به گزارش دادرسی پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مورخ 8 مهرماه 1402 و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۲ بند ج ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس تبصره ۲ بند ج ماده ۸، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم باز پرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود.

‌در ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود:

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند چ ماده ۸ را مراعا گذاشته و بندالحاقی ۱ ماده ۸ را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بیشتر بخوانید:

• مصوبه اخیر مجلس مغایر با اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است.
• ممنوعیت اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات
• آیا ولی قهری می تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟