قانون‌گذار در مواردی که به انحصار حکم به جرایم تعزیری نظر داشته است، به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که مرور زمان اعلام شکایت را صرفاً در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است؛ بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفاً جنبه حق الناسی دارد می شود و صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم، فاقد منع قانونی است.

بیشتر بخوانید:

• نظریه مشورتی: اعطای تسهیلات با امضای دیجیتال معتبر است./1402

• نظریه مشورتی طرح همزمان دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

• مرجع صالح رسیدگی جرم کلاهبرداری اینترنتی در دیوار و شیپور و …