دستور رییس قوه قضاییه برای رفع بلاتکلیفی پرونده های قدیمی قصاص

به گزارش دادرسی؛

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه در نشست عالی دیروز (دوشنبه 13 دی ماه) قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و همچنین عرض تسلیت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: قوه قضائیه، دولت و وزارت امور خارجه باید از تمامی توان و ظرفیت های حقوقی و قانونی خود در زمینه تعقیب جنایتکارانی که به ترور حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش تلاش کردند، استفاده کنند .

در این نشست قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه در خطاب به دادستان کل کشور گفت ک باید با همکاری سازمان های زندان ها و شوراهای حل اختلاف به تعیین تکلیف محکومان قدیمی قصاص که در وضعیت نامعلومی به سر میبرند تا پایان سال جاری اقدام و رسیدگی کنند.

محسنی ازه ای بر گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص و با تاکید بر اینکه این تقاضا حق مسلم آنها می باشد بیان داشت:

قصاص هر نفر در این جامعه ، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود خواهد آورد.

رئیس عدلیه افزود:

در خصوص محکومان قدیمی قصاص که در زندان بسر می برند و اولیای دم نه حکم را اجرا می کنند و نه رضایت می دهند در صورتی که اولیای دم دلیل موجهی ندارند؛ ماده محکوم به قصاص آماده و فراهم است و البته که تشخیص تضمین مناسب با قاضی است .

وی ادامه داد: از اطلاعاتی که از یکی از استان های کشورمان ایران به دست آمده متوجه شدم که محکوم به قصاصی از سال 63 که مرتکب قتل شده در زندان در وضعیت نا معین و بلاتکلیفی سپری می کند که این امر باعث ایجاد آسیب های روانی زیادی در فرد خواهد شد.

بر همین اساس رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به اهمیت گذشت و بخشش اولیای دم عنوان کرد:

شوراهای حل اختلاف در این زمینه باید با جدیت بیشتری اقدام کنند.

وی ادامه داد:

سوابقی از افراد محکوم به قصاص گردآوری شده که دادستان کل و شورای حل اختلاف باید ضمن دریافت و تکمیل آنها نسبت به تعیین تکلیف این افرادی که در وضعیت بلاتکلیف و نامعینی به سر می برند با جدیت اقدام کنند.

رئیس عدلیه  با روشن و تبیین سازی دلایل و عللی که باعث این بلاتکلیفی محکومین به قصاص در پرونده های قتل عمد می شود به اهمیت و ضرورت توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت:

این ماده ناظر به مواردی است که محکومین قصاص در زندان به سر می برند و صاحبان حق قصاص بدون دلیل و عذر موجهی و یا به دلایلی همچون عدم توانایی پرداخت فاضل دیه مجرم را در وضعیت بلاتکلیفی رها می کنند.

در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.

در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده ۴۲۹قانون مجازات اسلامی

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست قوه قضائیه به موضوع گذراندن دوران محکومیت و تحمل مجازات در زندان های محل سکونت افراد محوم اشاره کرد و اظهار داشت:

زمانی که فرد محکومی از طرف یکی از حوزه های قضایی که در آن محکومیت یافته به حوزه قضایی مربوط به محل سکونتش منتقل می شود حتماً باید از طرف حوزه قضایی که در آن محکومی یافته یا همان حوزه قضایی مبدا پرونده این فرد از جهت های متفاوت و مختلفی از قبیل بهرمندی از تاسیسات ارفاقی ، مرخصی ها ، استفاده از پابند های الکترونیکی و نیابت های قضایی شفاف  و روشن شود و اگر ضروری است حوزه قضایی مبدا اختیالات لازم را به حوزه قضایی محل سکونت مجرم واگذار کند.