اخبار مجلس

ادعای جنجالی نماینده مجلس درباره غیرقانونی بودن ماده‌ 22 لایحه استقلال کانون وکلا

ادعای عجیب نقد علی مبنی بر غیرقانونی بودن ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

به گزارش دادرسی به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در اظهاراتی بحث‌برانگیز از غیرقانونی بودن ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سخن گفته و از پیگیری اصلاح آن در مجلس خبر داده است.

استناد به استعلام مرکز تحقیقات مجلس

نقدعلی با اشاره به استعلامی از مرکز تحقیقات مجلس، مدعی شده که واگذاری تعیین نوع تخلف و مجازات به کانون وکلا و قوه قضائیه در ماده ۲۲ لایحه استقلال، مغایر قانون اساسی است. وی تأکید کرد که این موضوع در شورای نگهبان نیز درباره موردی مشابه (لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری) مطرح شده و این شورا، چنین واگذاری‌هایی را خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته است.

ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری چه می‌گوید؟

براساس ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، این نهاد موظف است آیین نامه های مربوط به امور داخلی خود از جمله انتخابات، رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌ها را تنظیم کرده و پس از تصویب وزیر دادگستری، آن را اجرا کند. این ماده از زمان تصویب در سال ۱۳۳۳ تاکنون، مبنای تدوین آیین نامه های انتظامی کانون وکلا بوده است.

ماده ۲۲- کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

واکنش ها به ادعای غیرقانونی بودن ماده 22 لایحه استقلال

طرح ادعای غیرقانونی بودن این ماده پس از بیش از ۷۰ سال اجرای آن، در حالی مطرح می‌شود که در سال ۱۴۰۰ نیز رئیس وقت قوه قضائیه (شهید رئیسی) آیین‌نامه جدیدی بر اساس همین ماده تصویب و اجرایی کرد. این موضوع، واکنش‌هایی را در محافل حقوقی برانگیخته و برخی کارشناسان معتقدند که این ادعا می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات عمده در سازوکار نظارت بر وکلای دادگستری باشد.

پیگیری اصلاح در مجلس

نقدعلی تأکید کرده که مجلس به زودی اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح این ماده انجام خواهد داد. وی واگذاری نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌ها به آیین‌نامه اجرایی را خلاف قانون اساسی دانسته و از لزوم تعیین این موارد صرفاً از طریق قانون سخن گفته است.

سرنوشت ماده ۲۲ چه خواهد شد؟

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کانون وکلای دادگستری همواره بر استقلال خود تأکید داشته و تغییر در این ماده می‌تواند به تغییرات اساسی در این نهاد منجر شود. باید دید که واکنش کانون وکلا و سایر نهادهای حقوقی به این موضوع چه خواهد بود و آیا مجلس واقعاً قصد اصلاح این ماده را دارد یا خیر؟


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا