رئیس کل دادگستری استان اصفهان: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به بازبینی مجدد دارد
اعاده دادرسی به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یک حق و امتیاز برای اصحاب دعوا نیست.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفت و گویی با مرکز رسانه قوه قضائیه با اشاره به روند درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بر اصلاح این ماده تاکید کرد.
به گزارش دادرسی، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، با بیان اینکه درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یک حق و امتیاز و یک مرحله رسیدگی برای اصحاب دعوا تلقی نمی‌شود، بیان کرد:
قانونگذار در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری این اختیار را به رئیس قوه قضاییه داده که در مورد آرای قطعی که خلاف شرع بین تشخیص دهد رسیدگی مجدد را تجویز و پرونده را جهت رسیدگی به شعب خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع کنند.
وی افزود: از آنجا که در همین ماده رؤسای کل دادگستری‌های استان ها نیز می‌توانند نسبت به آرای قطعی حوزه قضایی خود که خلاف شرع بین تشخیص دهند اعمال ماده 477 را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کنند و معمولا رؤسای کل دادگستری درخواست مراجعین مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ را طبق ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مورخ 9 آذر 88 رئیس قوه قضاییه پرونده را از مراجعین پذیرفته و به کارگروهی متشکل از حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه ارجاع می‌دهند که در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، رئیس دادگستری استان پرونده را جهت اعمال ماده مرقوم به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال می‌کند.
رئیس کل دادگستری اصفهان اضافه کرد: با بررسی پرونده در معاونت مذکور در صورت موافقت با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان جهت تجویز اعاده دادرسی به محضر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود و در صورت موافقت و تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
مانعی برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری تصریح کرد: در نتیجه با توجه به رویه عملی مانعی برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و در دادگستری مرکز استان معاونتی جهت پذیرش و بررسی درخواست اعاده دادرسی مراجعین اختصاص داده شده است.
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیز نیاز به بازبینی مجدد دارد.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه هر قانونی در مرحله اجرا و گذشت زمان نقاط قوت و ضعف خود را نشان می‌دهد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نیاز به بازبینی مجدد دارد، گفت: لازم است پرونده‌هایی که از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و یا از طرق قانونی دیگر امکان احقاق حق افراد وجود داشته باشد، جهت جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و تمرکز بیشتر نسبت به پرونده‌های مهم لازم است اعمال ماده مرقوم محدود شود یا در فرض که آرای محمول به نظر و استنباط قضایی قضات است از شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خارج شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: به هرحال اصلاح ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در این راستا مستلزم دقت و توجه به ظرافت‌های خاص و استفاده از تجربیات قضات مربوط به این پرونده‌ها است.
پذیرش درخواست همه مراجعین برای اعمال ماده 477 باعث کند شدن روند رسیدگی و تراکم پرونده ها می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با بیان اینکه هرچند استفاده بجا و صحیح از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باعث جلوگیری از تضییع حقوق بسیاری از افراد می‌شود، افزود: با این وجود پذیرش همه درخواست‌های مراجعین و ارجاع آن به کارگروه‌های قضایی جهت بررسی باعث کند شدن روند رسیدگی و تراکم پرونده‌ها و کاهش تمرکز بر روی پرونده‌های مهم می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ضمن اینکه قانونگذار این امتیاز استثنایی و طریق فوق العاده را برای رئیس قوه قضاییه قائل شده و آن هم منوط به احراز خلاف شرع بین بودن رای قطعی است و در عمل نیز بسیاری از درخواست‌ها در استان‌ها یا معاونت قضایی رئیس قوه قضاییه به لحاظ عدم احراز خلاف شرع بین بودن رد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
