راه‌ اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

با راه‌اندازی سامانه اینترنتی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به‌صورت برخط به دستگاه ذیربط تسلیم و کد رهگیری دریافت کند و دستگاه هم ظرف مدت ۱۰روز موظف به پاسخگویی است.

به نقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی، حسین انتظامی با اشاره به سایر اقدامات دولت در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این سامانه، کار خود را به صورت آزمایشی شروع کرده است و به زودی توسط وزرای محترم ارشاد و ارتباطات، رسما رونمایی می‌شود. البته مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع می‌شود.

درخواست‌های بی‌پاسخ قابل پیگیری است.

حسین انتظامی

او همچنین با اشاره به ماده یک آیین‌نامه‌ اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

حسین انتظامی همچنین افزود: کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

بررسی اجمالی سامانه اینترنتی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» حاکی از این است که تاکنون ۱۷ وزارتخانه و دستگاه دولتی به سامانه متصل شده‌اند اما انتظامی، که مدیریت این سامانه را بر عهده دارد اظهار می‌کند: مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهٔ مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

چه اطلاعاتی را از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟

بنا به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

انتظامی تأکید کرد: در حال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظیفه‌ دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست بلکه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله‌ی بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ ها اضافه خواهد شد.

حسین انتظامی

کارپوشه ملی ایرانیان راه اندازی می شود.

انتظامی همچنین با اشاره به پروژه‌ی دیگر مرتبط به این قانون یعنی «کار پوشه ملی ایرانیان» توضیح داد:

بر مبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، بتدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملا اولین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.

بر اساس نقشه راه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح‌شده که پاسخ اطلاعات درخواستی مردم از طریق جعبه الکترونیک یا همان کارپوشه ملی ایرانیان برای آنها ارسال خواهد شد.

انتظامی در توضیح کارپوشه ملی ایرانیان می‌گوید: همه مردم ایمیلی خواهند داشت که درواقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، به‌تدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملاً نخستین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.

مسئول و ضمانت اجرای قانون کیست؟

بر اساس تبصره ماده ۱۱آیین‌نامه اجرایی قانون بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود تمام یا بخشی از وظیفه ارائه و انتشار اطلاعات را به اشخاصی دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض کند. انتظامی با بیان اینکه حکم اغلب مدیران انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طی یک سال و نیم گذشته توسط بالاترین مقام دستگاه صادر شده است گفته به دلیل پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا برنامه‌ریزی با حفظ سمت منصوب شده و برای اجرای رویه‌های جدید توجیه شده‌اند.

بر اساس ماده۲۲خود قانون نیز ارتکاب عمدی در ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون جزای نقدی از ۳۰هزار تومان تا ۱۰میلیون تومان به دنبال خواهد داشت.