رای شماره ۰۱۰۶۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
برای اعطای مجوز تأسیس داروخانه، نیازی به داروساز بودن متقاضی نیست.
- تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰
- شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۱۶۷
- شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۷۸
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
- طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال محدودیت ایجاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها (مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
گردش کار
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه ای، ابطال محدودیت ایجاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها (مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“بر اساس جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه مقرر شده است:
«مؤسس: داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تأسیس برابر آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای تأسیس و مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد.» این در حالی است که:
- مطابق ماده ۱ و ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴) مؤسس و مسئول فنی داروخانه دو مقوله کاملاً جدا از هم بوده و تعیین شرایط ویژه از جمله شرط داشتن مدرک تحصیلی داروسازی و تعمیم آن به مؤسس خلاف مقررات است. زیرا اعتبارات این دو ماده چه در زمان تصویب و چه در زمان اجرا در حیطۀ اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صدور دو نوع پروانه برای مؤسس و مسئول فنی داروخانه می باشد که با رعایت ماده ۲۰ قانون مزبور پس از احراز صلاحیت متقاضیان به نام دو نفر و یا هر دو پروانه به نام یک نفر صادر شود و مقید ساختن این دو نوع پروانه به نام یک نفر موجب تضییق قانون می باشد.
- مطابق عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ لفظ مجوز کسب و کار شامل پروانه‌های تأسیس داروخانه نیز می‌شود که داروساز بودن جزء شرایط آن محسوب نمی‌گردد.
بنا به مراتب محدودیت ایجاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه مبنی بر داروساز بودن مؤسس داروخانه مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها:
فصل اول: تعاریف و اختصارات
ماده۱ـ اصطلاحات و عناوین اختصاری مندرج در این آیین نامه در معانی زیر به کار رفته است:
…….
۱ـ ۸: مؤسس: داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تأسیس برابر این آیین نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای تأسیس و مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره ۸۷۶۲۳ مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۱ توضیح داده است:
“ذکر این نکته که در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه مورد نظر، مؤسس داروخانه، داروسازی است که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تأسیس برابر آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوط به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای تأسیس و مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد، کاملاً منطبق با مفاد ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن بوده و به موجب این ماده هرگونه مغایرت با شرایط مقرره و فعالیت بدون مجوز جرم انگاری شده است.
بدیهی و واضح است پروانه رسمی اشتغال به امر داروسازی و یا تأسیس داروخانه نمی‌تواند به غیر از داروساز اعطاء گردد و استدلال سازمان محترم بازرسی مبنی بر این که امور فنی داروخانه توسط مسئول فنی انجام شده و لزوماً مؤسس داروخانه می‌تواند داروساز نباشد، به نظر فاقد وجاهت قانونی لازم می‌باشد، چه این که در ماده ۲ قانون مورد نظر نیز همانند ماده ۳ اشعار داشته که مسئول فنی نیز بایستی واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی باشد و این دو حکم در قانون به هیچ عنوان مانع یکدیگر نیست.
فرض این که مؤسس داروخانه فردی فاقد صلاحیت تخصصی لازم باشد، فرض نادرست بوده و تأسیس و اداره و مدیریت داروخانه توسط غیر داروساز امری محال و غیر عقلائی است.
در همین خصوص ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی (از جمله داروخانه) را فقط به نام کسانی که دارای مدرک دکتری در رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و یا یکی از رشته‌های تخصصی گروه پزشکی باشند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده است.
نکته دیگر قابل توجه در درخواست سازمان بازرسی، آن است که پروانه تأسیس داروخانه را مشمول لفظ مجوز کسب و کار مصرح در ماده یک قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۹۹ عنوان داشته و نتیجه گیری نموده است که داروساز بودن جزء شروط آن محسوب نمی‌گردد.
بدیهی است عنوان مجوز کسب و کار قید شده در بند ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به موجب قانون اصلاحی مورد اشاره بدین نحو اصلاح شده است:
«هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد پاسخ به استعلام موافقت، تأیید یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می‌شود.»
عنوان مجوز کسب و کار در این بند اطلاق عام داشته و شرایط صدور هریک از مجوزهای کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ۲۴ اصلاحی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار بارگذاری گردد و این اختیار با توجه به تصریح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
همچنین این سوال مطرح است که کدام یک از مراجع صادرکننده مجوز در امور تخصصی، مجوزهای فعالیت و یا تأسیس مراکز خدمات خود را به غیر متخصص واگذار می‌نمایند تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز تأسیس داروخانه را که از امور مربوط به سلامت جامعه و بهداشت عمومی است به غیر متخصص رشته داروسازی واگذار نماید؟”
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
اولاً برمبنای ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک ، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند.»
ثانیاً مطابق ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر: «به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده ۱ عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضای مندرج در این ماده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود» و از موازین قانونی مذکور، وجود شرط «داروساز بودن مؤسس» در اعطای مجوز تأسیس داروخانه به متقاضیان استنباط نمی گردد.
ثالثاً به موجب ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظّفند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را تا حد امکان تسهیل نموده و با توجه به شمول واژه کسب و کار به پروانه تأسیس داروخانه، ایجاد محدودیت در اعطای آن از جمله داروساز بودن مؤسس فاقد مبنای قانونی بوده و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۲۰۴۹ـ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت مبنی بر حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید) مؤید همین امر است.
بنا به مراتب فوق، درج محدودیت مقرر در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم داروساز بودن مؤسس جهت اعطای پروانه تأسیس داروخانه، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بیشتر بخوانید:
-
نحوه محاسبه ابطال تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی (شبه قضایی)
-
بخشنامه بانک مرکزی موضوع ارزیابی چالش های فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور
-
امکان استفاده دادگاه ها از افراد خبره (غیرکارشناس رسمی دادگستری) در دعاوی تجاری
مطالعه بعضی آرا آدم را ناامید می کند.
دارو بحث جان آدم ها است. چطور می شود شخصی که مجوز تاسیس داروخانه را می گیرد دارو ساز نباشد؟ چه طور باید حرف مسئول فنی اش را درک کند؟ او کاسب مابانه به داروخانه نگاه می کند و داروساز برای خودش رسالت قائل است…
از واژه تسهیل بدم می آید…