ممکن است در جواب انتقادات، دوستان هیات رئیسه اسکودا بگویند: …. اولاً مخالفان اجرای آیین نامه جدید عملاً طرح یا برنامه ای برای ادامه مقاومت نداشتند و ثانیاً شرایط جدید حاکم بر کانون های وکلا و تصمیمات قوه قضاییه که در قالب آرای دادگاه انتظامی قضات در حال عینیت یافتن بود، کانون های وکلا را به نوعی تحت فشار گذاشته بود و عملاً دیگر قادر به ادامه وضع موجود نبودند که در نهایت به بن بست و استیصال اسکودا انجامید، ناچار به تصمیم سخت شدند و به اجرای آیین علی رغم میل خود رأی دادند!

اتفاقاً مخالفان اجرای آیین نامه ۱۴۰۰ در قبال این دو دیدگاه موافقان، طرح های روشن و قابل توجهی داشتند؛ مخالفان اجرای آیین نامه -که قریب به ۴۰ نفر بودند و هیات مدیره کانون وکلای کردستان را هم شامل می شد- در مقابل بن بست و استیصال به وجود آمده خواستار مراجعه به آرای عمومی و جمهور وکلا (همه پرسی درون صنفی) و برقراری نظام مند کسب نظر از وکلا و بهرمندی از آرای آنها بودند که مورد بی توجهی اکثریت شکننده اجرای آیین نامه قرار گرفت!

وکلا حق دارند ما را فریبکار و سازشکار و به داشتن مواضع متضاد متهم کنند

بگذارید روشن تر توضیح دهم و تعجب خود را از عملکرد موافقان مصوبه اخیر ابراز نمایم! چرا که افکار عمومی وکلا از ما می پرسند زمانی که در یک سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد و صرف هزینه های سنگین از حساب وکلای ایران بر عدم اجرای آیین نامه پای می فشردید و خود را قهرمان حفظ استقلال کانون می نامیدید و فخر آن را به همکاران می فروختید، آنگاه که بر سر دو راهی دشوار تصمیم گیری و اندک فشار و صدور دادنامه دادگاه انتظامی در خصوص انتخابات هیات مدیره کانون مرکز قرار گرفتید، ناگهان تغییر موضع داده و بر اساس مذاکرات یک نفر وکیل با قوه قضاییه در تصمیم گیری به حضیض می رسید و نیروی اصلی (وکلا) را فراموش کرده و نرمش خارق العاده ای از خود نشان می دهید!

باید بپذیریم که وکلا حق دارند در محاورات خود ما را فریبکار و سازشکار و به داشتن مواضع متضاد متهم کنند و دیگر به نمایندگان خود در هیات عمومی اسکودا اعتماد نداشته باشند. افکار عمومی وکلا در فضای حقیقی و مجازی در این مدت کوتاه ما را متهم به سازش کاری و محرمانه کاری و تعارض در تصمیمات کرده اند. در این صورت باید قبول کنیم که وکلا، مدیران را افرادی می پندارند که در پشت صحنه و پس پرده رایزنی های خود، مشغول شعبده بازی و مماشات غیرقابل فهمی در حوزه پاسداشت اصل استقلال هستند و این مسئله به بی اعتمادی زیادی به مدیران کانون ها دامن می زند. این مسئله نه به نفع اسکودا و نهاد وکالت است و نه به نفع مدیران آن!

ادامه روند تضاد و مناقشه در پرونده اختلافی آیین نامه 1400 به نفع هیچ یک از طرفین نیست

در واقع اگر منطق مدیریت بحران را بدانیم و از هیجان زدگی بپرهیزیم، ادامه روند تضاد و مناقشه در سه ضلعی درگیر در پرونده اختلافی آیین نامه 1400 (یعنی “وکلا، اسکودا و قوه قضاییه”) به نفع هیچ یک از طرفین نیست و در آینده ای نه چندان دور به تشدید روابط و تزلزل در استقلال نیم بند فعلی و تهدید عدالت قضایی می انجامد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت!

بنابراین در این دو راهی دشوار تصمیم گیری به منظور حفظ منافع هر سه ضلع اصلی درگیر در بحران ناشی از آیین نامه 1400 می بایست به راه حل منطقی و بلند مدت رسید. قاعدتاً پیشنهاد سازنده و اصولی اینجانب به نمایندگی از کانون وکلای کردستان که بارها بر آن تاکید شده است؛ بازگشت به ماده ۲۲ لایحه استقلال و حذف تمام و کمال آیین نامه خلاف قانون ابلاغی سال 1400 می باشد و به این شکل علاوه بر ختم مناقشه دو ساله از بدعتی بی نظیر در قانونگذاری و تحمیل آئین نامه خلاف قانون و قاعده جلوگیری می شود.

اسکودا و هیات عمومی مقدمات یک همه پرسی صنفی را تدارک ببیند

اما با علم به اینکه قوه قضائیه این پیشنهاد سازنده و اصولی و قانونی را نخواهد پذیرفت، مجدداً پیشنهاد می شود اسکودا و هیات عمومی در دو راهی دشوار تصمیم گیری نهایی خود در اجلاس مازندران می بایست منطق موازنه مثبت و راه حل نهایی را به رای و تصویب بگذراند و مقدمات یک همه پرسی صنفی را تدارک ببیند.

بر این اساس در یک روز معین و در یک فراگیری وسیع با مشارکت تمام کانون های عضو با برگزاری یک “همه پرسی درون صنفی” اجرا یا عدم اجرای کل آیین نامه ۱۴۰۰ را به رأی گیری عمومی وکلای عضو بگذارد و نتایج (اجرا یا عدم اجرا) آن را به مانند یک مقرره نهایی و اصولی تقدیم مقامات محترم قوه قضائیه نماید و بر اساس نتایج همه پرسی تصمیم گیری نماید!

برگزاری اولین همه پرسی صنفی در نظام حقوقی ایران تاییدی بر دمکراتیک بودن این نهاد است