امکان استفاده دادگاه ها از افراد خبره (غیرکارشناس رسمی دادگستری) در دعاوی تجاری/1402
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص کارشناسی افراد غیرکارشناس رسمی دادگستری:
امکان استفاده دادگاه ها از افراد خبره به عنوان کارشناس در دعاوی تجاری
امکان استفاده دادگاه ها از افراد خبره به عنوان کارشناس در دعاوی تجاری- تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۲/۲۶
- شماره نظریه:۷/۱۴۰۰/۱۲۱۳
- شماره پرونده:۱۴۰۰_۱۱۵_۱۲۱۳ح
استعلام:
در خصوص استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در امر تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری (موضوع مواد ۲۸،۲۹و۳۰ قانون اصلاح پاره ای از از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶) اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر مواد ۲۸ ،۲۹و ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356)، دادگاه اجازه دارد در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی از اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کند.
از طرفی برابر مواد ۲۵۷و۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصره ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ،تعیین کارشناس توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛بنابراین،
اولا، با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون صدرالذکر، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم بوده که مقررات آن راجع به کارشناسی با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مشابه می باشد، به نظر می رسد هدف مقنن از وضع مواد ۲۸تا۳۰ قانون صدرالذکر، پیچیدگی اینگونه دعاوی و لزوم استفاده از اشخاص بصیر و خبره بوده است .
ثانیاً، مستفاد از مواد ۲۵۸ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، منظور از صلاحیت در ماده 258 این قانون، شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص الزام در رشته های خاص است و نه صرف داشتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری.
بنابراین، با توجه به مراتب فوق دادگاه می تواند از بین کارشناسان رسمی و غیر رسمی از جمله اشخاص بصیر موضوع مواد 28 تا 30 قانون صدرالذکر، هرکس را که صالح و مناسب می داند برای انجام موضوع کارشناسی انتخاب کند.
لذا با توجه به مراتب فوق دلیلی بر نسخ مواد 28، 29 و 30 قانون صدرالذکر وجود ندارد.
ماده ۲۸ – دادگاه ها می‌توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیت دار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند.
برای انجام این منظور نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستان ها یک یا چند هیأت که هر هیأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد.
مدت عضویت در هیأت مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن بلامانع می‌باشد.
ماده ۲۹ – در موارد مذکور در ماده ۲۸ دادگاه ها می توانند وظایف زیر را به هیأت مذکور در ماده قبل محول نمایند:
- کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهار نظر هیأت درباره آن ضروری باشد.
- داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیأت تراضی کرده باشند.
- داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید.
ماده ۳۰ – مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیأت‌های مذکور در این ماده نیز‌لازم‌الرعایه می‌باشد.
