نظریه مشورتی در خصوص امکان تعیین ارز به عنوان ثمن معاملات داخلی
براساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور منعقد شود، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم مقتضی را صادر می کند؛ اما در صورت انجام و تعیین ثمن معاملات داخلی بدون بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد.
جزئیات نظریه:
آیا می توان ثمن معاملات داخلی را به ارز تعیین کرد؟
- شماره نظریه : 7/1402/368
- شماره پرونده : 1402-155-368ح
- تاریخ نظریه : 1402/11/11
استعلام:
1. با در نظر داشتن بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، آیا می‌توان معامله‌ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده 10 قانون مدنی امکان‌پذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟
2. چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، می‌توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟
3. چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1,2,3: در فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله ای، ارز تعیین شده است؛
اولاً، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده 2 یاد شده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد.
شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 30/3/1402 مجلس شورای اسلامی و 17/8/1402 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده 2 یاد شده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکان پذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.
