فهرست راهبردی

به تفسیر دادرسی؛

براساس ماده 1 این طرح دادگاه موظف است تمامی مسئولان نام برده شده در ماده دو طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم که محکومیت قطعی آنها در جرایم تعزیری درجه دوم تا هشتم مورد اثبات و احراز قرار گرفته شده است را به مجازات یک درجه بیشتر از یک فرد عادی مجرم محکوم کند .

یعنی اگر فرض کنیم یک فرد عادی از جامعه ما به مجازات تعزیری درجه سه یعنی به مجازاتی از قبیل: حبس بیش از ده تا پانزده سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم بشه در صورتی که یک مقام یا یک مسئول دولتی با همان شرایط مرتکب جرمی با مجازات درجه سه شود دادگاه موظف است او را به مجازات درجه چهار یعنی مجازاتی از قبیل حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم کند.

به عبارتی در قانون ایران هرچه از درجه مجازات کمتر می شود، مجازات شدیدتر خواهد شد.

اما اگر مقام یا مسئولی مرتکب شدید ترین درجه یعنی درجه یک شود دادگاه باید آن را به حبس بین 25 تا 40 سال و جزای نقدی بیش از 10 میلیارد ریال محکوم کند.

ماده دو طرح مزکور که در ذیل به پیوست آمده تمامی مشمولین این قانون را نام برده و از نماینگان مجلس خبرگان، شورای اسلامی و وزرا و روسای دفاتر سه قوه گرفته تا سفیران و رئوسای نمایندگی ایران در خارج از کشور، مسئولان گمرک و شرکت های شبه دولتی یا خصوصی_دولتی ، بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های بازنشستگی را شامل می شود.

مطابق این طرح حتی اگر در زمان کشف جرم فرد دیگر در سمت خود نباشد یا حتی برکنار شده باشد و ثابت شود که در زمان عهده دار سمت توسط او مرتکب جرم شده مشمول این قانون می شود و دادگاه مربوطه موظف است یک درجه مجازات شدیدتری را نسبت به بقیه افراد برای آنها در نظر بگیرد.

متن طرح به شرح زیر می باشد:

طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم

ماده1. مقامات و مسئولانی که دارای محکومیت قطعی بدلیل ارتکاب جرائم تعزیری درجه ۲ تا ۸ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ شوند، به مجازات یک درجه شدیدتر، محکوم میگردند. در صورت محکومیت قطعی این اشخاص به مجازات تعزیری درجه ۱ ،دادگاه باید بین ۲۵ تا ۴۰ سال، حبس و بیش از ده میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جزای نقدی تعیین کند.

ماده2. مقامات و مسئولان مشمول این قانون عبارتند از:

1. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا و اعضای هیات دولت

2. معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان ها و معاونان آنها

3. رؤسای دفاتر سران سه قوه و مجلس خبرگان رهبری و دستیاران ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل دولتی

4. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

5. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری

6. رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7. رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آن ها

8. فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ و بالاتر و همترازان آنها

9. مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست مناطق

10. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرآوری و رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

11. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر به همراه معاونان شهردار و مدیران کل و رئیس سازمان ها و شهرداران مناطق

12. سفیران و کارداران، سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

13. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

14. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

15. رئیس گمرک، معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور

16. رئیس سازمان مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سر ممیزین

17. رؤسای دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه ها به همراه معاونین آنها و اعضای هیأت مدیره و اساتید

18. رئیس سازمان صدا و سیما کشور و معاونین او و مدیران کل آن سازمان و مدیران کل استان ها

19. مدیر عاملان و هیأت مدیره شرکت های خصوصی_دولتی (شبه دولتی) که حداقل 30 % سهام آن متعلق به دولت است و اعضای هیأت مدیره آنها

20. مدیر عاملان و هیأت مدیره صندوق های اعتباری، بازنشستگی و توسعه ملی

21. مدیر عاملان و هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری

ماده3. شمول این قانون برای مقامات و مسئولان، مربوط به زمان تصدی سمت های موضوع ماده (۲) است. در صورتی که اشخاص مزبور در زمان مسئولیت خود مرتکب جرمی شوند، حتی در صورت برکناری از سمت های مذکور، رسیدگی و صدور رأی بر اساس این قانون می باشد.

ماده4. قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف شش ماه آیین نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران، ابلاغ کند.