رئیس کمیسیون مالیاتی کانون وکلای اصفهان:
الزام وکلا به ارسال صورتحساب الکترونیکی فاقد وجاهت قانونی است.
یادداشت وکیل محمودرضا شجاعی؛ رئیس کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری اصفهان
وکیل محمودرضا شجاعی رئیس کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری اصفهان در یادداشتی، دستورات جدید سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام وکلا به ارسال صورتحساب الکترونیکی را خلاف قانون دانست.
به گزارش دادرسی پرس، سازمان امور مالیاتی کل کشور هفته گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشاغل اشخاص بند «ط» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور (از جمله وکلای دادگستری و …) صرف نظر از میزان درآمد از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ مکلف به ارسال صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان خواهند بود.
وکیل محمودرضا شجاعی٬ رئیس کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری اصفهان٬ در یادداشتی ضمن نقد ابهامات ایجاد شده در خصوص تکالیف وکلا و کارآموزان، معتقد است «فعلا از تکمیل اطلاعات و انجام مراحل پیش بینی شده در سامانه مودیان اعم از اخذ شناسه یکتا، اخذ امضای الکترونیکی و تعرفه پایانه فروشگاهی بعنوان ابزار پرداخت ارسال صورتحساب الکترونیکی معاف می باشند.»
متن یادداشت رئیس کمیسیون مالیاتی کانون وکلای اصفهان:
به موجب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید کلیه صاحبین مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم از جمله وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت مکلف شدند نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان و ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی اقدام نماید.
به دلیل فقدان زیر ساختارهای اجرای قانون فوق الاشاره، با تاخیراتی مواجه شد تا اینکه چند روز پیش با تائید نهایی قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف صاحبین مشاغل موضوع قانون مذکور جهت اجرای آن مشخص گردید.
به موجب ماده ۵ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی اصلاح و سازمان مالیاتی کشور مکلف شد نسبت به ثبت نام و عضویت مودیان در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید که بحمدالله این تکلیف توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام و در حال حاضر صاحبین مشاغل مشمول، دارای کارپوشه اختصاصی بوده ثبت نام آنها در سامانه مودیان محقق شده است.
ایضا”بموجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند.
وضع این ماده نویدبخش این موضوع بود که وکلای دادگستری و کارآموزانی که در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸ میلیارد تومان درآمد دارند (که البته بنظر میرسد با توجه به میزان درامد وکلا و کارآموزان تمامی آنها را شامل می شود) فعلا از انجام تکلیف ارسال صورتحساب الکترونیکی معاف می باشند
و حتی کمیسیون معاضدت مالیاتی یکی از کانون های وکلا طی اطلاعیه ای اعلام داشت وکلا و کارآموزان وکالت جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی فعلا نیازمند انجام هیچ اقدامی نیستند و کمیسیون معاضدت کانون دیگری با رعایت احتیاط اعلام نمود با وضع ماده ۱۴ مکرر مذکور در معافیت فعلی وکلا و کارآموزان در ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی تردیدی وجود ندارد اما عدم انجام مراحل ثبت نام و تکمیل اطلاعات خواسته شده توسط سازمان و معرفی دستگاه کارتخوان (پوز) بعنوان ابزار پرداخت موجب تحمیل جریمه های مالیاتی خواهد شد.
استنباط متفاوت کانون های وکلا از ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان و فقدان اظهار نظرهای صریح سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی استان ها موجب ایجاد ابهام در چگونگی تسری تکالیف قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان (با رعایت قانون تسهیل تکالیف مودیان. …..) به وکلا و کارآموزان بیش از پیش شود.
تا اینکه سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ با صدور بخشنامه ای به شماره ۲۰۰۶۶۹۳۰/د و با استناد به جزء ۲ بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور وکلا و کارآموزان وکالت را مکلف به اجرای قانون پایانه فروشگاهی اعلام و بلافاصله در فضای مجازی اطلاعیه ای منتسب به سازمان مالیاتی کشور متضمن تکلیف اشخاص مشمول بندهای اخیرالذکر از جمله وکلای دادگستری در ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی صرفنظر از حد نصاب مندرج در ماده۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان ازتاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ منتشر شد
و این در حالیست که با مداقه در ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان. …..که در مقام وضع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه فروشگاهی و تبصره های آن تصویب شده است این مهم احراز که قانونگذار در ماده مذکور بطور مطلق کلیه صاحبین مشاغل از جمله وکلای دادگستری را صرفا” براساس میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها (با رعایت مبلغ معادل ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم برای سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۳ و ۵۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۴ ) مشمول یا معاف از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی در لزوم ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی اعلام نموده است
لذا از مقصود قانونگذار و منطوق ماده ۸ قانون تسهیل تکلیف مودیان٬ چنین استنباط و استفاده میگردد که ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مشمولین موضوع ماده اخیرالذکر مستلزم انجام مقدمات و تشریفات ثبت نام در سامانه و تکمیل تمامی مراحل پیش بینی شده در آن شامل اخذ شناسه یکتا حافظه مالیاتی یا انتخاب نحوه ارسال صورتحساب یا بارگزاری کلید عمومی استخراج شده و اخذ گواهی امضای الکترونیکی و… می باشد و چون تعدادی از صاحبین مشاغل (مودیانی که مجموع فروش کالا ویا خدمات آنها کمتر از حد نصاب های مندرج در ماده مذکور می باشد) از تکلیف ارسال صورتحساب فعلا” معاف شده اند پس در نتیجه از انجام مقدمات و تشریفات گفته شده نیز فعلا” معاف می باشد.
اما سازمان امور مالیاتی کشور دایره اشخاص مشمول تکلیف ارسال صورتحساب را توسعه داده و شامل اشخاص موضوع بندهای گفته شده در تبصره ۶ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دانسته، به وکلای دادگستری نیز تسری داده است اقدامی که از نظر حقوقی مخالف منطوق مصوبات و مقصود قانونگذار می باشد.
زیرا در جزء۲ بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و جزء ۲بند(ط) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور قانونگذار صرفا” وکلای دادگستری را مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی یعنی همان دستگاه پوز نموده و در انتهای همان بند صرفا از باب ضمانت اجرا به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احاله داده است.
لذا اساسا” استناد به جزءها و بندهای اخیر الذکر در خارج نمودن وکلا و کاراموزان وکالت از اطلاق مندرج در ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان٬ فاقد وجاهت قانونی است.
بن اعلی المراتب بنظر می رسد وکلا و کاراموزان وکالت با رعایت حدنصاب های مندرج در ماده اخیر الذکر و اطلاق مورد نظر قانونگذار در همان ماده فعلا از تکمیل اطلاعات و انجام مراحل پیش بینی شده در سامانه مودیان اعم از اخذ شناسه یکتا، اخذ امضای الکترونیکی و تعرفه پایانه فروشگاهی بعنوان ابزار پرداخت ارسال صورتحساب الکترونیکی معاف می باشند.
موضوعی که تامل بیشتر مسئولین محترم سازمان امور مالیاتی کشور را می طلبد.
بیشتر بخوانید:
