فهرست راهبردی

به گزارش دادرسی نت:

در پی شکایتی از سازمان امور مالیاتی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ این سازمان را ابطال کرد.

در این بخشنامه مقرر شده که اثبات غیر درآمدی بودن واریز به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان، با مؤدی است.

پیرو شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامۀ شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ این سازمان در خصوص اینکه واریز به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی، تجاری نبوده و اثبات درآمدی بودن آن با مؤدی است، این مقرره پس از بحث در هیئت عمومی ابطال شد.

در رای دیوان عدالت اداری آمده است:

اولاً بر اساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر اساس بند‌های ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مؤدیان و بر مبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم در خصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.

ثانیاً استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.

ثالثاً بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و بر اساس بند قانونی مذکور، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزار‌های پرداخت نیز حساب فروش محسوب می شوند و به خودی خود اقلام آن ها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آن ها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.