاری جلسه به صورت زیر خواهد بود:

1. ارائه گزارش رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل در مورد عملکرد سال مورد گزارش در چـارچوب تعیین شـده و پاسخگویی به سؤالات مطروحه.
2. قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
3. پاسخگویی اعضای هیئت مدیره نسبت به بندهای حسابرسی و بازرسی و تکالیف مجامع قبلی.
4. تصمیم گیری در خصوص کلیه بندهای حسابرسی و بازرسی قانون به صورت روشن و شفاف.

تبصره ـ حضور تمامی اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل در جلسات مجمع الزامی است.

ماده 13. مجمع مکلف است گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصـوب/ اصلاحی (موضوع جزء (۳ـ ۱) بند (ل) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور) را براساس برنامه های اجرایی سالانه و بودجه تفصیلی پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی، ارزیابی و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده 14. مجمع با توجه به قوانین و مقررات و برای حفظ حقوق دولت به عنوان سهامدار اصلی و سایر سهامداران مکلف است نسبت به صدور تکالیف قابل اجرا و رافع مسئله شرکت در بازۀ زمانی مناسب اقدام و از صدور احکام فاقد ضمانت اجرایی اجتناب ورزد.

ماده 15. مجمع مکلف است پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بخش بندهای حسابرسی و اعلام نظر حسابرس در مورد صورت­ های مالی، نسبت به تصویب یا عدم تصویب صورت های مالی اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 16. اتخاذ تصمیم مجمع نسبت به صورت­ های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت فاقد اعتبار است. در غیر این صورت مسئولیت هر گونه آثار مالی در صورت­ های مالی مصوب فاقد اعتبار، با رؤسای مجامع است.

ماده 17. شرکت­ های مشمول این آیین نامه مکلفند صورت های مالی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع در «سامانه جامع بودجه» مستقر در سازمان و صورت های مالی حسابرسی شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه وزارت بارگذاری نمایند.

تبصره ـ فهرست شرکت­ هایی که مفاد این ماده و نیز جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را رعایت نکنند، توسط وزارت اعلام عمومی می ­شود.

ماده 18. هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت های مشمول مکلف به اجرای ماده (۶۹) قانون محاسبات عمومی کشور ( مصوب 1366) با اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده 19. هیئت مدیره / هیئت عامل مکلف است بودجه سالانه خود را ( عملکرد/ اصلاحی/پیشنهادی) با رعایت کامل مفاد بخشنامه بودجه سالانه و براساس تعاریف مندرج در «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» و در قالب الگو (فرم) های بودجه تفصیلی منضم به آن بخشنامه تهیه و به مجمع ارائه نماید.

ماده 20. هیئت مدیره / هیئت عامل مکلف است عملکرد سالانه بودجه خود را حداکثر تا پانزدهم شهریورماه هر سال براساس صورت های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب که به تصویب مجمع رسیده است در «سامانه جامع بودجه» درج نماید.

ماده 21. هیئت مدیره / هیئت عامل مکلف است حداکثر تا پایان شهریور مـاه نسبت به درج ارقام و مبالغ پیشنهادی بودجه خود به همراه مستندات مذکور در ماده (23) این آیین نامه برای طرح در مجمع، در سامانه جامع بودجه اقدام نماید.

ماده 22. مجمع مکلف است نسبت به بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی

هیئت مدیره/ هیئت عامل، برنامه و فعالیت عملیاتی شرکت مشتمل بر اهداف کمی و کیفی حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نماید.

ماده 23. هیئت مدیره / هیئت عامل موظف است به همراه ارسال بودجه پیشنهادی، مدارک و مستندات زیر را با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) این آیین نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید:

1. ارائه آمار نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا).
2. ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش بینی افزایش احتمالی تعداد کارکنان پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تأیید اجازه استخدام نیروی انسانی.
3. ارائه گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان».
4. ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزی براساس جزء (۱۱) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور (مصوب ۱۴۰۰ ).
5. ارائه گزارش توجیهی از پیش بینی درآمدها، هزینه های جاری و سرمایه ای با توجه به اهداف، شرایط اقتصادی و پیش بینی تغییرات قیمت و میزان فعالیت شرکت.
6. ارائه گزارش از وضعیت وام های دریافتی و بازپرداخت آن با تأکید بر بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب 1351)، تعهدات موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1366) و بازپرداخت وام موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) (مصوب 1384) .
7. ارائه برنامه سرمایه گذاری شرکت به تفکیک طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا سایر سرمایه گذاری ها از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح های جدید.

تبصره1ـ ثبت اطلاعات نیروی انسانی شرکت های زیر مجموعـه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران با رعایت مفاد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و جزء (۲) ماده (۴) ضوابط اجرایی قانون مذکور الزامی است.

تبصره2ـ مسئولیت صحت و سقم گزارش ­های ارائه شـده در مجمع و پاسخگویی به مراجع ذی ربط بر عهـده هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت­ های مشمول این آیین نامه است.

ماده 24. در صورت عدم برگزاری مجمع و عدم ارائه بودجه پیشنهادی در موعد مقرر در این آیین نامه یا عدم رعایت مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن، سـازمان مجاز است راساً نسبت به تنظیم بودجه شرکت یا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده 25. هیئت مدیره/ هیئت عامل برای ارائه اصلاحیه بودجه احتمالی مکلف است ضمن رعایت کامل مفاد ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) و ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب ۱۳۹۳)، همراه با درخواست مربوط برای کسب نظر سازمان نسبت به ارائه گزارش توجیهی «ضرورت اصلاحیه بودجه» مشتمل بر دلایل و مستندات متقن اقدام نماید. پس از کسب نظر سازمان مبنی بر ضرورت اصلاح بودجه، هیئت مدیره/هیئت عامل مجاز است با رعایت مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) این آیین نامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید. اصلاحیه بودجه احتمالی شرکت بدون برگزاری مجمع مربوط فاقد اعتبار است.

ماده 26. با رعایت تبصره (۷۲) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور (مصوب ۱۳۵۲)، تفویض اختیار توسط نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی مشمول این آیین نامه به رئیس مجمع (وزیر تخصصی ذی ربط) فقط با رعایت موارد زیر قابل انجام است:

1. اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی، فروش یا نقل و انتقال دارایی های ثابت (اموال غیرمنقول)، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورت های مالی، انتخاب و عزل هیئت مدیره/هیئت عامل، تأسیس، انحلال/ ادغام/ تجزیه شرکت و حذف مطالبات وصول نشده غیرقابل تفویض است.
2. اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات مجمع درج شده باشد.
3. اختیار تفویض شده باید در صورت جلسه مجمع که با حضور نمایندگان سهام دولت تشکیل می شود، به نحو مشخص ذکر شود.
4. در صورت عدم تمایل هر یک از نمایندگان سهام دولت در مجمع با تفویض اختیار، رئیس مجمع مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع، نسبت به اخذ نظر نماینده یا نمایندگان مذکور اقدام و سپس با عنایت به اختیار تفویض شده از طرف مجمع، نسبت به آن مورد اتخاذ تصمیم نماید.
5. رئیس مجمع مکلف است گزارش موارد استفاده از اختیار تفویض شده را در هر مورد به اعضای مجمع به صورت کتبی ارسال نماید.
6. اعتبار اختیار مورد واگذاری برای مدت محدود و تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع و حداکثر یک سال خواهد بود.
7. اختیار مورد واگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری،به تشخیص رئیس مجمع باشد.

تبصره ـ رعایت مفاد این ماده برای شرکت هایی که وزیر تخصصی ذی ربط رئیس مجمع نیست نیز لازم الاجرا است.

ماده 27. رؤسـای مجامع مکلف به ارسال صورتجلسـات تنظیم شده در مجمع ظرف ده روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه مجمع به اعضای مجمع هستند. اعضای مجمع مکلفند حداکثر ظرف ده روز کاری نسبت به امضاء یا اظهار نظر در خصوص صورتجلسه اقدام نمایند.

ماده 28. هر یک از اعضای مجمع حق دارند در صورت تمایل، از رئیس مجمع بخواهند که نظر و دلایل مخالفت ایشان را در خلاصه مذاکرات مجمع درج کند. در این صورت خلاصه مذاکرات مجمع، پیوست لاینفک صورتجلسه مجمع خواهد بود.

ماده 29. تمامی شرکت­ های مشمول این آیین نامه که سازمان و وزارت عضو مجمع آنها هستند مکلفند صورت جلسات خود را پس از امضای رئیس مجمع به امضای رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. صورت جلساتی که فاقد امضای سازمان و وزارت باشد، قابل ثبت در اداره ثبت شرکت­ ها نخواهد بود.

تبصره ـ اولویت امضای صورت جلسه صورت­ های مالی پس از امضای رئیس مجمع با وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورت جلسات تصویب و اصلاحیه بودجه با رئیس سازمان است.

ماده 30. با توجه به اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی و نقش آن در ارتقـای شفافیت، بهبود بهره وری، افزایش پاسخگویـی و مستندسازی اقدامات مربوط، هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت های مشمول مکلفند نسبت به ایجاد سازوکار های نظام پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) پروژه های طرح های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش های مربوط را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع مطرح نمایند.

تبصره ـ وزارت و سازمان مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی را تهیه و ابلاغ نمایند.

ماده 31. گزارش های مربوط به موضوعات خاص مـورد نظر اعضای مجمع، مستقیماً حسب درخواست اعضای مجمع، توسط هیئت مدیره / هیئت عامل ارائه خواهد شد.

ماده 32. پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به انضمام خلاصه ای از سوابق تجربی و تحصیلی و عملکرد آنان به همراه دعوت نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع ارسال می­ شود و پس از تشکیل جلسه مجمع، نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصمیم می­شود. صورت جلساتی که خارج از رویه فوق تنظیم شود فاقد وجاهت قانونی می­باشد.

ماده 33. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که طبق قانون تشکیل یا اساسنامه به منظور ارائه پیشنهاد به مراجع ذی­ صلاح برای تصویب در صلاحیت مجمع عمومی فوق­ العاده بوده، مستلزم رعایت مفاد ماده (۲) این آیین­ نامه و ارسال مدارک و مستندات مربوط است. صورت جلساتی که بدون رعایت مفاد فوق تنظیم شود فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل ثبت در اداره ثبت شرکت ­ها نخواهد بود.

ماده 34. پیشنهاد های مربوط به آیین نامه های مالی و معاملاتی با اخذ نظر کارشناسی وزارت و پیشنهاد های مربوط به آیین نامه های استخدامی، اصلاح ساختار تشکیلات و اخذ مجوزهای استخدام با کسب نظر سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات قابل طرح در مجمع است. در صورتی که نظر کارشناسی دستگاه های مذکور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال به دستگاه های مذکور اعلام نشود، این امر مانع از طرح موارد مذکور در مجمع نخواهد بود. مجمع می تواند نسبت به طرح و بررسی موارد یاد شده بجز مجوزهای استخدام اقدام و جمع بندی خود را برای طی مراحل تصویب به مراجع ذی صلاح ارسال نماید.

ماده 35. هیئت مدیره/هیئت عامل مکلف است گزارش اقدامات خود در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورت جلسات قبلی را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز مکلف است نسبت به بررسی، ارزیابی و اظهارنظر صریح درباره صحت و سقم اقدامات گزارش شده درخصوص تکالیف مقرر اقدام نماید. بازرس قانونی مکلف است در طی سال مالی بازرسی های لازم نسبت به عملکرد شرکت معمول داشته و گزارش های ادواری (شش ماهه) خود را به مجمع عمومی ارائه دهد. اقدامات بازرس قانونی نباید مانع جریان عادی کار شرکت یا سازمان شود.

ماده 36. شرکت های مشمول به استثنای شرکت های دارای طبقه بندی مکلفند نسبت به ثبت تمامی صورت جلسات مجامع عمومی خود در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند. حسن اجرای این حکم بر عهده مدیر عامل خواهد بود. هرگونه اقدام خارج از رویه فوق فاقد وجاهت قانونی است.

ماده 37. برگزاری مجامع عمومی شرکت­ های مشمول به تشخیص رئیس مجمع عمومی و با رعایت کلیه الزامات این آیین‌نامه و اساسنامه هر شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات، به صورت مجازی امکان پذیر خواهد بود.

ماده 38. رؤسای مجامع شرکت­ های مشمول مسئول حسن اجرای ثبت و به روزرسانی اطلاعات تمامی شرکت­ های زیرمجموعه در سامانه و پیگیری مؤثر آن هستند.

ماده 39. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت مفاد این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. در این آیین نامه تمامی وظایف و مسئولیت هایی که برای مجمع مقرر شده بر عهده رئیس این سازمان است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (۱۸) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس صدا و سیما و تمامی وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره/ هیئت عامل بر عهده رئیس سازمان است.

رئیس سازمان مزبور مکلف است نسخه ای از گزارش و تصمیم اتخاذ شده را حداکثر ظرف ده روز بعد از تاریخ صدور به وزارت و سازمان ارسال نماید. (اصلاحی ۱۴۰۱/۷/۴)

ماده 40. مسئولیت اجرای تمام احکام این آیین‌نامه مربوط به رؤسای مجمع در خصوص شرکت­ های قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری بر عهده وزیر تخصصی ذی ربط است.

ماده 41. رؤسای مجامع، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده خواهند داشت.

ماده 42. این آیین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجـرا است و در زمان اجرای این آیین نامه، آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت۲۸۸۸۲هـ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ و اصلاحات بعدی آن موقوف الاجرا خواهد بود. در صورتی که مفاد این آیین­ نامه با اساسنامه شرکت­ هایی که مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایرت داشته باشند، اساسنامه و قوانین حاکم ملاک خواهد بود.

ماده 43. سازمان مکلف است این آیین نامه را به منظور اجرای مفاد مربوط به ثبت صورتجلسات برای شرکت­ های مشمول به اداره ثبت شرکت­ ها ارسال نماید.

معاون اول رئیس ‎جمهور

محمد مخبر

بند (ه‍ـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:

سازمان برنامه‌ و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت­ ماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای عالی و بررسی صورت های مالی تهیه و با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیران برساند.

بیشتر بخوانید:

• قانون تفسیر ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

• مجلس با 2 فوریت طرح استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزها موافقت کرد.

• تعیین تکلیف جدید برای چک‌ های ثبت‌ نشده در سامانه صیاد