جعفر کوشا: وضعیت جامعه وکالت وخیم است!
- دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در افتتاحیهٔ چهلمین همایش اسکودا در بوشهر به ایراد سخنرانی پرداختند.
به گزارش دادرسی و به نقل از اسکودا ، متن صحبت‌های ایشان در چهلمین همایش اسکودا به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
گرامیان، عالی‌جنابان، جامعه حقوقی و قضایی ایران. میزبانان و میهمانان چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
عرض سلام و خیر مقدم دارم به حضور مهمانان گرانقدر و اعضای محترم هیأت مدیره کانون‌های وکلا و یکایک شما عزیزان در این اجلاس فاخر ؛ از کرانه خلیج تا ابد فارس و بوشهر پر افتخار ، این نگین ایران.
اتحاد جامعه حقوقی و اتفاق نظر همه حاضرین نسبت به اعتلای جایگاه نهاد مستقل وکالت و ارتقای حقوق دفاعی و انسانی در مسیر تقویت دادرسی منصفانه را ارج می‌نهم.
از کانون وکلای محتشم بوشهر در برگزاری این نشست کمال امتنان را دارم که میزبانی نمایندگان دغدغه‌مند جامعه حقوقی این سرزمین را در این مقطع تعیین کننده و حساس متقبل شدند. وضعیتی که دلیل ایمنی آن، آگاهی و دانایی و اتحاد و انسجام برای توسعه حقوقی کشور است. مطالبات جامعه حقوقی ایران ریشه در مشروطه خواهی و حکومت قانون داشته و پیامد قوه عاقله ای است که هماره خیر عمومی را اولویت جهت‌گیری خود برای فرداهایی بهتر قرار داده است.
ایران توسعه‌مند تحت لوای حکومت قانون، رویای شیرین همه ما ایرانیان بوده است. آرزوی دست یافتنی که جز بر سرشت عدالت قضایی متکی بر دادرسی منصفانه و نظام حقوقی قابل تصور نیست. این رویا با تقنین خوب و حکمرانی خرد مدار در حوزه تنظیم ارکان دادرسی اثربخش دادگرا تحقق پذیر است. قانون خوب زیربنای توسعه و توانایی متکی بر دانایی است.
خیر عمومی و منافع همگانی غایتی است که کانون‌های وکلا به عنوان نمایندگان خرد و وجدان مردم بدان آگاه بوده و آن را همواره مطالبه می‌نمایند.
اما افسوس که صداهایی به گوش می رسد که این رویا را به آشفتگی می‌کشاند. آنگاه که جریانی سعی دارد بناهای ریشه دار و کارکردهای استوار متولیان فرآیند عدالت قضایی را دستخوش تصمیمات نسنجیده و هرج ومرج طلبانه کند. پیام اجتماع امروز ما بازگو کردن یک درد عمیق و اشتراک گذاشتن ایده ها برای پیدا کردن راه حلی قابل اتکاست… لازم می‌دانم به نمایندگی از جامعه وکالت با صدای رسا هشدار و انذار دهم.
«وضعیت جامعه وکالت وخیم است»
صدای جامعه وکلا در این برهه ، در رهگذر تاریخ حقوق این کهن بوم طنین انداز است و وجدان‌های آزاده را مخاطب پیام خویش قرار داده است.
امروز و فردا مردم قضاوت خواهند کرد که چه کسانی برای عدالت و آزادی و اصول دادرسی منصفانه فریاد برآوردند و هشدار ها دادند و چه کسانی به بهانه تعارض منافع و اشتغال و رفع انحصار و توسعه کسب و کار و اعمال نظارت- که در جای خود اهدافی خوب و شایسته اند – ، دچار شبهه حکمیه و موضوعیه شدند و کیفیت و استقلال و هیمنه نهاد و حرفه وکالت را تضعیف و به مسلخ کشاندند!!
تراژدی اقلیتی که برای اکثریت تصمیم می‌گیرد پژواک انگاره‌ای است که بدون مشارکت ذینفعان یک تصمیم، تک صدایی دستوری یکجانبه را، جانشین دیالوگ و همگرایی برای اهداف ملی می پسندد. صداهایی که به موقع شنیده نشد؛ پیامدهایی که بهنگام تحلیل نشد ؛ همه و همه رهاورد تصمیمات و اقدامات خسارت باری است که نه فقط صنف وکالت و نهادهای مدنی، بلکه جمهور مردم و حقوق عامه را دستخوش ندانم کاری‌ها و تقنین‌های مقطعی و نوبه‌ای بی مبنا کرده است. امروز نهاد وکالت دغدغه حقوق شهروندی و حقوق عامه را دارد و این پرچم برخاسته شده ، بر خلاف آنچه در بوق و کرنا می شود حاصل یک تعارض منافع صنفی انحصار سالار نیست.
دلواپس حق دفاع هستیم!!
این سیاق پیش روی درباره جامعه وکالت، تداعی همان آهنگی است که حافظه تاریخی مردم ما در سیاهه های تقنینی تشکیل دادگاه‌های عمومی و الغاء دادسراها و تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک متحمل شدند و دود این روش تقنینی بر چشمان شهروندان خسارت دیده.ای خواهد رفت که باید از منافع فردی و ملی و بیت المال، هزینه خسران حقوقی و قضایی را پرداخته و حقوق خود را آماج حرمان ببینند!!
به راستی در آینده چه کسی پاسخگوی این روند تقنیین خواهد بود؟!
مگر مطالبه خیرخواهان حقوقی کشور اعم از قضات و اساتید و وکلا چه بوده که سزاوار استماع نیست؟! نقد تصمیمات خلق الساعه غایتی جز خیرخواهی مشفقانه دارد؟
عزیزان! روشنگری ها برای فردای ایران و ارتقای نظام حقوقی به غلط با انگ انحصار و فراغت از وضعیت اشتغال تعبیر می‌شود. شکسته باد قلم‌هایی که درد عدالت خواهی و استقلال گرایی وکلا را به سطح سوداگرانه و صنفی تقلیل می دهند. کوتاه باد سایه اندیشه‌های کوته نگری که هراس افکنی از استقلال نهاد وکالت را به نام اعمال اقتدار تمامیت خواهانه پیشه می‌کنند و کانون وکلای ایران را در شأن مردم ایران و سزاوار این خاک دادپیشه نمی‌پسندند.
جامعه حقوقی امروز ما اعم از خدمتگزاران و کارگزاران عرصه عدالت، بدخواهان بی‌مهر به کانون وکلای مستقل را نخواهند بخشید و این بیت را زمزمه می کنند که :
از داد و داد این همه گفتند و نوشتند …..یا رب چه قدر فاصله دست و زبان است؟!!!
کانون وکلا با نگاه ملی و صنفی و معطوف به خیر عمومی باید متحد و یکپارچه باشد. مقتدر و یک صدا. با همه توان پشتوانه توسعه کشور و تسهیل دسترسی به عدالت و رویاروی ناقضان حقوق بشر و شهروندی و تعدی گران به نهادهای مدنی و پایگاه مستقل حق دفاع! تسلیم صحنه آرایی های مخرب کیفیت و استقلال که نهاد وکالت را وابسته و وکیل را تولید انبوه فاقد کیفیت می خواهند و رسالت او را در ردیف کسب و پیشه قلمداد می کنند، نشود.
مسأله کیفیت آزمون و کارآموزی خط قرمز ما در دفاع از حقوق دفاعی مردم است. چگونه می شود به کسی که آموخته نشده، عنان دفاع از جان و مال و ناموس مردم را داد و به هر کیفیتی با دست کاری سرانه پذیرش بدون تأمل دوراندیشانه در زیر ساخت‌ها فقط با نقاب اشتغال افزایی، بازار خدمات حقوقی را فارغ از نظم و ثبات و انضباط و کیفیت رقم زد؟
کانون‌های وکلا رسالت ملی دارند. تعامل عزت‌مندانه با ارکان حکمرانی، نگاه معطوف به مردم و محرومان با گسترش خدمات معاضدتی و تسخیری در عین تقابل با تقنین واژگون و مخرب و صیانت از ساحت وکالت حرفه‌ای و شرافت‌مند و مستقل که لازمه این پویایی و کنش‌گری است. سیاستگزاری عمومی در رابطه با وکالت باید معطوف به صیانت از این حریم و تقویت و توسعهٔ کمی و کیفی آن باشد نه اینکه تیشه بر ریشه‌ها و بن‌مایه‌ها زند و وکالت را متاثر از تقنین نسنجیده کند.
فریاد کانون‌های وکلا پیرامون نقد و رد طرح تسهیل کسب و کار، نقض سقف کیفی آزمون وکالت و رویکرد آماری و کمّی صرف به سرانه وکیل و نصاب شناور همه از آن روست که ما نگران سیر قهقهرایی و افول شاخص‌های برخورداری از خدمات وکالتی و افت موازین دادرسی منصفانه هستیم.
اینکه ما زیر بار آیین‌نامه‌ای که استقلال کانون وکلا را تهدید می‌کند نمی‌رویم بدین روی است که مخاطرات مداخله فراقانونی قضایی بر اخذ پروانه تا استمرار آن را می‌دانیم و مدام بر اصلاح و استانداردسازی هر مقرره‌ای که بر نهاد وکالت حکومت کند اصرار می‌ورزیم.
کانون وکلا همواره پذیرا و منعطف در بروز رسانی و ارتقای خود بوده اما نه به بهای اینکه ماهیت خود نظارتی کانون‌های وکلا و کیفیت و استقلال این درخت ریشه دار دستخوش آشفتگی‌های سلیقه‌ای شود.
اصرار بر آمایش ورودی‌های رشته حقوق در دانشگاه ها، پرهیز از تولید انبوه و بی‌هدف نیروی انسانی، تخصصی شدن وکالت و ضابطه‌مند بودن جذب وکیل و سخت گیری‌ها بر کیفی نمودن پروانه وکالت همه ریشه باور به حکومت قانون و احترام به حقوق شهروندان دارد و این امانت متکی بر سوگند شرافتی، تجارت، سوداگرانه نیست که با هر کیفیتی جور بازار کسب و کار حقوقی کشور را تحمل نموده و بنای دیرین مستحکمی که میراث قدمای اصیل حقوقی ایران است را به کام اضمحلال و بی اعتباری بکشاند.
ریشه مشکل ما در طرح تسهیل مگر چه بوده است که کانون ها مقاومت دارند؟ معیار دوگانه کمیت داوطلبان و کیفیت ارزیابی در خصوص یک خدمت عمومی که فقط با معیارهای بازار آزاد تحلیل نمی‌شود مسأله اصلی است.
دخالت اقتصاددان‌ها تحت عنوان مانع‌زدایی از تولید شبیه سازی تجارت به جای غنی سازی حقوقی بوده است و دارالوکاله را با مغازه یا گلخانه قیاس کردند!!.
لذا انحرافی که بوجود آمده این است که آقایان به جای اینکه با ارتقای استانداردهای کیفی دانشگاه جلوی تولید انبوه فارغ‌التحصیل بیکار را بگیرند، آمده‌اند و می‌خواهند به همه فارغ‌التحصیلان-با هر سطح دانش و توانمندی- لباس وکالت بپوشانند تا به قول خودشان اشتغال‌زایی کنند. بعد هم بهانه می‌کنند که نهاد وکالت انحصارطلب است.
چه انحصاری؟ مگر ما رأسا ظرفیت را تعیین می‌کنیم؟ ظرفیت مشترکاً میان کانون وکلا و نهادهای قضایی تعیین می‌شود.
نگاه راهبردی معطوف به دیدن همه مؤلفه های توسعه‌ای است. منزلت حرفه وکالت در گرو کیفی بودن و استاندارد بودن خدمت با اصالت و پشتوانه دیرین آن است. وکلا و کانون‌ها در این برهه نیارمند مسئولیت اجتماعی و همبستگی و اتحاد هستند. باید برای تغییر و اصلاح روندها و رویه‌ها همه با هم باشیم. جامعه قضات کشور گسسته از وکلا نیستند.
سپهر نظام حقوقی قابل تفکیک نیست و یک کل واحد است و باید به فرجام تصمیمات ناروا اندیشید.
