نظریات مشورتی

در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟/نظریه مشورتی 1402

در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟

در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درباره وصف تجاری چک در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد

در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟

جزئیات نظریه شماره 1:

  • شماره نظریه : 7/1402/753
  • شماره پرونده : 1402-88-753ح
  • تاریخ نظریه : 1402/10/16

استعلام :

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند. در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است:

  • الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟
  • ب- آیا درصورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، قابلیت ظهرنویسی دارد؟
  • ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟
  • د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری الذمه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف، ب، ج و د:

اولاً، به ‌موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می دهد و دارنده نمی تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات یاد شده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛

همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است.

ثالثاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یادشده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر‌کننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

جزئیات نظریه شماره 2:

  • شماره نظریه : 7/1401/1304
  • شماره پرونده : 1401-88-1304ح
  • تاریخ نظریه : 1402/01/15

استعلام :

اغلب محاکم صدور چک جدید (بنفش) بدون ثبت در سامانه صیاد را سندی عادی یا مدنی می‌دانند.

اولاً، آیا این دیدگاه درست است و چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، سند مدنی تلقی می‌شود؟

ثانیاً، با لحاظ ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1400) در این فرض پس از طرح دعوای مطالبه وجه چک، مدعی و منکر چه کسی است؟ آیا خواهان که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی خوانده را از طریق قرارداد فروش کالا یا قرض یا غیره اثبات کند و یا آن که به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا طلب خواهان را از طریق اقاله، فسخ، بطلان و یا عدم انعقاد قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، از شمول مقررات قانون یاد‌شده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد‌شده محسوب نمی شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.

ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی 13/8/1397) و با لحاظ اصلاحیه مصوب 29/1/1400، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛

همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگی کننده است.


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا