ثبت ثمن واقعی در اسناد رسمی از این پس برای همه سردفتران الزامی شد. بر اساس بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد، مبلغ واقعی معامله باید بهطور دقیق در سند رسمی درج شود. این اقدام در راستای افزایش شفافیت، مقابله با قیمتسازی صوری و اجرای سند تحول قضایی انجام شده است.
به گزارش سایت خبری دادرسی، در راستای اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تحقق راهکار ۱۹۵ «سند تحول و تعالی قوه قضاییه»، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامهای رسمی، سردفتران را موظف کرد ثمن واقعی معامله را بهصورت دقیق در اسناد رسمی و سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج کنند.
طبق این بخشنامه، که به مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها ابلاغ شده، از این پس ثبت ثمن واقعی در اسناد رسمی برای کلیه معاملات الزامی است. این اقدام با هدف شفافسازی نقل و انتقالات ملکی، جلوگیری از اعلام قیمتهای ساختگی و کاهش زمینههای فرار مالیاتی صورت گرفته است.
با وجود این الزام، در بخشنامه تصریح شده که مبنای محاسبه هزینههای قانونی مانند حقالثبت، مالیات و حقالتحریر، همچنان براساس مأخذهای تعیینشده قانونی است و نه الزاماً ثمن واقعی درجشده. در نتیجه، ثبت رقم واقعی معامله صرفاً برای شفافیت و صحت اطلاعات حقوقی است و تأثیری بر افزایش هزینههای پرداختی به دولت ندارد.
همچنین این موضوع میتواند زمینهساز اصلاح قوانین مالیاتی و ثبتی در آینده باشد تا مأخذ هزینهها از ثمن معامله تفکیک شود و در عین حال درآمدهای دولتی حفظ گردد.
جزییات بخشنامه الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی در اسناد رسمی
مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها
موضوع: ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در تنظیم اسناد رسمی – راهکار ۱۹۵ سند تحول و تعالی قوه قضاییه
با سلام و احترام
در اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و راهکار ۱۹۵ سند تحول و تعالی قوه قضاییه: «الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همچنین مستقل نمودن ماخذ هزینه های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت، انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط » مقرر می دارد :
سردفتران اسناد رسمی مکلفند مبلغ (ثمن واقعی مورد توافق طرفین معامله) را به طور دقیق در اسناد رسمی درج نمایند.
بدیهی است مبنای وصول هزینه های قانونی تنظیم و ثبت اسناد (حق الثبت، مالیات حق التحریر و …) مطابق قوانین(ماخذهای تعیین شده قانونی) و مقررات مربوطه می باشد.
سید صادق سعادتیان
معاون امور اسناد
اهداف و پیامدهای ثبت ثمن واقعی در اسناد رسمی:
- جلوگیری از اعلام قیمتهای صوری در معاملات املاک؛
- مقابله با فرار مالیاتی در نقل و انتقالات؛
- شفافسازی اطلاعات املاک برای دستگاههای نظارتی، مالیاتی و قضایی؛
- افزایش دقت و اعتبار اسناد رسمی در دعاوی ملکی؛
- زمینهسازی برای اصلاح قوانین ناکارآمد موجود.
الزام به ثبت ثمن واقعی در اسناد رسمی، یکی از مهمترین اصلاحات ثبتی در سالهای اخیر است که میتواند به شفافیت اقتصادی، کاهش فساد، و بهبود عملکرد نظام قضایی و مالیاتی کشور کمک کند. اجرای دقیق و سراسری این بخشنامه، مستلزم همکاری جدی دفاتر اسناد رسمی، اصلاح برخی مقررات و نظارت مداوم دستگاههای ذیربط است.
پرسش های متداول بخشنامه الزام ثبت ثمن واقعی در اسناد رسمی
۱. آیا ثبت ثمن واقعی باعث افزایش هزینههای ثبت سند میشود؟
خیر. هزینههایی مثل مالیات و حقالثبت همچنان طبق قوانین فعلی و بدون توجه به مبلغ واقعی درجشده در سند محاسبه میشود.
۲. اگر یکی از طرفین قیمت واقعی را اعلام نکند، چه اتفاقی میافتد؟
سردفتر موظف است ثمن واقعی اظهارشده را ثبت کند. در صورت خودداری طرفین از اعلام قیمت واقعی، سند ممکن است ناقص تلقی شده و مسئولیت حقوقی برای آنان یا سردفتر به همراه داشته باشد.
۳. ثبت ثمن واقعی در چه معاملاتی الزامی است؟
در حال حاضر این الزام شامل معاملات اموال غیرمنقول مانند خانه، زمین، آپارتمان و سایر املاک میشود.
۴. آیا اجرای این بخشنامه از هماکنون الزامی است؟
بله، با ابلاغ رسمی آن، همه دفاتر اسناد رسمی موظف به رعایت مفاد آن هستند.
بیشتر بخوانید:
- آیا می توان ثمن معاملات داخلی را به ارز تعیین کرد؟/نظریه مشورتی
- حدود مسئولیت سردفتر در مواجهه با اعلام خطای مغایرت اثر انگشت مراجعین