نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چک
دادرسی نت:
نظریات مشورتی در خصوص چک
فایل pdf نظریات مشورتی در خصوص چک
نظریه شماره 1:.
نظریه شماره 1:.جزئیات نظریه
- شماره نظریه: 7/1401/239
- شماره پرونده: 1401-88-239 ح
- تاریخ نظریه: 1401/03/21
استعلام :
چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک را به شخص ثالثی انتقال دهد، آیا می‌توان به درخواست این شخص و بر اساس حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی 1397) اجراییه صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شود؛ لذا صدور اجراییه وفق ماده 23 این قانون (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست.
نظریه شماره 2:.
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: 7/1400/1059
- شماره پرونده: 1400-127-1059 ح
- تاریخ نظریه:1401/01/21
استعلام :
الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است.
آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود؟
ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست‌نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟
ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
ب- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهر‌نویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد‌های خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع … نماید». این ضمان به دارنده سند حق می‌دهد به مضمون‌عنه یا ضامن و یا هر دو مجتمعاً مراجعه و مبلغ سند را وصول کند.
بدین‌ترتیب در اسناد تجاری، ضامن در مقابل دارنده، ضامن متضامن با صاحب امضا یا مضمون‌عنه به حساب می‌آید.
در فرض سؤال که شخصی ضمانت صادرکننده سفته را نموده است، پرداخت وجه سفته را به نحو تضامنی پذیرفته است؛ چرا که صادرکننده و ضامن به طور ضمنی توافق کرده‌اند که مسؤولیت ایشان در قبال دارنده تضامنی باشد؛ لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانونی موجب زایل شدن این توافق و مسؤولیت تضامنی صادرکننده و ضامن نیست .
نظریه شماره 3:.
نظریه شماره 3:.جزئیات نظریه
- شماره نظریه: 7/1400/1339
- شماره پرونده: 1400-88-1339 ح
- تاریخ نظریه: 1401/01/17
استعلام :
آیا در مواردی که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه امضای با امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز می باشد یا خیر دو بر فرض مسابقات امضا چنانچه قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده قرار اعتراض به امضای خود را زیر چکمه امکان نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار می باشد یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تایید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی می باشد سه به طور کلی وظایف و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تامین خواسته می باشد بدین شرح که آیا دادگاه صرفا رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تامین خواسته را باید بررسی کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوی نیز بشود آیا امکان افزایش میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض به قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیر ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی‌باشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست.
- اولاً، برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده (طرف دعوا) می‌تواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند.
با توجه به این که دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض است و با عنایت به این که در ماده 120 این قانون راهکار جبران خسارت احتمالی وارده به خوانده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، دادگاه صرفاً در صورت اعتراض به عدم رعایت شرایط شکلی یا شرایط عمومی دعوا که مستلزم ورود به ماهیت نیست؛ مانند اینکه خسارت احتمالی تودیع نشده یا خواهان ذی‌نفع نیست؛ و در صورت وارد دانستن اعتراض، از تصمیم خود در مورد تأمین خواسته عدول و قرار الغای آن را صادر می‌کند؛ اما اگر خوانده ایراد ماهوی وارد کند، مانند فرض سؤال که مدعی است امضای وی در چک مستند تأمین خواسته جعلی است و یا امضای خود را انکار کند، از آنجا که رسیدگی به این ادعا و بررسی صحت و سقم آن مستلزم رسیدگی ماهوی و معمولاً ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری است و در این قبیل موارد بررسی اعتراض در اولین جلسه و تعیین تکلیف امکان‌پذیر نیست، لذا دادگاه در رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته با تکلیفی مواجه نیست و ضمن رسیدگی به اصل دعوا به این موضوع نیز رسیدگی می‌کند.
در هر حال چنانچه پس از رسیدگی به اصل دعوا، دعوای خواهان به بی‌حقی یا بطلان منجر شود، وفق ماده 120 قانون یادشده خوانده می‌تواند خسارت وارده را مطالبه کند.
- ثانیاً، برابر قسمت اخیر تبصره ماده 108 قانون یادشده ناظر بر بند «د» این ماده، صدور قرار تأمین خواسته موکول به ایداع خسارت احتمالی است؛ لذا دادگاه پیش از صدور قرار تأمین خواسته باید میزان و مبلغ خسارت احتمالی را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین کند و پس از صدور این قرار افزایش آن امکان‌پذیر نیست.
نظریه شماره 4:.
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: 7/1400/990
- شماره پرونده: 1400-88-990 ح
- تاریخ نظریه: 1400/12/14
استعلام :
در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم‌له به محکوم‌علیه منوط شود و محکوم‌له با ادعای مفقودی اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با وحدت ملاک از ماده 263 قانون تجارت مصوب 1311 و رعایت مفاد این ماده و دادن ضامن یا تعهد محضری بدون استرداد لاشه چک، اجراییه صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که به موجب حکم دادگاه، پرداخت وجه چک یا مبلغی وجه نقد، به استرداد لاشه چک از سوی محکوم‌له به محکوم‌علیه منوط شده است و محکوم‌له مدعی مفقودی چک شده است، اولاً، اجرای احکام مدنی نمی‌تواند بدون وصول لاشه چک، محکوم‌به را به محکوم‌له پرداخت کند.
ثانیاً، در فرض سؤال که محکوم‌له مدعی مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 (اصلاحی 1382)، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.
دادرس اجرای احکام مدنی می‌تواند با استفاده از ملاک ماده 263 قانون تجارت مصوب 1311، با اخذ ضامن از محکوم‌له، محکوم‌به فرض سؤال را به وی پرداخت کند.
نظریه شماره 5:.
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: 7/1400/996
- شماره پرونده: 1400-88-996 ح
- تاریخ نظریه: 1400/12/08
استعلام :
چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سررسید مندرج در چک است و یا آن‌که تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که اثبات می‌شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است:
- اولاً، در خصوص چک‌هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن‌نیت قابل استناد نمی‌باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
- ثانیاً، دادن چک‌های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند.
پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
نظریه شماره 6:.
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: 7/1400/857
- شماره پرونده: 1400-88-857 ح
- تاریخ نظریه: 1400/11/18
استعلام :
مطابق تبصره یک ماده 21 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک در تاریخ 29/1/1400 اصلاح شده است.
ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب 13/8/1397 آمده بود و در اصلاحی 29/1/1400 تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
