تصویب اطلاح ماده 1 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان تنها دو هفته بعد از انتشار قانون در روزنامه رسمی

به گزارش دادرسی نت؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه مورخ 18 دی ماه 1402 در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص در اقدامی تامل برانگیز، در حالی که تنها دو هفته از انتشار قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در روزنامه رسمی گذشته است، نسبت به اصلاح ماده 1 این قانون اقدام کرده اند.

گفتنی است قانون تسهیل تکالیف مودیان که جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیست و سوم آبان سال جاری تصویب و در تاریخ 16 آذر ماه به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 14 دی ماه 1402 در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

اصلاح این ماده در حالی صورت پذیرفت که یک ماه از زمان تأیید قانون مزبور توسط شورای نگهبان و دو هفته از انتشار آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران می گذرد!

بر اساس اصلاحیه صورت گرفته در ماده 1 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده بودند، با تغییر در این تاریخ، از 1 دی ماه مکلف به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی شده اند.

متن اصلی ماده 1 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان:

ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می شود:

۱- کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱

۲- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱

تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می شود.

به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (۵) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ را کاهش دهد.

پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز میگردد.

تبصره – اشخاص حقوقی موضوع ماده (١۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١۴٠٠/٣/٢ مشمول بند (۲) این ماده می باشند.

متن اصلاحی ماده 1 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان:

ماده یک- از تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.

به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵ درصد تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ کاهش دهد.

پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش‌ یافته به حالت قبل باز‌می‌گردد.

بیشتر بخوانید:

• پرتکرارترین خطاهای سامانه مودیان و روش رفع آنها

• وکلا ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی از اول دی 1402 شدند.

• دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی/ویژه وکلای دادگستری