رای وحدت رویه جدید درباره تجویز اعاده دادرسی هنگام عدول از سوگند در قسامه
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تجویز اعاده دادرسی هنگام عدول از سوگند در قسامه
در جلسه امروز اعضای دیوان عالی کشور و با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی، رای وحدت رویه جدیدی درباره تجویز اعاده دادرسی هنگام عدول از سوگند در قسامه، موکول به تأیید این امر در دادگاه بدوی نیست.
به گزارش دادرسی نت به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی قضات دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، امروز سه شنبه مورخ ۲۱ آذر ماه 1402 با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
اختلاف نظر در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و هشت و سی و یکم (سی و ششم سابق)دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قضات شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده‌اند، اما قضات شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه بدوی دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را صائب و موافق موازین قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۱۵ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی اکثریت ۹۲ نفر رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را تأیید نمودند.
همچنین بنا به تقریر دکتر علی خالقی، شعبه ٢٨ دیوان کشور درخواست اعاده دادرسی محکوم به لحاظ عدول چند تن از سوگندخورندگان را به استناد بند «ج» ماده ۴٧۴ ق.آدک پذیرفته بود، اما شعبه ٣۶ دیوان لازم دانسته بود که عدول سوگندخورندگان ابتدا در دادگاه صادر کننده حکم مطرح و ثابت گردد تا پس از آن اعاده دادرسی قابل پذیرش باشد و به همین دلیل، اعاده دادرسی محکوم را رد کرده بود.
در نهایت، هیأت عمومی نیز شرط دریافت و بررسی درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان را اثبات قبلی عدول از سوگند در دادگاه صادر کننده حکم ندانست و نظر شعبه ٢٨ را منطبق با قانون دانست.
بیشتر بخوانید:
