دکتر کوشا در پاسخ به سخنان اخیر معاون اول قوه قضاییه: نمی‌شود به هر بهانه‌ای خواستار ابطال پروانه وکالت وکلا بود

به گزارش دادرسی؛

دکتر جعفر کوشا دیروز در صفحه اینستگرامی خود در واکنش به سخنان اخیر محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه که گفته بود: چرا پروانه وکالت وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد باطل نمی‌شود؟ و ضمن یادآوری ابطال پروانه وکالت علی اکبر گرجی ازندریانی (استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و از وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه) نوشت :

برخی از درون دستگاه قضایی حرف‌های خطرناکی درباره وکیل می‌زنند که با نظر رییس قوه قضاییه در تناقض است

دکتر جعفر کوشا در صفحه شخصی اینستگرام خود به شرح مفهوم استقلال وکیل پرداخت و نوشت:

الفاظ بار معنایی مشخصی دارند. وقتی از استقلال وکیل سخن می‌گوییم، منظومه معنایی روشنی را مراد کرده‌ایم که هر کسی با اندک آشنایی با دانش حقوق آن را متوجه می‌شود.

اطلاق صفت مستقل به مجموعه‌ای که همه مقدّرات آن در یدِ قدرت مراجع رسمی و حاکمیتی است، اگر به طنز بیان نشده باشد، به سخره گرفتن دانش واژگانی مخاطب است. استقلال وکیل، اساسِ دادرسی منصفانه است.

نمی‌شود که از استقلال سخن بگوییم و به لوازم آن پایبند نباشیم. نمی‌شود در لفظ دادِ استقلال سر دهیم اما در عمل به هر بهانه‌ای خواستار ابطال پروانه وکالت افراد شویم.

تجربه ابطال پروانه وکالت یکی از حقوقدان‌های برجسته کشور به بهانه طرح برخی انتقادات، سنگ محک خوبی برای تشخیص این است که کدام نهاد واقعا استقلال دارد و کدام ندارد.

بله ما به چنین رویکردی قائل نیستیم و به پشتوانه قانون اجازه این نوع دخالت‌ها را در امور نهاد وکالت نخواهیم داد.

کسانی که با انگیزه سیطره بر نهاد وکالت، نهاد موازی را راه انداختند، امروز حرف‌های خطرناک‌تری می‌زنند که با سیاست‌های اعلامی رئیس محترم قوه قضائیه در تناقض است.

در شرایطی که جناب آقای محسنی اژه‌ای مکرراً به همدلی و هم‌افزایی نهاد وکالت و دستگاه قضا تاکید کرده و می‌کند، طرح برخی اظهارات تفرقه‌افکنانه از درون سیستم قضایی کشور مایه تعجب است.

تقابل میان دو نهاد قضاوت و وکالت را کسانی ایجاد می‌کنند که در توسعه‌طلبی و بسط قدرت، حدِّ یَقِف نمی‌شناسند.

معیار کنشگری همه بازیگران در نظام حقوقی کشور، قانون است. به نفع کشور و مردم است که همه به نقش و جایگاه قانونی خود بسنده کنند.