فهرست راهبردی

به گزارش دادرسی: رای وحدت رویه شماره 859 دیوان عالی کشور تصریح می‌کند که جرم جاسوسی موضوع ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ذاتاً فاقد ارکان محاربه است و صرف تعیین مجازات محارب برای آن، باعث حدی شدنش نمی‌شود.

بنابراین، اگر محکومی به نفی بلد (تبعید) محکوم شده و این مجازات به‌صورت حبس اجرا گردد، تعزیری محسوب شده و امکان اعمال نهادهای ارفاقی مانند تخفیف و آزادی مشروط وجود دارد. این رأی برای تمامی مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است و می‌تواند در رویکرد محاکم نسبت به جرایم امنیتی تأثیرگذار باشد.

رای وحدت رویه شماره 859 – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید.

بنا به مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.