شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را با 49 ابهام به مجلس بازگرداند.
سخنگوی شورای نگهبان از اعاده شدن «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» به دلیل ایرادات فراوان از جمله 49 ابهام و 17 مورد تذکر به مجلس خبر داد.
به گزارش دادرسی نت؛ دکتر طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان مدتی پیش در گزارشی از اقدامات شورای نگهبان اعلام کرد:
«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» از سوی این شورا تایید نشده و با طرح مواردی به مجلس برگردانده شده است.
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب :
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب
ابهامات لایحه عفاف و حجاب:
1.در ماده 1،
- منظور از عبارت اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- منظور از مفهوم «حریم خصوصی» در این مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- عبارت «که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود» از این جهت که آیا قید رفتار مذکور در ماده است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- عبارت «برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود» از جهت حدود و مصادیق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2.در ماده 2،
- منظور از عبارت «تدبیر، پیش بینی سازوکار لازم» از این جهت که انجام این اقدامات توسط وزارت کشور، به معنای دخالت در وظایف دستگاه ها خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- مقصود از عبارت «اجرای مصوبه عفاف و حجاب» از این جهت که به کدام مصوبه اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تبصره ۱، از جهت چگونگی عضویت بالاترین مقام دستگاه های مذکور در فصل سوم، نسبت به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور مذکور در ماده 16، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- نسبت مفاد تبصره ۵، با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3.در ماده 3،
- در تبصره ۱، لزوم تأیید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
- در تبصره ۱، منظور از «همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه» از جهت نوع و میزان همکاری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- تبصره ۲، از این جهت که آیا مراد از عبارت «سبک زندگی خانواده محور»، همان محتوای آموزشی مذکور در تبصره ۱ است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4.در ماده 4، تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی شاخص های ارزیابی و اثربخشی عملیاتی دستگاه های مذکور، مغایر با اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
5.در ماده 5،
- عبارت «بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی»، از جهت اینکه معیارهای مذکور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تبصره، اطلاق حکم مذکور نسبت به مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف نکرده است، مغایر با اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
6.در ماده 6،
- منظور از «اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن» به جهت روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- منظور از «کالای فرهنگی» و همچنین احکام و آثار مترتب بر آن که به اقلام موضوع این ماده تعمیم می یابد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7.در ماده 7، در بند ۱، حکم به تأیید نظام جامع مذکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
8.در ماده 8،
- منظور از عبارت «الگوهای فردگرایانه» در بند ۱ و عبارت «فردگرایی» در بند ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بند ۵، حدود و دامنه «دعوت» و «همکاری» دارای ممنوعیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بند ۵، در مورد اشخاص «دارای سبک زندگی مغایر با «فرهنگ عفاف و حجاب»» از این جهت که حدود ممنوعیت های مذکور شامل مواردی نظیر مناظرات و مباحثات و … نیز می باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- مفهوم «بی عفتی» مذکور در بند 5 و سایر مواد این مصوبه، با توجه به عدم تعریف و روشن نبودن تفاوت مصادیق آن با عناوین مشابه مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- بندهای 7 و 9، به جهت روشن نبودن نسبت آن ها با مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بندهای 8 و 9، «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9.در ماده 9، در بند 1، از این جهت که در «همکاری مراکز مدیریت حوزههای علمیه» این اقدام با توافق قبلی مدیریت حوزههای علمیه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ مواد 10، 11 و 12، از جهت نسبت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11.در ماده 10،
- در بند ۴، نسبت حکم مربوط به «استمرار صلاحیت های بدو گزینش در طول سنوات خدمتی» با وظایف هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بند ۵، حکم مذکور درخصوص «فعالیت های فرهنگی و تربیتی» از جهت اینکه آیا مقید به رعایت موازین اسلامی و دارا بودن کیفیت لازم، بوده یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- بند ۵، اطلاق حکم مربوط به در اختیار قراردادن فضاهای مذکور نسبت به مواردی که موجب اخلال در برنامه های مدارس و یا تزاحم با برنامه های اهم است یا در مواردی که خلاف تشخیص مصلحت مسئولین مربوط باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- بند ۵، اطلاق حکم مذکور نسبت به فضاهایی که شرعاً امکان در اختیار گذاشتن آن ها وجود ندارد مانند مدارس وقفی، مدارس اجاره ای، مدارس غیردولتی که در زمان تأسیس یا پس از آن شرط تبعیت از چنین الزامات قانونی را نپذیرفته اند و …، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12.در ماده 11،
- در بند 6، حکم به راه اندازی و گسترش دانشگاه های مذکور و ارائه خدمات یارانه ای به آن ها به جهت بار مالی آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
- در بند 6، منظور از «سطح کیفی بالاتر»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
13.در ماده 13، در بند 3، حدود و دامنه «بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی» ذکر شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14.در ماده 14،
- در بند ۲، مرجع دریافت گزارشهای یادشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بند ۶، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
- در بند ۷، حدود و دامنه «بازنگری» ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تبصره، اطلاق حکم مذکور مبنی بر لغو مجوز تشکل، در صورت عدم مشخص شدن جایگزین، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
15.در ماده 15،
- صدر ماده، از این جهت که در «همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه» این اقدام با توافق قبلی مدیریت حوزه های علمیه است یا خیر و همچنین از این جهت که انجام امور مذکور در بندهای ماده برعهده مدیریت حوزه های علمیه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- نسبت احکام مذکور در این ماده، با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بندهای ۱ و ۶، منظور از «اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- احکام و الزامات مقررشده در این ماده که فراتر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
16.در ماده 16، استفاده از واژه غیرفارسی «پارک»، مغایر با اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
17.در ماده 18،
- در بند ۴، حدود و دامنه «بازنگری» ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تبصره بند ۴، اطلاق حکم مذکور مبنی بر لغو مجوز تشکل، در صورت عدم مشخصشدن جایگزین، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
- در بند ۶، اطلاق عبارت «حتیالامکان» در مورد حکم بهکارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران، مغایر با شرع شناخته شد.
18.در ماده 19، در بند ۳، حکم مذکور به جهت کاهش درآمدهای عمومی، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
19.در ماده 24، در بند ۱، منظور از عبارت «فردگرایی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
20.در ماده 26، در بند ۲، عبارت «ادامه اشتغال کارکنان آنها بر اساس مقررات اسلامی» به جهت روشننبودن منظور از آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
21.در ماده 27، در بند ۲، عبارت «لباسهای بومی ایرانی»، از جهت رعایت موازین اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
22.در ماده 28،
- بند ۱، با توجه به بار مالی این بند، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
- در بند ۳، عبارت «سایر اشخاص مورد وثوق» از جهت ضوابط، شرایط و موضوع مورد استفاده از ایشان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بند ۴، ایجاد سامانههای لازم با توجه بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
23.در ماده 29، در بند ۱، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت به جرائم موضوع این قانون، نسبت به موارد اهم لازم الرعایه، خلاف شرع شناخته شد.
24.در ماده 31،
- بند ۱، از این جهت که امور مذکور با رعایت قوانین و مقررات و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- بند ۱، از این جهت که همکاری مذکور با حوزه های علمیه با توافق قبلی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- بند ۲، از جهت شرایط و ضوابط صدور مجوز فعالیت گروه های مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
25.در ماده 32، صدر ماده و تبصره، از این جهت که عبارت خارج از محیط کار و فضای مجازی، صرفاً به محیطهای عمومی و .. اشاره دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
26.در ماده 34، عبارت کلیه ضابطان «می توانند» امور مربوط را گزارش دهند، از این جهت که منظور اختیار ضابطان است یا الزام آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
27.در ماده 36،
- تبصره ۲، از این جهت که مقصود از مرتکب، متهم یا مجرم است و مرجع احراز مرتکب بودن اشخاص موضوع این تبصره کیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- تبصره ۲، از این جهت که توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- اطلاق حکم مذکور در صدر تبصره ۲، از جهت اطلاقات مذکور در مواد ۴۰، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ این قانون، خلاف شرع میباشد.
- در تبصره ۲، منظور از «دادگاه صالح»، از این جهت که شامل مواردی که پرونده از لحاظ قانونی باید به دادسرا ارجاع گردد نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تبصره ۳، با توجه به اینکه رفتارهای مذکور در این تبصره و صدر ماده، از جهت کمّی و کیفی متنوع می باشند، از جهت رعایت تناسب مجازات صدر ماده بر همه مصادیق مذکور در تبصره ۳، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- تبصره ۳، از جهت عدم تعیین تکلیف مجازات نسبت به مواردی که صوت، فیلم و … ارسال شده، اما به دلایلی منتشر نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
28.در ماده 39،
- در تبصره، منظور از این جهت که حکم به مسدودسازی صفحات مجازی و … مستقلاً توسط کارگروه مذکور انجام میشود یا بر اساس حکم دادگاه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- ذیل تبصره، اطلاق تعیین واگذاری شرایط مهروموم به آیین نامه مصوب قوه قضاییه نسبت به مواردی که ماهیت تقنینی دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
29.در ماده 40، اطلاق حکم به مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتارهای مذکور قابل انتساب به وی نباشد، مغایر شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
30.در ماده 41،
- با توجه به تنوع و تعدد رفتارها و جرائم موضوع این ماده، تعیین مجازات یکسان بدون درنظر گرفتن تناسب مجازات با جرم ارتکابی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
- عبارت «فعالیت های شغلی یا حرفهای یا تبلیغاتی موضوع محرومیت»، از این جهت که کلیه فعالیت های شغلی و درآمدزایی فرد را در نظر دارد یا به فعالیت ها و مشاغل اصلی حوزه شهرت اجتماعی آن ها اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطائی موضوع مجازات این ماده، از جهت عدم تعیین حدود زمانی و موضوعی آن ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- تعیین بازه ی درصدی از کل داراییها به عنوان مجازات، به جهت دشواری شناسایی و تشخیص کل دارایی ها و در نتیجه اطاله دادرسی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
- در تبصره های ۱، ۲ و ۳، عبارت «پیش از پایان مدت محرومیت» از این جهت که شامل پرونده های در حال رسیدگی می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- شمول احکام تبصره های این ماده از این جهت که قراردادها و محصولات قبل از ارتکاب رفتارهای موضوع این قانون و محکومیت افراد را نیز در بر می گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- ذیل تبصره ۲، از این جهت که اعلام صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طریق انحصاری صدور قرار توقف توسط قوه قضاییه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- نسبت میان حکم مذکور در تبصره ۲، درخصوص اینکه در صورت انعقاد قرارداد با افراد مذکور پیش از پایان مدت محرومیت آنان، صرفاً در صورت عدم امکان اصلاح محتوای تولیدشده، از پخش محتوا جلوگیری خواهد شد با احکامی که در مواد دیگر از جمله ماده ۸ و تبصره های دیگر همین ماده، بر ممنوعیت قرارداد با این افراد تصریح کرده بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
31.در ماده 42،
- عبارت «سکوی کاربرمحور»، به جهت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تکلیف سکوها به حذف محتواهای مزبور، واژهی «اهمال» به جهت روشن نبودن مفهوم آن و همچنین از این جهت که در مهلت تعیینشده نیز فوریت (انجام در اولین فرصت ممکن) وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- با توجه به تعیین مجازات بهصورت بازهی درصدی از سود حاصل از درآمد سالانه، مجازات در مواردی که سکوی مربوط فاقد سود باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- ذیل تبصره، از این جهت که اعلام صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طریق انحصاری صدور قرار توقف توسط قوه قضاییه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
32.در ماده 43،
- ضوابط تعیین «لباس ممنوعه یا پیکره» توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تعیین ضوابط مربوط توسط شورای فرهنگ عمومی، از جهت اینکه ضوابط مذکور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز میرسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- ماده ۴۴، از جهت عدم تعیین تکلیف در مواردی که موضوع رفتار ارتکابی در حکم هیأت و دادگاه، واحد بوده و دادگاه صالح اقدام به صدور حکم برائت کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
34.در ماده 47،
- عبارت «انظار یا اماکن عمومی یا معابر» از این جهت که شامل مواردی که محیط، اختصاصی بوده و در منظر نامحرم نیز نباشد، خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- منظور از واژههای «تنگ» در تبصره ۱ و «بدننما» در تبصرههای ۱ و ۲، از این جهت که حدود و کیفیت آن مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تبصره ۲، اطلاق بدپوششی نسبت به مواردی که مصداق اعانه بر اثم و تهییج و یا از مصادیق لباس شهرت نباشد، خلاف شرع شناخته شد.
35.در ماده 48،
- منظور از عبارت «انظار یا اماکن عمومی یا معابر» از این جهت که شامل مواردی که محیط، اختصاصی بوده و در منظر نامحرم نیز نباشد، خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- نسبت میان مفهوم نیمه برهنگی در این ماده و مفهوم بد پوششی در ماده ۴۷، با توجه به مجازات های متفاوت آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- اطلاق حکم مذکور در مورد نیمه برهنگی مردان، خلاف شرع شناخته شد.
36.در ماده 49،
- ذکر عبارت های «چادر، مقنعه، روسری یا شال» در این ماده، از این جهت که حصری است یا موارد مشابه را نیز در بر می گیرد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تبصره، اطلاق ممنوعیت ورود مردان به محیط های موضوع این تبصره، نسبت به موارد ضرورت، خلاف شرع شناخته شد.
37. در ماده 50، با توجه به روشن نبودن منظور از عبارت «مراسم عمومی یا اجتماعات» و حدود آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
38.در ماده 52،
- صدر ماده، از جهت علت عدم ذکر برهنگی و نیمه برهنگی در مورد راننده یا راکب یا سرنشینان وسایل نقلیه موتوری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
- صدر ماده، از این جهت که آیا عبارت «وسایل نقلیه موتوری» شامل وسایل حمل و نقل عمومی بزرگ نظیر اتوبوس و … نیز میگردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تبصره ۴، «قطعی بودن رای صادر شده» از این جهت که آیا مانع شکایت در دیوان عدالت اداری است یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
39.در ماده 53، حکم مذکور نسبت به موارد عمومی، با توجه به بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
40.در ماده 54،
- حکم این ماده از جهت شمول نسبت به مواردی که وجوه موجود در حساب، متعلق به شخص صاحب حساب نبوده است و همچنین نسبت به مخارج ضروری زندگی اشخاص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- با توجه به حکم تبصره های ۱ و ۲ این ماده، تکلیف این ماده علی الخصوص نسبت به موارد تکرار جرم و تجری مجرم در مواردی که به دلایلی مثل عدم وجود پول در حساب محکومٌ علیه یا عدم استفاده از حساب خود یا موارد دیگر، امکان وصول جزای نقدی وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تبصره ۲، عبارت «برخی از خدمات الکترونیکی بانکی»، به جهت روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
41.در ماده 57، مقصود از «حرکات غیرمتعارف» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
42.در ماده 59، علت شمول این ماده نسبت به «تکرار جرم»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
43.در ماده 60، نسبت تبصره این ماده با فرآیند پیش بینی شده در ماده 28 قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
44.در ماده 62،
- با توجه به ایجاد هزینههای جدید برای بخش عمومی، بدون تعیین محل تأمین آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
- اطلاق حکم نسبت به بخش خصوصی، خلاف شرع شناخته شد.
- در تبصره ۲، نسبت احکام مذکور در این تبصره با قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
45.در ماده 63، با توجه به سایر احکام این لایحه از جمله احکام مندرج در ماده ۵۴، اطلاق احکام این ماده، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
46.در ماده 66، عموم همسانسازی احکام این لایحه درخصوص فضای مجازی، با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
47.در ماده 70، اطلاق تفویض تصویب موارد مندرج در این ماده به رئیس قوه قضاییه، با توجه به ماهیت تقنینی برخی از آنها، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
48. با توجه به احکام متعدد این مصوبه در مورد تکالیف گوناگون دستگاهها و تنوع تخلفها و رفتارهای مجرمانه و تکلیف در ایجاد سامانهها و زیرساختها از این جهت که آیا در این مصوبه، اولویتها و ترتیب و تدریج در اجرای احکام مذکور، مورد رعایت و توجه بوده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
49. با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۳۳۱۶-۹۹۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
تذکرات به لایحه عفاف و حجاب:
1.در ماده 2، بعد از عبارت «سازوکار لازم» عبارت «برای اجرای این قانون» اضافه شود.
2.ماده 3،
- با توجه به تکرار چندباره دستگاههای مشمول در این ماده، بازنویسی شود.
- عبارت «تعهد «زوجین به یکدیگر»» با توجه به مواد دیگر مصوبه مانند بند ۱ ماده ۱۱، اصلاح شده و بهصورت یکسان نوشته شود.
- در تبصره ۱، عبارت «مراکز مدیریت حوزههای علمیه» به عبارت «مرکز مدیریت حوزههای علمیه» اصلاح گردد.
3.در ماده 5، حکم به ابلاغ مصوبات مذکور، به بعد از حکم مربوط به تصویب توسط کمیسیون متشکل از وزرای یادشده انتقال یابد.
4.در بند 2 ماده 7، عبارت «ممنوعیت صدور» به عبارت «عدم صدور» اصلاح گردد.
5.در ماده 8،
- در بند 2، واژه «هرزه گی» بهصورت «هرزگی» ویرایش شود.
- در بند 5، عبارت «ممنوعیت دعوت» به عبارت «عدم دعوت» اصلاح شود.
- در بند 11، عبارت «فیلم های و مجموعه های» به عبارت «فیلم ها و مجموعه های» اصلاح گردد.
6.در ماده 9، عبارت «مکلف به وظایف» به عبارت «مکلف به انجام وظایف» اصلاح شود.
7.در ماده 15،
- صدر ماده، عبارت «مراکز مدیریت» به عبارت «مرکز مدیریت» اصلاح شود.
- در بند ۸ ماده ۱۵، عبارت «با رعایت مبانی و موازین اسلامی» اضافه شود.
8.در ماده 19، عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی» بهصورت صحیح نوشته شود.
9.در بند 1 ماده 22، عبارت «مصوبات مجلس شورای اسلامی» به عبارت «قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» اصلاح شود.
10.بند 6 ماده 29، با اصلاح ویرایشی به صورت اثباتی نوشته شود.
11.در ماده 34،
- عبارت «کلیه ضابطان» به عبارت «ضابطان این قانون» اصلاح شود.
- عبارت «در محیط های عمومی» بعد از واژه «بد پوششی» اضافه شود.
12.در ماده 35، عبارت «ارتکاب جرائم صاحبان حرف» به عبارت «ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط صاحبان حرف» اصلاح شود.
13.در تبصره 3 ماده 36، با توجه به اینکه صوت، فیلم و عکس موضوع موارد صدر ماده مدنظر است، بعد از عبارت «ارسال صوت، فیلم و عکس»، عبارت «در موارد موضوع این ماده» اضافه گردد.
14.در ماده 39 و مواد متعدد دیگری از مصوبه، عبارت «ممنوعیت از» به واژه «ممنوعیت» اصلاح گردد.
15.عبارتپردازی ماده 49، از لحاظ نگارشی نیازمند بازنویسی است.
16.در تبصره ماده 56، واژه «تسمخر» به «تمسخر» اصلاح گردد.
17.در ماده 57، عبارت های «با احترام» و «دعوا» اصلاح گردد.
بیشتر بخوانید:
- رئیس اندیشکده زن و جامعه: مخاطب لایحه عفاف و حجاب پنج درصد بانوان جامعه هستند
- نقدی بر دادنامه محکومیت یک زن متهم به بی حجابی به شستن میت در غسالخانه به مدت 1 ماه