کانون وکلای دادگستری

وکیل احمد نامداری:اسکودا مقدمات یک همه پرسی صنفی را تدارک ببینند.

به گزارش دادرسی نت:

اسکودا مقدمات یک همه پرسی صنفی را تدارک ببینند.رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان، وکیل احمد نامداری، در یادداشتی اختصاصی از اتحادیه سراسری اسکودا خواست تا با برگزاری همه پرسی در خصوص آئین نامه لایحه استقلال تعیین تکلیف شود.

متن یادداشت اختصاصی وکیل احمد نامداری به شرح زیر می باشد:

تمامی وکلا تصدیق می کنند که استقلال وکیل مدافع و استقلال کانون های وکلا در ایران برآمده از یک هویت جمعی، صنفی بوده که غیرقابل مذاکره برای تمام مدیران کانون های سراسر کشور است و این موضوع در صد سال تلاش برای استقرار نظام عدلیه مدرن و پیشرو از نوعی آمیختگی مفهومی در علوم حقوقی و دانشگاهی برخوردار بوده است و همواره مورد تاکید عدالت خواهان در ایران می باشد.

اصل استقلال کانون های وکلا هیچ گاه قابل مذاکره نیست و نخواهد بود.

اصل و منشاء دفاع از استقلال و توجه به آن برخلاف باور غلط عده ای ناآگاه، نه بر اساس انحصارگرایی صنفی و شغلی، بلکه در چهارچوب اصل اساسی و خدشه ناپذیر دفاع از حقوق اساسی ملت و ایجاد مصونیت از آن در برابر تعرض قدرت به حقوق ملت تدوین شده است. تمام تلاش ها از زمان شکل گیری کانون وکلای مرکز به این سو تا امروز که شاهد حضور ۲۷ کانون مستقل هستیم و فراتر از آن با اتحاد ملی و سراسری کانون های 27 گانه تحت نام اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) در دهه های اخیر، حفظ اصل استقلال بر مبنای هویت جمعی مدافعان از حقوق مردم نشات گرفته است. بر اساس این رهیافت و نگرش جامع هویت جمعی و صنفی، اصل استقلال کانون های وکلا هیچ گاه قابل مذاکره نبوده و نیست و در آینده هم نخواهد بود!

‎در حالی که وارد دهه هشتم از استقرار و استمرار کانون وکلای مستقل در ساختار دادگستری نوین و مدرن ایران می شویم و تولد استقلال این تنها نهاد مدنی و غیردولتی و مردمی عدالتخواه را در ماه های منتهی به 7 اسفند هر سال به جشن می نشینیم که اوج ها و فرود های زیادی را در تاریخ 8 دهه قبل شاهد بودیم. اما باید اذعان کنم هیچ گاه استقلال نهاد وکالت تا به امروز اینچنین دستخوش آسیب و چالش نبوده و موجبات نگرانی علاقمندان را فراهم نکرده است.

این چالش حاصل تلاش افکاری است که وکیل مستقل و کانون مستقل را نه تنها برنمی تابند بلکه در پی تحدید و تهدید این اصل مهم بوده اند. با نگاهی به قوانین و آئین نامه های تصویب شده در بیست سال اخیر اوج این خصومت را نشان دادند. اخیراً با تصویب قانون تسهیل و تصویب آیین نامه لایحه استقلال برخلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال کمر همت به حذف تدریجی اصل استقلال بستند!

‎این مصوبات آخرین ضربات به استقلال کانون وکلا نبود و همچنان مجلس و قوه قضاییه در پی تغییرات در قوانین جهت ضربه زدن به اصل استقلال و بی توجهی به خواست عمومی وکلا و نشنیدن صدای اعتراضی آنها هستند! آنچه که مسئله را دردناک تر کرد، ورود اتحادیه به این دست فضاسازی ها و چالش ها شاید برای اولین بار بود به نحوی که باعث تعجب ناظران و فعالان صنفی و نگرانی آنها را برانگیخت!

‎مصوبه اخیر هیات عمومی اسکودا که در تاریخ بیست و هشتم مهر ماه 1401 با بیش از 70 رای از مجموع 123 رای تصویب شد در نوع خود کم نظیر و شاید در 8 دهه اخیر بی نظیر بود! شوربختانه باید اعلام کنم اصل استقلال این بار نه از سوی بدخواهان خارج از کانون ها بلکه از داخل و توسط هیات عمومی اتحادیه (اسکودا) آسیب جدی دید.

هیات عمومی اسکودا از اوج مقاومت به حضیض در تصمیم گیری و بن بست در دیپلماسی رسید.

‎اتفاقاتی که باعث دو دستگی تاریخی و تصویب اجرای آئین نامه 1400 توسط 70 عضو هیات عمومی اسکودا با تلاش هیات رئیسه اتحادیه شد. آنچه مصوب شد اجرای آئین نامه ای خلاف ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال و تحدید کننده حقوق وکلای مستقل و عدالتخواه بود!

‎این اتفاق در حالی رخ داد که هیات عمومی اتحادیه با پشتیبانی وکلای جوان و پیشرو، یک سال مقاومت تاریخی از خود نشان داد و می رفت تا در حمایت از ماده ۲۲ لایحه ی قانونی استقلال تاریخ ساز شود! که ناگهان در آخرین جلسه هیأت عمومی اسکودا در تهران از اوج مقاومت در برابر عملکرد غیرقانونی به حضیض در تصمیم گیری و بن بست در دیپلماسی و اقتاع رسید!

ناچارم به صراحت بگویم که عده ای از دوستان و مدیران در اتحادیه و هیات عمومی در پی طرحی برای فیصله دادن به مناقشه و مقاومت یک سال اخیر کانون های وکلا و قوه قضائیه بودند که با تکمیل رایزنی ها و لابی گری محرمانه و به رغم عدم موافقت کلیت مفاد آئین نامه 1400 با ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال نهایتاً از موضع ضعف و انفعال و بن بستی که خود در ایجاد آن موثر بودن با بی توجهی به افکار عمومی وکلای علاقمند و سایر حقوقدانان دلسوز کشور در نهایت با  نرمش دلاورانه ای که از خود به نمایش گذاشتند بر خلاف خواست عمومی وکلا جام زهر را سر کشیده و تن به تصویب اجرای آئین نامه مخالف با مفاد استقلال کانون های وکلای ایران دادند! اتفاقی که برای اولین بار در پهنه ی حقوقی استقرار نهاد وکالت در ایران به وسیله مدیران وکلا رخ داد و رکن رکین استقلال این بار نه از بیرون مجوعه نهاد وکالت بلکه از درون ضربه خورد. ضربه ای که با گذشت یکی دو سال از آن عمق فاجعه برای همگان رخ می نماید! ولی آن زمان دیگر دیر شده است.

مخالفان اجرای آیین نامه 1400خواستار مراجعه به آرای عمومی و جمهور وکلا بودند

ممکن است در جواب انتقادات، دوستان هیات رئیسه اسکودا بگویند: …. اولاً مخالفان اجرای آیین نامه جدید عملاً طرح یا برنامه ای برای ادامه مقاومت نداشتند و ثانیاً شرایط جدید حاکم بر کانون های وکلا و تصمیمات قوه قضاییه که در قالب آرای دادگاه انتظامی قضات در حال عینیت یافتن بود، کانون های وکلا را به نوعی تحت فشار گذاشته بود و عملاً دیگر قادر به ادامه وضع موجود نبودند که در نهایت به بن بست و استیصال اسکودا انجامید، ناچار به تصمیم سخت شدند و به اجرای آیین علی رغم میل خود رأی دادند!

اتفاقاً مخالفان اجرای آیین نامه ۱۴۰۰ در قبال این دو دیدگاه موافقان، طرح های روشن و قابل توجهی داشتند؛ مخالفان اجرای آیین نامه -که قریب به ۴۰ نفر بودند و هیات مدیره کانون وکلای کردستان را هم شامل می شد- در مقابل بن بست و استیصال به وجود آمده خواستار مراجعه به آرای عمومی و جمهور وکلا (همه پرسی درون صنفی) و برقراری نظام مند کسب نظر از وکلا و بهرمندی از آرای آنها بودند که مورد بی توجهی اکثریت شکننده اجرای آیین نامه قرار گرفت!

وکلا حق دارند ما را فریبکار و سازشکار و به داشتن مواضع متضاد متهم کنند

بگذارید روشن تر توضیح دهم و تعجب خود را از عملکرد موافقان مصوبه اخیر ابراز نمایم! چرا که افکار عمومی وکلا از ما می پرسند زمانی که در یک سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد و صرف هزینه های سنگین از حساب وکلای ایران بر عدم اجرای آیین نامه پای می فشردید و خود را قهرمان حفظ استقلال کانون می نامیدید و فخر آن را به همکاران می فروختید، آنگاه که بر سر دو راهی دشوار تصمیم گیری و اندک فشار و صدور دادنامه دادگاه انتظامی در خصوص انتخابات هیات مدیره کانون مرکز قرار گرفتید، ناگهان تغییر موضع داده و بر اساس مذاکرات یک نفر وکیل با قوه قضاییه در تصمیم گیری به حضیض می رسید و نیروی اصلی (وکلا) را فراموش کرده و نرمش خارق العاده ای از خود نشان می دهید!

باید بپذیریم که وکلا حق دارند در محاورات خود ما را فریبکار و سازشکار و به داشتن مواضع متضاد متهم کنند و دیگر به نمایندگان خود در هیات عمومی اسکودا اعتماد نداشته باشند. افکار عمومی وکلا در فضای حقیقی و مجازی در این مدت کوتاه ما را متهم به سازش کاری و محرمانه کاری و تعارض در تصمیمات کرده اند. در این صورت باید قبول کنیم که وکلا، مدیران را افرادی می پندارند که در پشت صحنه و پس پرده رایزنی های خود، مشغول شعبده بازی و مماشات غیرقابل فهمی در حوزه پاسداشت اصل استقلال هستند و این مسئله به بی اعتمادی زیادی به مدیران کانون ها دامن می زند. این مسئله نه به نفع اسکودا و نهاد وکالت است و نه به نفع مدیران آن!

ادامه روند تضاد و مناقشه در پرونده اختلافی آیین نامه 1400 به نفع هیچ یک از طرفین نیست

در واقع اگر منطق مدیریت بحران را بدانیم و از هیجان زدگی بپرهیزیم، ادامه روند تضاد و مناقشه در سه ضلعی درگیر در پرونده اختلافی آیین نامه 1400 (یعنی “وکلا، اسکودا و قوه قضاییه”) به نفع هیچ یک از طرفین نیست و در آینده ای نه چندان دور به تشدید روابط و تزلزل در استقلال نیم بند فعلی و تهدید عدالت قضایی می انجامد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت!

بنابراین در این دو راهی دشوار تصمیم گیری به منظور حفظ منافع هر سه ضلع اصلی درگیر در بحران ناشی از آیین نامه 1400 می بایست به راه حل منطقی و بلند مدت رسید. قاعدتاً پیشنهاد سازنده و اصولی اینجانب به نمایندگی از کانون وکلای کردستان که بارها بر آن تاکید شده است؛ بازگشت به ماده ۲۲ لایحه استقلال و حذف تمام و کمال آیین نامه خلاف قانون ابلاغی سال 1400 می باشد و به این شکل علاوه بر ختم مناقشه دو ساله از بدعتی بی نظیر در قانونگذاری و تحمیل آئین نامه خلاف قانون و قاعده جلوگیری می شود.

اسکودا و هیات عمومی مقدمات یک همه پرسی صنفی را تدارک ببیند

اما با علم به اینکه قوه قضائیه این پیشنهاد سازنده و اصولی و قانونی را نخواهد پذیرفت، مجدداً پیشنهاد می شود اسکودا و هیات عمومی در دو راهی دشوار تصمیم گیری نهایی خود در اجلاس مازندران می بایست منطق موازنه مثبت و راه حل نهایی را به رای و تصویب بگذراند و مقدمات یک همه پرسی صنفی را تدارک ببیند.

بر این اساس در یک روز معین و در یک فراگیری وسیع با مشارکت تمام کانون های عضو با برگزاری یک “همه پرسی درون صنفی” اجرا یا عدم اجرای کل آیین نامه ۱۴۰۰ را به رأی گیری عمومی وکلای عضو بگذارد و نتایج (اجرا یا عدم اجرا) آن را به مانند یک مقرره نهایی و اصولی تقدیم مقامات محترم قوه قضائیه نماید و بر اساس نتایج همه پرسی تصمیم گیری نماید!

برگزاری اولین همه پرسی صنفی در نظام حقوقی ایران تاییدی بر دمکراتیک بودن این نهاد است

از نگاه من به عنوان رئیس کانون وکلای کردستان، بر اساس برخی داده ها و تحلیل ها از مجموع گفتگوهای فضای مجازی و حقیقی، وکلای پرشمار و علاقمند ما قطعاً بهترین تصمیم گیران هستند و این مسئله بر اساس منطق ریاضی یک راه حل اساسی و برون رفت از مناقشه و رد تمام اتهامات وارده به مدیران کانون ها را در بر خواهد گرفت.
در صورت استقبال از این طرح و برگزاری اولین همه پرسی صنفی در نظام حقوقی ایران می توان ادعا کرد که کانون های وکلای ایران یک نهاد مدنی و دمکراتیک هستند که به افکار عمومی و خواست نهایی اعضای خود احترام می گذارد و قضاوت تاریخ روایت منصفانه تری از عملکرد ما خواهد داشت!

بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا