مجموعه قوانین

قانون امور گمرکی مصوب 1390 و آیین نامه اجرایی آن

قانون امور گمرکی مصوب 1390

قانون امور گمرکی مصوب 1390و آیین نامه اجرایی آن

فایل Pdf قانون امور گمرکی مصوب 1390

بخش اول تعاریف، سازمان و کلیات

فصل اول ـ تعاريف

ماده ۱ ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌ كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌ صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌ كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌ عمل آمده باشد:

  • الف ـ اظهار كالا: بيانيه‌ اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد.
  • ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود.
  • پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد.
  • ت ـ اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاه ها، ايستگاه هاي راه‌آهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌ منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.
  • ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.
  • ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي‌نمايد.
  • چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي‌شود.
  • ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانت نامه بانكي و بيمه‌ نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي‌شود.
  • خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند.
  • د ـ حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.
  • ذ ـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.
  • ر ـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به‌ صورت دستي يا رايانه‌ اي به گمرك ارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد.
  • ز ـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ ۲۴ / ۹ / ۱۳۲۹ هجري شمسي مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجري شمسي به آن پيوسته است.
  • ژ ـ سامانه (سيستم) هماهنگ‌ شده: توصيف و كد گذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه ‌گذاري (كدگذاري) كالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ ميلادي كه به ‌تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۳ هجري شمسي، به آن پيوسته است.
  • س ـ شركت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي كه به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.
  • ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به‌ نام او باشد يا اسناد مزبور به‌نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيت دار گواهي شده باشد.
  • ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود.
  • ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اين ‌كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته‌ بندي به فروش برسد.
  • ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.
  • ظ ـ كالاي گمرك‌نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به‌طور كامل انجام نشده است.
  • ع ـ كالاي مجاز: كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
  • غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.
  • ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌ موجب قانون ممنوع است.
  • ق ـ كنترل هاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك به‌ منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي‌شود.
  • ك ـ مرجع تحويل‌ گيرنده: شخص حقوقي كه به‌ موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست.
  • گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.
  • ل ـ هزينـه‌هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـن گمركي، آزمـايش و تعرفه‌ بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوق‌العاده دريافـت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين مي‌ گردد.

فصل دوم اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌ كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور( ترانزيت ) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتها ي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (۳۰) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليت ها تعيين مي‌نمايد.

تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريت هاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.

گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است.

ماده ۳ ـ وظايف و اختيارات گمرك ايران به‌ شرح ذيل است:

  • الف ـ اعمال سياست هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
  • ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران
  • پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
  • ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
  • ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌ وران
  • ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيت ها و ممنوعيت ها در بخش هاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاه هاي آزاد، بسته‌ها و پيك هاي سياسي و پست بين‌الملل
  • چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي
  • ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساخت هاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليت هاي گمركي
  • خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا
  • د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها
  • ذ ـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويب نامه‌هاي مرتبط با امورگمركي
  • ر ـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي
  • ز ـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
  • ژ ـ بازرسي از واحدهاي اجرایي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
  • س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌ مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
  • ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه‌هاي گمركي دو يا چند جانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي و قوانين مربوطه
  • ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافق نامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
  • ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به‌ منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخش هاي خصوصي و تعاوني
  • ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
  • ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا
  • ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
  • غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات

ماده ۴ ـ
الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي با حق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقام هاي موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري است.

ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.

پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن می باشند و با عنايت به ويژگي هاي خاص و اهميت و مسؤوليت هاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذكور با ضريب (۲ / ۱) برخوردارند.

گمرك مي تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جا به‌ جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.

بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌ گردد.

فصل سوم ـ كليات

مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي خدمات

ماده ۵ ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به‌ وسيله گمرك يا اشخاص ارائه‌ دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي ‌شود.

تبصره ۱ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند كسر يك هزار (۱۰۰۰) ريال، معادل يك هزار (۱۰۰۰) ريال محسوب مي‌شود.

تبصره ۲ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است.

تبصره ۳ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌ نامه ی اجرایي اين قانون مشخص مي‌گردد.

ماده ۶ ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين‌كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك ‌سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به‌ طور قطعي ترخيص كند.

تبصره ۱ ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.

تبصره ۲ ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده (۱۶۰) به حسابي كه ازسوي خزانه ‌داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي‌ شود واريز مي‌گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت ‌كننده تسليم نمايد.

ماده ۷ ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهي هاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به‌ موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

ماده ۸ ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون ماليات هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرایي و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن وصول كند.

مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات

ماده ۹ ـ گمرك موظف است امكانات به‌ كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌ نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

مبحث سوم ـ تضمين

ماده ۱۰ ـ به استثنای هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي‌شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود.

مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترل هاي گمركي

ماده ۱۱ ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسي هاي منظم يا اتفاقي، به‌ كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روش هاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنایي بدرقه يا مراقبت است.

ماده ۱۲ ـ به‌ منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترل ها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترل ها مانند بازرسي هاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به‌ صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود.

برخي از اين كنترلها به‌ منظور تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.

وزارتخانه‌ها و سازمان هاي مسؤول اين كنترل ها بايد به‌ منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه ( سيستم ) هماهنگ شده

ماده ۱۳ ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا، يادداشت هاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين ‌نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت‌ وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي (وب‌ سايت) اختصاصي گمرك درج كند.

تبصره ـ درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي‌شود.

مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آیین نامه اين قانون تعيين مي‌گردد.

بخش دوم ارزش گذاری و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش كالا

مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

ماده ۱۴ ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌ گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.

تبصره ۱ ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود:

  • الف ـ حقوق مالكيت معنوي
  • ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها
  • پ ـ ظروف و محفظه‌ها
  • ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به‌ كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين ‌شده توسط خريدار
  • ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم

تبصره ۲ ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود:

  • الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها
  • ب ـ هزينه حمل ‌و نقل پس از ورود كالا جزء
  • پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث
  • ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليت هاي بازاريابي براي كالا
  • ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
  • ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعمل هاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود.

تبصره ـ « اطلاعات و دستورالعمل ها » شامل ضبط‌ هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين « حاملين اطلاعات » شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.

ماده ۱۵ ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود:

  • الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
  • ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
  • پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم
  • ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله
  • ث ـ ارزش ‌گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌ كارگيري روش هاي فوق‌الذكر

تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌ كارگيري روش هاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه ‌جايي است.

شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آیین نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري( صادراتي )

ماده ۱۶ ـ ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل‌ و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌ دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ‌ربط و براساس قيمت عمده ‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد.

تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ

ماده ۱۷ ـ كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به ‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌ اي گمركي، محدوديت هاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌ كار گرفته مي‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آیین نامه اجرایی اين قانون تعيين مي‌ گردد.

تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

بخش سوم تشریفات قبل از اظهار

ماده ۱۸ ـ شركت هاي حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌ اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي ( راهنامه‌هاي ) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل‌ گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌ اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل ‌گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم‌ خوردگي تنظيم گردد.

تبصره ۱ ـ مسؤوليت شركت هاي حمل‌ و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بارگُنج‌هاي ( كانتينرهاي ) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌گردد.

تبصره ۲ ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي‌گردد.

ماده ۱۹ ـ تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل‌ گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به‌عمل آورد.

تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست‌ برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورت مجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آیین نامه اجرایی اين قانون تعيين مي‌شود.

ماده ۲۰ ـ هرگاه شركت حمل ‌و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ( مانيفست ) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي‌شود.

تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي‌پذيرد.

ماده ۲۱ ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل‌ گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورت مجلسي به امضاء نماينده شركت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحويل‌ گيرنده و نظارت گمرك مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل ‌و نقل طبق ماده (۱۰۴) اين قانون رفتار مي‌شود.

تبصره ـ بارگُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌ اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل ‌گيرنده مي‌شود، با درخواست شركت هاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامه‌هاي تفكيكي (HBL )، بارگُنج در محلِ تخصيص‌ يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد.

ماده ۲۲ ـ تمام وظايفي كه به‌موجب اين قانون برعهده شركت هاي حمل ‌و نقل است مي‌تواند به‌ وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين‌ صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليت هاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.

بخش چهارم نگهداری کالا در اماکن گمرکی

فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا

مبحث اول ـ انبارهاي گمركي

ماده ۲۳ ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌ گيرنده كالا اداره مي‌شود. هر جا ضرورت هاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترل هاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌ گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.

تبصره ـ مراجع تحويل‌ گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌ نمايند مي ‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.

ماده ۲۴ ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركت هاي حمل ‌و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.

تبصره ۱ ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين ‌صورت، مرجع تحويل‌ گيرنده هيچ‌ گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال مي‌نمايد.

تبصره ۲ ـ چنانچه ظرف يك‌ ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است.

تبصره ۳ ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود.

تبصره ۴ ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضای مهلت هاي اعطایي توسط سازمان هاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند.

مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي

ماده ۲۵ ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌ گيرنده كالا است. مرجع تحويل‌ گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌ سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به‌ موجب بيمه‌ نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل ‌گيرنده دريافت نمي‌گردد.

تبصره ۱ ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش «سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.

تبصره ۲ ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.

تبصره ۳ ـ در مواردي كه مرجع تحويل ‌گيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي‌شود.

تبصره ۴ ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارایه يك نسخه از بيمه‌ نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.

تبصره ۵ ـ چنانچه تصوير بيمه‌ نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌ طور كتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.

ماده ۲۶ ـ در غير از موارد مذكور در ماده (۲۵) اين قانون و موارد قوه قهريه ( فورس ماژور ) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌ بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گ يرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

تبصره ۱ ـ پرداخت غرامت يا صرف‌ نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل ‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.

تبصره ۲ ـ چنانچه مرجع تحويل‌ گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به‌ وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.

فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي

ماده ۲۷ ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديك ترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.

تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به ‌موجب آیین نامه ای است كه ظرف شش‌ ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۲۸ ـ گمرك درصورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي ‌گردد.

ماده ۲۹ ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلت هاي مقرر در ماده (۲۴) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود.
درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به ‌نحو ذيل اقدام مي‌شود:
الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارایه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامه ی تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي‌شود.

ماده ۳۰ ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين‌ صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.

تبصره ۱ ـ مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب ‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.

تبصره ۲ ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه ( فورس‌ماژور ) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.

ماده ۳۱ ـ گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد.

ماده ۳۲ ـ به ‌منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به ‌جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركت هاي حمل ‌و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت كند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.

چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارت هاي مربوطه با رعايت اين قانون در آیین نامه اجرایی مشخص مي‌ گردد.

بخش پنجم کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک

ماده ۳۳ ـ كالاي متروكه موضوع ماده (۲۴) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به ‌عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد.

تبصره ۱ ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينه‌هاي انجام‌ شده اقدام نمايد.

تبصره ۲ ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل مي‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (۱) اين ماده مي‌شود.

تبصره ۳ ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد.

ماده ۳۴ ـ مرجع تحويل‌ گيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (۲۴) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.

تبصره ۱ ـ شركت هاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده (۲۴) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و درصورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركت هاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي مي‌باشند كه از اين راه به اشخاص ذي‌ نفع وارد مي‌شود.

تبصره ۲ ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه ی گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل ‌گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد كند و حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينه هاي [هزينه هاي] كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به‌عمل مي‌آيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه‌هاي مربوط به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌گردد.

ماده ۳۵ ـ هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورت مجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به ‌وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي كه صاحب كالا به ‌عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اين‌ صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد.

تبصره ـ كالاي ضبط شده سريع‌الفساد و كالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اين ‌كه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تكليف نهائي نشده باشد طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به‌ عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آن‌كه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.

ماده ۳۶ ـ كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيت دار دستور توقيف آن داده مي‌شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردي كه به ‌استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده است از اين حكم مستثني است.

ماده ۳۷ ـ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (۳۳) و (۳۴) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل‌ گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.

تبصره ۱ ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل‌ گيرنده تحويل مي‌گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكان پذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به‌مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌گردد.

تبصره ۲ ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل ‌و نقل مربوطه است.

تبصره ۳ ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.

تبصره ۴ ـ هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌گردد.

تبصره ۵ ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش‌ ماه است و مابه‌ التفاوت هزينه انبارداري به‌ عهده سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مي ‌باشد.

بخش ششم تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده ۳۸ ـ خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي‌شود. گمرك ايران گمرك هاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌نمايد.

تبصره ـ تشريفات گمركي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين ‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي ‌شود.

ماده ۳۹ ـ تشريفات گمركي به‌استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي ‌نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.

تبصره ۱ ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين ‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌ گردد.

تبصره ۲ ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.

تبصره ۳ ـ گمرك ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي‌نمايد.

ماده ۴۰ ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:

  • الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيون هاي بين‌المللي لازم‌الاجراء، به‌ موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي‌ گردد.
  • ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(۱۱۹) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.
  • پ ـ كالايي كه به ‌صورت كران‌بري ( كابوتاژي ) از گمرك مقصد خارج مي‌شود.
  • ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.
  • ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.
  • ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده ۴۱ ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به‌ وسيله پست وارد شـود و كيـسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسـته‌هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌هاي كالا حتي به ‌عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.

ماده ۴۲ ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارت خانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.

ماده ۴۳ ـ در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه‌ بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي‌نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش ‌برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين‌ كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي ‌رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه‌ بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك‌ بار گشايش اعتبار و تا يك ‌سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام ‌كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.

تبصره ـ در مواردي كه گمرك، كالاي اظهار شده را تعيين تعرفه مي‌كند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه‌ التفاوت اقدام مي‌شود و مشمول پرداخت جريمه نيست.

ماده ۴۴ـ در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي‌شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

تبصره ـ اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف‌هايي كه كالا را به‌ صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد كالايي كه بسته‌ بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به‌ صورت فلّه وارد مي‌شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روش‌هاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي‌گردد.

ماده ۴۵ ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي‌تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدي و به‌ طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به‌ صورت سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.

تبصره ۱ ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهایي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به ‌ناحق مانع از ترخيص كالا مي‌شود صاحب كالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل ‌گيرنده كالا اعلام مي‌شود.

تبصره ۲ ـ هزينه ی انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل ‌گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي‌شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل‌گيرنده پرداخت مي‌شود.

بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد.

ماده ۴۶ ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن‌كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه‌هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي‌شود.

تبصره ۱ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (۱۲۳) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.

تبصره ۲ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم رویه های گمرکی

فصل اول ـ كالاهاي ورودي

ماده ۴۷ـ كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:

  • الف ـ ورود قطعي
  • ب ـ ورود موقت
  • پ ـ ورود موقت براي پردازش
  • ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)
  • ث ـ عبور خارجي
  • ج ـ عبور داخلي

عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ‌ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي‌شود.

مبحث اول ـ ورود قطعي

ماده ۴۸ ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود.

ماده ۴۹ـ در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب ‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف ‌نظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب ‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي‌رسد متناسب با آسيب ‌ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد.

چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود در اين‌صورت به نسبت آسيب ‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي كه مرجع تحويل‌ گيرنده موجب آسيب ‌ديدگي كالا شود قسمت آسيب‌ ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات معاف مي‌گردد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده ۵۰ ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌ طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد بدون اين‌ كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است.

تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمين ها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آیین نامه اجرایی تعيين مي ‌گردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

ماده ۵۱ ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا مي‌تواند به‌ طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي‌گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان ‌كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به‌ دست آمده محصولاتي مي‌باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به ‌دست مي‌آيند.

تبصره ۱ ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي توليدي ذي ‌ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌ گردد.

تبصره ۲ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين ‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعي

ماده ۵۲ ـ مرجوعي رويه‌ اي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به‌ فروش نرسيده است مي‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.

تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آیین نامه اجرایی تعيين مي‌گردد.

مبحث پنجم ـ عبور خارجي

ماده ۵۳ ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به‌ منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.

تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آیین نامه اجرایی اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۵۴ ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(۵%) و كالاي اضافي غير هم‌نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) اين قانون مي‌گردد. در اين‌صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي‌شود.

ماده ۵۵ ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌شود.

تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري به وجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.

ماده ۵۶ ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده ميشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام ميگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.

تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر ميگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط ميشود.

ماده ۵۷ ـ هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي ميشود.

تبصره ۱ ـ درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط ميشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد.

تبصره ۲ ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجي، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.

ماده ۵۸ ـ مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيت كننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.

مبحث ششم ـ عبور داخلي

ماده ۵۹ ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد به ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.

تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آیین نامه اجرایی تعيين مي‌شود.

ماده ۶۰ ـ گمرك ميتواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج‌هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيب‌ ديدگي و فقدان كالا بهجز [به جز] در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.

تبصره ۱ ـ هزينه هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه (فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نميشود. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند.

تبصره ۲ ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيب‌ ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.

تبصره ۳ ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي به صورت حمل يكسره صادر نمايد.

تبصره ۴ ـ به منظور بهره برداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينه هاي انتقال را در ابتداء متقبل ميشود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است.

ماده ۶۱ ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده ميشود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنج درصد (۵%) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود به ترتيب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي ميگردد.

ماده ۶۲ ـ هـرگاه كـالاي عـبور داخلي به طور كلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد.

تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آييننامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.

ماده ۶۳ ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه ميشود.

كالاي عبوري درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.

درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال ميشود.

فصل دوم ـ كالاهاي صدوري

مبحث اول ـ صدور قطعي

ماده ۶۴ ـ صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود.

تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين ‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

ماده ۶۵ ـ ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينه هاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.

تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين ‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي

ماده ۶۶ ـ حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد.

تبصره ۱ ـ كالاهايي كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي گردد.

تبصره ۲ ـ حقوق ورودي تسريع كننده ها (كاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي گردد ولي ابزارآلات و مواد روان كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي گيرد شامل مقررات استرداد نيست.

تبصره ۳ ـ استرداد ميتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.

تبصره ۴ ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به كار رفته در كالاهاي صادر شده سه سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي شود.

ماده ۶۷ ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامۀ صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي گردد.

ماده ۶۸ ـ استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي شود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مي نمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصول كننده بايد همه ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.

ماده ۶۹ ـ چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات بهكار [به كار] رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد ميگردد.

ماده ۷۰ ـ هرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) اين قانون است.

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده ۷۱ ـ صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشين آلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.

تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آیین نامه اجرایی تعيين مي‌گردد.

ماده ۷۲ ـ درصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام مي شود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل مي شود.

تبصره ۱ ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نمي شود.

تبصره ۲ ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك مي تواند با اخذ جريمه موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون اقدام نمايد.

ماده ۷۳ ـ هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسته ها يا محتويات بسته هاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد مي شود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء مي گردد.

ماده ۷۴ ـ كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدي به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابه التفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.

ماده ۷۵ ـ دامهايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج مي شوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند.

تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آيين نامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است.

فصل سوم ـ ساير رويه ها

مبحث اول ـ كالاي مسافري

ماده ۷۶ ـ منظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‌شود. اشخاص زير مسافر تلقي ميگردند:

الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه به طور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود.

ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) مي شود.

تبصره ۱ ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند.

تبصره ۲ ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آیین نامه اجرایی تعيين مي‌ گردد.

ماده ۷۷ ـ مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابل‌ حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آیین نامه اجرایی تعيين مي‌گردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.

ماده ۷۸ ـ مسافران غيرمقيم ايران مي توانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.

تبصره ۱ ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، ميتواند بعد از ثبت تاريخ و كنترل‌هاي لازم از راه‌هاي مجاز خارج و وارد گردد.

تبصره ۲ ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.

مبحث دوم ـ پيك سياسي و بسته هاي پست سياسي

ماده ۷۹ ـ

الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشته هاي رسمي به عنوان سفارتخانها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا سازمانهاي بين المللي است و يا حامل نوشته هاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشته هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور به عنوان سفارتخانه ها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.

ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي و يـا نوشته هاي رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگيهاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـك رسـمي ديپـلماتيك» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و به وسيله پيك سياسي حمل شود.

تبصره ۱ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل مي شود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بسته هاي پست سياسي، بلامانع است.

تبصره ۲ ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.

ماده ۸۰ ـ به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران بهشرط [به شرط] معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي به وسيله پيك سياسي داده مي شود و در اين صورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت مي گردد. پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوه بر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستۀ پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر مي شود.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بين المللي

ماده ۸۱ ـ مرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذيل است:

الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونه هاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.

ب ـ امانات پستي، كليه بسته هاي پستي است به استثناء مراسلاتي كه از لحاظ بسته بندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.

اول ـ مبادله كيسه هاي مرسولات پستي

ماده ۸۲ ـ كيسه هاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمركهاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي به وسيلۀ گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور

ماده ۸۳ ـ كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم‌هاي CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ كه توسط ارسال كننده تكميل ميشود همراه باشد فرم‌هاي ياد شده كه اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمـركي براساس آن انجام مي شود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده قرار مي گيرد.
در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت مي كنند و با مهر يا با روش‌هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته مي شود ممهور مي نمايند.

تبصره ـ واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است كه خدمات بين المللي پستي ارائه مي كند.

ماده ۸۴ ـ گمرك ايران ميتواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد.

ماده ۸۵ ـ در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد.

تبصره ۱ ـ دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تأسيس مي شود.

تبصره ۲ ـ پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد.

ماده ۸۶ ـ گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌هاي CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ همراه آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي‌تواند جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد كه آنها را باز كند و در صورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده مي‌شود و چنانچه جزء كالاي ممنوع‌ الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام مي‌شود.

گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيسه ها نظارت مي كند.

تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوه بر مهروموم نمودن كيسه ها، فرم بارنامه هاي كيسه ها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين مي شود ممهور مي نمايد.

سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور

ماده ۸۷ ـ درصورتي كه مرسول هاي از نظر گمرك مشكوك باشد مي تواند از مأمور پست بخواهد كه آن‌ را باز نمايد. در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق مي شود.

تبصره ۱ ـ چنانچه نامه يا مرسوله اي كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نيست به نظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده(۲۳) آيين نامه اجرائي موافقتنامه امانات پستي عمل مي شود. اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازم الاجراء است.

تبصره ۲ ـ ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است.

چهارم ـ مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي

ماده ۸۸ ـ مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك مي باشند، نگهداري شوند.

ماده ۸۹ ـ دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي مي شوند با درج كليه مشخصات براساس اظهارنامه هاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و به همراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد.

تبصره ـ پست بنابه درخواست كتبي صاحب كالا مي تواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند.

پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور

ماده ۹۰ ـ در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم اين قانون مي شود.

ششم ـ توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي

ماده ۹۱ ـ حقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول مي شود. مرسولات قابل توزيع به وسيله پست با صدور پروانه يا پته توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل مي شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را به حساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مي نمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور مي گردد.

مبحث چهارم ـ فروشگاه هاي آزاد

ماده ۹۲ ـ فروشگاه هاي آزاد فروشگاه هايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بين المللي و ساير فرودگاه هايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني داير مي شوند و اجازه داده مي شود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.

فروشگاه هاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذي ربط ايجاد مي شود.

تبصره ـ چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاه هاي مذكور در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.

ماده ۹۳ ـ كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاههاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته مي شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق كالا است.

ماده ۹۴ ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق كالا مي گردد. براي اين منظور گمرك مي تواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد.

مبحث پنجم ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري

ماده ۹۵ ـ « وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جاده اي و ريلي كه در حمل ‌و نقل بين المللي براي حمل اشخاص و كالا به صورت تجاري، مورد استفاده قرار مي گيرد،به همراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و تجهيزات، مواد روان كننده و سوخت موجود در باك هاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند اطلاق مي گردد. اين اصطلاح شامل محفظه هاي حمل بار يا بارگُنج ( كانتينر ) نيز مي شود.

ماده ۹۶ ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، مي تواند به صورت موقت يا عبوري وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل ‌و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير به جز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود.

ماده ۹۷ ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري به هنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، به منظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم مي كنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل ‌و نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است.

تبصره ۱ ـ كالاهايي كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مي نمايند، تابع مقررات خاص خود مي شوند.

تبصره ۲ ـ وسيلۀ نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نيت مشمول مقررات قاچاق مي شود.

مبحث ششم ـ رويه انتقالي

ماده ۹۸ ـ به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي به وسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است رويه انتقالي اطلاق مي شود. اين انتقال به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام مي شود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد.

تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي انتقالي در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

مبحث هفتم ـ رويه كران‌بري (كابوتاژ)

ماده ۹۹ ـ كران‌بري ( كابوتاژ ) رويه اي است كه براساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رود خانه هاي مرزي حمل مي گردد. كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راه هاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي به مناطق آزاد حمل مي شود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كران‌بري ( كابوتاژ ) مي شود. در اين موارد هرگاه كالاي كران‌بُرد ( كالاي كابوتاژي ) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران‌بُرد ( كالاي كابوتاژي ) است.

تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آیین نامه اجرایی تعيين مي‌گردد.

ماده ۱۰۰ ـ كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچ گونه وجهي نيست را مي توان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه به عنوان كران‌بر ( كابوتاژ ) حمل نمود. گمرك ايران مي تواند با كران‌بري ( كابوتاژ ) كالاي ممنوع الصدور يا كالايي كه به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد.

ماده ۱۰۱ ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كران‌بري ( كابوتاژ ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل مي شود:

الف ـ درصورتي كه كالاي موضوع كـران‌بري ( كابوتاژ ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر مي گردد.

ب ـ درصورتي كه كالاي موضوع كران‌بري ( كابوتاژ )، كالاي ممنوع الصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء مي شود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون بلامانع است.

تبصره ـ در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران‌بُرد ( كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل قوه قهريه ( فورس ماژور ) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي كند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد.

بخش هشتم تخلفات و قاچاق

فصل اول ـ تخلفات گمركي

ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبني بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورت مجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب مي گردد.

ماده ۱۰۳ ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آب هاي كشور مي شود بايد در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاه هاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكله ها يا لنگرگاه ها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور مي شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي‌ مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راه هاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

تبصره ۱ ـ اسكله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راه هاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه هاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال تا سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار مي گردد.

ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماده (۱۰۳) وارد گرديده است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد:

  • الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء مي شود.
  • ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (۱۱۰) اين قانون اقدام مي گردد.

تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء نيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را مي دهد.

تبصره ۲ ـ بسته هاي اضافي تحويلي به گمرك هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.

تبصره ۳ ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي كه بدون بسته بندي وارد مي گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي شود.

تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي هاي مزبور است و در مورد شركت هاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.

ماده ۱۰۵ ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد.

تبصره ۱ ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته مي شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي شود.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي گيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

تبصره ۳ ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام مي كند.

ماده ۱۰۶ ـ در مورد كالاي موضوع ماده ( ۱۰۵ ) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود:
الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده ( ۱۰۵ ) اين قانون رفتار مي شود.

ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق مي گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت مي شود.

ماده ۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذكور دريافت مي شود.

تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (۱۰%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ مي شود.

ماده ۱۰۸ ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دريافت مي شود.

تبصره ۱ ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (۵۰% ) مابه التفاوت باشد.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي گردد.

تبصره ۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره ( ۲ ) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

ماده ۱۰۹ ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي گردد و وسايل نقليه اي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه ( فورس ماژور ) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه اي از دويست هزار ( ۲۰۰.۰۰۰ ) ريال تا يك ميليون ( ۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال مي شود.

تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضایي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.

ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰ ) ريال و حداكثر آن يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح مي شود.

تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع الورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) اين قانون اقدام مي نمايد و علاوه بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي گردد.

ماده ۱۱۱ ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه مي شود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين مي گردد اعتراض داشته باشند مي توانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.

تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌ گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌ طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

ماده ۱۱۲ ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي شوند.

فصل دوم ـ قاچاق

ماده ۱۱۳ ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي شود:

الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.

تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره ( ۱ )  ماده ( ۱۰۳ ) اين قانون است.

ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.

پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج كننـده غير از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب مي گيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب مي شود.

ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(۲) ماده ( ۱۰۸ ) اين قانون مي شود.

ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (۵۴) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.

چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران‌بري ( كابوتاژ ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه ( فورس ماژور ) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

د ـ كالاي جايگزين شده ممنوع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.

ذ ـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده(۱۲۰) اين قانون به ديگري منتقل شود.

ماده ۱۱۴ـ بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به طور موقت توقيف يا به ‌طور دائم ابطال مي گردد.

تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي‌شود.

ماده ۱۱۵ ـ درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نمي باشد، مگر آن‌كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه ها ضروري باشد.

ماده ۱۱۶ ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي‌گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي‌شود.

ماده ۱۱۷ ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:

  • الف ـ پروانه ورود گمركي
  • ب ـ پته گمركي
  • پ ـ قبض سپرده موجب ترخيص كالا
  • ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب
  • ث ـ پروانه عبور
  • ج ـ پروانه مرجوعي
  • چ ـ پروانه ورود موقت
  • ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش
  • خ ـ پته عبور
  • دـ پروانه كران‌بري(كابوتاژ)
  • ذـ پروانه صادراتي
  • رـ پروانه صدور موقت
  • زـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي
  • ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك

تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده ۱۱۸ ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورت مجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها ، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمه هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش بيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.

بخش نهم معافیت ها و ممنوعیت ها

فصل اول معافیت ها

ماده ۱۱۹ ـ علاوه بر معافيت هاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيت هاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويب نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشد:

الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها

ب ـ
۱ ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

2 ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي ‌باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد
۳ ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگي هاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيت هاي سازمان ملل متحد مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۵۲ و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيت هاي سازمان هاي تخصصي ملل ‌متحد مصوب۲۰ / ۱۲ / ۱۳۵۲ با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران درهرمورد

4 ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران، برابر آيين نامه مزايا و معافيت هاي كارشناسان خارجي مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۴۵ با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌ كارگيري سلاح هاي شيميايي و انهدام آنها مصوب ۵ / ۵ / ۱۳۷۶ و ساير كنوانسيون هاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي‌ پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها

5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأتهاي علمي باستان شناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد ( يونسكو ) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي

پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاه هاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي

ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابه هاي زره پوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي به استثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به‌ صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و به طور مستقيم به نام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي مي تواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.

ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد كتبي وزير اطلاعات

تبصره ۱ ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.

تبصره ۲ ـ مقررات اين بند شامل صادرات كالاهاي مذكور نيز مي شود.

ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر

تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي مي شود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك‌ سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد مي شوند مشروط بر اين‌ كه:

1 ـ لوازم و اشياء مزبور از يك‌ ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه(فورس ماژور) به تشخيص گمرك ايران مستثني است.

2 ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

3 ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

تبصره ۱ ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يك ساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام مي شـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـك ساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي شوند مشمول شرط مدت يك ‌سال توقف مذكور در اين بند نيستند.

تبصره ۲ ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد.

تبصره ۳ ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي گردند نيز مشمول تسهيلات اين بند مي شوند.

خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران مي آيند مشروط بر اين‌ كه:

۱ ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت مي كند.

۲ ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.

د ـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت مي شوند، با ارائه صورت مجلس ماترك كه حداكثر ظرف يك سال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.

تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورت مجلس مذكور را دارند.

ذ ـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تبصره ـ فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ر ـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات به استثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه هاي پيش ساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه به منظور كمك به آسيب ‌ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريت هاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به نام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد مي شود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي

تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقهاي در كمترين زمان ممكن به عمل مي آيد.

ز ـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور به دست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ژ ـ ورود اشياء هنري و فرهنگي به منظور تشكيل بايگاني موزه ها و نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري، كتابخانه ها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و كتابخانه ی ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد

س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزه هاي عمومي وارد كشور مي شود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده (۶۵) اين قانون

تبصره ـ منظور از كلمۀ عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.

ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور

ض ـ نمونه هاي تجاري بي بها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه

تبصره ـ درمورد نمونه هاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا مي تواند با حضور مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.

ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بين المللي به طور رسمي به اتباع ايران

ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري

ع ـ كالانما ( كاتولوگ )، دفترك ( بروشور )، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه هاي فني فاقد جنبه تجاري

غ ـ واردات ماشين آلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز

تبصره ۱ ـ كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيت ها به استثناء محدوديت ها و ممنوعيت هاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان « ممنوعيت ها » نمي شود.

تبصره ۲ ـ معافيت هاي موضوع بندهاي ( چ ) تا ( د ) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست.

ماده ۱۲۰ ـ كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (۱۱۹) اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويب نامه هاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي شوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي شود، پرداخت كند.
مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.

تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج‌ سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.

ماده ۱۲۱ ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاه ها وارد مي گردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول مي شود.

فصل دوم ـ ممنوعيت ها

مبحث اول ـ ممنوعيت ها در ورود قطعي

ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:

  • الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
  • ب ـ كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب ‌نامه هاي متكي به قانون
  • پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
  • ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد
  • ث ـ دستگاه هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد
  • ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
  • چ ـ سامانه ( سيستم‌ )هاي استراق سمع، فرستنده ها و ضبط كننده هاي كوچك اعم از ريزدوربينها و ريزميكروفونها با قابليت جاسوسي و فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سامانه ( سيستم )‌هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم ( مونيتورينگ ) و سامانه ( سيستم‌ )‌هاي رمزكننده كه در راستاي اهداف جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره ۱ ـ ورود كالاهاي الكترونيكي و مخابراتي با كاربرد تجاري و مدل خاص كه مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار مي گيرند و همچنين كالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي كه به عنوان كالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار مي گيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي گردد.

تبصره ۲ ـ فهرست و مشخصات كالاهاي موضوع اين بند و تبصره ( 1 ) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام مي گردد.

  • ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  • خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  • د ـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها
  • ذ ـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب ( باندرول ) تقلبي و بليط بخت آزمايي ( لاتاري )
  • ر ـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا
  • تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.
  • ز ـ كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص

مبحث دوم ـ ممنوعيت ها در ورود موقت و عبور داخلي

ماده ۱۲۳ ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديت هاي ذيل قابل اعمال است:

الف ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهايي كه به موجب قانون ممنوع گرديده است، امكان پذير نيست.

ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي ( پ ) تا ( ج ) ماده (۱۲۲) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.

پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي ( چ ) و ( ح ) ماده (۱۲۲) اين قانون ممنوع است وليكن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.

ت ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرك ايران امكان پذير است.

مبحث سوم ـ ممنوعيت ها در عبور خارجي

ماده ۱۲۴ ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال ( ترانشيپمنت ) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۲۵ ـ دولت ميتواند با صدور تصويب نامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري( كابوتاژ ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

ماده ۱۲۶ ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:

  • الف ـ كالاهاي ممنوع‌ الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون
  • ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي
  • پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونه هاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمان هاي مربوطه
  • ت ـ ساير كالاهاي ممنوع الصدور به موجب قوانين خاص

ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمان ها است.

بخش دهم کارگزار گمرکی

ماده ۱۲۸ ـ كارگزار گمركي در گمرك به شخصي اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالت نامه رسمي كه توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم مي شود، مشخص گردد.

كارگزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمرك هاي كشور معتبر است.

تبصره ـ شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.

ماده ۱۲۹ ـ در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه‌ اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود:

  • الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ( در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق ) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون
  • پ ـ نماينده گمرك ايران ( سرپرست كميسيون )

اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبي به وي و گمرك ها اعلام مي‌نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازات هاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌گردد.

كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي‌شود.

تبصره ۱ ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه‌هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.

تبصره ۲ ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامه ی خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند مي‌شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواند به عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.

ماده ۱۳۰ ـ شركت هاي حمل ‌و نقل كه به موجب [ به موجب ] سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه كارگزار گمركي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد، مشروط بر اينكه در اساسنامه شركت به صراحت امكان اين فعاليت منظور شده باشد.

تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي بهصورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل ‌و نقل مربوطه نياز به كارت كارگزار گمركي ندارد. در اينگونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد.

ماده ۱۳۱ ـ شركتهاي حمل سريع (اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را برعهده دارند، ميتوانند فقط با ارایه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

تبصره ـ فهرست و ميزان كالاهاي قابل ‌ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليت هاي شركت هاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرایي تعيين ميگردد.

ماده ۱۳۲ ـ كارگزار گمركي، شركتهاي حمل ‌و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفيشده خود به گمرك ميباشند.

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ كليات

ماده ۱۳۳ ـ گمركها موظفند كليه پته ها [ پته ها ]، اظهارنامه ها [ اظهار نامه ها ] و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه بهطور [ به طور ] صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.

ماده ۱۳۴ ـ گمرك ايران ميتواند هر تعداد از اظهارنامه هاي [ اظهار نامه هاي ] گمرك ها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.

تبصره ـ گمركها موظفند براساس درخواست گمرك ايران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانوني، اظهارنامه ها [ اظهار نامه ها ] و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.

ماده ۱۳۵ ـ هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده ی گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختي ها از محل درآمد جاري به عمل [ به عمل ] مي آيد.

تبصره ۱ ـ كسر دريافتي كمتر از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.

تبصره ۲ ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلت هاي [ مهلت هاي ] مربوطه ميگردد.

تبصره ۳ ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.

ماده ۱۳۶ ـ طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي به نام او به عنوان [ به عنوان ] صاحب كالا صادر شده است.

فصل دوم ـ كسر دريافتي

ماده ۱۳۷ ـ گمرك مكلف است مابهالتفاوت [ ما به التفاوت ] و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ ماهه است.

تبصره ۱ ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش ‌ماهه محسوب نميشود.

تبصره ۲ـ مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.

ماده ۱۳۸ ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] دلايل اعتراض خود را به طور [  به طور ] كتبي به گمرك اعلام دارند در اينصورت گمرك به اعتراض‌ نامه رسيدگي ميكند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مي نمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ مي كنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلت هاي فوق حداكثر تا شش ‌ماه امكان پذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي‌باشد.

ماده ۱۳۹ ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت هاي تعيين شده در ماده (۱۴۴) اين قانون و ساير مواردي كه براساس اين قانون مطالبه قطعي مي شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي گردد.

ماده ۱۴۰ ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت ، به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد( ۵ / ۰% ) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي شود.

فصل سوم ـ اضافه پرداختي

ماده ۱۴۱ ـ به درخواست هاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء مي شود وقتي ترتيب اثر داده مي شود كه داراي شرايط زير باشد:

  • الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.
  • ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد.
  • پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.
  • ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش‌ ماهه مزبور محسوب نمي شود.

ماده ۱۴۲ ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب كالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يك ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرك از محل جريمه وصولي ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نيم درصد ( ۵ / ۰% ) مبلغ اضافه پرداختي را به عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مي نمايد.

تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليت هاي آن را برعهده گيرد.

فصل چهارم ـ حسابرسي بعد از ترخيص

ماده ۱۴۳ ـ گمرك ايران مكلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به موجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمه اي از سي درصد (۳۰ % ) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به عمل مي آيد نيست.

تبصره ۱ ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد مي گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه اي معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نيز دريافت مي شود.

تبصره ۲ ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل ‌و نقل و كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذيربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.

بخش دوازدهم – مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

ماده ۱۴۴ ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه ها به غيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه ( فورس ماژور ) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:

  • الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران
  • ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي
  • ت ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
  • ث ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق تعاون

تبصره ۱ـ اعضای كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاه هاي مزبور انتخاب مي شوند.

تبصره ۲ـ اعضای كميسيون هم طراز مديركل تلقي مي شوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط ریيس گمرك ايران، وزرای مربوطه و رؤساء اتاق هاي مذكور انتخاب شوند.

تبصره ۳ـ به همراه هريك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو علي البدل معرفي مي شود.

تبصره ۴ـ رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازم الاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابه التفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال باشد كه در اين صورت مؤدي مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديد نظر را بنمايد.

تبصره ۵ ـ اختلافات اشخاص با گمرك ها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار مي گيرد و درصورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي به طور كتبي تعيين مي گردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله مي شود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم‌ درصد (۵  / ۰% ) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد.

درصورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي گردد لكن درصورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي گردد.

اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي مي شود.

تبصره ۶ ـ كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هايي كه از طرف ریيس كل گمرك ارجاع مي شود نظر مشورتي مي دهد. در مواردي كه در اجراي ماده (۴۳) اين قانون تعيين تعرفه شود براي گمرك لازم الاجراء است.

تبصره ۷ ـ در مواردي كه در حين رسيدگي به پرونده ها، كميسيون با مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس مي شود.

تبصره ۸ ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء ( حداقل پنج نفر ) معتبر است.

تبصره ۹ ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.

ماده ۱۴۵ ـ از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس كل گمرك منصوب مي شوند.

ماده ۱۴۶ ـ كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است:

  • الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير ( رئيس )
  • ب ـ يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران ( نايب رئيس )
  • پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير
  • ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه
  • ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها

تبصره ۱ ـ به همراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان علي البدل معرفي مي شود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند.

تبصره ۲ ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك‌درصد (۱ % ) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي شود لكن درصورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد مي گردد.

تبصره ۳ ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پروندهاي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره ۴ ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد.

ماده ۱۴۷ ـ اعـضاء كميسيون ها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمان هاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نمي باشند.

تبصره ـ عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است.

ماده ۱۴۸ ـ در مواردي كه تعداد پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران مي تواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد(۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيون هاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاه ها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضای مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند.

ماده ۱۴۹ ـ آراء كميسيون ها در مورد پرونده هاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران مي توانند به آخرين آراء قطعي كميسيون ها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اين گونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند.

بخش سیزدهم سایر مقررات

ماده ۱۵۰ ـ هرگاه ضمن موافقت نامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقت نامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.

ماده ۱۵۱ ـ ترجيحات تعرفه اي يا تجاري درخصوص محصولات با مبدأ كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي شود كه كالا به طور مستقيم از آن كشور حمل شود.

تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از:

  • الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.
  • ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي به دلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل ‌و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچ گونه عملياتي عبور نمايد.

ماده ۱۵۲ ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده اند كليه اخطاريه ها و دعوتنامه ها و احكام كميسيون ها و اجرایيه هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ مي شود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي مي گردد.

تبصره ـ ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.

ماده ۱۵۳ ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص به طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند مي تواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

ماده ۱۵۴ ـ مراجع تحويل گيرنده دولتي كالا مي توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانه هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت‌ شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويل گيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

ماده ۱۵۵ ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در كنوانـسيونها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۵۶ ـ جريمه ها و ساير حد نصاب هاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يكبار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران اعلام مي شود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مي يابد.

ماده ۱۵۷ ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديك ترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.

گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي داند ميتواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.

در صورتي كه تا پايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد كالاي مزبور به عنوان مجهول المالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي فقيه هزينه هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره ۱ ـ درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مي يابد با رعايت ماده (۳۷) قانون دريايي ايران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ اقدام مي شود.

تبصره ۲ ـ كالاهاي سريع الفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش مي رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري مي شود.

ماده ۱۵۸ ـ به استثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديت ها و ممنوعيت ها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.

ماده ۱۵۹ ـ مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيله وري ، بازارچه هاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترل ها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.

ماده ۱۶۰ ـ دو درصد (۲%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمرك ها و ابنيه و ساختمان هاي گمرك و خانه هاي سازماني با اولويت گمرك هاي مرزي هزينه مي نمايد و عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مي نمايد.

تبصره ۱ ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانه اي در لوايح بودجه سنواتي منظور مي شود.

تبصره ۲ ـ مصرف سي درصد (۳۰%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴»، مي باشد.

تبصره ۳ ـ هزينـه كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد.

ماده ۱۶۱ ـ گمرك موظف است بيست درصد (۲۰%) از منابع موضوع ماده ( ۱۶۰ ) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه هاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاه هاي اجرائي كه در مكان هاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده ( ۱۲  ) اين قانون خدمت ارائه مي نمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمرك هاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استان ها به ترتيب با ضريب ۳، ۲ و ۵ / ۱ است.

ماده ۱۶۲ ـ گمرك موظف است ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهره وري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت مي شود، هزينه نمايد.

ماده ۱۶۳ ـ به منظور پيش ‌آگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امداد رساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد(۵  / ۰% ) از كل حقوق گمركي و سود بازرگاني كه به كالاهاي وارده به كشور تعلق مي گيرد، از واردكنندگان اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور مي شود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد.

ماده ۱۶۴ ـ آيين نامۀ اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۶۵ ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو مي گردد:

  • الف ـ قانون امور گمركي مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
  • ب ـ آيين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب ۲۰ / ۱ / ۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
  • پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب ۲۸ / ۳ / ۱۳۵۹
  • ت ـ بندهاي ( ۱ )، (  ۲) و (۳  ) ماده ( ۲ ) و مواد (۱۲  )، ( ۱۴ ) و (  ۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ / ۷ / ۱۳۷۲
  • ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۸۲
  • ج ـ ماده ( ۴۱ )  قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌استثناي تبصره‌هاي(  ۱) و  (۳ ) آن مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷
  • چ ـ ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۵۱

 

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391 با اصلاحات مصوب 1393:

بخش اول ـ تعاریف و کلیات

فصل اول ـ تعاریف

ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

  • الف ـ قانون: قانون امور گمرکی مصوب 1390 .
  • ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران.
  • پ ـ گمرک: گمرک‌های اجرایی در سطح کشور.
  • ت ـ گمرکهای داخلی: گمرکهای غیرمرزی در داخل کشور.
  • ث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارایه ضمانت نامه بانکی یا تضمین بیمه ای معتبر به تشخیص گمرک ایران.

 فصل دوم ـ کلیات

مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات

ماده۲ـ کالای ترخیص‌شده از گمرک مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شود.

تبصره ـ افزایش یا برقراری عوارض صادراتی شامل کالای اظهارشده در گمرک نمی‌شود.

ماده۳ـ در اجرای تبصره (3) ماده (5)قانون، نرخ هزینه انجام خدمات به شرح زیر مشخص می‌شود:

  • الف ـ درصورتی که ارایه‌دهنده خدمات گمرک باشد نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد گمرک ایران و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و اخذ خواهد شد.
  • ب ـ درصورتی که ارایه‌دهنده خدمات سایر دستگاههای دولتی باشند نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط تعیین و اخذ خواهد شد.
  • ج ـ در سایر موارد که ارایه‌دهنده خدمت غیردولتی است نرخ هزینه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارایه‌دهنده خدمت با تأیید هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۱) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تعیین می‌شود.

تبصره ـ منظور از باربری موضوع بند (ل) ماده (1) قانون، عملیاتی است که برای تخلیه، بارگیری، جابجایی و صفافی کالا انجام می‌شود.

ماده۴ـ انجام خدمات (تشریفات گمرکی) فوق‌العاده در روزهای تعطیل یا ساعات غیراداری در داخل اماکن گمرکی مستلزم موافقت گمرک با درخواست کتبی متقاضی در ساعات اداری می‌باشد که در این صورت هزینه خدمات فوق العاده متناسب با خدمات موردنظر دریافت خواهد شد.

انجام خدمات یاد شده در خارج از اماکن گمرکی در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزینه های مذکور و تأمین وسایل رفت و آمد برعهده متقاضی است.

تبصره۱ـ خدمات پیاده‌کردن مسافران و پیک سیاسی و معاینه توشه و اشیای شخصی آنها و پیاده‌کردن کیسه‌های پستی، سوارکردن مسافران و پیک سیاسی و بارگیری کیسه‌های پستی به وسایل نقلیه به شرط اینکه نمایندگان مؤسسات حمل و نقل، رییس گمرک و مرجع تحویل‌ گیرنده کالا را برای اینکه بتواند کارمندان مورد نیاز را حاضر نماید به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالی و رونوشت بارنامه و سایر اسناد را قبل از شروع کار به گمرک و مرجع تحویل گیرنده تسلیم نمایند، بدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و تحصیل اجازه و پرداخت هزینه خدمت فوق العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداری یا غیراداری یا ایام تعطیل انجام می گیرد.

تبصره۲ـ هرگاه ساعات ورود و حرکت وسایل نقلیه مطابق برنامه های منظم، معین و معلوم باشد احتیاجی به اعلام موردی نخواهد بود.

تبصره۳ـ واگن های راه آهن ممکن است در خارج از ساعات اداری بدون هیچ تشریفاتی به انبارهای گمرکی وارد شوند، به شرط اینکه معاینه یا تحویل گرفتن کالا یا شمارش محموله های آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتی تا فرا رسیدن ساعات کار اداری بدون مسئولیتی برای گمرک و مرجع تحویل گیرنده مدنظر باشد.

 مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطلاعات

ماده۵ ـ گمرک ایران موظف است متناسب با ایجاد زیرساختها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترل های گمرکی از فناوریهای نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده نموده و با ایجاد زیرساخت ها، مجوزهای صادره، معافیت ها و ممنوعیت ها در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت نماید.

همچنین به منظور شناسایی هویت شخصی و تجاری متعاملین خود در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمان ها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمان های ذی ربط باید اطلاعات مربوط را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار قرار دهند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی امن و پایدار در بستر شبکه ملی اطلاعات را در گمرک های کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراهم نماید.

 مبحث سوم ـ تضمین

ماده۶ـ در مواردی که طبـق قـانـون، گمرک مجـاز به اخـذ تضمین است اظهارکننده می‌تواند یکی از مورد تضمین موضوع بند (ح) ماده (1) قانون را انتخاب و ارایه نماید.

تضمین به صورت کلی (پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع می شود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید.

تبصره۱ـ درخصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواهد شد.

تبصره۲ـ بیمه نامه معتبر بیمه نامه‌ای است که شرکت های بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با گمرک ایران صادرمی‌کنند.

 مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترل های گمرکی

ماده۷ـ کالاها و وسایل نقلیه (زمینی، دریایی و هوایی) که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شوند، اعم از اینکه مشمول حقوق ورودی باشند یا نباشند و مسافران ورودی و خروجی مشمول کنترلهای گمرکی خواهند بود.

ماده۸ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون، وزارتخانه ها و سازمان های مسئول سایر کنترل ها موظفند به شرح زیر اقدام نمایند:

  • الف ـ استقرار نمایندگان تام الاختیار خود در اجرای پنجره واحد فیزیکی حسب نظر گمرک در این مراکز در گمرک های اجرایی به نحوی که جوابگویی کامل به مراجعان صورت گیرد.
  • ب ـ تنظیم سـاعـات کاری و ایام حضـور نماینـدگان تام الاختیـار خود براسـاس نظر گمـرک، به نحـوی که هیـچ گونه خللـی در ترخیص کالا به دلیـل عدم حضـور آنان ایجاد نگردد.
  • پ ـ تنظیم مدت بازدید، نمونه‌گیری و پاسخگویی خود به طور کامل و براساس نظر گمرک به نحوی که زمان ترخیص کالا تا دو سال پس از لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه حداقل سی درصد کاهش یابد.
  • ت ـ ارایه اسناد، مدارک، گواهی ها و مجوزهای مرتبط به گمرک به صورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین می‌نماید. رعایت این بند توسط سازمان ها و مؤسساتی که در انجام تشریفات گمرکی کالا دخیل می باشند، نیز الزامی است.
  • ث ـ فراهم نمودن امکانات لازم و آموزش کارکنان گمرک در مواردی که برخی از کنترلها با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار می‌شود.
  • ج ـ اتمام و تکمیل ساختمان های اداری از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و تحویل کل مجموعه به گمرک ایران توسط سازمان های متولی ایجاد زیرساخت در مبادی ورودی و خروجی.

 مبحث پنجم ـ الزامات سیستم هماهنگ‌شده

ماده۹ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون و تبصره آن، در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سیستم هماهنگ‌شده و یادداشت‌های توضیحی آن به زبانهای رسمی کنوانسیون مربوط ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ مدت زمان رسیدن کالا به شرح زیر تعیین می‌گردد:

  • الف ـ درصورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ صدور بارنامه حمل.
  • ب ـ سایر روش های حمل شصت روز از تاریخ صدور بارنامه حمل.

بخش دوم ـ تعیین ارزش و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش کالا

مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی)

ماده۱۰ـ در اجرای ماده (15) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

  • الف ـ کالای مثل: کالایی که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی (مادی)، کیفیت و شهرت با  کالای اظهارشده ورودی یکسان باشد. تفاوتهای جزیی در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نیست که کالا به عنوان مثل تلقی نگردد.
  • ب ـ کالای مشابه: کالایی که گرچه از همه جهات همانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل‌دهنده مشابهی دارد که آن را قادر می‌سازد عملکرد یکسانی را با کالای مورد نظر انجام دهد. کیفیت کالا، شهرت آن و وجود یک علامت (مارک) تجاری از جمله عوامل تعیین‌کننده در تشخیص کالای مشابه می‌باشد.

تبصره ـ درصورت عدم وجود کالای مثل یا مشابه تولیدشده توسط همان شخصی که کالای مورد نظر را تولید کرده است، کالاهای تولیدشده توسط سایر تولیدکنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت یکسان ملاک خواهد بود.

  • پ ـ کالای همان نوع یا طبقه: کالایی که در گروه کالاهای تولیدی صنعت یا بخش صنعتی خاص قرار گرفته و کالای مثل یا مشابه را نیز در برمی‌گیرند.
  • ت ـ همزمان: زمانی که در آن مدت، قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.
  • ث ـ سطح تجاری: مرحله‌‌ای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح (تولیدکننده، واردکننده، عمده فروش و خرده‌فروش) انجام شده است.
  • ج ـ نرم‌افزاهای تجاری: نرم‌افزاهایی که به صورت انبوه، تولید، بازاریابی و به بازار مصرف عرضه می‌گردند.
  • چ ـ افراد مرتبط: افرادی که ارتباط آنها به یکی از اشکال زیر باشد:
    1. کارمند یا مدیر امور تجاری یکدیگر باشند.
    2. از نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شوند.
    3. کارفرما و کارمند باشند.
    4. هر شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل یا مالکیت پنج درصد یا بیشتر از سهام یا حق رأی یا هر دو آنها را در اختیار داشته باشد.
    5. یکی از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل نماید.
    6. هر دو آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص سومی کنترل گردند.
    7. آنها عضوی از یک خانواده باشند.

تبصره ـ افرادی که از طریق تجاری با یکدیگر مرتبط هستند و یکی از آنها نماینده انحصاری، توزیع‌کننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب می‌شوند.

ماده۱۱ـ ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی طبق ماده (۱۴) قانون، قیمت واقعاً پرداخت‌شده یا قابل پرداخت برای کالای فروخت‌شده بین افراد غیرمرتبط جهت صـدور به قلمـرو گمـرکی ایـران است که براسـاس سیـاهـه خرید و سایر اسناد تسلیمی صـاحب کالا و طبـق شرایـط و ضوابـط مقـرر در مـاده یادشده تعیین می‌شود.

تبصره ـ در اظهار ارزش گمرکی کالای ورودی و رسیدگی‌های گمرک، هرگونه تعدیل در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت باید برپایه اطلاعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصولی کلی پذیرفته شده حسابداری انجام گیرد.

ماده۱۲ـ درخصوص کالایی که بدون ارایه سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک وبه استناد دلایل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک باید ارزش کالا را طبق مواد (۱۳) تا (۱۷) تعیین نماید.

ماده۱۳ـ هرگاه ارزش گمرکی کالای اظهارشده ورودی طبق ماده (۱۵) قانون و ماده (۱۱) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمرکی کالای مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یادشده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاریخ فاکتور (سیاهه خرید) ملاک مقایسه برای بررسی شرایط هم زمانی خواهد بود.

ماده۱۴ـ در خصوص ارزش گمرکی کالایی که نتوان بر‌اساس مواد (11) و (13) تعیین نمود، ارزش آن بر‌اساس ارزش گمرکی کالای مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که هم زمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

تبصره ـ در اجرای مواد (۱۳)  و (۱۴) شرایط و سطح تجارت و مقدار خرید باید مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالی در شیوه و یا مسافت حمل کالاهای مثل یا مشابه در مقایسه با کالای مورد ارزش‌گذاری تعدیل لازم صورت گیرد.

ماده۱۵ـ هرگاه براساس مواد (11) ، (13) و (14)  نتوان ارزش گمرکی کالای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند (پ) ماده (15) قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ درصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی واردکننده، براساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده به همان حالت و وضعیت ورود در بازار داخلی که همزمان با کالای مورد ارزش‌گذاری به صورت عمده‌فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به افراد غیرمرتبط با فروشنده فروخته می‌شود (قیمت عمده فروشی واردکننده)، با کسر موارد زیر:

  1. ۱ـ سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا از همان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کالا) که طبق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت اضافه می‌شود.
  2. ۲ـ هزینه‌های متداول بعد از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه.
  3. ۳ـ حقوق ورودی و سایر پرداختی‌هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است.

تبصره ـ درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و وضعیت ورود، ارزش براساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در نزدیکترین تاریخ پس از ورود کالای مورد ارزش‌گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کالا، تعیین خواهد شد.

ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط واردکننده، ارزش گمرکی براساس قیمت عمده فروشی (توزیع کننده ها و بنکداران) کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده فروشی واردکننده قرار می گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف)تعیین خواهد شد.

ضرایب و درصدهای سود عمده فروشی و خرده فروشی کالاها براساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۰) قانون نظام صنفی کشور (مصوب ۱۳۸۲) تعیین خواهد شد.

پ ـ چنانچه کالای وارده یا مثل یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته بندی و تعمیر)، به صورت عمده‌فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیرمرتبط فروخته می شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد.

ماده۱۶ـ ارزش کالایی را که نمی‌توان براساس مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۵) تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (۱۵) قانون (ارزش محاسباتی) از جمع موارد زیر تعیین خواهد شد:

  • ۱ـ ارزش مواد و هزینه های ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کالا در کشور مبدأ بکار رفته است.
  • ۲ـ سود و مخارج کلی (هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تولید و فروش کالای مورد ارزش گذاری که در بند (۱) منظور نشده است) که صادرکننده در قیمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است.
  • ۳ـ سایر هزینه هایی که طبق ماده (۱۴) قانون باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده شود.

تبصره ـ گمرک ایران می‌تواند در اجرای این ماده، تفاهم نامه تبادل اطلاعات گمرکی با گمرکهای کشورهای طرف معامله با ایران منعقد نماید.

ماده۱۷ـ اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۶) تعیین کرد، ارزش گمرکی آن براساس بند (ث) ماده (۱۵) قانون برمبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد یادشده در موارد زیر تعیین خواهدشد:

۱ـ روش های انعطافی مواد (۱۳) و (۱۴) عبارتند از:

  • الف ـ شرط همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود.
  • ب ـ کالای واردشده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده تولید شده می‌تواند مبنای ارزش‌گذاری گمرکی قرار گیرد.
  • پ ـ ارزش گمرکی کالاهای واردشده مثل یا مشابهی که قبلاً مطابق مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) تعیین شده‌اند، می‌تواند استفاده شود.

۲ـ روش های انعطافی ماده (۱۵) عبارتند از:

  • الف ـ این شرط که کالاها به همان وضعی که وارد شده‌اند فروخته خواهند شد، می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود.
  • ب ـ شرط فروش پیش از انقضای نود روز می‌تواند به نحو انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

۳ـ درصورتی که قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولیدکننده یا در بازار سایر کشورها یا فروشگاه‌های بر خط (on line) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمده‌فروشی و کسر سود چهل درصد از روی فهرست خرده‌فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.

۴ـ در مواردی که ارزش براساس قیمت‌های صادراتی و یا از روی فهرست قیمتهای کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت‌های مالیاتی و گمرکی تعیین می‌شود فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی) و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (درصورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.

تبصره۱ـ ارزش خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشین‌آ‌لات مشابه براساس قیمت‌های صادراتی کشور مبدأ تعیین می‌شود. این فهرست‌ها هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمتهای جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یادشده نمی‌باشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواهد شد.

تبصره ۲ـ ارزش گمرکی براساس روشهای زیر تعیین نمی‌شود:

  • الف ـ قیمت فروش کالاهای مثل و مشابه تولیدشده در داخل کشور.
  • ب. ارزش های غیرواقعی و فاقد مستندات.

ماده ۱۸ـ درموارد زیر ارزش گمرکی مندرج در سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا، قابل پذیرش نخواهد بود:

  • الف ـ هرگونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده از کالا برای خریدار وجود داشته باشد، مگر محدودیت‌های قانونی از جمله محدودیت جغرافیایی و محدودیت‌های وضع شده به وسیله دولت یا آنهایی که در قیمت کالا اثری ندارند.
  • ب ـ فروش یا قیمت کالا تابع شرایط یا ملاحظاتی باشد که نتوان ارزش کالای وارده را تعیین کرد.
  • پ ـ بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذاری یا استفاده بعدی به وسیله خریدار، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون، تعدیل لازم انجام شود.
  • ت ـ خریدار و فروشنده با یکدیگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.

تبصره۱ـ اگر گمرک برمبنای اطلاعات ارایه‌شده توسط واردکننده یا به هر طریق دیگر دلایلی درمورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، باید دلایل خود را با رعایت ماده (۲۳) به اطلاع واردکننده رسانیده و یک فرصت سی‌روزه برای پاسخگویی به او بدهد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهاری او به یکی از روشهای زیر نزدیک بوده و همزمان نیز است، قابل پذیرش خواهد بود:

  • ۱ـ قیمت فروش کالای مثل یا مشابه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیرمرتبط.
  • ۲ـ ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده (۱۵) (تفریقی) قبلاً تعیین شده باشد.
  • ۳ـ ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده (۱۶) (محاسباتی) قبلاً تعیین شده باشد.

تبصره۲ـ ارزش های مندرج در تبصره (۱) باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقایسه استفاده شود و درخصوص کاربرد و مقایسه ارزش‌های یادشده (یا ارزش کالاهای مورد اختلاف) باید به تفاوت های مربوط به سطوح تجاری و مقداری، عناصر مذکور در ماده (۱۴) قانون و هزینه‌های تقبل شده فروشنده در فروش هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبط نیستند و هزینه های تقبل نشده توسط فروشنده در فروش هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آید.

ماده۱۹ـ گمرک می‌تواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دایماً تغییر قیمت می یابد (بورسی)، از منابع معتبر بین‌المللی (منابع اطلاعاتی) و بازارهای بین المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید.

ماده۲۰ـ واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.

ماده۲۱ـ گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکت های بازرسی و فنی بین‌المللی ذی صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نماید.

مبحث دوم ـ صدوری

ماده۲۲ـ در اجرای ماده (۱۶) قانون در صورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد و پس از کسر مالیات ها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود.

تبصره۱ـ هزینه‌های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری، جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمی‌باشد.

تبصره۲ـ گمرک ایران می تواند به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاه های ذی ربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذی‌ربط تشکیل دهد.

تبصره۳ـ در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده می‌تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام نماید.

 مبحث سوم ـ سایر مقررات

ماده۲۳ـ ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده (۱۳۵) قانون، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌باشد.

فصل دوم  ـ قواعد مبدأ و گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن

ماده۲۴ـ کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، همان کشور را باید مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زیر به عنوان کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، در نظر گرفته خواهد شد:

  • الف ـ محصولات معدنی که از خاک، آبهای سرزمینی یا از بستر دریای همان کشور استخراج می‌شوند.
  • ب ـ محصولات نباتی که در همان کشور برداشت می‌شوند.
  • پ ـ حیوانات زنده‌ای که در همان کشور به دنیا آمده و در همانجا پرورش داده می‌شوند.
  • ت ـ محصولاتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می‌آیند.
  • ث ـ محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می‌آیند.
  • ج ـ محصولاتی که از صیادی در دریا یا سایر محصولاتی که از دریا به وسیله کشتی‌های همان کشور به دست می‌آیند.
  • چ ـ محصولات که از کارخانه‌های مستقر بر روی عرشه کشتی‌های همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست می‌آید.
  • ح ـ محصولاتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آبهای سرزمینی همان کشور استخراج می‌شود، به شرط اینکه همان کشور حق انحصاری در آن آبها یا اعماق آن را داشته باشد.
  • خ ـ قراضه و ضایعات حاصل از عملیات ساخت یا پردازش و اشیای مستعمل که در همان کشور جمع‌آوری شده و فقط مناسب برای بازیافت مواد خام باشند.
  • د ـ کالاهایی که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهای (الف) تا (خ) تولید شوند.

ماده۲۵ـ وقتی دو یا چند کشور در تولید کالا دخالت دارند (یعنی کالایی که تماماً در یک کشور تولید نشده)، مبدأ آن کالا براساس ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد.

تبصره ـ ضابطه تغییر اساسی ضابطه‌ای است که براساس آن کشور مبدأ کالا تعیین می‌شود، کشوری که در آن آخرین عملیات اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب پیدایش صفت و خاصیت اصلی کالای نهایی می‌گردد.

ماده۲۶ـ در بکارگیری ضابطه تغییر اساسی، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوین شده توسط شورای همکاری گمرکی استفاده خواهد نمود.

ماده۲۷ـ در اجرای آیین‌نامه یا توافقات بین‌المللی، وقتی که ضابطه تغییر اساسی بر مبنای شرط درصدی از ارزش تعیین می‌شود، ارزش‌ها باید طبق موازین زیر منظور گردد:

  • الف ـ برای مواد وارداتی، ارزشی که براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودی وصول می‌شود و چنانچه این مواد مبدأ مشخصی نداشته باشند، براساس اولین قیمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکی کشوری که آن مواد ساخته شده است.
  • ب ـ برای کالاهای تولید شده در داخل، براساس قیمت صادراتی آن کالا طبق ماده (۱۶) قانون.

ماده۲۸ـ عملیاتی که نقشی در پیدایش صفت یا خاصیت اصلی کالاها ندارند یا نقش اندکی دارند و به خصوص عملیاتی که محدود به یک یا چند از موارد زیر باشد، به عنوان عملیات اساسی پردازش یا ساخت تلقی نخواهند شد:

  • الف ـ عملیاتی که برای حفظ کالا در جریان حمل یا انبار کردن لازم است.
  • ب ـ عملیاتی که در بهبود بسته‌بندی یا کیفیت ارایه به بازار کالا یا عملیاتی که برای آماده کردن کالا برای ارسال از قبیل بسته‌بندی مجدد و درجه‌بندی دخالت دارند.
  • پ ـ سرهم کردن ساده اجزای محصولات به منظور تشکیل یک محصول کامل.
  • ت ـ از هم جداسازی مجموعه‌ها.
  • ث ـ مخلوط کردن کالاهای دارای مبدأهای مختلف، به شرط اینکه صفت اصلی محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغایر با مشخصات کالاهایی که با یکدیگر مخلوط شده‌اند، نباشد.
  • ج ـ ذبح حیوانات.

ماده۲۹ـ ملزومات، لوازم یدکی، ابزارآلات برای استفاده با ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه، دارای همان مبدأ ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه خواهد بود، به شرط اینکه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نیز متناسب با آنها باشد.

ماده۳۰ـ مبدأ لوازم بسته‌بندی همان مبدأ کالای دورن آن می‌باشد، به استثنای مواردی که طبق قاعده (۵) سیستم هماهنگ شده یا مقررات این آیین‌نامه لوازم بسته‌بندی باید جداگانه طبقه‌بندی شود.

ماده۳۱ـ در تعیین مبدأ کالا، مبدأ عواملی از قبیل نیروی برق، ماشین‌آلات یا ابزارآلاتی که در ساخت یا پردازش کالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمی‌شود و تأثیری در تعیین مبدأ کالا ندارد.

ماده۳۲ـ تغییرات در قواعد مبدأ یا رویه‌های بکارگیری آن، در مواردی که باعث محدودیت یا مؤثر در افزایش حقوق ورودی باشد، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نمی‌گردد.

مبحث دوم ـ گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن

ماده۳۳ـ اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

  • الف ـ اظهارنامه مبدأ: بیان مبدأ کالای صادراتی در سیاهه یا هر سند دیگر مربوط به کالا که سازنده، تولیدکننده، عرضه‌کننده، صادرکننده یا اشخاص صلاحیت‌دار دیگر ارایه می‌دهند.
  • ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهی شده: اظهارنامه مبدأ که به وسیله گمرک صادرکننده کالا گواهی شده است.
  • پ ـ گواهی مبدأ: سند مخصوص شناسایی کالا که در آن مقام یا مؤسسه صلاحیت‌دار، گواهی می‌کند که کالای موضوع گواهی‌نامه دارای مبدأ کشور معینی است.
  • ت ـ گواهی اسنادی مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهی شده و گواهی مبدأ.

ماده۳۴ـ گواهی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی، اعمال ضوابط تجاری یا اقتصادی اتخاذ شده یک جانبه یا تحت موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بهداشتی یا عمومی مطالبه خواهد شد.

ماده۳۵ـ در مواقعی که گمرک در خصوص گواهی اسنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، می‌تواند از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده گواهی با ذکر دلایل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک می‌تواند به استعلام مقامات صلاحیت‌دار سایر کشورها درخصوص گواهی اسنادی مبدأ به شرط رعایت عمل متقابل، پاسخ دهد.

ماده۳۶ـ فرم (برگه) گواهی مبدأ، نحوه تکمیل، اسناد مورد لزوم برای صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی خواهد بود.

ماده۳۷ـ در مواقعی که کالایی با مبدأ کشور معینی از طریق کشور ثالثی صادر می‌شود، گواهی مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث براساس گواهی کشور مبدأ قابل قبول می‌باشد.

 بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار

ماده۳۸ـ مأمور گمرک موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (براساس مقررات مربوط)، داخل وسیله نقلیه برای مقاصد تجاری موضوع ماده (۹۵) قانون شده، ضمن بازرسی کالای همراه، آذوقه، لوازم مصرفی، اسلحه و مهمات و قطعات یدکی موجود، اطلاعات مورد نیاز گمرک درخصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نماید.

ماده۳۹ـ در صورتی که مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتی، هواپیما یا قطار را بیشتر از میزان نیاز واقعی تشخیص دهد می‌تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) یا لاک و مهر کند، ولی باید مقدار آذوقه‌ای که برای مصرف کارکنان و مسافران در مدت توقف در بندر یا فرودگاه یا ایستگاه راه‌آهن لازم می‌داند، در اختیار آنان بگذارد و در صورت نیاز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرک باز و بسته شود. گمرک باید اسلحه، مواد منفجره و محترقه یا مخدر و یا سایر کالاهای ممنوع‌الورود شرعی و قانونی موجود در کشتی یا هواپیما یا قطار را با اطلاع فرمانده کشتی، هواپیما و یا رئیس قطار در محلی محفوظ در داخل این وسایل نقلیه قرار داده و برای تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نماید و یا آنها را با تنظیم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقع حرکت مسترد نماید.

ماده۴۰ـ در صورتی که فهرست کل بار (مانیفست) و اظهارنامه اجمالی به جهات موجهی اصلاح شده باشد، در صورتی مورد قبول خواهد بود که تسلیم کننده هر یک از بخش‌های اصلاح شده را با ذکر موارد اصلاح، امضا کرده باشد، در غیر این صورت اجازه تخلیه محموله‌ها داده نخواهد شد. در صورت نیاز به ارایه بارنامه‌ها به هنگام تسلیم اظهارنامه اجمالی، نسخه تصدیق شده بارنامه توسط شرکت حمل و نقل قابل قبول است.

تبصره۱ـ اصلاح فهرست کل بار (مانیفست) در ارتباط با نام گیرنده وقتی قابل قبول است که حداکثر تا سه روز اداری پس از تخلیه کالا به گمرک ارایه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه‌های اصلی بارنامه در اختیار دستور دهنده باشد.

تبصره۲ـ در صورتی که فهرست کل بار (مانیفست) امضا شده (موضوع ماده (۱۸) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالی را داشته باشد، به جای اظهارنامه اجمالی پذیرفته می‌شود، ولی برای کالاهای خطرناک باید اظهارنامه اجمالی جداگانه تسلیم شود.

تبصره۳ـ در مواردی که کانتینر مشترک چند محموله‌ای (LCL) باشد و از طرف نماینده شرکت حمل و نقل به عنوان کانتینر یک محموله‌ای (FCL) به نام یک فورواردر اظهارنامه اجمالی اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارایه اسناد حاکی از مشترک بودن کانتینر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (۲۱) قانون می‌گردد.

تبصره۴ـ در مواردی که چند خط کشتیرانی از فضای یک کشتی هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کرده‌اند، تسلیم اظهارنامه اجمالی توسط هر یک از نمایندگان خطوط یادشده پذیرفته می‌شود.

ماده۴۱ـ در موقع ورود کالا هرگاه محقق گردد که به علل موجهی مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد که بتواند اظهارنامه اجمالی به نحو مذکور در ماده (۱۸) قانون را تسلیم کند، مؤسسه مذکور می‌تواند از رییس گمرک اجازه تخلیه بار وسیله نقلیه یا مقداری از آن را تحصیل نماید و تحت نظارت نماینده گمرک با مسئولیت حامل، بسته‌های خود را تخلیه و رسیدگی نموده و تفصیل آن را به دست آورد.

رییس گمرک محل موظف است ضمن پذیرش تقاضا، مهلتی را که برای تسلیم اظهارنامه اجمالی لازم تشخیص داده شود، در اجازه نامه معین نماید و تا وقتی که اظهارنامه اجمالی داده نشده است، حامل کالا باید تمام تدابیر احتیاطی را رعایت نماید.

هرگاه در وسایل حمل هوایی و دریایی بسته‌هایی باشد که باید به مقصد دیگری حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب یک نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالی خواهد بود که به امضای رییس اولین گمرک ورودی رسیده باشد.

ماده۴۲ـ ترتیب نظارت در فهرست برداری، مراقبت در جریان حمل کالا از نقطه تخلیه تا انبارهای مرجع تحویل گیرنده، وظایف بار شماران شرکت حمل و نقل بین المللی و مرجع تحویل گیرنده، ترتیب ثبت اجناسی که به انبارها و اماکن گمرکی وارد یا از آن خارج می‌گردد، ترتیب صفافی و اصول شمارش و رسیدگی به کالاهای موجود در انبارها، نمونه‌ها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه ها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر کل انبارها، طرز تحویل قطعی محموله ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس هایی که باید در موارد معینی تنظیم گردد، تعداد نسخه های آنها و تشریفات لازم دیگر مربوط به تخلیه و تحویل طبق دستورالعمل هایی خواهد بودکه توسط مرجع تحویل گیرنده کالا تهیه و پس از تایید گمرک ایران اجرا می‌شود.

تبصره۱ـ فهرست تحویل و تحول پس از امضای طرفین که بلافاصله بعد از اتمام تخلیه خواهد بود، به منزله گواهی تخلیه کالا تلقی و مسئولیت مرجع تحویل‌گیرنده نسبت به مقدار تخلیه شده به موجب فهرست از همین موقع شروع می‌شود و این اوراق برای تسویه حساب فهرست کل بار (مانیفست) مأخذ و ملاک قرار خواهد گرفت.

تبصره۲ـ در صورتی که شرکت حمل و نقل بین‌المللی به علل موجهی نتواند بخشی از کالا را به شرحی که در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده است، با تفکیک علایم و مشخصات موضوع هر ردیف به طور جداگانه تحویل بدهد، می تواند با موافقت گمرک و مرجع تحویل گیرنده، کالا را در دوبه (بارکش آبی) یا در محلی که گمرک و مرجع تحویل گیرنده برای این منظور تعیین می نماید، تخلیه نموده و تحت نظارت خود بعداً تفکیک و تحویل انبار مرجع تحویل گیرنده بدهد.

در این قبیل موارد مؤسسه حمل و نقل می‌تواند برای نظارت و مراقبت کالا با هماهنگی مرجع تحویل گیرنده از طرف خود یک یا چند نفر نگهبان تا پایان عمل تفکیک و تحویل بگمارد و مسئولیت تحویل گیرنده فقط از تاریخی شروع می شود که عمل تفکیک انجام یافته و کالا به شرح مذکور در این ماده در مقابل رسید به مرجع تحویل گیرنده تحویل شده باشد.

ماده۴۳ـ هرگاه در جریان پیاده کردن کالا از وسیله نقلیه یک یا چند بسته آسیب ببیند، مأموران مرجع تحویل گیرنده و گمرک باید به اتفاق نماینده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته هایی (نگله هایی) که آسیب دیده است در سه نسخه تنظیم نمایند که یک نسخه به نماینده شرکت حمل و نقل بین‌المللی تحویل و دو نسخه دیگر به اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن الصاق می‌گردد.

ماده۴۴ـ هرگاه مأموران گمرک و مرجع تحویل گیرنده در حین علامت‌گذاری تدریجی بارهایی که از وسیله نقلیه تخلیه می‌شود، مشاهده نمایند که بسته هایی شکسته و آسیب دیده یا دست خورده به نظر می‌رسد و یا اینکه علامت و شماره اصلی آنها خوانا و روشن نیست، باید در محلی مناسب که به تشخیص مرجع تحویل گیرنده و گمرک تعیین می‌شود، با مسئولیت شرکت حمل و نقل بین المللی نگهداری شود، تا پس از پایان یافتن عملیات تخلیه بسته های سالم، درباره آنها به نحو زیر عمل شود:

الف ـ بسته‌هایی که دارای علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاینه و در صورتی که شرکت حمل و نقل بین‌المللی بتواند شماره و علامت آن را تشخیص دهد، باید آن را روی بسته با خط خوانا قید کند و در صورتمجلس تصریح شود و اگر تشخیص داده نشد، ناخوانا بودن و یا بی‌علامت و بی‌شماره بودن آن با تعیین وزن، در صورتمجلس ذکر شود.

ب ـ بسته‌هایی که در بسته‌بندی آنها شکستگی یا آثار دست‌خوردگی دیده می‌شود، باید یک به یک با کمال دقت توزین و در صورت اقتضاء به تجدید لفاف آنها و یا به بازکردن و صورت برداری از محتویات آنها اقدام و صورتمجلس های لازم که حاکی از نتیجه رسیدگی و توزین و صورت برداری و تجدید لفاف و غیره باشد، تنظیم و به امضای مأموران مربوط و شرکت حمل و نقل بین‌المللی برسد.

در این مورد و به ویژه در مورد تجدید لفاف و صورت‌برداری از محتویات بسته ها، شرکت حمل و نقل بین المللی در صورتی که مایل باشد می‌تواند بسته‌ها را مهر و موم (پلمب) نماید و مراتب در صورتمجلس قید گردد.

تبصره ـ تحویل بسته‌های مشمول این ماده به اماکن گمرکی در صورتی قبول می‌شود که بندهای (الف) و (ب) کاملاً انجام شده باشد.

ماده۴۵ـ مرجع تحویل گیرنده کالا موظف است صورت مجلس ها و اسناد مربوط و حساب کالای وارده با کشتی ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد کشتی‌های کانتینربر و سایر وسایل نقلیه سه روز پس از پایان عملیات تخلیه، تنظیم و تصفیه و رسید قطعی کالا را به شرکت حمل و نقل بین المللی تحویل نماید.

ماده۴۶ـ تشریفات موضوع این بخش در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی براساس مقررات مربوط توسط مدیریت منطقه اجرا می گردد.

 بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی

فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا

ماده۴۷ـ مدت مجاز نگهداری کالاهایی که دارای اختلاف گمرکی می‌باشد در انبارهای گمرکی از تاریخ ابلاغ نظر قطعی گمرک یا ابلاغ رأی قطعی مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی سه ماه است.

ماده۴۸ـ درصورتی که امکانات لازم برای تحویل و نگهداری کالاهای خطرناک یا کالاهایی که مستلزم تأسیسات یا تجهیزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحویل گیرنده پس از ارایه مستندات و دلایل مربوط و موافقت گمرک می تواند از تحویل گرفتن آنها خودداری نماید، در این صورت شرکت حمل و نقل بین‌المللـی مربوط یا صاحب کالا موظف است کالا را با رعایت سایر مقررات اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد و یا صاحب کالا همزمان با ورود کالا اسناد و مدارک لازم را ارایه و با رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.

ماده۴۹ـ تحویل کالا به انبارهای گمرکی وقتی قبول می‌شود که برای آن اظهارنامه اجمالی، پروانه صادراتی، عبور (ترانزیت) خارجی، ورود موقت، کران‌بری، مرجوعی، عبور (ترانزیت) داخلی، صورتمجلس کالای از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده باشد.

تبصره ـ کالایی که به عنوان قاچاق ضبط یا توقیف می‌شود در صورتی در انبارهای گمرکی قبول می‌شود که همراه صورتجلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکی از مشخصات کالا باشد، به این انبارها تسلیم شده باشد.

ماده۵۰ ـ هر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می‌شود، باید بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای هر ردیف فهرست کل بار (مانیفست) و هر پروانه گمرکی، صورتمجلس ضبط، احکام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم شود.

مرجع تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تاسقف متوسط ارزش کالای موجود در اماکن گمرکی که هر سال توسط گمرک ایران اعلام می‌شود، بیمه نماید.

تبصره۱ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است همزمان با تحویل گرفتن کالا، تمامی اطلاعات در خصوص کالاهای تحویلی را به نوع، میزان و وزن به نحوی که گمرک تعیین می‌نماید، به گمرک اعلام نماید.

تبصره۲ـ هرگاه در زمان توقف یا بارگیری کالا از انبار یا خروج از اماکن گمرکی، کالا دچار آسیب دیدگی و یا فساد یا کسری گردد، باید بلافاصله مراتب توسط مرجع تحویل گیرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قید علت صورتمجلس مربوط تهیه تا سایر اقدامات قانونی انجام گیرد.

 فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک‌های اختصاصی

ماده۵۱ ـ گمرک ایران می‌تواند با درخواست صاحبان کالا مبنی بر تأسیس انبار اختصاصـی موافقت نماید، به شرط آن که دارای شرایط به شرح ذیل باشد.

انبارهای اختصاصـی تحت نظارت نزدیکترین گمرک خواهند بود و گمرک یادشده ضمن نگهداری حساب کالای موجود در آن مسئول حسن اجرای مقررات گمرکی مربوط خواهد بود.

در صورتی که در انبار اختصاصی کالای ساخت خارج دیده شود که وجود آن در انبار متکی به پروانه عبور (ترانزیت) داخلی نباشد مأموران گمرک پس از رسیدگی آن را کالای وارده به انبار تلقی نموده و در بخش ورودی دفتر انبار ثبت خواهند کرد.

۱ـ انبارهای مسقف

  • الف ـ زمینه فعالیت و کالای تولیدی با نوع کالای مورد درخواست برای نگهداری در انبار مطابقت داشته باشد.
  • ب ـ انبار باید مسقف و کاملاً محصور و پنجره‌ها و نورگیرها از داخل انبار محصور و دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به نحوی باشد که از نمای بیرونی درب انبار هیچ‌گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.
  • ج ـ انبار از تجهیزات و سامانه‌های اعلام و اطفای حریق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.
  • د ـ وضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیرونی آن مشخص و امکانات لازم در این خصوص تأمین گردد.
  • هـ ـ شرایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مساحت انبار، وضعیت روشنایی، موقعیت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرایی، وضعیت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل یا خارج محوطه واحد درخواست‌کننده، براساس نوع کالای مورد درخواست جهت نگهداری در انبار، توسط گمرک ایران مشخص می‌گردد.

۲ـ انبارهای روباز

  • الف ـ رعایت جزءهای (الف)، (د) و (هـ) بند (۱)
  • ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداری کالاهای حجیم و کالاهایی است که به لحاظ شرایط قابل نگهداری در انبار مسقف نمی‌باشند.
  • ج ـ دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به صورتی که از نمای بیرونی درب انبار هیچ‌گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.

تبصره ـ بهره‌برداری از انبارها و سردخانه‌های عمومی و ایجاد واحدهای گمرک اختصاصی منوط به رعایت مقررات این ماده می‌باشد.

ماده۵۲ ـ واحد گمرک اختصاصی موضوع ماده (۳۲) قانون از لحاظ تشکیلاتی تابع یک گمرک اجرایی بوده و با استقرار مأموران اعزامی تشریفات گمرکی مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام می‌شود.

واحدهای گمرکی اختصاصی به استثنای مواد (۲۷) تا (۲۹) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود.

ماده۵۳ ـ انبارها و سردخانه های عمومی رسمی، مکانی است که از مراجع قانونی مربوط مجوز فعالیت داشته که علاوه بر کالای داخلی عموم افراد، کالای گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداری در آنها می‌باشد.

 بخش پنجم ـ کالای متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک

ماده۵۴ ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است در پایان هر هفته گمرک را با تسلیم گزارشی در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران از مقدار و نوع کالایی که مدت توقف مجاز آنها سپری گردیده است، مطلع نماید.

مسئول گمرک گزارش دریافتی را برای ثبت و اقدام به متصدی نگهداری حساب کالای متروک ارجاع می نماید.

متصدی مذکور موضوع متروک شدن کالا را به صاحب کالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کالا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ترخیص کالا اقدام ننماید، مراحل بعدی انجام شود.

تبصره۱ـ هرگاه در مدت یک هفته، توقف هیچ کالایی از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفی باید ارایه گردد.

تبصره۲ـ تعیین مدت توقف کالا و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان های مسئول آن مناطق می‌باشد و پس از انقضای مهلت های یادشده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون می‌باشد.

تبصره۳ـ کالای اظهارشده به گمرک در طول مدت انجام تشریفات گمرکی، مشمول ماده (۲۴) قانون و تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌باشد.

تبصره۴ـ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است ظرف یک هفته پس از انجام تشریفات مذکور در ماده (۳۷) قانون، نسبت به انتقال کالای متروک به انبارهای خود اقدام نماید.

ماده۵۵ ـ مرجع تحویل گیرنده کالا پس از ارسال گزارش موضوع ماده (۵۴) به گمرک، بدون اطلاع متصدی نگاهداری حساب کالای متروکه گمرک، مجاز به گواهی اظهارنامه های ارایه شده از حیث موجودی کالا نمی باشد.

 بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

فصل اول ـ شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده۵۶ ـ به گمرک ایران اجازه داده می‌شود در اجرای تبصره ماده (۳۸) قانون درخصوص شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت اقدام نماید.

ماده۵۷ ـ کالای صادراتی به منظور انجام تشریفات گمرکی باید به انبارهای گمرکی تحول گردد، مگر در مواردی که صاحب کالا به صورت کتبی تقاضا نموده باشد که در این صورت گمرک می تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را صادر نماید.

در موارد استثنایی و در صورتی که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمین شده باشد، گمرک می‌تواند با تقاضای کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کالاهای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت نماید.

ماده۵۸ ـ اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:

الف ـ کالای ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها وگواهی‌های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند.

ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی‌باشد.

تبصره۱ـ در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند بجز ترخیصیه، موافقت بانک (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد) و مجوزها و گواهی های لازم میسر نباشد، با تشخیص رییس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته می‌شود. ترخیص کالا منوط به ارایه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی می‌باشد.

تبصره۲ـ در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارایه گواهی مبدأ ضروری نمی‌باشد.

تبصره۳ـ در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیم‌کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی‌نامه (براساس متنی که گمرک ایران اعلام خواهد کرد) برای ترخیص کالا باشد و برگ وکالت رسمی و معرفی نامه یا تصویر آنها ضمیمه باشد و در برگ وکالت نامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده دارای وکالتنامه رسمی باشد.

معرفی‌نامه رسمی مؤسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها و معرفی نامه سفارتخانه ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهدشد.

تبصره۴ـ در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالتنامه رسمی و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکانپذیر است.

ب ـ کالای صدوری: قبض انبار (در صورت تحویل کالا به انبارهای گمرکی)، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)، سیاهه فروش (فاکتور)، فهرست عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا)، گواهی ها و مجوزهای قانونی (در صورت شمول)، تصویر پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی به کاررفته در کالای صادراتی (حسب مورد) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای مصوبات مراجع صلاحیت‌دار ضروری بداند.

ج ـ سایر رویه‌ها: اسناد و گواهی‌های لازم برای الصاق به اظهارنامه کران بری (کابوتاژ) و انتقالی و عبوری در بخش‌های مربوط مشخص خواهدشد.

ماده۵۹ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند قبل از تسلیم اظهارنامه طبق تقاضای کتبی و ارایه اسناد مالکیت و تحت نظارت مأموران تعیین شده از طرف گمرک و با قبول مسئولیت خسارات احتمالی وارده، کالای خود را رؤیت و به توزین بسته‌ها یا بازکردن و دیدن محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداری و خشک کردن کالا و تعویض لفاف آنها اقدام نماید.

تبصره ـ انجام عملیات یادشده و کسری احتمالی محتویات و تغییرات انجام شده در بسته بندی ناشی از این اقدامات در صورتمجلسی که به امضای مرجع تحویل گیرنده، صاحب کالا و مأمور نظارت کننده گمرک خواهد رسید، درج می‌شود.

ماده۶۰ ـ کالای چند ردیف از یک فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه حمل را حتی اگر کالای واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمی توان در یک اظهارنامه اظهار نمود، ولی صاحب کالا یا نماینده وی می تواند برای یک ردیف کالای متعلق به خود در صورتی که بیش از یک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه های متعدد تنظیم و تسلیم نماید و در هر حال محتوای یک بسته کالا را نمی توان تفکیک و تقسیم و برای هر بخش اظهارنامه تنظیم و قبول نمود، مگر در مواردی که بخشی از محتویات بسته یادشده با توجه به شرایط ورود قابل ترخیص نباشد یا برای بخشی از آن اظهارنامه مرجوعی تنظیم یا به صورت کتبی درخواست واگذاری به گمرک گردد.

تبصره۱ـ کالای موضوع یک گشایش اعتبار یا سیاهه خرید (خرید واحد) که طی بارنامه های متعدد حمل می شود، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه می باشد.

تبصره۲ـ محموله های عبوری (ترانزیتی) که با یک کامیون، یک بار گنج (کانتینر) یا یک واگن از مبادی ورودی به مقصد گمرک های داخلی اعزام یا از کشور عبور می نمایند حتی اگر موضوع چندین بارنامه یا راهنامه بوده و عبور (ترانزیت) کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه عبوری (ترانزیتی) خواهد بود.

ماده۶۱ ـ هرگاه کالا در ظروف غیرعادی و ظروفی که خصوصیت غالب خود را به مجموعه می‌دهد و یا در ظروف دارای مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه بندی و مشمول شرایط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود.

در مواردی که امکان تفکیک ظرف از مظروف نباشد در این صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودی بالاتر خواهد بود.

تبصره ـ بارگنج‌ها (کانتینرها) و سایر ظروف و تکیه‌گاههای دارای مصرف مکرر به‌عنوان ورود موقت پذیرفته می‌شود.

ماده۶۲ ـ در مواردی که حقوق ورودی یا عوارض صادراتی از روی وزن دریافت می‌شود، وزن کالا باید با تمام لفاف و ظروف درونی و بیرونی آن به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک به وسیله توزین، تعیین و سپس وزن تقریبی ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تکیه‌گاه و نظایر آن) به شرح زیر محاسبه و از آن کسر گردد:

  1. برای شیشه جام در صندوق های مشبک (قفسه) بیست درصد وزن با ظرف.
  2. برای شیشه جام و شیشه آلات و چینی در صندوق سی درصد وزن با ظرف.
  3. برای شیشه آلات و چینی در کارتن و در ظروف دیگر پانزده درصد وزن با ظرف.
  4. برای مواد نسجی و اشیاء ساخته شده از آن در صندوق چوبی بیست درصد وزن با ظرف.
  5. برای کالاها در کارتن (به جز شیشه آلات و چینی) هشت درصد وزن با ظرف.
  6. برای سایر کالاهایی که در صندوق یا ظروف چوبی یا فلزی وارد می‌شوند پانزده درصد وزن با ظرف.
  7. برای کالایی که در جوف حصیر، زنبیل یا کیسه یا لفاف های پارچه و غیره وارد می شود سه درصد وزن با ظرف.

اوزان تقریبی یادشده در بندهای مذکور شامل لفاف هایی که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبیل تخته مشبک یا قفسه (جز در مورد شیشه جام) نخواهد بود و همیشه وزن خالص حقیقی کالا باید تعیین شود.

ماده۶۳ ـ گمرک ایران می تواند در موارد ضروری از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسلیمی کالای وارداتی و صلاحیت صادرکننده آنها را به تصدیق اتاق بازرگانی در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضای اتاق بازرگانی محل باید به تأیید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ رسیده باشد.

فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه

ماده۶۴ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی پس از اطمینان از موجود بودن کالا باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذی، سایر حامل‌های اطلاعات یا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعلام شود براساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد لازم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم نماید.

در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، نداشتن خط‌خوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد می‌شود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید.

واحد پذیرش پس از اخذ اظهارنامه امضاءشده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را با قید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس می نماید و به سرویس ارزیابی تحویل می‌دهد.

با تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار مأموران گمرک خارج شود.

قبل از این مرحله (اظهارکالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح یا تغییر در اظهارنامه را دارد.

تبصره ـ به منظور دریافت اطلاعات اظهارنامه (با رعایت محرمانه بودن اطلاعات تجاری اشخاص) گمرک شرایط و تمهیدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراهم می‌نماید.

ماده۶۵ ـ پس از تحویل اظهارنامه به سرویس ارزیابی و تعیین ارزیاب و کارشناس توسط مسئول سرویس ارزیابی، ارزیاب و کارشناس نتایج بررسی را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار یا تعیین تکلیف طبق سایر مواد قانون در مواردی که اختلافی مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و میزان وجوهی را که باید پرداخت شود به اظهارکننده اعلام و اظهارنامه تحویل واحد صندوق و پروانه می‌گردد.

واحد مذکور پس از دریافت اسناد پرداخت یا تأمین وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه‌ای را که براساس مندرجات اظهارنامه در این واحد تهیه شده است، مهر و امضاء می‌نماید.

سپس اظهارنامه و پروانه به شخصی که از طرف رییس گمرک تعیین می‌شود تحویل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قید تاریخ، پروانه را امضاء و مهر نماید سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحویل متصدی دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاریخ امضای پروانه و اطلاعات تکمیلی پیش‌بینی شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسید تحویل صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و اظهارنامه و اسناد ضمیمه را تحویل واحد نگهداری اظهارنامه نماید.

تبصره ـ گمرک ایران می‌تواند حقوق ورودی اظهاری صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا پیش دریافت نماید.

فصل سوم ـ رسیدگی اظهارنامه (ارزیابی)

ماده۶۶ ـ به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالاهای اظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و سایر مشخصات و مجوزهای لازم باید مورد ارزیابی و کنترل‌های گمرکی قرار گیرند.

وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونه‌برداری، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه براساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظهارنامه طی دستورالعملی توسط گمرک ایران تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ به تشخیص گمرک یا تقاضای صاحب کالا، وارسی و ارزیابی کالا می‌تواند با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود.

ماده۶۷ ـ هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاکی از شرح اختلاف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رییس گمرک ارایه می‌شود.

ماده۶۸ ـ هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی که مستلزم دریافت تفاوت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات نباشد کشف شود و کالا دارای شرایط ورود یکسان باشد (مانند اینکه نام یکی از دو نوع کالای مجاز که حقوق ورودی آنها یکسان است به جای نام دیگری در اظهارنامه نوشته شده باشد) در این صورت نیز مشاهدات مأموران باید در اظهارنامه قید و بدون تنظیم صورتمجلس تخلف با اطلاع رییس گمرک پس از اخذ جریمه موضوع ماده (۱۱۰) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده می‌شود.

ماده۶۹ ـ اگر صاحب کالا مشخصات کالای خود را به زیان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزیابی کشف شود ارزیابان موظفند مشاهدات خود را زیر اظهارنامه بنویسند و آن را به متصدی سرویس ارزیابی مسترد دارند.

در چنین مواردی متصدی سرویس ارزیابی موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا می‌تواند در متن یا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را بکند و در این صورت رییس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در زیر گزارش متصدی مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.

تبصره۱ـ هرگاه صاحب کالا یا نماینده وی به سبب تسریع در کار خود مایل به‌درخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت.

تبصره۲ـ چنانچه صاحب کالا قبل از ترخیص کالا تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارایه و ثبت نماید پس از بررسی گمرک و صحت تقاضای درخواست‌کننده به‌شرط اینکه مشمول تبصره (۱) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گردید. انجام تشریفات استرداد مانع از ترخیص کالا نخواهد بود.

ماده۷۰ـ رییس گمرک می‌تواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است، بازدید نموده و آن کالا را شخصاً یا به وسیله هر مأمور دیگری از مأموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید.

بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی

فصل اول ـ کالاهای ورودی

مبحث اول ـ ورود قطعی

ماده۷۱‌ـ ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می‌باشد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده۷۲ـ کالاهای زیر می‌تواند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت به‌قلمرو گمرکی وارد شود:

  • الف ـ کالاها به منظور عرضه در نمایشگاه ها.
  • ب ـ دستگاه های فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و فیلم‌های همراه آنها پس از ارایه موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
  • پ ـ دستگاه های مطالعات علمی، آموزشی، تربیتی، فنی و مهندسی نقشه‌برداری.
  • ت ـ دستگاه ها برای سدسازی، اسکله سازی، لایروبی، راهسازی، حفاری، استخراج و اکتشاف و پروژه‌های (طرح‌های) خاص.
  • ث ـ دستگاه ها برای نصب و سوارکردن کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی و نظایر آن.
  • ج ـ دستگاه ها برای تعمیر ماشین‌آلات و دستگاه ها.
  • چ ـ وسایل‌نقلیه سواری و هواپیمای شخصی اشخاص غیرمقیم ایران برای استفاده شخصی و ظروف و تکیه گاه های چندبار مصرف.
  • ح ـ کالاهایی که طبق قراردادها و موافقت‌نامه‌های گمرکی بین‌المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را پذیرفته است.
  • خ ـ وسایل و لوازم امدادی به منظور کمک های بشردوستانه.
  • دـ ظروف و لفاف های آماده برای بسته بندی کالای صادراتی.
  • ذـ هواپیما برای امور خدماتی از قبیل سمپاشی و مسافری.

تبصره ـ دام ها که برای تعلیف به صورت موقت وارد کشور می‌شوند و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشریفات ورود و خروج این دام ها تابع مقررات آیین‌نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران است.

ماده۷۳ـ لوازم و قطعات یدکی هواپیماها یا کشتی‌های خارجی که شرکت‌های مربوط به منظور تعویض یا رفع نقص هواپیماها یا کشتی ها به صورت موقت وارد می‌کنند باید صورت ریز مشروح آنها به اظهارنامه ضمیمه شود.

این اشیا در انبار مخصوص شرکت نگاهداری و مشخصات دقیق آن باید در دفتری که از طرف شرکت نگهداری می‌شود و همچنین دفتر دیگری که گمرک موظف به نگاهداری آن است ثبت و هر دو دفتر به‌امضای مأموران گمرک برسد.

دفاتر یادشده قبلاً از طرف گمرک شماره‌گذاری و پلمب خواهد شد. موقع مصرف یا اعاده هر یک از اقلام باید با نظارت گمرک به هواپیما یا کشتی تحویل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نیز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.

ماده۷۴ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعیین و اعلام می‌کند.

ماده۷۵ ـ در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود:

  • الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی‌های خارجی موضوع ماده (۷۳).
  • ب ـ ظروف و تکیه‌گاه‌های دارای مصرف مکرر و نظایر آنها.
  • پ ـ ورود موقت کالاهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاهها تعهد سفارتخانه‌ها و یا نمایندگی‌های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه.

ماده۷۶ ـ کالایی که به عنوان ورود موقت اظهار می‌گردد باید طبق مقرراتی که در بخش ششم این آیین‌نامه ذکر شده است معاینه و ارزیابی دقیق شده و پس از درج مشخصات و علامت روی کالا در اظهارنامه به بسته‌ها یا محتویات آنها پلمب گمرک یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتی را که کالا در طی آن باید از کشور خارج شود تعیین و در متن پروانه گمرکی قید و پروانه و کالا در اختیار صاحب کالا گذاشته شود.

ماده۷۷ـ در صورت تسلیم تقاضای کتبی از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت گمرک ایران) تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است به شرط اینکه تقاضا پیش از انقضای مهلت اولیه تسلیم شده باشد. در صورتی که باز هم احتیاج به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلیم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ایران خواهد بود.

ماده۷۸ ـ برای تسویه پروانه ورود موقت و ابطال تضمین یا تعهد، صاحب کالا می‌تواند به یکی از روشهای زیر اقدام نماید:

الف ـ کالا را به گمرک تحویل و تقاضای ابطال پروانه و تضمین یا تعهد را بنماید.

ب ـ کالا را برای ورود قطعی با رعایت مقررات مربوط اظهار و ترخیص نماید.

پ ـ تسلیم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشریفات رویه مرجوعی می‌باشد. گمرک داخلی می‌تواند تضمین ورود موقت را در صورت معتبر بودن به‌عنوان تضمین جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمین یا تعهد کالای ورود موقت موکول به تشخیص و تطبیق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب یا علایم گمرکی الصاق شده روی کالا و منقضی نشدن مدت اعتبار پروانه می‌باشد.

در صورتی که به علت از بین رفتن علایم یا پلمب، تطبیق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول تضمین و یا پی‌گیری اجرای تعهد اقدام و در صورتی که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکی داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهی از قبیل جایزه صادراتی و تسهیلات صادراتی) رفتار خواهد شد.

ماده۷۹ـ هرگاه صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد.

ورود قطعی کالای ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودی به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابری ارز براساس زمان اظهار ورود قطعی خواهد بود.

ماده۸۰ ـ در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.

مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش

ماده۸۱ ـ ورود موقت برای پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلی از گمرک ایران است. میزان کالای وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قید و توسط گمرک تعیین می‌گردد.

تبصره۱ـ در صورتی که برای گمرک کیل یا ضرایب مصرف کالای صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر سازمان های ذی‌ربط را استعلام و اقدام می‌نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می‌تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نماید.

تبصره۲ـ گمرک ایران تسهیلات لازم برای صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگانی که به طور منظم عملیات پردازش را انجام می‌دهند فراهم خواهد کرد.

تبصره۳ـ صدور مجوز برای ورود موقت برای پردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذی‌ربط مجاز است.

ماده۸۲ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده یک سال می‌باشد. این مهلت در مواردی که دلایل موجه و قابل قبولی از طرف ذینفع به گمرک ارایه گردد برای گروه کالایی بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و موادغذایی حداکثر تا یک سال دیگر و برای سایر گروههای کالایی حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

در موارد استثناء با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و گمرک ایران و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضروریات تجاری قابل تمدید خواهد بود.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

ماده۸۳ـ عملیات پردازش پس از موافقت گمرک ایران می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده انجام شود بدون اینکه تغییر مالکیت انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای پردازش خواهد بود.

ماده۸۴ ـ برای صدور محصولات به دست آمده، صاحب کالا باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید.

گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسی و انطباق کالای وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت‌کننده میسر شود.

ماده۸۵ ـ گمرک در هر زمان می‌تواند از کالای وارده و نحوه پردازش بازدید به‌عمل آورد. چنانچه کالای وارده یا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۸۶ ـ با صدور محصولات به دست آمده تضمین ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسی اسناد و مدارک و احراز بکارگیری مواد اولیه وارداتی در محصول صادراتی ابطال و تسویه خواهد شد.

در مواردی که محصولات به دست آمده، به تدریج صادر می‌شود ابطال و تسویه برای همان میزان کالای صادر شده انجام خواهد شد.

تبصره۱ـ واردکننده می تواند ظرف مهلت تعیین شده برای پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ایران کالای وارده را به همان حالت اولیه با رعایت تشریفات مرجوعی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمین و تسویه تعهدات خود اقدام نماید.

تبصره۲ـ درخصوص کالای وارده برای پردازش و همچنین ضایعات دارای ارزش تجاری (قابلیت مصرف داشته باشد) چنانچه برای ورود قطعی اظهار شود، با رعایت مقررات ماده (۷۹) و بدون کسر استهلاک ترخیص می‌شود.

تبصره۳ـ محصولات به دست آمده می‌تواند به نام اشخاصی غیر از واردکننده صادر شود که در این صورت پروانه صادراتی مربوط برای ابطال تضمین یا تعهد کافی است.

ماده۸۷ ـ در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود اقدام ننماید به شرط ارایه درخواست مبنی بر تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه تولیدی مربوط بررسی و در صورت موافقت کمیسیون یادشده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودی براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت می‌باشد.

تبصره ـ محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای پروژه های (طرح های) نفت، گاز و پتروشیمی چنانچه برای استفاده در سایت های (محدوده‌های) تحت نظر گمرک به گمرک های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث، تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه بوده، ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی‌باشد.

ماده۸۸ ـ چنانچه کالای وارده یا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخیص قطعی یا برگشت و یا صادر نشود در صورت تشخیص عمدی بودن علاوه بر وصول تضمین، مشمول مقررات قاچاق و در غیر این صورت نسبت به‌وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.

در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر قاچاق، وجه تضمین وصولی به عنوان بخشی از جریمه منظور می‌شود.

تبصره۱ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می‌‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.

تبصره۲ـ صدور محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش، مشمول محدودیت‌های قانونی و پرداخت عوارض کالاهای صادراتی نمی‌گردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعی

ماده۸۹ ـ برای ترخیص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکی، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید هزینه‌های خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتی که رییس گمرک تعیین می‌نماید از قلمرو گمرکی خارج سازد.

این مهلت در صورت درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمدید است.

ماده۹۰ـ بسته‌های کالای مرجوعی یا درب محفظه بار وسیله نقلیه آن که در گمرکهای داخلی اظهار می‌شود پلمب شده و با پروانه که به یک نسخه اظهارنامه الصاق می‌شود در اختیار صاحب کالا گذارده می‌شود و یک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقیم به عنوان گمرک مرزی که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بایگانی می‌شود.

ماده۹۱ـ هرگاه کالا درگمرک داخلی به عنوان مرجوعی اظهار شود صاحب کالا باید علاوه بر هزینه‌های انجام خدمات که به طور قطعی پرداخت می‌نماید تضمین لازم که میزان آن توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد، تودیع نماید.

کالای مرجوعی باید از گمرک داخلی مستقیماً تا گمرک مرزی حمل و تحویل و پروانه و اظهارنامه نیز تسلیم شود سپس با اطلاع گمرک مرزی و تحت نظر مأمورانی که از طرف گمرک تعیین می شود از راه مجاز مرزی خارج و یا به کشتی یا هواپیما تحویل گردد و مأموران باید تاریخ ورود کالا به گمرک مرز خروجی و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره گذاری و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نیز نوشته و امضاء نمایند و امضای آنها از طرف رییس گمرک محل گواهی و اظهارنامه گواهی شده به صاحب کالا تسلیم شود تا جهت ابطال تضمین به گمرک داخلی مربوط تسلیم نماید.

هرگاه کالای مرجوعی در گمرک مرزی موجود و در همان گمرک برای اعاده اظهار شود در صورتی که از محل ارزیابی، یکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتی یا هواپیما تحویل شود و یا یکسره به نقطه مرزی حمل و زیر نظر مأموران عبور داده شود به بازرسی اجمالی اکتفا گردیده و در این مورد تضمین دریافت نمی‌شود.

ماده۹۲ـ هرگاه در گمرک مرزی اختلافی بین مشخصات ظاهری کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رییس گمرک باید از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداری و به اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی، چگونگی اختلافات یاد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نماید.

تبصره ـ در موارد ظن قوی حاکی از تخلف، گمرک مرز خروجی می‌تواند حتی در صورتی که مشخصات ظاهری بسته‌ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به‌معاینه و بازرسی کالا اقدام نماید.

ماده۹۳ـ هرگاه علایم الصاقی گمرک به بسته‌ها یا وسیله نقلیه پاره شده یا شکسته یا از بین رفته باشد محتویات هر بسته از طرف گمرک مرز خروجی معاینه و بازرسی کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۱۰) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق یا تخلفات اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تضمین اخذ شده برای کالای مرجوعی وقتی ابطال می‌شود که نسخه گواهی شده اظهارنامه که متضمن خروج کالا از قلمرو گمرکی باشد به گمرکی که تضمین در آنجا تودیع شده تسلیم شود.

ماده۹۴ـ هرگاه صاحب کالای مرجوعی تا یک ماه پس از پایان مهلت داده شده نسخه گواهی شده اظهارنامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی برای ابطال تضمین تحویل ننماید گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجی استعلام و اگر معلوم شود کالای مرجوعی به آن گمرک تحویل نشده (به جز موارد غیرعمدی) حسب مورد نسبت به وصول و واریز تضمین و یا اجرای مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ هرگاه کالای مرجوعی بعد از مهلت تعیین شده و قبل از منظور نمودن تضمین به درآمد یا اعلام جرم قاچاق به گمرک خروجی تسلیم شده و عمدی نبودن آن برای گمرک احراز شود، مشمول پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهد بود.

مبحث پنجم ـ عبور (ترانزیت) خارجی

ماده۹۵ـ عبوردهنده با تسلیم اظهارنامه به گمرک، متعهد می‌گردد کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین می‌شود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نماید.

تبصره۱ـ مدت زمان و مسیرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین می‌گردد.

تبصره۲ـ تمدید مهلت پروانه یا تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعلام مراتب به گمرکهای ذی‌ربط امکانپذیر است.

تبصره۳ـ تجدید و ترمیم بسته‌بندی، درجه‌بندی و عملیات برای تسهیل حمل کالای عبوری، پس از درخواست کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با نظارت گمرک، مجاز می‌باشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشی از اجرای این ماده به‌ عهده درخواست‌کننده می‌باشد.

تبصره۴ـ گمرک و سازمانهای ذی‌ربط، درخواست عبوردهنده مبنی بر تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا انتقال کالا از بارگنج (کانتینر) به کامیون، واگن یا هواپیما و بالعکس را می‌پذیرند.

ماده۹۶ـ کالای عبوری پس از انجام کنترل‌های گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم (پلمب) می‌گردد و در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسیله نقلیه اکتفا می‌شود.

در صورتی که بارگنج یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جدید اقدام می‌نماید.

در موارد ظن قوی به وجود تخلف، گمرک می‌تواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌‍‌ها را با اسناد و اظهارنامه تطبیق نماید.

تبصره ـ در صورت نبودن وسایل نقلیه مناسب و یا عدم امکان مهر و موم (پملب)، گمرک مبدأ می‌تواند با اعمال روشهای کنترلی مناسب اجازه عبور را بدهد.

ماده ۹۷ـ در مواردی که وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دلایل موجه دیگر متوقف می‌شود، عبوردهنده یا حامل باید مراتب را به نزدیکترین گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا بارگیری کالا در وسیله دیگری که قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود.

در این موارد نیز ضمن تنظیم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به‌گمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.

ماده ۹۸ ـ عبور خارجی کالا برای شرکتهای حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در حکم کالای مجاز تلقی می‌شود.

تبصره۱ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور (ترانزیت) می‌شود.

تبصره۲ـ در مواردی که کالای عبوری به وسیله پست دولتی یا شرکت‌های حمل و نقل ریلی یا راه‌آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می‌شود و همچنین کالای غیرتجاری همراه مسافران عبوری، به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزیت) می‌شود.

ماده۹۹ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر می‌باشد:

  • الف ـ تصویر سیاهه خرید.
  • ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
  • پ ـ بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج یا قبض انبار صادره به وسیله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
  • ت ـ ترخیصیه به استثنای کالاهای حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی.
  • ث ـ گواهی‌های مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی برای کالای عبوری تصریح گردیده است.
  • ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل یکسره کالا).

ماده۱۰۰ـ پروانه عبور خارجی پس از انجام تشریفات مقرر به ازای هر واحد حمل به عبوردهنده تسلیم می‌گردد تا به موجب آن کالای خود را تحویل گرفته و حمل نماید. پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه حامل کالا باشد.

یک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضمیمه از طرف گمرک ورودی مستقیماً به گمرک خروجی ارسال می‌گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصدیق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودی اعاده نماید.

تبصره ـ در مورد کالای همنوع مازاد بر پنج درصد و کالای غیر همنوع موضوع ماده (۵۴) قانون جهت اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۸) قانون صرفاً کالای اضافی نگهداری و باقیمانده کالا که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده می‌شود.

ماده۱۰۱ـ در مواردی که کالای عبور خارجی موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل می‌گردد گمرک ورودی مشخصات محموله، وسیله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقی، نام گمرک خروجی، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در پته عبور قید و به همراه یک نسخه تصویر پروانه، تحویل عبوردهنده می نماید که در طول مسیر و برای خروج از قلمرو گمرکی حکم اصل پروانه را خواهد داشت.

در این گونه موارد اصل پروانه همراه آخرین وسیله‌نقلیه ارسال و به گمرک خروجی تسلیم خواهد شد. در هر حال تسویه تضمین یا تعهد موکول به ارایه اصل پروانه و تأیید خروج یا تحویل تمام محموله عبوری به گمرک خواهد بود.

ماده۱۰۲ـ کالای عبوری را می‌توان با موافقت گمرک ایران به گمرکهای داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای سایر منظورهای ماده (۴۷) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخیص نمود، به شرط اینکه در کالا دخل و تصرفی نشده باشد.

در این موارد پروانه عبوری توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.

ماده۱۰۳ـ توقف وسیله حمل برای انجام عملیات بازرسی و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (۵۵) قانون که در نهایت منجر به ادامه مسیر وسیله حمل و نقل می‌گردد نباید از بیست و چهار ساعت تجاوز نماید.

ماده۱۰۴ـ چنانچه در مرز خروجی یا گمرک داخلی مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه دست نخورده است، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این صورت با اجازه رییس گمرک مربوط، پس از بررسی چنانچه مغایرتی مشاهده نشود، صورتمجلس تنظیم و ضمن درج شماره مهر و موم های (پلمپ های) قبلی و جدید در آن نتیجه بررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن و انجام سایر اقدامات داده می‌شود.

ماده۱۰۵ـ گمرک خروجی موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهری را تطبیق نموده و پس از حصول اطمینان از مطابقت، اجازه تخلیه یا خروج کالا را تحت نظارت مأمورین گمرک صادر نماید.

ماده۱۰۶ـ پس از تحویل کالا به گمرک مقصد و یا خروج محموله از قلمرو گمرکی گمرک یاد شده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودی اعلام و اظهارنامه گواهی شده توسط رییس گمرک مربوط، به اظهارکننده یا نماینده وی تسلیم می‌شود تا جهت ابطال تعهدات یا تضمین‌ها به گمرک ورودی تسلیم نماید.

پروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهی شده، در گمرک خروجی بایگانی و علاوه بر آن به محض تحویل یا خروج کالا مراتب در رایانه یا دفتر مخصوص شماره‌گذاری و مهر و موم (پلمب) و ثبت می‌شود.

ماده۱۰۷ـ هرگونه کاهش یا افزایش در اقلام ممنوع عبور خارجی بنا به پیشنهاد شورای امنیت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ ممنوعیت عبور اقلام افزایشی سه ماه پس از ابلاغ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران قابل اجرا خواهد بود.

ماده۱۰۸ـ در مواردی که عبور کالا بدون تخلیه و تحویل به اماکن گمرکی میسر نمی باشد و مقصد بارنامه غیر از گمرک ورودی باشد در حکم حمل یکسره خواهد بود.

ماده۱۰۹ـ از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صدور و ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی، تصمیم‌گیری در مورد کاهش تسهیلات برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با گمرک ایران است.

مبحث ششم ـ عبور داخلی

ماده۱۱۰ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در مورد عبور داخلی شخصی و شرکت حمل و نقل بین‌المللی در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد باید پس از انجام تشریفات مربوط و صدور پروانه، کالا را در مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله نقلیه و فصول سال توسط گمرک تعیین می‌شود با مهر و موم (پلمپ) سالم الصاقی به بارگنج، محفظه بار یا بسته‌ها به گمرک مقصد تحویل نماید.

ماده۱۱۱ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور داخلی شخصی و حمل یکسره به شرح زیر می‌باشد:

  • الف ـ تصویر سیاهه خرید.
  • ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
  • پ ـ بارنامه، راهنامه یا تصویر گواهی شده آنها توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج.
  • ت ـ ترخیصیه و موافقت کتبی بانک در صورت خرید کالا از طریق اعتبار اسنادی، مگر در مواردی که به موجب بارنامه مقصد نهایی کالا گمرکهای داخلی تعیین شده باشد.
  • ث ـ گواهی‌های مستند به قوانین مربوط که برای کالای عبور داخلی لازم است.

تبصره۱ـ در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد، موضوع تبصره (۳) ماده (۶۰) قانون که توسط شرکت حمل و نقل صورت می‌گیرد، ارایه موافقت بانک لازم نمی‌باشد.

تبصره۲ـ در مورد کالای عبور داخلی موضوع تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون، رعایت بندهای موضوع ماده یاد شده الزامی می‌باشد.

ماده۱۱۲ـ قبل از صدور پروانه عبور داخلی شخصی، اظهارکننده باید تضمین‌های لازم را به میزان تعیین شده توسط گمرک ایران تودیع نماید ولی هزینه‌های انجام خدمات به صورت نقدی وصول می‌گردد.

تبصره۱ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور داخلی می‌شود.

تبصره۲ـ در خصوص عبور داخلی کیسه‌ها، بسته‌ها و مرسولات پستی، محموله‌های حمل شده به وسیله راه‌آهن و کالاهای دولتی که مستقیماً از گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل می‌گردد، به جای تضمین، اخذ تعهد بلامانع است.

ماده۱۱۳ـ در صورتی که در مسیر عبور، کالا یا وسیله حمل آن دچار سانحه گردد، عبوردهنده یا حامل موظف به اعلام مراتب به نزدیکترین گمرک جهت اعزام مأمور برای وارسی کالا و تنظیم صورتمجلس می‌باشد.

گمرک پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسیر داده و نسخه‌ای از صورتمجلس را برای گمرکهای مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.

ماده۱۱۴ـ پس از وصول کالا به گمرک مقصد تعداد و علایم و مهر و موم‌های (پلمب‌های) بسته‌ها یا وسیله‌نقلیه حسب مورد وارسی و با مندرجات پروانه تطبیق و در صورتی که اختلافی مشاهده نگردد کالا به انبار تحویل و قبض انبار صادر و تسلیم تحویل‌دهنده می‌گردد.

علاوه بر صدور قبض انبار، تحویل محموله با قید تاریخ در پروانه عبور یا وله کارنه‌تیر از طرف گمرک مقصد گواهی تا با ارسال به گمرک مبدأ، عبوردهنده بتواند تضمین و تعهد خود را تسویه نماید.

ماده۱۱۵ـ در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبوردهنده یا حامل کالا، از طرف آن گمرک تنظیم و یک نسخه آن به نماینده شرکت حمل و نقل بین‌المللی تسلیم و مراتب در زیر پروانه یا کارنه‌تیر قید می‌گردد.

صورتمجلس مذکور باید ظرف بیست و چهار ساعت تنظیم و یک نسخه آن برای گمرک مبدأ عبور ارسال شود.

تبصره ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحویل کالا به گمرک اقدام نماید.

فصل دوم کالاهای صدوری

مبحث اول صدور قطعی

ماده۱۱۶ـ کالای صادراتی با اظهار در یکی از گمرکهای (داخلی یا مرزی) مجاز صادراتی و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارایه گواهی‌هایی که به موجب مقررات باید اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهای مجاز موضوع ماده (۱۰۳) قانون و تحت نظارت مأموران گمرک را خواهد داشت.

تبصره ـ در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه گمرک ایران با توجه به مقتضیات تجاری می‌تواند اجازه دهد کالای صادراتی کشور تحت نظارت مأموران گمرک از سایر راهها نیز خارج شود.

ماده۱۱۷ـ در مواردی که اظهارنامه صدوری در یکی از گمرکهای داخلی تسلیم می‌گردد پس از انجام عملیات ارزیابی، به هریک از بسته‌های موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمرکی الصاق و مهلتی نیز برای حمل کالا از آن گمرک تا گمرک مرز تعیین و در پروانه صدوری قید می‌شود.

تبصره ۱ـ در خصوص کالای صادراتی که در محفظه حمل بار بارگنج یا وسایل نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) حمل می‌شود، گمرک به مهر و موم (پلمب) کردن محفظه یا وسیله‌نقلیه اکتفا خواهد نمود.

تبصره ۲ـ گمرک می‌تواند (پس از موافقت گمرک ایران) با توجه به نوع کالا و در صورت امکان کنترل محموله و لحاظ نمودن سایر شرایط، به صدور اجازه حمل کالای صادراتی بدون مهر و موم اقدام نماید.

ماده۱۱۸ـ کالای صادراتی که پروانه آن در گمرک داخلی صادر شده است وقتی که به گمرک مرزی رسید در صورتی که مهر و موم (پلمب) الصاقی سالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطبیق ظاهری آن با پروانه اکتفا نموده و ضمن ثبت خروج کالا اجازه عبور کالا را از مرز می‌دهد سپس مشخصات وسیله حمل و تاریخ خروج کالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب کالا یا حامل تسلیم می‌نماید.

تبصره ـ گمرک مرزی می تواند در موارد سوءظن قوی به تخلف نسبت به باز کردن و معاینه بسته ها، محفظه و وسیله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نماید.

ماده۱۱۹ـ کالای صادراتی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تولید شده و بخشی از آن مواد اولیه خارجی می‌باشد که تشریفات واردات قطعی در مورد آن انجام نشده است در صورتی که در زمان صادرات از سرزمین اصلی عبور نماید پس از اخذ تضمین به میزان مواد اولیه خارجی قابل صدور می‌باشد.

ماده۱۲۰ـ هرگاه مهر و موم (پلمب) یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل دست خورده یا از بین رفته باشد، مأموران گمرک باید با حضور حامل و صاحب کالا یا نماینده وی (اگر در محل حاضر باشند) آن یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل را باز کرده و مورد ارزیابی دقیق قرار دهند و چنانچه محتویات از هر حیث مطابق مندرجات پروانه باشد و یا در صورت عدم تطبیق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده (۱۱۳) قانون نباشد، مراتب در پروانه قید و اجازه خروج داده شود.

ماده۱۲۱ـ چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده (۶۵) قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد.

تبصره۱ـ چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد.

تبصره ۲ـ در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (ازجمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می‌شود) منوط به ارایه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی‌های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می‌باشد.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی (درابک)

ماده۱۲۲ـ در استرداد حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که عین آن (کالایی که در داخل عملی بر روی آن انجام نشده یا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر می‌شود. موارد زیر باید رعایت گردد:

الف ـ در صورتی که کالا با استفاده از نظام بانکی وارد قلمرو گمرکی شده باشد، موافقت بانک مربوط برای صدور الزامی می‌باشد.

ب ـ تشریفات صدور باید در همان گمرکی که کالا واردات قطعی و ترخیص شده، انجام پذیرد. موارد استثناء پس از ارایه تقاضا و بررسی توسط گمرک ایران اعلام خواهد گردید.

پ ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالای واردات قطعی و صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در پشت اظهارنامه صادراتی قید نماید.

ت ـ فاصله زمانی بین کالای واردات قطعی و کالای صادراتی برای کالاهایی از قبیل اقلام بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد غذایی که دارای تاریخ مصرف می‌باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل یک سوم از مدت انقضای مصرف کالا باقی‌مانده باشد و برای سایر کالاها یک سال از تاریخ ورود می‌باشد.

تبصره ـ در مورد مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته‌بندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام می‌گردد.

ماده۱۲۳ـ استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی زیر در صورت صادرات مجاز نمی‌باشد:

الف ـ کالایی که در داخل کشور معیوب گردیده یا فاسد شده باشد.

ب ـ کالاهایی که به صورت فله‌ای وارد شده باشند از قبیل گندم و جو.

ماده۱۲۴ـ درخواست استرداد باید توسط صادرکننده به صورت کتبی و با تعیین مبلغ مورد درخواست تسلیم گمرک گردد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نیاز و پس از بررسی نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادرکننده اقدام نماید.

تبصره ـ استرداد می‌‌تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتی صورت پذیرد که در این صورت مراتب و مبلغ مسترد شده باید در متن پروانه‌های ورودی و صدوری درج و مهر و امضاء شود.

ماده۱۲۵ـ چنانچه مقادیر مواد، کالاها یا لوازم بسته‌بندی به کار رفته یا مصرف شده در تولید کالای صادراتی به منظور استرداد حقوق ورودی برای گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمان های ذی‌ربط را استعلام و اقدام می‌نماید.

در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می‌تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش یازدهم قانون ارجاع نماید.

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده۱۲۶ـ در موارد زیر صدور موقت کالا مستلزم تودیع تعهد یا تضمین به میزانی که گمرک ایران تعیین می‌نماید، می‌باشد:

  • الف ـ کالایی که صدور قطعی آن طبق مقررات مقید به پرداخت وجوهی باشد.
  • ب ـ کالای که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد.

ماده۱۲۷ـ در موارد زیر برای کالای صدور موقت به جای تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود:

  • الف ـ لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی‌ها.
  • ب ـ تکیه‌گاه‌های چندبار مصرف و محفظه‌های حمل کالا (بارگنج) و نظایر آنها.
  • پ ـ کالای سازمان‌های دولتی با تعهد مسئول مالی سازمان مربوط.
  • ت ـ وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می‌نمایند.
  • ث ـ ماشین‌آلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی پس از ارایه تاییدیه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.

ماده۱۲۸ـ کالای مشمول این بخش را که خروج قطعی آن از کشور مجاز است می‌توان با رعایت مقررات مذکور در این بخش با اخذ تعهد یا تضمین به تشخیص گمرک ایران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولی در خصوص کالایی که خروج قطعی آن به‌موجب قوانین یا مقررات ممنوع یا مشروط است، پس از اخذ تضمین، اجازه خروج به‌عنوان صدور موقت با موافقت گمرک ایران در هر مورد امکان‌پذیر خواهد بود. موافقت با خروج کالای موضوع این ماده به منظور تعمیر یا تکمیل منوط به گواهی وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط مبنی بر عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور می‌باشد.

ماده۱۲۹ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زیر می‌باشد:

  • الف ـ اسناد مالکیت کالا
  • ب ـ مجوزهای مورد نیاز
  • پ ـ پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه

ماده۱۳۰ـ گمرک حسب مورد می‌‌تواند بسته‌های کالاهایی را که برای صدور موقت اظهار می‌گردد، پس از مطابقت مشخصات کالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتی را هم که کالا در آن مدت باید به کشور برگردد تعیین و در متن پروانه قید نماید و پروانه و کالا را در اختیار صاحب کالا یا نماینده قانونی وی قرار دهد.

تبصره ۱ـ در خصوص موتور هواپیما و کشتی که جهت تعمیر فرستاده می‌شود، هرگاه کارخانه تعمیرکننده، موتور تعمیر شده دیگری از همان نوع به جای آن بفرستد به شرط اینکه مراتب را هم به صورت کتبی تصدیق نموده باشد با اخذ حقوق ورودی به جای موتور خارج شده پذیرفته و اختلاف شماره سریال مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

تبصره۲ـ صاحب کالا می‌تواند با ارایه دلایل از گمرک صادرکننده پروانه تمدید آن را درخواست نماید، به شرط اینکه موجبات تمدید با صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضای مدت پروانه به گمرک مربوط رسیده باشد. گمرک مربوط می‌تواند با ملاحظه درخواست و بررسی دلایل و موجباتی که برای تمدید ارایه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمدید نماید.

ماده۱۳۱ـ در موقع بازگشت کالا، صاحب آن یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک ایران را تنظیم و تسلیم گمرک نماید.

کالای برگشتی پس از ارزیابی در صورتی که مدت اعتبار پروانه منقضی نشده و علایم گمرکی روی کالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتی (طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران) صادر و یک نسخه از آن به صاحب کالا تسلیم و نسخه دیگر به سوش پروانه اولی ضمیمه و مهر و موم و کالا ترخیص و تضمین یا تعهد تودیعی ابطال می‌شود.

چنانچه عملیات تعمیر یا تکمیل مستلزم فک مهر و موم یا علایم الصاقی باشد، گواهی کارخانه مربوط که به تایید اتاق بازرگانی محل رسیده باشد قابل قبول است.

گمرک ایران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگانی محل را استعلام نماید.

ماده۱۳۲ـ پس از انقضای مهلت پروانه صدور موقت تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می‌تواند نسبت به برگشت کالا و تسلیم اظهارنامه با پرداخت جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون اقدام نماید.

ماده۱۳۳ـ لکوموتیو، واگن، هواپیما، موتور لنج و کشتی داخلی که در خطوط بین ایران و کشورهای خارجی تردد می‌کنند مشمول عنوان صدور موقت می‌باشد، ولی برای رفت و برگشت آنها تشریفات گمرکی رعایت نمی‌شود و فقط به دریافت اظهارنامه اجمالی یا فهرست کل بار (مانیفست) که در هر مسافرت برای محموله‌های آنها به گمرک داده می‌شود و مشخصات وسایط نقلیه مذکور نیز در آن منعکس است اکتفا می‌شود.

تبصره۱ـ برای وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و چهارپایان داخلی که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می‌کنند و وسایل نقلیه شخصی موتوری داخلی پروانه صدور موقت صادر می‌شود.

این پروانه‌ها را می‌توان به مدت یک سال صادر نمود و در خلال این مدت وسایل نقلیه مذکور به دفعات می‌توانند رفت و آمد نمایند و در این مورد هر دفعه باید مورد معاینه گمرک مرزی قرار گرفته و مراتب با قید تاریخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت شود.

تبصره۲ـ در مورد بارگنج های خروجی صرفاً به ثبت اطلاعات اکتفا می‌شود.

ماده۱۳۴ـ شرایط عمومی اظهار و ترخیص، مراحل گردش اظهار و رسیدگی به اظهارنامه (ارزیابی) کالای موضوع مبحث‌های فصول اول و دوم این بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و این آیین‌نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعی، موضوع مبحث اول فصل دوم این بخش رعایت ماده (۱۳۱) نیز الزامی است.

فصل سوم ـ سایر رویه‌ها

مبحث اول ـ کالای مسافری

ماده۱۳۵ـ گمرک ایران می‌تواند برای انجام تشریفات گمرکی مسافر و کالای همراه مسافران از نظامهای کنترلی ازجمله نظام دو مسیره استفاده نماید. انتخاب یکی از مسیرها به وسیله مسافر به منزله اظهار کالا می‌باشد.

تبصره ـ لوازم شخصی عبارت است از اشیای نو و مستعمل یک مسافر که ممکن است به طور معمول و عرفی در طول سفر برای استفاده شخصی وی لازم باشد. این لوازم مشمول معافیت بوده اما شامل کالایی که جنبه تجاری دارد نخواهد شد. تشخیص استفاده شخصی یا تجاری از کالا با گمرک است.

ماده۱۳۶ـ مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. این اظهار می‌تواند به صورت شفاهی انجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوص مسافری داده شود باید آن را با دقت تنظیم و به گمرک تسلیم نمایند.

چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازی و به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسی آنها را کشف نماید مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت درخواست مسافر مقیم ایران که قلمرو گمرکی کشور را ترک می‌کند، گمرک ملزم است بخشی از کالای همراه وی را که مجاز به خروج آن می‌باشد مشخص نماید تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودی معاف شود.

تبصره۲ـ مسافران عبوری تا زمانی که سالن عبور (ترانزیت) را ترک نکنند مشمول کنترل‌های گمرک نخواهند بود، ولی گمرک مجاز است در هر زمان که لازم بداند سالن یا محوطه عبور (ترانزیت) را بازرسی نماید.

ماده۱۳۷ـ در خصوص مسافران تبعه خارج که با داشتن گذرنامه و روادید بطور عبوری از ایران عبور می‌نمایند در صورتی که دارای اسلحه مورد نیاز شخصی باشند، گمرک می‌تواند جهت اسلحه مذکور بر اساس ضوابطی که نیروی انتظامی اعلام می‌نماید اجازه عبور با رعایت مقررات این بخش صادره نماید به شرط بر اینکه اسلحه در موقع ورود بسته‌بندی و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قید و به همان وضع به گمرک مرز خروجی ارایه و پس از رسیدگی و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از کشور داده شود.

در مواردی از این قبیل گمرک مرز ورودی موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرک خروجی اعلام و گمرک مرز خروجی نیز باید خروج اسلحه را به گمرک مرز ورودی اطلاع دهد.

ماده۱۳۸ـ کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد.

چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنای کالای ممنوعه) پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد در مورد کالای مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است و در مورد کالای ممنوع، گمرک موظف است بر طبق ماده (۱۰۵) قانون اقدام نماید و صورت ریز و مشخصات کالا باید در هنگام ورود در صورتمجلس تنظیمی منعکس و به امضای مسافر نیز برسد و یک نسخه از آن به مسافر تسلیم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس گردد.

ماده۱۳۹ـ در خصوص مسافرانی که از کشور خارج می‌شوند چنانچه اشیاء ممنوع‌الصدوری که همراه دارند به گمرک اظهار نمایند و گمرک موظف است ممنوعیت خروج آن اشیاء را به مسافر اعلام تا وی آنها را به داخل کشور منتقل نماید و در این صورت پس از انتقال هیچگونه جریمه‌ای از مسافر وصول نمی‌شود.

تبصره ـ مسافرین خروجی می‌توانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بلیط قطعی شده و گذرنامه یک هفته قبل از سفر اشیا و لوازم شخصی خود را جهت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعایت کامل مقررات به گمرک اظهار و اقدام نمایند.

ماده۱۴۰ـ اگر مسافرانی‌که برای مدت کوتاهی به قلمرو گمرگی کشور وارد می‌شوند جامه‌دان‌ها یا بسته‌هایی همراه داشته باشند که در مدت توقف نیازی به استفاده از آنها نباشد می‌توانند درخواست نمایند به منظور احتراز از تشریفات بازرسی گمرکی در موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهداری شود.

در این گونه موارد اگر بسته یا جامه‌دان در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده باشد مشمول مقررات کالای انتقالی خواهد بود، ولی اگر جزء اشیای همراه مسافر بوده و در فهرست کل بار (مانیفست) قید نشده باشد، ضمن تحویل آنها به انبار برای آنها با ذکر تعداد، وزن و محتویات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت می‌شود. در این مورد بسته یا جامه‌دان  باید با حضور صاحب آن توسط گمرک مهر و موم و به انبار تحویل داده شود.

تحویل  مجدد بسته‌ها به صاحب آن برای خروج از قلمرو گمرکی کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن، ذینفع رسید داده و به تصدیق مأمور صلاحیت‌دار گمرک می‌رسد انجام خواهد شد، مگر اینکه قبض انبار مفقود شده باشد که در این صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسید، کالا به ذینفع تحویل می‌شود.

تبصره ـ اگر این کالاها تا پایان مهلت مقرر در ماده (۲۴) قانون(که مفاد آن به‌هنگام تحویل کالا به ذینفع تفهیم خواهد شد) از قلمرو گمرکی کشور خارج نشده یا با انجام تشریفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نگردد، کالا متروک محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال می‌شود.

ماده۱۴۱ـ اسباب سفر و لوازم شخصی مسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ به‌عنوان بار به شرکتهای حمل و نقل بین المللی تحویل می‌شود حتی در صورتی که از یک ماه قبل تا یک ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرکی کشور شود، اسباب سفر و اشیای شخصی همراه وی محسوب می‌شود و ترخیص آن با رعایت مقررات مربوط انجام می‌شود.

در مواردی که اسباب سفر و اشیای مذکور خارج از مهلت‌های  مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخیص گمرک ایران) به همین نحو قابل ترخیص خواهد بود و در غیر این صورت با اعتراض صاحب کالا، مراتب در کمیسیون‌های موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) قانون قابل رسیدگی می‌باشد.

ماده۱۴۲ـ مسافران غیرمقیم ایران که با وسایل نقلیه شخصی خود وارد کشور می‌شوند، هرگاه برای وسایل یاد شده جواز عبور (کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک) از کانون های جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی سال ۱۹۵۴ منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک ورودی ارایه دهند می توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ یا تریپتیک یا دیپتیک بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده نمایند و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راه های  مجاز وارد و خارج شوند.

گمرک ایران  می‌تواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز  تمدید نماید.

تبصره ۱ـ استفاده از مزایای این ماده‌ منوط به اجتماع شرایط زیر در جواز عبور می‌باشد:

  • ۱ـ جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه  به ایران دارای اعتبارباشد.
  • ۲ـ مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد.
  • ۳ـ در هیچ یک از قسمتهای مختلف جواز یاد شده آثار قلم خوردگی یا حک و اصلاحی وجود نداشته باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده جواز اصلاحی را که به عمل آمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.

تبصره ۲ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند.

ماده۱۴۳ـ گمرک ورودی در صورتی که جواز عبور ارایه شده جامع شرایط مذکور در بند(۱)تبصره ماده (۱۴۲) باشد، مشخصات جواز وسیله نقلیه را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده یاد شده به‌شرح زیر عمل می‌نماید:

۱ـ در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدنی و یک قطعه سوش می‌باشد، قطعه اول را از جواز  مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قید شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشریفات دیگری به صاحب جواز مسترد و وسیله نقلیه را در اختیار او می‌گذارد.

۲ـ در مورد تریپتیک و دیپتیک که دارای قطعات جدانشدنی نمی‌باشند فقط شماره و ثبت گمرک در حین ورود و خروج در محل روادید قید و وسیله نقلیه در اختیار صاحب آن گذاشته می‌شود.

تبصره ـ گمرک ورودی  باید از دارنده جواز  عبور استعلام  کند که از کدام یک از  مرزهای کشور با وسیله نقلیه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجی اطلاع دهد. همچنین دارنده  جواز را متوجه کند، در صورت فروش وسیله نقلیه خود در ایران باید قبل از تسلیم به خریدار به یکی از گمرک‌های مجاز مراجعه و با ارایه  پروانه عبور و انجام تشریفات مقرر برای واردات قطعی،  حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکی دریافت کند و در غیر این صورت مراتب‌ مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهدبود. هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاینه وسیله نقلیه و تطبیق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پلمب شده به وسیله‌گمرک ثبت و خروج وسیله نقلیه را به‌گمرک ورودی  اطلاع خواهد داد.

ماده ۱۴۴ـ هرگاه وسیله نقلیه که به موجب جواز عبور وارد می‌شود از کشور خارج نگردد مراتب به وسیله گمرک ورودی یا خروجی به گمرک ایران اعلام می‌گردد تا برای پیگرد قانونی از مجرای کانون جهانگردی  و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته‌های پست سیاسی

یکم ـ مقررات مربوط به پیک سیاسی و شرایط خاص بسته‌های پیک سیاسی

ماده۱۴۵ـ مسیر پیک‌سیاسی (کشورهای عبور (ترانزیت) و مقصد) در ورقه مخصوص پیک سیاسی قید خواهد شد. پیک‌سیاسی باید در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پیک سیاسی و عین بسته پست سیاسی را که حامل آن می‌باشد به گمرک ارایه نماید.

ماده۱۴۶ـ پیک سیاسی ممکن است حامل بسته‌های پست سیاسی یک یا چند دولت باشد که در این صورت بسته‌های صادره از طرف هریک از مبادی به عنوان هریک از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هریک از مبادی  به مقاصد مختلف  باید ورقه مخصوص پیک سیاسی همراه پیک سیاسی باشد.

ماده۱۴۷ـ وزن هر بسته یا مجموع چند بسته سیاسی صادره از طرف وزارت امور خارجه یا نمایندگی‌های مختلف یک دولت در یک مسافرت پیک سیاسی محدود به‌حدودی است که توسط دولت تعیین می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که بسته‌های سیاسی بدون پیک سیاسی وارد می‌شود، وزن مقرر در این ماده وزن بسته یا بسته‌هایی است که موضوع یک بار نامه  بوده و در یک  ردیف  از فهرست کل بار(مانیفست) ثبت شده باشد.

ماده۱۴۸ـ هر گاه مأموران گمرک به صورت مستقیم یا از طریق مراجع ذی صلاح اطلاع یابند که مقررات  مربوط رعایت نشده است،چنانچه بسته‌های پست سیاسی از خارج برای نمایندگی‌های دولت‌های کامله الوداد در ایران یا وزارت امور خارجه ایران فرستاده یا از طرف نمایندگی ‌های کشورهای خارجی در ایران به خارج ارسال می‌شود،  بسته یاد شده توسط گمرک پلمب و با حضور نمایندگان  وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرایط مقرر نباشد، اجازه ورود یا خروج داده نمی‌شود. در این گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظیم  و به امضای  رییس گمرک،  نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت می‌رسد.

تبصره ـ  بسته‌های پست سیاسی وارده به عنوان سفارتخانه‌های کشورهای  خارج در تهران که مطابق  مقررات این بخش  نباشد در صورت تقاضای‌پیک سیاسی به جای مهرو موم و ارسال آن به مرکز  می‌تواند به وسیله همان پیک  به خارج عودت گردد.

ماده۱۴۹ـ هیچ گونه  شیئی غیر از اشیاء و مکاتبات رسمی مربوط  به مأموریت و انجام وظایف آن دولت، موضوع بندهای (۲) و (۴) ماده (۲۷) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ـ مصوب ۱۳۴۳ـ نباید به وسیله بسته پست سیاسی حمل گردد.

دوم ـ تسهیلات و معافیت های پیک سیاسی

ماده۱۵۰ـ پیک سیاسی که با رعایت  شرایط مقرر در بند یکم این مبحث اعزام می‌شود مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده  و مأمورین لشکری و کشوری موظفند در مواقع ضروری  برای حفظ و حراست پیک سیاسی و بسته سیاسی همراه وی مساعدت کامل نمایند.

ماده ۱۵۱ـ بسته‌های پست‌ سیاسی که مطابق مقررات بند یکم این مبحث  فرستاده می‌شود در موقع ورود و خروج از مرز کشور از طرف مأموران‌ دولت باز و بازرسی نمی‌شوند.

تبصره ـ چنانچه پیک سیاسی علاوه بر بسته‌های پست سیاسی محموله‌های دیگری همراه داشته باشد، آن محموله‌ها تابع مقررات عمومی خواهد بود، ولی اگر حامل بسته پست سیاسی علاوه بر  عنوان پیک سیاسی از اشخاصی باشد که از نظر قانون دارای  حق استفاده از معافیت خاصی است می‌تواند از معافیت قانونی در حدود مقررات مربوط به معافیت‌ها استفاده نماید و در غیر این صورت مسافر عادی تلقی و تشریفات مقرر درباره محموله‌های  همراه وی انجام می‌شود.

سوم ـ مقررات راجع به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید مخصوص پیک سیاسی

ماده۱۵۲ـ  ورقه مخصوص پیک سیاسی دولت با دو سوش تنظیم می‌شود که اعتبار یک مسافرت را داشته و برای رفت و برگشت صادر نمی‌شود. روادید مخصوص ورقه پیک سیاسی مطابق نمونه‌ای خواهد بودکه از طرف وزارت  امور خارجه تهیه و به گمرک ایران  اعلام خواهد شد.

ماده۱۵۳ـ مأموران گمرک مرزی دفاتر مخصوص سوشداری  را برای ثبت ورود و خروج پیک‌های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای خارجی نگهداری نموده و در هر مسافرت پیک سیاسی یک ورقه از دفتر  ذکور را که حاوی اطلاعات  مربوط می‌باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ایران به وزارت امور خارجه می‌فرستند.

مبحث سوم ـ مرسولات پست  بین المللی

یکم ـ مرسولات وارده از خارج کشور

ماده۱۵۴ـ کیسه‌های حاوی مرسولات وارده از خارج کشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران‌گمرک با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرک مرزی و بارنامه‌های همراه آنها باز می‌شوند. این نظارت با زدن مهری که از طرف گمرک ایران تهیه می‌گردد بر روی فرم‌های (برگه‌های) پستی که عبارت از بارنامه کیسه‌ها و محتویات آنها می‌باشد اعمال می‌شود.

ماده۱۵۵ـ در صورتی که مرسوله پس از ارزیابی مشمول پرداخت حقوق ورودی باشد در دفتر  مخصوص ثبت و پس از تعیین وجوه متعلقه و وصول آن به ترتیب مذکور در ماده (۹۱) قانون  و در صورت معافیت بدون صدور پروانه یا پته، با ثبت در دفتر مذکور و مهر کردن اسناد  و مرسوله به مهر معافیت  به گیرنده تحویل خواهد شد.

تبصره ـ ترخیص محموله‌ها و مرسولاتی که جنبه تجاری داشته باشند، تابع تشریفات گمرکی و مقررات عمومی واردات خواهند بود.

دوم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل کشور (عبور داخلی)

ماده۱۵۶ـ در مورد مرسولات پستی  عبور داخلی اظهارنامه عبور داخلی مرسولات پستی درچهار نسخه تنظیم و صادر می‌شود که یک نسخه به پست مقصد ارسال،  یک نسخه در پست مبدأ نگاهداری، یک نسخه جهت گواهی و اعلام وصول مرسولات به‌گمرک مقصد و نسخه چهارم در گمرک مبدأ نگاهداری می‌شود.

تبصره۱ـ در صورتی که مرسوله عبوری با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع یا مجاز مشروط  شناخته شود، باید طبق مفاد ماده(۱۲۳) قانون اقدام گردد.

تبصره۲ـ اداره پست می‌تواند در یک اظهارنامه عبوری چندین محموله و مرسوله پستی را یک جا اظهار نماید.

ماده۱۵۷ـ نظارت در امر کیسه‌بندی و ارسال مرسولات عبور داخلی با صدور اظهارنامه موضوع ماده (۱۵۶) و پلمب کیسه‌ها یا به روش‌های خودکار که قانوناً تجویز و به اجرا گذاشته می‌شود اعمال و مشخص خواهد گردید.

تبصره ـ در مورد کیسه‌های حاوی مرسولات عبوری در دفاتر مبادله مقصد عیناً همانند کیسه‌های وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد.

سوم ـ برگشت مرسولات پستی وارده از خارج کشور یا ارسال آنها به مقصد جدید در خارج از کشور

ماده۱۵۸ـ در مورد مرسولات پستی برگشتی به مبدأ و یا ارسالی به مقصد جدید در خارج کشور اظهارنامه مرجوعی در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه به دفتر  مبادله پستی تنظیم‌کننده دپش، یک نسخه به گمرک ناظر بر تنظیم دپش، یک نسخه در گمرک مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداری خواهد شد. مرسولات برگشتی توسط مأموران گمرک پملب شده و در جوف کیسه‌هایی که توسط مأموران پست و گمرک پلمب می‌شود به دفاتر مبادله پستی ارسال می‌گردد.

ماده۱۵۹ـ مأموران گمرک در دفاتر مبادله پستی تنظیم‌کننده دپش با درج شماره دپش ردیف ثبت مرسوله و تاریخ ارسال آنها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرک مبدأ اطلاع میدهند.

تبصره ـ مأموران  گمرک مرزی موظفند نسخه تحویل دپش‌های خروجی را پس از بررسی صحت پلمب گمرک مبدأ دپش امضا و خروج از مرز مرسولات را تأیید نمایند.

چهارم ـ توزیع مرسولات

ماده۱۶۰ـ در صورتی که مرسوله‌ای طبق مقررات پستی غیرقابل توزیع تشخیص و برگشت آن به مبدأ  بلامانع باشد با تنظیم اظهارنامه مرجوعی به کشور فرستنده یا مقصد جدید از داخل کشور ارسال و پروانه یا پته گمرکی با قید شماره اظهارنامه مرجوعی و علت برگشت در قبال اخذ رسید عیناً جهت ابطال به گمرک مسترد خواهد شد.

مبحث چهارم ـ مقررات گمرکی  مربوط به فروشگاه های آزاد

ماده ۱۶۱ـ دایرنمودن  فروشگاه آزاد پس از موافقت، تودیع تضمین و عقد قرارداد با گمرک ایران امکان پذیر است. به جز کالاهای ممنوع  اعم از ورودی  و صدوری موضوع مواد(۱۲۲) و (۱۲۶) قانون،  سایر کالاها قابل  عرضه در فروشگاههای آزاد میباشد.

ماده ۱۶۲ـ کالایی که به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد می‌شود با رعایت مقررات مربوط به تحویل و تحول کالا و تنظیم صورتمجلس،تحویل فروشگاه می‌گردد و در صورتی که انبار فروشگاه خارج از  انبارهای  گمرک باشد با انجام تشریفات ورود موقت به‌انبار فروشگاه منتقل می‌شود.

کالای داخلی نیز با انجام تشریفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحویل و با اعلام آن فروشگاه و ارایه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجی پروانه صدور موقت تبدیل به صدور قطعی می‌گردد.

ماده۱۶۳ـ در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارهای  گمرکی  می‌باشد دفتری برای ثبت کالای وارده از خارج و دفتر ثبت کالای داخلی بر طبق نمونه‌ای‌که از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود نگهداری و صفحه‌های  آن از قبل  توسط گمرک شماره‌گذاری  و تعداد آن  در اولین صفحه قید و توسط رییس گمرک امضا و دفتر مهر و موم می‌شود.

ماده۱۶۴ـ مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی میباشد به عهده دارنده  فروشگاه بوده و در صورت فقدان یا کاهش کالا طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد.

ماده۱۶۵ـ کالای دارای حقوق ورودی با رعایت شرایط مندرج در ماده (۱۳۸) به مسافران ورودی و کالای خروجی با رعایت جنبه غیرتجاری به مسافران خروجی فروخته می‌شود. فروش کالا به هر مسافر یا خدمه وسایل نقلیه  ورودی و خروجی در قبال  صدور قبض فروش می‌باشدکه در سه نسخه صادر و یک نسخه آن در فروشگاه  نگهداری، یک نسخه به مسافر یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی تحویل و نسخه سوم به گمرک تسلیم می‌شود.

ماده۱۶۶ـ کالایی که با معافیت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجی فروخته می‌شود باید در کیسه‌های مخصوص قرارداده شده و همراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه  به آنها تحویل گردد.

ماده۱۶۷ـ مهلت ورود موقت کالای خارجی موضوع این مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنایی به درخواست  دارنده  فروشگاه آزاد و برحسب نوع کالا، مدت یاد شده با تشخیص گمرک ایران قابل تمدید می‌باشد.

پس از انقضای مهلت، دارنده یا بهره‌بردار فروشگاه یاد شده موظف است کالا را برگشت یا با رعایت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی ترخیص نماید و در غیراینصورت بدون اخطار مشمول مقررات کالای متروک می‌گردد و در صورتی که کالا با رویه ورود موقت به انبار فروشگاه مذکور در خارج از اماکن گمرکی منتقل شده باشد براساس مقررات مبحث دوم فصل اول این بخش اقدام می‌شود.

ماده۱۶۸ـ تسویه هر پروانه ورود موقت به محض انتقال کالای موضوع پروانه  ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواهد رسید و در مورد کالای داخلی  و تبدیل پروانه خروج موقت به قطعی براساس اعلام فروشگاه و رعایت مقررات مربوط خواهد بود.

مبحث پنجم ـ انتقالی

ماده ۱۶۹ـ برای انتقال کالا شرکت حمل و نقل یا نماینده وی باید اظهارنامه به‌گمرک تسلیم نماید اظهارنامه باید مبین تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوی بسته‌هایی باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است.

ماده۱۷۰ـ در مورد انتقال  مستقیم، گمرک و مرجع تحویل گیرنده  پس از دریافت اظهارنامه، مأمورانی برای نظارت تعیین می‌نمایند که مراقب جریان انتقال کالا باشند.

مشخصات بسته‌هایی که به تدریج از یک وسیله نقلیه تخلیه و به دیگری بارگیری می‌شود در اوراق بار شماری یادداشت و پس از  اتمام عملیات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبیق و اگر اختلافی مشاهده نشود مراتب در زیر اظهارنامه  قید و آن را امضا میکنند و هرگاه اختلافی دیده شود شرح اختلاف را گزارش می دهند تا دستور رسیدگی و رفع اختلاف صادر گردد.

ماده۱۷۱ـ در مورد انتقال غیرمستقیم پس از تسلیم اظهارنامه و صدور اجازه  تخلیه با رعایت همان اصول و ترتیبی که در بخش سوم قانون مقرر است بسته‌ها از وسیله نقلیه تخلیه شده و با رعایت همان اصول تحویل مرجع تحویل‌گیرنده می‌گردد.

ماده۱۷۲ـ برای انتقال کالاهای تحویل شده به وسیله نقلیه دیگر و بارگیری آن، تحویل دهنده کالا باید به صورت کتبی از گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده درخواست صدور  اجازه انتقال کرده و نسخه‌ای از اظهارنامه و رسید انبار را به آن ضمیمه نماید و در این صورت اجازه انتقال صادر و بسته‌ها به وسیله نقلیه دیگر حمل و تحت نظارت مأمورانی که گمرک در ضمن صدور اجازه تعیین می‌کند بارگیری گردیده و سپس اجازه حرکت وسیله حمل توسط گمرک صادر خواهد گردید.

مبحث ششم ـ کران‌بری (کابوتاژ)

ماده۱۷۳ـ برای انجام تشریفات کالای کران‌بری، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه ضمیمه شده به اسناد مالکیت کالا و مجوزهای مورد نیاز و تضمین لازم (در صورت تعلق) یا تعهد یا قیود دیگر را به گمرک تسلیم نماید.

تبصره ـ برای وسایل نقلیه دریایی داخلی حامل کالای کران‌بری به جای اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اکتفا می‌شود.

ماده۱۷۴ـ کالای کران‌بری باید در مدتی که از طرف گمرک مبدأ تعیین می‌شود به گمرک مقصد برسد. مدت یاد شده را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسایل نقلیه، مسافت، کیفیت راه و فصول مختلف سال تعیین می‌نماید.

علاوه بر مدت مذکور، گمرک مهلت دیگری نیز برای ارایه اظهارنامه گواهی شده گمرک مقصد که حداکثر آن سه ماه از تاریخ وصول کالا به گمرک مقصد خواهد بود، تعیین خواهد نمود.

ماده۱۷۵ـ پس از پایان عملیات ارزیابی و صدور پروانه کران‌بری با پلمب بسته‌ها و در صورت قابل پلمب بودن وسیله حمل با پلمب آن نسخه‌ای از پروانه و اظهارنامه کران‌بری در اختیار  صاحب کالا قرار می‌گیرد.

پروانه کران بری  در تمام مدت حمل  باید همراه محموله باشد. در صورتی که کالای کران بری موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل شود طبق ماده (۱۰۱) اقدام خواهد شد.

ماده۱۷۶ـ تمدیدمهلت یا تغییر گمرک مقصد کالای کران‌بری با درخواست کتبی صاحب کالا و موافقت رییس گمرک مبدأ امکان پذیر است که در این صورت مراتب به‌گمرک مقصد اولیه  نیز اعلام خواهد شد.

ماده۱۷۷ـ بلافاصله‌پس از رسیدن محموله کران بری به گمرک مقصد،  در صورتی که مهلت پروانه کران بری منقضی نشده باشد مأموران گمرک مشخصات کالا را با مندرجات پروانه تطبیق و بسته‌ها و پلمب آنها را معاینه می‌کنند و چنانچه اختلافی مشاهده نشد ورود کالا را با قید تاریخ در محل مخصوص اظهارنامه کران  بری تصدیق،  امضا و به صاحب کالا تسلیم  می‌نمایند.

ماده۱۷۸ـ هر محموله کران بری که بعد از انقضای  مهلت پروانه به گمرک مقصد برسد در صورتی که نسبت به وصول تضمین یا پیگیری تعهد اقدامی نشده باشد با اخذ جریمه انتظامی‌به تشخیص رییس گمرک اجازه تخلیه و ورود کالا داده می‌شود.

در مواردی که علت تاخیر ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) یا عذر موجهی باشد در این صورت گمرک مقصد باید مراتب را با ارسال مدارک صاحب کالا مبنی بر اثبات وجود اتفاقات قهری یا عذر موجه به گمرک ایران گزارش نماید.

اگر گمرک ایران دلایل را کافی و قانع‌کننده تشخیص دهد اجازه صدور گواهی ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرک مبدأ برای عدم وصول تضمین یا استرداد آن اعلام می‌نماید.

ماده۱۷۹ـ هرگاه پلمب یک یا چند بسته از محموله کران‌بری شکسته شده باشد محتویات بسته یا بسته‌ها بازرسی می‌شود و در صورتی که محتویات آنها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد که پلمپ ها غیر عمد شکسته یا از بین رفته است، گمرک مقصد اظهارنامه را گواهی و به صاحب آن تسلیم می‌نماید.

هرگاه  پلمب گمرکی شکسته یا محو شده و مشخصات کالای محتوی بسته مربوط با مندرجات پروانه کران‌بری مغایر باشد علاوه بر وصول تضمین یا پیگیری برای اجرای تعهد، با کالا براساس مقررات کالای ورودی و در مورد کالای ایرانی مانند کالای صادراتی بازگشتی رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۰ـ هرگاه  در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته‌های یک محموله کران‌بری زیادتر از تعداد مندرج در پروانه کران‌بری است مقدار اضافی کالای وارده از خارج و در مورد کالای ایرانی کالای صادراتی بازگشتی تلقی و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آنها رفتار می‌شود و آن مقداری که مربوط به پروانه کران بری است پس از رسیدگی و حصول اطمینان از ارتباط آن با پروانه کران‌بری در اختیار صاحب کالا گذاشته می‌شود و گواهی ورود آن مقدار نیز صادر و تسلیم می‌گردد.

ماده۱۸۱ ـ هرگاه  در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته‌های یک محموله کران‌بری کمتر از تعداد مندرج در پروانه کران‌بر می‌باشد گواهی ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسیدگی و احراز ارتباط بسته‌ها با پروانه مربوط به صاحب کالا تسلیم می‌شود.

در ضمن گمرک مقصد موظف است مراتب را به گمرک مبدأ اعلام تا به مقدار کسری کالا نسبت به وصول تضمین و یا اجرای تعهد اقدام نماید.

ماده۱۸۲ ـ صاحب کالای کران‌بری اظهارنامه گواهی شده ورود مجدد کالا را که از طرف گمرک مقصد صادر گردیده و به گمرک مبدأ تسلیم می‌نماید.

گمرک مبدأ در صورتی که گواهی نامه حاکی از ورود کالا به گمرک مقصد در مهلت تعیین شده را رویت نماید، دستور تسویه تضمین یا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهی شده مذکور را به همراه سابقه پروانه بایگانی می‌نماید.

تبصره۱ـ در هر یک از گمرکهای مبدأ و مقصد باید اطلاعات  مربوط به کالای کران‌بری در خصوص  ثبت ورود و خروج کالا نگاهداری شود.

تبصره۲ـ  گمرک مبدأ موظف است‌بلافاصله پس از صدور  پروانه کران بری مراتب را به گمرک مقصد اعلام و گمرک مقصد موظف است پس از وصول کالا چگونگی ورود کالا و تاریخ ورود آن را با قید شماره و تاریخ اظهارنامه ورود به گمرک مبدأ  اطلاع دهد.

بخش هشتم ـ تخلفات  گمرکی و قاچاق

ماده۱۸۳ـ در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد  قانون خاص باید برای آنها براساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.

ماده۱۸۴ـ در اجرای تبصره ماده (۱۱۱) قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.

گمرک های اجرایی باید جریمه را براساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند.

در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد، روسای گمرک می‌توانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.

ماده۱۸۵ـ گمرک ایران ضمن همکاری با مراجع ذی ربط می‌تواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید.

گمرک ایران می‌تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش سازه‌های مواد مذکور، از تجهیزات و شیوه‌های نوین  بازرسی از جمله سگ‌های موادیاب و دستگاههای آشکارساز استفاده نماید.

ماده۱۸۶ـ وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز بین‌المللی وارد کشور شده اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده‌اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهند بود.

ماده۱۸۷ـ منظور از عبارت «از نوع کالای اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون، اظهارنامه ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.

ماده۱۸۸ دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۱۱۴) قانون در گمرک ایران می‌باشد.

بخش نهم ـ معافیت ها و ممنوعیت ها

ماده۱۸۹ـ در مورد کالای موضوع بند (ب)  ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد باید از طرف  وزارت امور خارجه موافقت‌نامه کتبی با ذکر مشخصات کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف گمرک ایران صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواهد بود.

بخش دهم ـ کارگزار گمرکی

ماده۱۹۰ـ انجام تشریفات گمرکی‌به وکالت از طرف  صاحبان کالا مستلزم  داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است، ولی سازمانهای دولتی و سفارتخانه‌ها می‌توانند کارمندان تمام‌وقت خود را برای انجام امور گمرکی کالاهای متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کار‌گزاری گمرکی داشته باشند.

صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) می‌توانند کارمندان تمام وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی می‌باشند جهت ترخیص کالای خود به گمرک معرفی نمایند.

تبصره۱ـ اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف مؤدیان در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت می‌نمایند، الزامی به داشتن پروانه کار‌گزاری گمرکی ندارند.

تبصره۲ـ کارمندان موضوع این ماده با داشتن شرایط بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۱۹۱) و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم بعد از طی دوره آموزشی مورد تأیید گمرک ایران کارت مخصوصی از گمرک ایران دریافت خواهند نمود.

ماده۱۹۱ـ متقاضیان پروانه کار‌گزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:

  • الف ـ تابعیت ایران
  • ب ـ ارایه گواهی عدم سوء‌ پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.
  • پ ـ داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته‌های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته‌ها.
  • ت ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.
  • ث ـ کارمند دولت نباشد.
  • ج ـ موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می‌شود.
  • چ ـ داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام.

تبصره۱ـ کسانی ‌که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون دارای پروانه بوده‌اند، از داشتن شرایط بندهای (پ) و (ج) مستثنی خواهند بود.

تبصره۲ـ یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص می‌یابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوری اسلامی ایران گذرانده باشند.

تبصره۳ـ در مورد اشخاص حقوقی، مدیر‌عامل یا رییس هیئت مدیره آنها باید دارای شرایط یاد شده باشد.

تبصره۴ـ پروانه کارگزار گمرکی به شرط داشتن شرایط موضوع بندهای (الف) و (ب) پس از ارایه گواهی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم بدهی مالیاتی هر دو سال یک بار طبق دستورالعملی که توسط گمرک ایران تهیه می‌شود، تمدید خواهد شد.

تبصره۵ ـ در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روشهای جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی را ضروری بداند، صدور و تمدید پروانه کار‌گزار گمرکی موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود.

ماده۱۹۲ـ برای کارمندان کارگزاران گمرکی کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفی رسمی کارگزار گمرکی صادر می‌شود. امضای اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام‌وقت و موظف او که دارای وکالت‌نامه رسمی از وی باشد امکانپذیر است.

تبصره ـ کارمندان کارگزاران گمرکی باید دارای شرایط مذکور در بند (ث) ماده (۱۹۱) و تبصره (۲) ماده (۱۹۰) باشند. اشخاصی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌عنوان کارمند کارگزار گمرکی دارای کارت مخصوص بوده‌اند از شرط دارا بودن مدرک دیپلم معاف می‌باشند.

ماده۱۹۳ـ کارگزار گمرکی موظف است آمار عملیاتی را که در گمرک انجام می‌دهد در دفتر مخصوصی حاوی اطلاعات مذکور در اظهارنامه و پروانه گمرکی طبق نمونه تعیین شده توسط گمرک ایران به تفکیک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک آن را جهت بررسی ارایه نماید. این دفتر به هنگام اعطای پروانه کارگزار گمرکی توسط گمرک ایران شماره‌گذاری و پلمب می‌شود.

ماده۱۹۴ـ  از نظر نحوه انجام تشریفات گمرکی و میزان جرایم احتمالی تفاوتی بین صاحب کالا که شخصاً و یا از طریق کارگزار گمرکی یا نماینده خود اقدام می‌نماید، وجود ندارد.

گمرک ایران مجاز است برای صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکی استفاده می‌نماید تسهیلات ویژه‌ای مطابق قوانین و مقررات مربوط در نظر گیرد.

ماده۱۹۵ـ شرکت‌های حمل سریع به‌عنوان مسئول حمل و تحویل نمونه‌های تجاری و محموله‌های غیر‌تجاری که فهرست و میزان آنها بنا به پیشنهاد گمرک ایران و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود مجازند آن نمونه‌ها و محموله‌ها را فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.

بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل اول ـ کسر دریافتی و اضافه پرداختی

ماده۱۹۶ـ هرگونه کسر دریافتی که بر اثر رسیدگی به اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود باید بلافاصله با رعایت شرایط مندرج در ماده (۱۳۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب باید به رییس کل گمرک ایران یا نماینده معرفی شده از طرف وی گزارش شود.

ماده۱۹۷ـ مطالبه نامه کسر دریافتی‌های صادره باید حسب مورد توسط گمرک یا نزدیکترین گمرک یا گمرک ایران و یا ادارات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه کسر دریافتی توسط گمرک ایران باید به اطلاع گمرک ترخیص‌کننده کالا نیز برسد.

ماده۱۹۸ـ جهت پرداخت جریمه موضوع ماده (۱۴۲) قانون، چنانچه جریمه وصولی موضوع ماده (۱۴۰) قانون کفایت نکند، ما به التفاوت از محل درآمد جاری به صاحب کالا پرداخت خواهد شد و کسر‌ماه در وصول جرایم محاسبه نخواهد شد.

ماده۱۹۹ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می‌شود وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که علاوه بر شرایط ماده (۱۴۱) قانون درخواست رد اضافه پرداختی روی اوراق چاپی مخصوص تعیین شده توسط گمرک ایران به وسیله صاحب کالا یا وکیل وی تنظیم وامضا شده باشد.

اگر تقاضاکننده دسترسی به اوراق چاپی مخصوص نداشته باشد و یا نتواند آن را در مرحله اول تکمیل و تسلیم نماید تقاضای اولیه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختی موکول به تنظیم وتسلیم اوراق استرداد چاپی خواهد بود.

ماده۲۰۰ـ هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختی به گمرک ایران تسلیم شود گمرک ایران می‌تواند در صورتی که درخواست حاوی تمام شرایط مذکور در قانون و این آیین‌نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکی که سند ترخیص از آنجا صادر گردیده است برای رسیدگی و اقدامات قانونی ارسال نماید.

فصل دوم ـ حسابرسی پس از ترخیص

ماده۲۰۱ـ هدف از حسابرسی پس از ترخیص، بررسی و انطباق اظهارنامه‌های تسلیمی به گمرک با قوانین و مقررات مربوط و پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیاتها و عوارض متعلق است.

گمرک ایران می‌تواند جهت حصول اطمینان و صحت اظهار از طریق بررسی دفاتر، سوابق مالی، نظامهای بازرگانی، سوابق ترخیص مکاتباتی و اطلاعات بازرگانی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم و یا غیر‌مستقیم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نماید.

تبصره۱ـ حسابرسی پس از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مهارتهای لازم را دارند، انجام می‌شود. گمرک در صورت لزوم می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا موسسات حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نماید.

تبصره۲ـ به منظور عملیاتی نمودن حسابرسی پس از ترخیص، ایجاد واحد حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران و پست‌های سازمانی برای حسابرسان آن الزامی است.

ماده۲۰۲ـ گمرک ایران پس از هماهنگی لازم و ابلاغ کتبی به طرف حسابرسی شونده حداقل ده روز پیش از شروع حسابرسی، تاریخ شروع حسابرسی و اسامی گروه حسابرسی را جهت همکاری حسابرس شونده اعلام می‌کند. گروه حسابرسی حداقل از چهار نفر شامل رییس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکیل می‌شود.

سرپرست گروه حسابرسی در اولین جلسه حسابرسی باید مدت زمان تقریبی برای انجام حسابرسی و تاریخ پایان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نماید و چنانچه به دلایلی تمدید این مدت لازم باشد، مراتب باید قبل از پایان زمان به وی اعلام شود.

تبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسی به طرف حسابرسی شونده، وی می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با ارایه دلایل و مستندات قابل قبول به صورت کتبی درخواست به تعویق انداختن برنامه حسابرسی پس از ترخیص را بنماید.

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا شخصی که از طرف وی تعیین می‌شود، می‌تواند پس از بررسی درخواست و دلایل عنوان شده در موارد استثنایی با به تعویق انداختن حسابرسی پس از ترخیص موافقت نماید.

ماده۲۰۳ـ (اصلاحی هیات وزیران مورخ ٤ تیر ١٣٩٣) گمرک ایران در صورت لزوم می‌تواند اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با موضوع رسیدگی را از مراجع دولتی و غیر‌دولتی مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به همکاری کامل و پاسخگویی به گمرک می‌باشند.

[متن سابق ماده۲۰۳ـ گمرک ایران در صورت لزوم می‌تواند اطلاعات مورد نیاز اشخاص تحت حسابرسی را از مراجع دولتی و غیر‌دولتی مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به همکاری کامل و پاسخگویی به گمرک می‌باشند.]

ماده۲۰۴ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل، کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی‌ربط که فهرست آنها به وسیله گمرک ایران اعلام خواهد شد، باید دفاتر و سوابق معاملات مربوط به کالاهای خود را به مدت سه سال از تاریخ صدور سند ترخیص جهت حسابرسی نگهداری و پس از درخواست کتبی در اختیار گمرک قرار دهند.

ماده۲۰۵ـ (به موجب مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ٤ تیر ١٣٩٣ حذف شد)

[متن سابق ماده۲۰۵ـ عدم ارایه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسی پس از ترخیص و یا خودداری از ارایه آنها علیرغم اعلام کتبی گمرک به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخیص کالا مشمول جریمه معادل دو تا سه برابر ارزش کالای مورد بررسی خواهد شد.

تبصره ـ  چنانچه در اثر بروز حوادث طبیعی (قوه قهریه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالی درخواستی را جهت حسابرسی در اختیار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جریمه نخواهد بود.]

تبصره ـ  چنانچه در اثر بروز حوادث طبیعی (قوه قهریه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالی درخواستی را جهت حسابرسی در اختیار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جریمه نخواهد بود.

ماده۲۰۶ـ گمرک ایران موظف است پس از تکمیل حسابرسی، گزارش رسمی کتبی مربوط را ظرف شصت روز از تاریخ پایان حسابرسی تهیه و یک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسی شونده به نشانی اقامتگاه وی ابلاغ نماید.

تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسی موظف است در آخرین روز حسابرسی ضمن برگزاری جلسه پایانی با اشخاص حسابرسی شونده، صورتجلسه پایانی حسابرسی را همراه با ذکر نام و عناوین حسابرسی شوندگان، مکان و تاریخ انجام حسابرسی و امضای هر یک از اعضای گروه حسابرسی تهیه و یک نسخه را به حسابرسی شونده تسلیم نماید.

ماده۲۰۷ـ رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی و جرایم تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود. اعتراض‌کنندگان ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ کتبی گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص می‌توانند دلایل اعتراض خود را به تفکیک موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت کتبی به گمرک ایران تسلیم نمایند.

گمرک ایران موظف است به اعتراض رسیدگی نموده و چنانچه دلایل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذیرش قرار گیرد، گمرک نسبت به اصلاح و تعدیل گزارش حسابرسی اقدام خواهد نمود و در غیر اینصورت، دلایل رد اعتراض به صورت کتبی توسط گمرک به طرف حسابرسی شونده ابلاغ خواهد شد.

طرف حسابرسی شونده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ثانوی گزارش نهایی حسابرسی گمرک می‌تواند درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سی روز از ابلاغ اولیه یا ده روز از ابلاغ ثانوی مقرر منوط به تأمین مبلغ مطالبه شده خواهد بود.

تبصره ـ حسابرسان گمرک ایران موظفند پس از انجام رسیدگی‌های خود و شناسایی نواقص، مراتب را طی گزارش کتبی جهت اصلاح سیستم، ثبت و بایگانی و اقدامات پیشگیرانه بعدی منعکس نمایند.

پس از پایان و تکمیل گزارش حسابرسی و صدور نظر قطعی گمرک برای هریک از طرفهای حسابرسی شونده به صورت محرمانه شماره‌ای مبنی بر رتبه خطر آنها تعیین خواهد شد که این شماره مبنای ارزشیابی فعالیتهای مدیریت خطر طرف حسابرسی شونده قرار خواهد گرفت.

ماده۲۰۸ـ چنانچه طرف حسابرسی شونده پس از انجام حسابرسی پس از ترخیص و تسلیم گزارش نهایی مربوط و صدور رأی قطعی، مشمول پرداخت جریمه تشخیص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف است از طریق اعمال مواد (۷) و (۸) قانون، جریمه را وصول نماید.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

ماده۲۰۹ـ کمیسیون‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های اختلافی با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی، وقت رسیدگی را جهت حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی ابلاغ می‌نمایند.

عدم حضور مؤدی یا نماینده وی بدون عذر موجه مانع رسیدگی نخواهد بود.

تبصره۱ ـ پذیرش درخواست ارجاع به کمیسیون‌ها منوط به پرداخت سپرده‌های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون می‌باشد.

تبصره۲ ـ در خصوص سپرده‌های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأی صادره عیناً در تأیید نظر گمرک باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعی منظور و در سایر موارد مبلغ سپرده به صاحب کالا مسترد می‌گردد.

ماده۲۱۰ ـ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی باید در هر هفته حداقل پنج روز کاری جلسه عادی و کمیسیون تجدید نظر دو جلسه عادی داشته باشند. محل تشکیل کمیسیون‌ها در گمرک ایران خواهد بود.

تبصره۱ـ اعضای مذکور در بندهای (الف) و (پ) ماده (۱۴۶) قانون مشمول تبصره (۲) ماده (۱۴۴) قانون (هم‌طراز مدیر‌کل) تلقی می‌شوند.

تبصره۲ـ جلسات کمیسیون تجدید ‌نظر با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است.

ماده۲۱۱ـ درخواست نمایندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیون‌ها و حضور در جلسات آن در صورتی پذیرفته می‌شود که این موارد در وکالت‌نامه رسمی یا معرفی‌نامه آنها تصریح شده باشد.

ماده۲۱۲ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند با تقاضای کتبی از رؤسای کمیسیون‌ها پرونده خود را قبل از تشکیل جلسات رسیدگی در محل کمیسیونها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمایند.

برداشتن هر‌گونه تصویر یا رونوشت یا اضافه نمودن مدارک جدید منوط به کسب اجازه می‌باشد.

ماده۲۱۳ـ در کمیسیونها دفتری به نام دفتر ثبت خلاصه مذاکرات تنظیم و نگاهداری می‌شود. با اعلام رسمیت جلسه شماره جلسه و تاریخ و ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسامی اعضای حاضر قید و مذاکرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأی به اختصار در آن دفتر درج می‌گردد.

ماده۲۱۴ـ مصوبات کمیسیون نسبت به هر پرونده باید در همان جلسه روی ورقه چاپی مخصوص منعکس گردیده و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصمیم نهایی اتخاذ و یا ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول و یا برای رفع نقص پرونده یا تحصیل نظر کارشناس یا آزمایشگاه قرار صادر شده باشد.

تبصره ـ هرگاه در موضوعی رأی کمیسیون به اکثریت صادر شود اعضایی که با نظر اکثریت موافق نیستند نظر خود را در زیر ورقه رأی به‌عنوان اقلیت قید و امضا می‌نمایند.

ماده۲۱۵ـ کمیسیونها موظفند برای تشخیص طبقه‌بندی کالا متن نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده، یادداشتهای توضیحی آن و آرای صادره از سوی شورای همکاری گمرکی در خصوص طبقه‌بندی کالا و در سایر موارد قوانین و مقررات مربوط را به طور دقیق ملاک صدور رأی قرار داده و در اوراق رأی صادره به منابع یاد شده اشاره نمایند.

ماده۲۱۶ـ کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر می‌توانند:

  • الف ـ در مواردی که مراجعه به پرونده و سوابق و بازدید کالا را لازم بدانند یک یا چند نفر از اعضاء را برای بازدید و مطالعه آن پرونده و تهیه گزارش مأمور نمایند.
  • ب ـ در مواردی که لازم بدانند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخاصی که از طرف دستگاه های دولتی معرفی شده‌اند ارجاع نموده و حق‌الزحمه کارشناسی (غیر دادگستری) و طرفی که باید آن را پرداخت نماید تعیین کنند.
  • پ ـ به شاکیان متقاضی گواهینامه بدهند که رونوشت گواهی شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقی تحصیل نمایند و اشخاص حقوقی موظفند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی رونوشت مورد درخواست را تهیه و تسلیم نمایند.
  • ت ـ انجام تحقیق و هرگونه اقدامی که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق می‌گردد.

ماده۲۱۷ ـ پس از صدور نظر نهایی کمیسیون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کمیسیونها رأی را برای ملاحظه رییس کل گمرک ایران ارسال و وی پس از قید عبـارت «ملاحظه شد‌» رأی را جهت ابلاغ به مؤدی از طریق دفتر ستـادی مربوط به کمیسیون اعاده خواهد نمود.

ماده۲۱۸ـ در اجرای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۴) و تبصره (۱) ماده (۱۴۶) قانون، دستگاه های ذی‌ربط باید مستندات مربوط به سابقه فعالیت مرتبط با امور تجاری و بازرگانی اعضای کمیسیون ها را به گمرک ایران اعلام نمایند.

بخش سیزدهم ـ سایر مقررات

ماده۲۱۹ـ گمرک می‌تواند در صورتی که مقتضیات تجاری و حمل ایجاب نماید برای حمل کالاهایی که تشریفات گمرکی آن انجام گردیده است، پته عبور صادر نماید.

ماده ٢٢٠ (اصلاحی هیات وزیران مورخ ٤ تیر ١٣٩٣) گمرک در موقع صدور قبض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب موضوع ماده (٤١) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ١٣٦٦ – واریز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها ، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.

تبصره ١- چنانچه معلوم شود تمام و یا مبلغی از وجه سپرده ، اضافه دریافت شده است . با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.

[ متن سابق ماده۲۲۰ ـ گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح کند. در صورتی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تا انقضای مهلت مقرر یا تمدید برای تصفیه سپرده مراجعه نکند، گمرک موظف است وجه سپرده را به درآمد متفرقه منظور نماید. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون‌ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.

تبصره۱ ـ وجه سپرده‌هایی که برای ترخیص کالا اخذ می‌شود پس از انقضای مهلت موضوع این ماده با صدور قبض به درآمدهای مربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده اضافه دریافت شده است با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی قابل استرداد خواهد بود. مبدأ مرور زمان شش ماه در این موارد تاریخ صدور قبضی است که به موجب آن سپرده به درآمد منظور گردیده است. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.]

تبصره۲ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارایه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط می‌باشد.

ماده۲۲۱ـ گمرک های اجرایی موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودی به خزانه دو درصد موضوع ماده (۱۶۰) قانون را کسر و به حساب مخصوصی که از طرف خزانه داری کل کشور افتتاح و اعلام گردیده است، واریز نمایند.

اصلاحیه آیین نامه قانون امور گمرکی مصوب 1393:

هیات وزیران در جلسه مورخ ٤ تیر ١٣٩٣ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماد (١٦٤) قانون امور گمرکی، اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، موضوع تصویب نامه شماره ٢٦٢٧٥٨ مورخ ٢٩ اسفند ١٣٩١ را بررسی و به شرح زیر اصلاح نمودند.

1.در ماده (٢٠٣) عبارت « اشخاص تحت حسابرسی» به عبارت « در ارتباط با موضوع رسیدگی» اصلاح می شود.

2.ماده (٢٠٥) حذف می شود.

3.ماده (٢٢٠) و تبصره (١) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ٢٢٠ – گمرک در موقع صدور قبض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب موضوع ماده (٤١) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ١٣٦٦ – واریز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.

تبصره ١- چنانچه معلوم شود تمام و یا مبلغی از وجه سپرده، اضافه دریافت شده است. با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.